تفاصيل مشروع الهيدروجين الأخضر في سيناء.. محطة لتحلية المياه ورصيف بحري للتصدير

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال لقائه عبدالله الإبياري مدير عام شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات، وروبرت فان الرئيس التنفيذي لشركة رينيرجى إيجيبت للطاقة المتجددة حيث تم استعراض مشروع الهيدروجين الأخضر الرائد في سيناء.
مشروع الهيدروجين الأخضر في سيناء
وأشار 'الخطيب' إلى أن مشروع سيناء للهيدروجين الأخضر يمثل نموذجًا فريدًا للمشروعات المستدامة التي تدعم الاقتصاد المصري، وتعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
اقرأ أيضًا: الحكومة تكلف النقل باستكمال التعاقد لإنتاج الهيدروجين الأخضر في رأس شقير
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم مثل هذه المشروعات الرائدة التي تضع مصر في طليعة الدول المنتجة للطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية في هذا القطاع الواعد.
ونوه الوزير أن هذا المشروع يعد خطوة رئيسية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة
ومن جانبه، قال عبدالله الإبياري، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات، إن مشروع سيناء هو أحد أهم المشروعات الرائدة التي تتطور بسرعة كبيرة، موضحا أن المشروع يتضمن تركيب إلكترولايزر بقدرة 15 جيجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين وضخ المياه إلى ارتفاع 800 متر لتوليد الطاقة عند الحاجة، مما يوفر إمدادًا مستدامًا بطاقة أساسية تصل إلى 3.1 جيجاوات بعد اكتمال مراحله الثلاث.
اقرأ أيضًا: الهيدروجين الأخضر.. مصر تستهدف 8% من السوق العالمية بحلول 2040
وأكد «الإبياري» أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن هناك تطلعًا لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية لضمان تحقيق النجاح الكامل لهذا المشروع الطموح.
بنية تحتية متكاملة ومستدامة
من جانبه قال روبرت فان الرئيس التنفيذي لشركة رينيرجى إيجيبت للطاقة المتجددة أن المشروع يتمتع بإمكانيات كبيرة ليكون أحد أهم مصادر الهيدروجين الأخضر في العالم، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل جهودًا كبيرة لإنشاء بنية تحتية متكاملة ومستدامة تضمن استمرارية الإنتاج.
وأضاف أن البيئة الاستثمارية في مصر تدعم الابتكار والاستدامة، مما يجعلها وجهة جذابة لمثل هذه المشروعات الطموحة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل محطة لتحلية المياه ومنشأة إنتاج الهيدروجين السائل.
إلى جانب إنشاء رصيف بحري لتصدير المنتج إلى أوروبا، حيث سيتم شحنه إلى ميناء ترييستي الإيطالي، ليتم توزيعه عبر السكك الحديدية إلى عدة دول أوروبية، وعلى رأسها ألمانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

"الغرف العربية": مصر باتت أكثر انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال إدارته للطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني، والتي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 20 مايو 2025، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن مصر أصبحت أكثر انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب. وقال "حنفي" إن المستثمرين في السابق كانت لديهم هواجس بشأن تحرير سعر الصرف في مصر، وتعدد الجهات المنظمة لقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحرية التجارة، وعدد من المؤشرات التي كانت تقلق المستثمرين العرب والأجانب. وأوضح "حنفي"، أن الإجراءات الحكومية التي اتُخذت في الفترة الأخيرة بدأت تُبدد هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 30 مليار دولار في الفترة الماضية، ما يُعد مؤشرًا مشجعًا على تحسّن المناخ الاستثماري في مصر. وأضاف، أن الرقمنة تمثل مفتاح الحل في مصر، مؤكدًا أن الشباب العربي بعقليته وكفاءته الجديدة هو ركيزة التغيير الحقيقي، وأن هناك سعيًا حقيقيًا لصياغة رؤية مستقبلية تواجه التحديات الاقتصادية والتنموية. وقال إن الحكومة المصرية بدأت تشرك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية، بعد أن تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم، وتعمل على إزالة المعوقات السابقة عبر تشريعات إصلاحية تهدف إلى الحد من البيروقراطية والفساد. وأشار، إلى أن هذه الإصلاحات تبعث على الاطمئنان وتشجع المستثمرين العرب والأجانب على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أشار حسن الخطيب وزير الاستثمار، إلى أن الصندوق السيادي المصري يُعد من أهم الأدوات لتحفيز الاقتصاد، كاشفًا عن اقتراح تقدم به إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع الأرباح وزيادة تدفق الأموال إلى خزينة الدولة. وأكد الخطيب أن مصر تسير في طريق التغيير، وحققت تقدمًا في عدد من المجالات، لكنه أشار إلى أن الوصول للغايات المنشودة يحتاج إلى وقت وشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العقبات التي لا تزال تواجه بعض المستثمرين، مشددين على أن مصر تملك فرصة تاريخية لتكون من الاقتصادات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تملكه من طاقات بشرية وبنية تحتية متطورة مؤهلة لجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا. وطالب الحضور بسرعة إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

بوابة ماسبيرو

منذ 2 ساعات

• بوابة ماسبيرو

"الغرف العربية": مصر باتت أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب

أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، أن مصر أصبحت أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب، جاء ذلك خلال إدارته للطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي/ الألماني، والتي عقدت في العاصمة الألمانية برلين، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب. وقال حنفي، في بيان اليوم، إن الإجراءات الحكومية انعكست إيجابا على ثقة المستثمرين، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 30 مليار دولار في الفترة الماضية، ما يعد مؤشرا مشجعا على تحسن المناخ الاستثماري في مصر. وأضاف أن الرقمنة تمثل مفتاح الحل في مصر، مؤكدا أن الشباب العربي بعقليته وكفاءته الجديدة هو ركيزة التغيير الحقيقي، وأن هناك سعيا حقيقيا لصياغة رؤية مستقبلية تواجه التحديات الاقتصادية والتنموية. وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية إن الحكومة المصرية بدأت تشرك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية، بعد أن تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم، والتي تعمل على إزالة المعوقات السابقة عبر تشريعات إصلاحية تهدف إلى الحد من البيروقراطية والفساد.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

«الغرف العربية»: مصر باتت أكثر انفتاحا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن مصر أصبحت أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب. جاء ذلك إدارته للطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني، والتي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 20 مايو 2025، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية. وأضاف حنفي أن المستثمرين في السابق كانت لديهم هواجس بشأن تحرير سعر الصرف في مصر، وتعدد الجهات المنظمة لقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحرية التجارة، وعدد من المؤشرات التي كانت تقلق المستثمرين العرب والأجانب. وأوضح أن الإجراءات الحكومية التي اتُخذت في الفترة الأخيرة بدأت تُبدد هذه المخاوف، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 30 مليار دولار في الفترة الماضية، ما يُعد مؤشراً مشجعاً على تحسّن المناخ الاستثماري في مصر. وأشار حنفى إلى أن الرقمنة تمثل مفتاح الحل في مصر، مؤكداً أن الشباب العربي بعقليته وكفاءته الجديدة هو ركيزة التغيير الحقيقي، وأن هناك سعياً حقيقياً لصياغة رؤية مستقبلية تواجه التحديات الاقتصادية والتنموية. وأكد أن الحكومة المصرية بدأت تشرك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية، بعد أن تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم، وتعمل على إزالة المعوقات السابقة عبر تشريعات إصلاحية تهدف إلى الحد من البيروقراطية والفساد. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تبعث على الاطمئنان وتشجع المستثمرين العرب والأجانب على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة. من جانبه قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية إن الصندوق السيادي المصري يُعد من أهم الأدوات لتحفيز الاقتصاد، كاشفاً عن اقتراح تقدم به إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع الأرباح وزيادة تدفق الأموال إلى خزينة الدولة. وأكد الخطيب أن مصر تسير في طريق التغيير، وحققت تقدماً في عدد من المجالات، لكنه أشار إلى أن الوصول للغايات المنشودة يحتاج إلى وقت وشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العقبات التي لا تزال تواجه بعض المستثمرين، مشددين على أن مصر تملك فرصة تاريخية لتكون من الاقتصادات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تملكه من طاقات بشرية وبنية تحتية متطورة مؤهلة لجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا. وطالب الحضور بسرعة إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.