تحقيق بأحداث السويداء.. اختبار جديّة أم التفاف على المطالب؟
تأتي لجنة السويداء بعد أيام من نشر لجنة تحقيق حكومية أخرى نتائج تحقيقاتها في أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس الماضي، والتي تضمنت اتهامات بانتهاكات جسيمة شملت القتل الجماعي والتعذيب والشتم الطائفي، وفق توصيف اللجنة ذاتها.
وبحسب وزارة العدل، منحت لجنة السويداء صلاحيات واسعة تشمل الاستعانة بالخبراء والجهات المعنية، مع التزام بإصدار تقرير نهائي خلال ثلاثة أشهر. إلا أن غياب ممثلين محليين من أبناء السويداء عن اللجنة أثار استياءً واسعًا بين النشطاء والأهالي الذين اعتبروها "خصمًا وحكمًا" في آن واحد.
التوتر لم يتأخر، إذ شهدت السويداء وقفات احتجاجية طالبت بلجنة تحقيق دولية تشرف على الوقائع، وسط دعوات لحماية دوليةاعتُبرت رسالة سياسية بامتياز.
الخبير في القانون الدولي، ياسر الفرحان، علّق على هذا الجدل خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، قائلًا إن "اللجنة السابقة في الساحل شكّلت سابقة قانونية مهمة"، مضيفًا: "اللجنة بنت لائحة المتهمين على الشبهة، لا على الدليل القاطع، من أجل توسيع دائرة الاتهام ومنع الإفلات من العقاب. هذا يحسب لها لا عليها".
ترافق هذا الحراك مع تصريحات لافتة من واشنطن، حيث أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس براك ، أن الحكومة السورية تتعاون حاليًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن مقتل مواطن أميركي في السويداء، مشيرًا إلى أن رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب "مرهون بتحولات حقيقية".
وبحسب براك، فإن تحركات دمشق الحالية تبعث على أمل مشروط بالفعل لا بالقول"، مع الإشارة إلى استعداد المجتمع الدولي للتجاوب إذا لمست خطوات إصلاح حقيقية.
يرى الفرحان أن لجنة تحقيق الساحل شكّلت سابقة نادرة في تاريخ الدولة السورية ، إذ تم توثيق أكثر من 900 إفادة وشملت القائمة أكثر من 550 مشتبهًا بهم تمت إحالتهم إلى القضاء بالأسماء والخلفيات.
ويضيف:"هذه لجنة حقيقية لا شكلية(...) وصفت ما حدث بدقة، من قتل جماعي وسرقة ممتلكات وحرقها، وهذا بحد ذاته اعتراف رسمي نادر بوقوع انتهاكات".
ويؤكد أن اللجنة حظيت بإشادة من جهات أممية، منها لجنة التحقيق الدولية نفسها، إضافة إلى مسؤولة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، ومكتب المبعوث الأممي إلى سوريا.
حواجز الثقة مع أبناء السويداء
لكن هل تنجح لجنة السويداء في كسب ثقة الضحايا وأهالي المحافظة؟ يقول الفرحان: "الرفض المطلق من البعض ليس موقفًا حقوقيًا. هناك أطراف محلية تترقب وتتطلع لمعرفة معايير الحيادية".
ويتابع: "اللجنة قادرة على تجاوز الحواجز عبر التواصل المباشر مع الأهالي. لجنة الساحل أثبتت أن بإمكان الدولة السورية تقديم نموذج مختلف".
يشدد الفرحان على أن مؤسسات الدولة السورية لا تزال في طور إعادة البناء، ويضيف أن الحكومة السورية باشرت بعض الخطوات، منها ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، وهو ما لم يتحقق بعد بالكامل.
ويحذر من أن استمرار الجماعات المسلحة في رفض تسليم السلاح، سواء في السويداء أو درعا أو الساحل، يعقّد مساعي الدولة للسيطرة وتحقيق العدالة.
إسرائيل والازدواجية الدولية
ووجه الفرحان انتقادات شديدة لما وصفه بـ"الازدواجية الدولية" في التعامل مع الوضع السوري، مؤكدًا أن إسرائيل تمارس جريمة عدوان موصوفة في القانون الدولي، وقال: "لا يمكن مساواة جريمة عدوان إسرائيل مع جهود تحقيق داخلية أو أممية، فهذا استغلال لظروف الدولة السورية التي لا تزال تبني مؤسساتها".
في ضوء التطورات، يبدو أن دمشق أمام اختبار حقيقي: إما أن تتحول لجان التحقيق إلى بداية لمسار عدالة انتقالية وإصلاح سياسي تدريجي، أو أن تُقرأ كأداة سياسية لحماية النظام من الضغوط الدولية.
المؤشرات الأولية – وفقًا لتجربة لجنة الساحل – تمنح بصيص أمل مشروطًا، لكنَّ ثقة الأهالي والمجتمع الدولي لن تُبنى بالتصريحات، بل بالأفعال والنتائج. الكرة الآن في ملعب الحكومة السورية. والعيون جميعها، من الداخل والخارج، ترقب الخطوة التالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تقاير: ترامب يعيد صياغة ملف حقوق الإنسان بما يخدم أجندته
صحيفة واشنطن بوست الأميركية تكشف عن تقارير مسربة من وزارة الخارجية الأميركية، بأن إدارة ترامب تخطط لتخفيف انتقاداتها لدول ذات انتهاكات لحقوق الإنسان من ضمنها السلفادور وإسرائيل وروسيا.
البيان
منذ 14 ساعات
- البيان
تغيير طريق مطار بيروت من "جادة الأسد" إلى "جادة الرحباني"
أعلنت الحكومة اللبنانية تغيير اسم طريق رئيسي في بيروت من "جادة حافظ الأسد" إلى "جادة زياد الرحباني"، في خطوة اعتبرها كثيرون مؤشرا على نهاية حقبة سياسية، وتأتي بعد وفاة الفنان اللبناني والإطاحة بحكم عائلة الأسد في سوريا. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص موافقة الحكومة على "تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من جادة حافظ الأسد الى جادة زياد الرحباني"، نجل الفنانة فيروز وأحد أبرز المحدّثين في الموسيقى والمسرح في لبنان خلال العقود الماضية، الذي توفي في 26 يوليو/الماضي عن 69 عاما. وبالرغم من ترحيب لبنانيين بالقرار، إلا أن بعضهم، لا سيما في صفوف أنصار الحكم السابق وحزب الله، اعترضوا على القرار. وتعليقا على القرار، قال الممثل المسرحي زياد عيتاني لوكالة الصحافة الفرنسية "كمسرحي سأكون بالتأكيد منحازا لاسم أي فنان على زعيم سياسي، فكيف إذا كان اسم الزعيم مرتبطا بحقبة مظلمة أثمرت مجازر وارتكابات واغتيالات مثل حكم الأسد؟". وفي منشور على منصة إكس، كتب النائب مارك ضو الذي انتخب عام 2022 في عداد نواب من خارج الطبقة السياسية التقليدية، "حافظ الأسد إلى مزبلة التاريخ، زياد الرحباني اسم لجادة المطار إلى الأبد". في المقابل، كتب المحلل السياسي القريب من حزب الله فيصل عبد الساتر على إكس، "تغيير اسم جادة الرئيس حافظ الاسد إلى أي اسم آخر مرفوض جملة وتفصيلا لأنه ناتج عن كيدية سياسية". وتزامن قرار تغيير اسم الجادة مع قرار الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام، في قرار غير مسبوق يعكس تغير موازين القوى داخليا وإقليميا. وعلى مدى 3 عقود، كان لسوريا خلال عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد ثم نجله بشار الأسد، وجود عسكري ونفوذ واسع في لبنان وتحكمت بمفاصل الحياة السياسية فيه، قبل أن تسحب قواتها منه في عام 2005 تحت ضغوط شعبية داخلية وأخرى دولية بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. لكن بقيت لها اليد الأعلى في الحياة السياسية، وشكّلت أبرز داعمي حزب الله. وتخللت سنوات ما تسمى بـ"الوصاية السورية "عمليات اغتيال طالت سياسيين وصحافيين ومفكرين مناوئين لدمشق، وأزمات سياسية. يذكر أن الفنان الراحل زياد الرحباني عرف بدعمه للقضية الفلسطينية وفصائل المقاومة ومنها حزب الله الذي انتقده لمرة واحدة قبل بضع سنوات خلال مقابلة تلفزيونية لتدخله في سوريا، لكنه اعتبر -في أعقاب تدخل روسيا العسكري لصالح بقاء نظام الأسد عام 2015- أن سقوط هذا النظام سيؤدي إلى فوضى عارمة بالمنطقة، دون أن تسجل له مواقف جديدة خلال السنوات الماضية بهذا الشأن.
صحيفة الخليج
منذ 14 ساعات
- صحيفة الخليج
وزير الخارجية التركي في دمشق لإجراء محادثات مع الشرع
أنقرة ـ رويترز قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان سيجري محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق الخميس لبحث العلاقات الثنائية والتوتر بين سوريا وإسرائيل والاشتباكات التي دارت في الآونة الأخيرة بين قوات الحكومة السورية وجماعة يقودها الأكراد. وذكر المصدر أن إعادة إعمار سوريا سيكون من أهم البنود التي سيناقشها فيدان والشرع في الاجتماع، بالإضافة إلى مخاوف أنقرة الأمنية بشأن أعمال العنف التي دارت داخل سوريا في الآونة الأخيرة. وأضاف المصدر «من المتوقع أن تقيم المحادثات مخاوف تركيا على أمنها القومي النابعة من شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مكافحة التنظيمات الإرهابية... في وقت أصبح فيه الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها أكثر أهمية من أي وقت مضى». وذكر المصدر أن فيدان سيناقش أيضاً «أفعال إسرائيل ومواقفها المعلنة التي تشكل تهديداً لسوريا واستقرار المنطقة». وسبق أن قال فيدان إن إسرائيل تهدف إلى تقسيم سوريا، وإن أنقرة لن تسمح بذلك.
