أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 مع تراجع التين والكنتالوب
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 مع تراجع التين والكنتالوب
مواضيع مشابهة: المصرية للاتصالات تكشف عن موعد نتائج النصف الأول وزيادة 39% في صافي أرباح الربع الأول
أسعار الفاكهة اليوم الخميس
استقرت أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها داخل السوق، حيث سجل كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 15 و25 جنيهًا، بينما جاء سعر العنب البناتي الأحمر في نفس النطاق السعري، من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، أما العنب كرمسن فقد شهد تراجعًا طفيفًا بلغ جنيهين عن سعره أمس، ليُسجّل اليوم ما بين 20 و28 جنيهًا للكيلو، وسجل عنب الرومي الأحمر سعرًا تراوح بين 14 و20 جنيهًا.
التفاح والبلح يشهدان استقرارًا نسبيًا
سجل التفاح البلدي اليوم سعرًا يتراوح بين 20 و40 جنيهًا للكيلو، في حين استقر سعر كيلو التفاح المستورد بين 50 و100 جنيه، بحسب النوع والمنشأ، أما بلح سيوي فقد تراوح سعره ما بين 40 و70 جنيهًا، دون تغيير ملحوظ عن أسعار الأيام السابقة.
انخفاض ملحوظ في أسعار التين والكنتالوب.
شهد تين البرشومي انخفاضًا ملموسًا في السعر بلغ 6 جنيهات مقارنة بالأمس، ليسجل الكيلو اليوم من 16 إلى 22 جنيهًا، كما تراجعت أسعار الكنتالوب جنيهًا واحدًا، ليُسجّل الكيلو بين 5 و8 جنيهات فقط، ما يجعله من الخيارات المناسبة للمستهلكين هذا الأسبوع.
الجوافة والرمان في مستوياتها المعتادة.
تراوح سعر كيلو الجوافة اليوم ما بين 16 و30 جنيهًا، بينما جاءت أسعار الرمان في حدود 14 إلى 20 جنيهًا، دون تغييرات مؤثرة على الأسعار السابقة.
أسعار البطيخ حسب الوزن.
مقال مقترح: مصدر مسؤول يوضح حقيقة زيادة أسعار باقات الإنترنت بعد تطبيق خدمات الجيل الخامس
شهدت أسعار البطيخ تنوعًا بحسب الحجم، حيث تراوح سعر البطيخة زنة 10 كيلوغرامات بين 80 و100 جنيه، في حين جاء سعر البطيخة التي تزن 8 كيلوغرامات ما بين 48 و64 جنيهًا، أما البطيخة الصغيرة ذات الـ6 كيلوغرامات فقد تراوح سعرها بين 24 و36 جنيهًا، وسط استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.
بلغ سعر كيلو الخوخ المستورد اليوم نحو 60 جنيهًا، بينما تراوح سعر البرقوق المستورد بين 50 و80 جنيهًا للكيلو، بحسب جودة المنتج ومصدره، وفيما يخص الكمثرى الخشابي، فقد تراوحت أسعارها من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو، لتظل ضمن الفاكهة الأعلى تكلفة مقارنة ببقية الأصناف المتوفرة في السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تعرف على أحدث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 أغسطس 2025
سجلت أسعار الحديد والأسمنت الخميس السابع من شهر أغسطس 2025، استقرار تام في جميع الشركات والمصانع بمصر، مقارنة باليوم السابق، وذلك حسب البيانات الرسمية من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ويعكس هذا الاستقرار الأثر المباشر على قطاعات البناء والتشييد التي تتابع تطورات السوق عن قرب لتحديد تكاليف المشروعات بشكل دقيق. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: وفي هذا التقرير من الدستور، سوف نتعرف على تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 في الأسواق، وداخل الشركات المنتجة لمختلف العلامات التجارية للحديد في مصر وفقا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. أسعار الحديد اليوم في الأسواق سعر الحديد اليوم ووفقًا للتحديثات الأخيرة، طرأت تغيرات واضحة على أسعار طن الحديد بين الشركات في السوق المصري، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38295 جنيهًا، بينما واصل سعر طن حديد عز تسجيله لأعلى قيمة في السوق، حيث بلغ اليوم 39794 جنيهًا، ليحافظ على موقعه كأغلى أنواع الحديد في مصر. وفيما يلي عرض تفصيلي يتضمن قائمة بـ أسعار الحديد في مصر اليوم، والتي جاءت على النحو التالي: الحديد. عز 38،500 جنيه بيانكو 37،500 جنيه بشاي 37،900 جنيه العتال 36،000 جنيه المعادي 36،000 جنيه الكومي 35،000 جنيه المراكبى 37،500 جنيه عطية 37،500 جنيه العشري 36،200 جنيه المصريين 37،500 جنيه سرحان 34،500 جنيه مصر ستيل 34،000 جنيه المعلم 3،850 جنيها السهم 3،850 جنيها الفهد 3،800 جنيه قنا 3،650 جنيها وادي النيل 3،850 جنيها المخصوص 3،950 جنيها السويس 3،950 جنيها مصر بنى سويف 4،000 جنيه النصر 3،900 جنيه سيناء 42.5 طن 3،850 جنيها حلوان 3،950 جنيها أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق قائمة أسعار الأسمنت اليوم مصر وفيما يلي قائمة بأسعار أبرز أنواع الأسمنت المطروحة في السوق المحلي: سعر طن أسمنت الرمادي: سجل متوسط سعر الطن نحو 3973 جنيهًا. سعر طن أسمنت السويدي: بلغ اليوم نحو 3650 جنيهًا. سعر طن أسمنت حلوان: استقر عند مستوى 3470 جنيهًا للطن. سعر طن أسمنت السويس: جاء عند حدود 3450 جنيهًا. سعر طن أسمنت الفهد: حافظ على موقعه كأقل الأنواع المطروحة سعرًا في السوق، حيث سجل نحو 3350 جنيهًا. أسعار الطوب والرمل اليوم وإليكم قائمة بأسعار بعض الأنواع من الطوب والرمل والزلط أيضًا: طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 2،200 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 13،340 جنيها طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 9،850 جنيها طوب وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 4،960 جنيها طوب أحمر 20×10×6 سم ألف طوبة 1،445 جنيها طوب أحمر 24×11×6 سم ألف طوبة 1،970 جنيها طوب أحمر 25×12×6 سم ألف طوبة 2،360 جنيها رمل حرش متر مكعب 135 جنيها رمل ناعم متر مكعب 120 جنيها زلط عادة متر مكعب 300 جنيه زلط مخصوص متر مكعب 375 جنيها أسعار الرخام أما عن الأسعار الخاصة بالرخام، لمختلف الأنواع، فإنها سجلت الآتي:
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
أسعار السجائر في الأسواق اليوم الخميس 7 اغسطس 2025
حرص الآلاف على البحث عن أسعار السجائر اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، خاصة بعد تطبيق الضريبة المضافة الأخيرة منذ يوليو الماضي. أسعار السجائر الجديدة بعد تعديل القيمة المضافة: وفي ضوء الأسعار الجديدة الصادرة من شركة فيليب موريس مصر عقب التعديل الضريبي المعلن، جاءت الأسعار الرسمية على النحو التالي: نوع العبوة السعر (بالجنيه المصري) عبوة Merit 105 جنيهات عبوة Marlboro 97 جنيهًا عبوة Marlboro Crafted 79 جنيهًا عبوة L&M 76 جنيهًا عبوة TEREA (التبغ المسخن) 76 جنيهًا عبوة TEREA Capsules 80 جنيهًا عبوة HEETS 69 جنيهًا أسعار السجائر البوكس 38.75 جنيه - أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 38.75 جنيهًا. - أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 38.75 جنيهًا - أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 38.75 جنيهًا - أسعار السجائر بوسطن /بلمونت 38.75 جنيهًا - أسعار السجائر كليوباترا سوبر 38.75 جنيهًا - أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 38.75 جنيهًا - أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 38.75 جنيهًا - أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 38.75 جنيهًا. وتصبح اسعار السجائر بعد زيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهًا. - أصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38،88 جنيهًا ولا يجاوز 56،44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا. - المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56،44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. ويستمر الحديث عن اسعار السجائر اليوم في مصر بالتزام تام من قبل التجار والمستهلكين بالأسعار التي أعلنتها شركات التبغ، وخصوصًا شركة فيليب موريس وشركة الشرقية للدخان، وتعكس الأسعار الرائجة في الوقت الحالي أثر إعادة هيكلة شرائح الضريبة المضافة، وإعادة توزيع الرسوم بين المنتجات المحلية والمستوردة، حيث تعمل الجهات الحكومية على تطبيق زيادات تدريجية حتى 2027، سعيًا لتحقيق توازن السوق والعائدات العامة. أسباب تغيير اسعار السجائر في السوق المصري: أوضحت الشركات المنتجة أن أسعار السجائر اليوم ترتبط بعوامل متشابكة، لا تقتصر فقط على التكاليف الإنتاجية المحلية وإنما تشمل متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية، وقد أرجعت الشرقية للدخان صعود معظم الأنواع إلى ثلاثة محاور رئيسة تشكل التأثير الأكبر في تحديد السعر النهائي وهي:
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بداية من سبتمبر.. الإيجار القديم يبدأ بـ250 جنيه لـ1.88 مليون شقة في مصر
نافذة على العالم - (CNN) -- تبدأ نحو 1.88 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، سداد قيمة إيجارية شهرية لا تقل عن 250 جنيهًا (5.15 دولار) للمالك، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، والذي دخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليه رسميًا، ويهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإعادة تسعير الوحدات بما يعكس الحد الأدنى للقيمة العادلة. وستكون قيمة الإيجار مؤقتة لحين انتهاء الحكومة من تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم رفع القيمة الإيجارية لاحقًا لتبلغ ألف جنيه (20.58 دولار)، كحد أدنى للمناطق المتميزة، و400 جنيه (8.24 دولار) للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا (5.15 دولار) للمناطق الاقتصادية، بزيادات تعادل 20 ضعفًا و10 أضعاف و5 أضعاف على التوالي، كما تعتزم الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من القانون، تمهيدًا لتوفير وحدات بديلة مناسبة. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد صدق مؤخرًا، على قانون الإيجار القديم الجديد، عقب موافقة نهائية من مجلس النواب مطلع يوليو الماضي، في خطوة تستهدف معالجة "التشوهات الاقتصادية والتشريعية المتراكمة" في سوق الإيجارات العقارية الخاضعة للنظام القديم، على حد وصف الحكومة. وينص القانون على تطبيق فترة انتقالية مؤقتة تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وبانقضاء الفترة الانتقالية، تلغى جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديم، وتعاد الوحدات المؤجرة إلى الملاك، ليخضع أي تعاقد جديد لأحكام القانون المدني، بما يرسخ مبدأ حرية التعاقد ويعيد التوازن الاقتصادي لسوق الإيجارات. ووفق بيانات حكومية، يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر نحو 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي عدد الوحدات، وفقًا لتعداد السكان والإسكان لعام 2017، يُستخدم منها 1.88 مليون وحدة لأغراض السكن، بينما تُستخدم 575 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، وتوجد 240 ألف وحدة تستفيد منها أسر تمتلك أكثر من مسكن بنظام الإيجار القديم، إلى جانب 506.3 ألف وحدة مغلقة بسبب السفر أو وجود سكن بديل أو لأسباب أخرى. كما تشير البيانات إلى وجود 20.9 ألف وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم تحتاج إلى ترميم أو صدر لها قرار إزالة، وتستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على نحو 64% من إجمالي هذه الوحدات، وتدفع 74% من الأسر التي تسكن في وحدات بنظام الإيجار القديم قيمة إيجارية شهرية تقل عن 200 جنيه (4.12 دولار). وقال المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، إن هناك دعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن على قانون الإيجار القديم، أحدها دعوى "عقبة التنفيذ" للمطالبة بوقف تطبيق القانون وتعد الوسيلة الأسرع لوقف تنفيذ القانون طالما يخالف أحكام ومبادئ "الدستورية العليا". وأضاف أن هناك عدة أسباب للطعن على القانون أبرزها رفض المستأجرين إخلاء الوحدات بعد الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، مستندين إلى أن هناك علاقة ارتضائية بامتداد العقد لمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، خاصة وأن المحكمة الدستورية فصلت في هذا الأمر بحق من امتد إليه عقد الإيجار بالحصول على وحدة سكنية، كما أن هناك سبب آخر للطعن بأنه ورد في القانون أن من أسباب الإخلاء الفوري أن يكون لدى المستأجر وحدة سكنية أخرى، وهذا أمر سبق بعدم دستوريته. وفي تصريحات صحفية، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، وأن كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك. ونصح حليم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية مستأجري قانون الإيجار القديم بسداد الحد الأدنى لقيمة الإيجار مبلغ 250 جنيهًا (5.15 دولار) بداية من شهر أغسطس/آب الحالي، حتى لا يتعرضوا للطرد، مفسرًا أن قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية مطلع هذا الشهر، وبالتالي يجب على المستأجرين سداد الحد الأدنى للإيجار بداية من شهر أغسطس وعدم الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل. ووفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، فأن تطبيق قانون الإيجار القديم نافذ بدءا من يوم 5 أغسطس، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها (5.15 دولار) اعتبارًا من أجرة سبتمبر/أيلول 2025، لكن بعض العقود المحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري، ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر القادم، وفق تصريحات صحفية. وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، إن الائتلاف ينتظر قرار الحكومة بتشكيل لجان لتقسيم المناطق السكنية إلى المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلا، بحد أدنى ألف جنيه (20.58 دولار)، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع عشرة أمثال الأجرة المتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه (8.24 دولار)، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا (5.15 دولار)، أما الوحدات غير السكنية، ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى. وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن الائتلاف نصح الملاك ببدء التفاوض مع المستأجرين لتحديد قيمة الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، أو تحديد أسعار استرشادية لإخلاء الوحدات قبل هذه الفترة-حال رضاء المستأجر- من خلال سداد مبلغ 84 ألف جنيه (1729.81 دولار) للمناطق المتميزة، 33 ألف جنيه (679.57 دولارا) للمناطق المتوسطة، و21 ألف جنيه (432.45 دولارا) للمناطق الاقتصادية، لإخلاء الوحدات. وذكر أن المستأجرين مطالبين بسداد قيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيه (5.15 دولارا) بداية من شهر سبتمبر المقبل، وهي قيمة إيجارية ضئيلة جدًا مقارنة بأسعار الوحدات أو أسعار الإيجار بالمناطق السكنية، متوقعًا استجابة المستأجرين بسداد قيمة الإيجار، وكذلك سداد الزيادة بقيمة 15%، وأي مستأجر غير مقيم في الوحدة، سيقوم المالك بالحصول على الوحدة من خلال إقامة دعوى أمام قاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.
