اجتماع تنسيقي في العقبة يناقش خطط مكافحة التلوث البحري
وأكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في السلطة الدكتور نضال العوران خلال ترؤسه الاجتماع بحضور نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم عودة الزعبي، وممثلي الهيئات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز الجاهزية الوطنية وتحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق المشترك بين المؤسسات المعنية في الاستعداد والاستجابة السريعة للحوادث البحرية.
وأشار العوران إلى أهمية بناء خطة متكاملة لمكافحة التلوث البحري في مياه العقبة، مع التركيز على تطوير آليات الاستجابة السريعة، والتقييم والمتابعة الدورية، وبناء قدرات العاملين في تلك المؤسسات، إضافة إلى رفع كفاءة مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث ليكون نواة متطورة في مكافحة الكوارث والحوادث البحرية على مستوى المنطقة.
وثمن العوران جهود المركز الوطني لإدارة الأزمات والجهات المعنية كافة على التعاون والتشارك في الحد من مخاطر الكوارث والحوادث البحرية للحفاظ على الموارد البحرية في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات لاحقة تتمحور حول بناء خطة وطنية متكاملة لمكافحة التلوث مع التأكيد على إجراء تمارين وهمية تحاكي الواقع وتمارين على المستوى الإقليمي.
بدوره، لفت الزعبي الى أهمية بناء خطة وطنية متكاملة لمكافحة التلوث البحري بالإضافة الى إجراء تمارين وهمية وطنية وعلى المستوى الإقليمي، مشدداً على تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التلوث وعدم وجود تداخلات في الإجراءات بين الشركاء.
وعرض ممثلي الجهات ذات العلاقة لخططهم الحالية وأنشطتهم التي تقوم بها مؤسساتهم لمكافحة التلوث البحري والاحتياجات اللازمة لتحسين الجاهزية وآلية تطوير مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث ليصبح مركزا متكاملا في المنطقة.
بدورها، عرضت مدير مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة المهندسة تغريد المعايطة للخطط الحالية والإجراءات التي تقوم بها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتطبيق قانون السلطة ونظام حماية البيئة رقم (21) لسنة 2000 وتعليمات لجنة الأضرار بالبيئة والمخالفات البيئية وأمثلة واقعية للحوادث البيئية في العقبة وعن الواجبات والانشطة المتعلقة بمكافحة التلوث البحري ومدى سرعة الاستجابة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
هاجس الأردن الأكبر
اضافة اعلان التطورات الجارية في الضفة الغربية حاليا، هي الهاجس الأكبر لدوائر القرار الأردني. حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وظفت أحداث السابع من أكتوبر لتسريع خطط الضم في الضفة الغربية. أخطر الوزراء في حكومة نتنياهو؛ سموتريتش وبن غفير هما من يديرا الملف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفق معلومات أردنية، الحكومة الإسرائيلية كانت على وشك اتخاذ قرار ضم بعض المناطق"ج" قبل أسابيع، ثم تأجل الأمر لاعتبارات سياسية. لكن النية ما تزال قائمة وربما تتم الخطوة خلال الفترة القصيرة المقبلة.لم يعد من رادع داخلي أو خارجي لخطوة كهذه. اليمين الصهيوني يهيمن على الخريطة السياسية في إسرائيل، والإدارة الأميركية لا تنوي على ما يبدو الوقوف في وجه مخطط الضم.قرار حكومة نتنياهو بتوسيع دائرة الحرب في غزة وإطالة أمدها تم بموافقة أميركية، ومعارضة أوروبية أضعف من أن توقف الخطط. استمرار الحرب في غزة، يمثل غطاء لتنفيذ خطط الضم في الضفة الغربية.تقرير نيويورك تايمز وقف على الحقيقة؛ إسرائيل بدأت بتوسيع حدودها بشكل فعلي. تحتل خمسة نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وتفعل الشيء ذاته على نطاق أوسع داخل الأراضي السورية، حيث أقامت ست نقاط عسكرية داخل المنطقة العازلة، ونقاط أخرى في عمق الأراضي السورية، إضافة إلى حفر خندق بطول 30 كيلو مترا يمتد على طول الحدود السورية.الخطوة التوسيعة الأهم بالنسبة لإسرائيل ستكون، ابتلاع ما يعادل 60 % من أراضي الضفة الغربية، ومن ضمنها غور الأردن.إسرائيل مصممة على تحويل انتصاراتها في غزة ولبنان وسوريةوحربها ضد إيران، إلى مكاسب إستراتيجية دائمة، تخدم أهداف الحركة الصهيونية، والاتجاهات الأكثر تطرفا داخلها، وهي المسيطرة اليوم على الحكومة.هذه التحولات الخطيرة في المشهد، تضع الأردن في مواجهة حسابات دقيقة ومصيرية. الضم يعني قتل ما تبقى من فرص لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وهذا لم يعد سرا إنما هدف معلن لحكومة نتنياهو.في غزة يخطط نتنياهو لحرب تهجير جديدة تنتهي بالقضاء على حماس وتسليم حكم القطاع لهيئة مدنية تحت غطاء أمني إسرائيلي. وفي الضفة الغربية، ستكون الخطوة التالية للضم، تفكيك السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى" كانتونات" بلدية لا يعود معها ممكنا قيام سلطة مركزية في أراضي الضفة الغربية، بل نظام حكم إداري على غرار روابط القرى التي أنشأتها إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي.مثل هذه الخطوات النوعية، ستجعل خيار" الترانسفير" مطروحا على طاولة اليمين الصهيوني المندفع بقوة لإنجاز مشروعه التاريخي.هذا السيناريو يرفع من منسوب القلق في الأردن، لكنه في ذات الوقت يجعل الدولة في حالة انتباه ويقظة حيال كل خطوة تجري هناك. فعندما يتعلق الأمر بمصالح الأمن القومي العليا، لن يتردد الأردن من اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها حماية وجوده وكيانه السياسي، بمنع التهجير أو فرض حلول على حسابه.إسرائيل على علم بموقف الأردن هذا، ولا شك أن الإدارة الأميركية كذلك بصورة ما يدور في العقل السياسي الأردني.الأكيد أن هناك تصميما أردنيا على جميع المستويات بالوقوف في وجه أي محاولة لفرض واقع جديد على حساب الأردن.الأسابيع والأشهر المقبلة حبلى بالأحداث والتطورات. ليس مطلوبا منا أن نقف ونراقبها، بل التحرك وعلى الأصعد كافة لحماية مصالحنا والدفاع عن بلادنا. ولدينا من الأوراق ما يمنحنا فرصا غير قليلة للتأثير بمجريات الأمور.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
رئيس الوزراء: حصر التعاون مع «أعضاء الصحفيين»
المومني: التعميم يشمل المؤسسات العاملة خارج نطاق القانون عمم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية عدم التعاون مع أي أشخاص من غير أعضاء نقابة الصحفيين أو دعوتهم واصطحابهم في تغطية أي مناسبات أو لقاءات أو زيارات وفود رسمية. وجاء في التعميم «لغايات التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات الرسمية، على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الالتزام بدعوة الأعضاء المسجلين في نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة وفق أحكام قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته وقانون المطبوعات والنشـــر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته لغايات التغطية الإعلامية لهذه الفعاليات والمناسبات». وتضمن التعميم «ضرورة التقيد بعدم التعاون مع أي أشخاص من غير أعضاء النقابة أو دعوتهم واصطحابهم في تغطية أي مناسبات أو لقاءات أو زيارات وفود رسمية». من جهته، قال مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، إن هذا التعميم يأتي استجابةً لطلب مجلس النقابة، لوضع حدٍّ لحالة الفوضى التي يشهدها المشهد الإعلامي من منتحلي صفة صحفي وإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلافًا لأحكام القانون. وأضاف: نحن نُسجل لرئيس الوزراء هذا التجاوب، الذي لطالما عبّر عن تقديره واعتزازه بوسائل الإعلام التي تعمل بمهنية ومسؤولية. ولفت إلى التعاون الإيجابي للحكومة مع النقابة والجسم الصحفي، ما يعكس تقديرًا كبيرًا لدور السلطة الرابعة. ودعا المجلس إلى ضرورة تعاون الجميع لما فيه مصلحة المهنة والوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع بأكمله. وأكد أن ظاهرة المنتحلين باتت مقلقة، ما يستوجب التصدي لها، ووضع حدٍّ للأخطاء والمخالفات التي تمس المهنة وسمعة الأردن. من جهته، قال نقيب الصحفيين طارق المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التعميم يشمل المؤسسات الإعلامية غير المرخصة لدى هيئة الإعلام، والتي تعمل خارج نطاق القانون.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
هاجس الأردن الأكبر
التطورات الجارية في الضفة الغربية حاليا، هي الهاجس الأكبر لدوائر القرار الأردني. حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وظفت أحداث السابع من أكتوبر لتسريع خطط الضم في الضفة الغربية. أخطر الوزراء في حكومة نتنياهو؛ سموتريتش وبن غفير هما من يديرا الملف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفق معلومات أردنية، الحكومة الإسرائيلية كانت على وشك اتخاذ قرار ضم بعض المناطق'ج' قبل أسابيع، ثم تأجل الأمر لاعتبارات سياسية. لكن النية ما تزال قائمة وربما تتم الخطوة خلال الفترة القصيرة المقبلة. لم يعد من رادع داخلي أو خارجي لخطوة كهذه. اليمين الصهيوني يهيمن على الخريطة السياسية في إسرائيل، والإدارة الأميركية لا تنوي على ما يبدو الوقوف في وجه مخطط الضم. قرار حكومة نتنياهو بتوسيع دائرة الحرب في غزة وإطالة أمدها تم بموافقة أميركية، ومعارضة أوروبية أضعف من أن توقف الخطط. استمرار الحرب في غزة، يمثل غطاء لتنفيذ خطط الضم في الضفة الغربية. تقرير نيويورك تايمز وقف على الحقيقة؛ إسرائيل بدأت بتوسيع حدودها بشكل فعلي. تحتل خمسة نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وتفعل الشيء ذاته على نطاق أوسع داخل الأراضي السورية، حيث أقامت ست نقاط عسكرية داخل المنطقة العازلة، ونقاط أخرى في عمق الأراضي السورية، إضافة إلى حفر خندق بطول 30 كيلو مترا يمتد على طول الحدود السورية. الخطوة التوسيعة الأهم بالنسبة لإسرائيل ستكون، ابتلاع ما يعادل 60 % من أراضي الضفة الغربية، ومن ضمنها غور الأردن. إسرائيل مصممة على تحويل انتصاراتها في غزة ولبنان وسورية وحربها ضد إيران، إلى مكاسب إستراتيجية دائمة، تخدم أهداف الحركة الصهيونية، والاتجاهات الأكثر تطرفا داخلها، وهي المسيطرة اليوم على الحكومة. هذه التحولات الخطيرة في المشهد، تضع الأردن في مواجهة حسابات دقيقة ومصيرية. الضم يعني قتل ما تبقى من فرص لقيام دولة فلسطينية مستقلة. وهذا لم يعد سرا إنما هدف معلن لحكومة نتنياهو. في غزة يخطط نتنياهو لحرب تهجير جديدة تنتهي بالقضاء على حماس وتسليم حكم القطاع لهيئة مدنية تحت غطاء أمني إسرائيلي. وفي الضفة الغربية، ستكون الخطوة التالية للضم، تفكيك السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى' كانتونات' بلدية لا يعود معها ممكنا قيام سلطة مركزية في أراضي الضفة الغربية، بل نظام حكم إداري على غرار روابط القرى التي أنشأتها إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي. مثل هذه الخطوات النوعية، ستجعل خيار' الترانسفير' مطروحا على طاولة اليمين الصهيوني المندفع بقوة لإنجاز مشروعه التاريخي. هذا السيناريو يرفع من منسوب القلق في الأردن، لكنه في ذات الوقت يجعل الدولة في حالة انتباه ويقظة حيال كل خطوة تجري هناك. فعندما يتعلق الأمر بمصالح الأمن القومي العليا، لن يتردد الأردن من اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها حماية وجوده وكيانه السياسي، بمنع التهجير أو فرض حلول على حسابه. إسرائيل على علم بموقف الأردن هذا، ولا شك أن الإدارة الأميركية كذلك بصورة ما يدور في العقل السياسي الأردني. الأكيد أن هناك تصميما أردنيا على جميع المستويات بالوقوف في وجه أي محاولة لفرض واقع جديد على حساب الأردن. الأسابيع والأشهر المقبلة حبلى بالأحداث والتطورات. ليس مطلوبا منا أن نقف ونراقبها، بل التحرك وعلى الأصعد كافة لحماية مصالحنا والدفاع عن بلادنا. ولدينا من الأوراق ما يمنحنا فرصا غير قليلة للتأثير بمجريات الأمور.
