سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 1 أغسطس 2025.. الليرة مستقرة
في خطوة تعكس تصاعد الدعم القطري لجهود إعادة الإعمار في سوريا، أعلنت الدوحة موافقتها على زيادة كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى دمشق، لتعزيز قدرات توليد الكهرباء في بلد أنهكته سنوات من الحرب.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الحكومة القطرية، سترتفع إمدادات الغاز إلى سوريا إلى 3.4 ملايين متر مكعب يوميًا، مقارنة بـمليوني متر مكعب يوميًا تم الإعلان عنها في مارس/ آذار الماضي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء في سوريا، بما يصل إلى 800 ميغاواط.
ومن المتوقع أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسن يصل إلى 40% في إمدادات الكهرباء اليومية، يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين مواطن سوري، إلى جانب دعم المناطق التجارية والصناعية التي تعاني من نقص حاد في الطاقة.
وترفع المبادرة الجديدة إجمالي مساهمة صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء السوري إلى أكثر من 760 مليون دولار، ما يعزز موقع الدوحة كأحد أبرز الداعمين الإقليميين للجهود الإنسانية والتنموية في سوريا.
سعر الدولار في نشرة الصرف
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.
كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12559.80 ليرة للشراء، و12685.40 ليرة للبيع.
أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 271.05 ليرة سورية للشراء، و273.76 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10270 ليرة للشراء، و10350 ليرة للبيع.
أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10270 ليرة للشراء، و10350 ليرة للبيع.
وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10270 ليرة للشراء، و10350 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10600 ليرة للشراء، و10650 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.110 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11746 ليرة للشراء، و11843 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 251 ليرة للشراء، و255 ليرة للبيع.
aXA6IDgyLjI0LjI1NC4xMDMg
جزيرة ام اند امز
BG
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
برعاية خالد بن محمد بن زايد .. الدورة الرابعة من 'أسبوع أبوظبي المالي' تعقد في ديسمبر المقبل
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من 'أسبوع أبوظبي المالي' تحت شعار 'آفاق منظومة رأس المال'، بتنظيم من أبوظبي العالمي 'ADGM' وبالتعاون مع 'القابضة – ADQ '، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025. وتتمحور أجندة نسخة هذا العام حول الدور الكبير للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية، في إعادة هندسة وتشكيل البنية التحتية للقطاع المالي العالمي. ويعكس شعار الدورة الرابعة لهذا الحدث، التحوّلات الجوهرية في حركة تدفقات رأس المال، وتطوّر المراكز المالية العالمية ضمن منظومة أكثر ترابطاً ومرونة، كما يُسلّط الضوء على التحوّل الإستراتيجي الذي شهدته العاصمة أبوظبي، من مصدّر رئيسي لرأس المال إلى مركز مالي عالمي للتدفقات المتبادلة، مدعوماً بإطار تنظيمي عالمي المستوى لمختلف المؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ومن أبرزها أبوظبي العالمي 'ADGM'، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات. وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي 'ADGM'، إن نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي، تُعدّ الأضخم والأكثر طموحاً في مسيرة هذا الحدث البارز، ومع توسّع نطاقه إلى الضعف، فإننا نُرسي معايير جديدة في فعاليات القطاع المالي على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما يعكس اتساع تأثير أبوظبي المتنامي في مشهد أسواق رأس المال العالمية، ويجسد التزام 'أبوظبي العالمي' الراسخ بتعزيز مكانته مركزا ماليا دوليا رائدا. وعزّز أسبوع أبوظبي المالي مكانته منصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، وإرساء الشراكات الإستراتيجية، وإطلاق المبادرات المؤثرة. ففي نسخة عام 2023، شهد الحدث إعلان مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 450 مليار دولار أمريكي، عن تأسيس مقرات لها في أبوظبي العالمي 'ADGM'. واستمر توسع نطاق الحدث في عام 2024، مع انضمام مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 650 مليار دولار أمريكي إلى مجتمع أبوظبي العالمي 'ADGM'. وشهد أسبوع أبوظبي المالي في نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 50 جهة شريكة من أبرز المؤسسات المحلية والدولية، ما يعكس أهمية هذا الحدث ودوره المتنامي ضمن المشهد العالمي لقطاع المال والأعمال. كما شهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 حضوراً استثنائياً لأكثر من 20.000 مشارك من القادة والخبراء وصنّاع القرار ورؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات مالية عالمية تدير أصولاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 42.5 تريليون دولار أمريكي. وتضمّنت أجندة الحدث أكثر من 350 جلسة نقاشية ضمن ما يزيد عن 60 فعالية أسهمت في رسم ملامح مستقبل القطاع من خلال مناقشة أبرز التحديات الراهنة في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا، والاستدامة.وام
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
تبدأ 4 أغسطس الجاري.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل مبادرة خفض الأسعار
كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل المبادرة الجديدة لخفض الأسعار، والتي ستبدأ اعتبارًا من الرابع من أغسطس الجاري، مؤكدًا أنها ستغطي كل أنحاء مصر. وأوضح "عز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع الفرصة"، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المبادرة تتكون من جزءين أساسيين، الجزء الأول وهو إطلاق "أوكازيون" موسع اعتبارًا من 4 أغسطس، ليشمل بالإضافة إلى الملابس والأحذية، مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، والجزء الثاني يتمثل في عقد اجتماعات مع المنتجين والسلاسل التجارية لتقديم خصومات من هوامش أرباحهم، بحيث يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في الأسعار نسب الخصم حسب هامش الربح وأكد أن نسب الخصم ستختلف حسب هامش الربح لكل سلعة، ولكنها ستكون ملموسة للمواطنين. وعند سؤاله عن الضمانات التي تكفل التزام التجار، أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن خبرة السنوات الماضية، التي تجاوزت الـ 15 عامًا، أثبتت التزام التجار، مشيرًا إلى وجود آليات لمراقبة الأسعار قبل وخلال الأوكازيون، لضمان تطبيق الخصومات بشكل فعلي. تأثير الدولار يختلف حسب طبيعة السلعة حول مستقبل الأسعار في حال استمر الدولار في الانخفاض أو ارتفع مجددًا، لفت إلى أن تأثير الدولار يختلف حسب طبيعة السلعة، فبعض السلع المحلية لا تتأثر بشكل كبير، بينما تتأثر السلع المستوردة بشكل مباشر. واختتم حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص المصري "قطاع وطني"، وأن التجار هم مواطنون ومستهلكون أيضًا، وبالتالي فإنهم يدركون أهمية التكاتف في هذه المرحلة لعدم السماح لأي "جشع" بالظهور.
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
87 تريليون دولار.. تكلفة انبعاثات الشركات الأميركية
87 تريليون دولار.. تكلفة انبعاثات الشركات الأميركية من المرجح أنك لن تُقدم على إحراق 87 تريليون دولار لإنقاذ تريليون واحد. لكنك، على الأرجح، لست مدير وكالة حماية البيئة «لي زيلدين». فقد أعلنت هذه الوكالة، يوم الثلاثاء الماضي، خططاً للتراجع عن استنتاجها الصادر في عام 2009، بأن انبعاثات الغازات الدفيئة تُشكل خطراً على الصحة العامة، وتستوجب التنظيم. وكما كتبتُ الأسبوع الماضي، فإن هذه الخطة لا تستخف بالعلم الراسخ فحسب، بل يبدو أيضاً أنها غير قانونية، في ضوء حكم المحكمة العليا الصادر عام 2007 في قضية «ماساتشوستس ضد وكالة حماية البيئة»، الذي أرسى الأساس القانوني لما يُعرف بـ«استنتاج الخطر»، إضافة إلى أن الكونجرس وضع هذا المفهوم في القانون مرات عدة، من بينها قانون خفض التضخم لعام 2022. لكن يبدو أننا نعيش في عصر «كالفنبول» القانوني، حيث تُصبح القوانين والسوابق مجرد اقتراحات قابلة للتغيير حسب الرغبة. وعبر «زيلدين» عن رأيه في حكم المحكمة العليا. وقد تُتيح الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إجراء وكالة حماية البيئة لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي كتب رأي المعارضة في ذلك الحكم، فرصة كتابة رأي الأغلبية الذي يُلغي الحكم السابق. لذا، إذا لم يعد بالإمكان وقف هذا القرار الخطير، فربما يُمكننا الطعن في الرياضيات والاقتصاد. وادعى زيلدين أن إلغاء تقرير وكالة حماية البيئة بشأن المخاطر يمثل «مشكلة اقتصادية»، ووعد بأنه سيؤدي إلى «توفير أكثر من تريليون دولار» من خلال تحرير الشركات من قيود التنظيم. ولم يقدم زيلدين بعد حساباً مفصلاً لهذا الرقم البالغ تريليون دولار، لذلك سيكون الأمر صادماً إذا علمت أن مثل هذا الرقم موجود بالفعل. ولكن حتى لو افترضت جدلاً بصحة هذا الرقم، فلا بد من موازنة هذه التكلفة الموعودة مقابل التكاليف الباهظة المقابلة. فبحسب تقدير حديث لباحثين في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، ستصل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انبعاثات الكربون من الشركات الأميركية وحدها إلى 87 تريليون دولار بحلول عام 2050، أي نحو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وهذا التقدير يُعدّ أقل من الواقع بكثير، إذ إن هناك أربع شركات أميركية فحسب تأتي من بين أكبر 25 جهة مُلوثة للكربون عالمياً، بحسب قائمة صادرة عن مؤسسة «إنفلوينس ماب» البريطانية غير الربحية. والسؤال الآن: كيف تتحول انبعاثات الكربون إلى خسائر اقتصادية؟ فعندما ترتفع حرارة الغلاف الجوي بفعل غازات الاحتباس الحراري، يصبح أكثر اضطراباً وعنفاً، وهذا يعني أن الأعاصير والعواصف الأخرى تزداد قوةً بوتيرة أسرع، مما يؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والصحة، وإلى أضرار أكبر في الممتلكات والبنية التحتية. ووفقاً لأحد التقديرات، يمكن أن يكلف نقص التأمين الكافي على المنازل الأميركية في مواجهة الحرائق والفيضانات 2.7 تريليون دولار من الخسائر المحتملة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف رقم زيلدين ذاته. وقد بلغت تكلفة التنظيف الناجم عن الكوارث على الاقتصاد الأميركي 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الـ 12 الماضية، وفقاً لتحليلات «بلومبرغ إنتليجنس»، أي ما يتجاوز آثار الكساد الكبير. وهذا ليس كل شيء، فكوكب أكثر حرارة يعني تدهوراً في الصحة العامة والإنتاجية، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم الأمراض المزمنة والحساسية، ويسهل انتشار الأمراض المعدية. كما يصبح الماء شحيحاً في بعض المناطق، ووفيراً ومدمراً في مناطق أخرى. وستصبح الزراعة أصعب في مساحات شاسعة من العالم، ويلي ذلك نزوح جماعي وحروب على الموارد. لقد تكبد العالم بالفعل خسائر مناخية بقيمة 28 تريليون دولار بين عامي 1991 و2020، وفقاً لدراسة حديثة أجراها باحثون من كلية دارتموث وجامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «نيتشر». وخلال معظم تلك الفترة، لم ترتفع درجة حرارة الكوكب بعد إلى درجة مئوية واحدة فوق متوسطات ما قبل الثورة الصناعية. أما الآن، فنشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية، ونسير على طريق الوصول إلى درجتين مئويتين، ربما خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان. وقدرت دراسة نُشرت العام الماضي في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن كل درجة مئوية واحدة من الاحترار تُقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 12%، أي ما يعادل حوالي 12 تريليون دولار سنوياً، وتتضاعف إلى 24 تريليون دولار أو أكثر مع وصولنا إلى درجتين مئويتين. وخلص باحثون من جامعة ستانفورد وجامعة نورث وسترن، ببراءة، إلى أن «سياسة إزالة الكربون أحادية الجانب فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة». أما السياسة العالمية لإزالة الكربون، فقد تكون أكثر تكلفة من مجرد تريليون دولار الذي ذكره زيلدين، بل ربما تصل إلى 192 تريليون دولار بحلول عام 2050، وفقاً لتقديرات وحدة الأبحاث «بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة»، لكن، بالنظر إلى التكلفة الباهظة لعدم القيام بأي شيء، فإن هذا الرقم لا يزال صفقة رابحة. ومع كل تأخير في اتخاذ الإجراءات، وكلما أبطأ «زيلدين» والرئيس دونالد ترامب في تقويض التقدم المناخي، تتضخم التكلفة أكثر، ويصبح إصلاح الضرر أصعب. وتفقد تلك التريليون دولار المزعومة من أهميتها كل ساعة تمر. *كاتب أميركي متخصص في قضايا المناخ ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
