ميرتس في البيت الأبيض: بناء أرضية الثقة مع ترامب – DW – 2025/6/6

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي شدد خلال زيارته الأولى للمكتب البيضاوي على القواسم المشتركة. ولكن من غير الواضح إن كان من الممكن إقناع الرئيس الأمريكي بمضمون هذه القواسم.
بدا فريدريش ميرتس راضياً عندما وقف بعد ظهر يوم الخميس أمام الكاميرات مقابل نصب لنكولن التذكاري في واشنطن. واستمر اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض ساعتين ونصف.
قبل الاجتماع دارت التكهنات بشكل خاص حول الأجواء التي سيُعقد فيها. في أجواء عدوانية باردة - مثل زيارتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى المكتب البيضاوي؟. أم في أجواء زمالة ودية - مثل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة؟.
ومع ذلك فقد اتضح في وقت مبكر أنَّ الاحتمال الأرجح هو عدم حدوث أية مواجهة. استقبل دونالد ترامب المستشار الألماني بمصافحته والربت على كتفه عند مدخل البيت الأبيض. وقال ترامب أمام الكاميرات: "نحن نحب الألمان". فهز ميرتس رأسه بودٍ وتبع الرئيس الأمريكي إلى المكتب البيضاوي. وفي نهاية اليوم، قال ميرتس إنَّه سيعود إلى وطنه وهو يشعر بأنَّه قد كسب شخصاً يستطيع العمل معه.
وتفاجأ من هذه الديناميكية كذلك مراقبو السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. وحول هذه الزيارة قال في حوار مع DW داميان مورفي من مركز التقدم الأمريكي Center for American Progress، وهو مركز أبحاث ليبرالي في واشنطن العاصمة: "هذا التبادل لم يكن عادياً على الإطلاق". وكذلك رحبّت الأوساط الأمريكية المحافظة بهذا اللقاء، الذي وصفه نايل غاردينر من مؤسسة التراث بأنَّه "بداية قوية".
القواسم المشتركة بدل الاختلافات
اتضحت استراتيجية ميرتس بسرعة. فهو يريد التأكيد على القواسم المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ولكن أيضاً بينه وبين ترامب على مستوى شخصي. وفي البداية، اغتنم المستشار الألماني الفرصة لتقديم هدية للرئيس الأمريكي: شهادة ميلاد جد ترامب، المنحدر من ألمانيا والذي كان اسمه فريدريش، وهو على اسم المستشار. وتلقى ترامب الهدية بمصافحته المستشار فريدريش ميرتس. ولا يبدو أن الهدية الشخصية هذه من دون دوافع استراتيجية خفية. وبالنسبة لميرتس يمثّل دعم أوكرانيا الأولوية.
وبدأ الحديث، واقتصر المستشار في البداية على السماح لترامب بالحديث والاستماع له. قال ترامب لميرتس: "ستكون لدينا علاقة رائعة". وقال ترامب مشيداً بالمستشار الألماني "إنَّه ممثل بارز لألمانيا"، ووصفه بأنَّه "صديق".
ترامب وميرتس في المكتب البيضاوي - ويجلس معهما أيضًا: نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو (على اليمين) صورة من:تملق لترامب وحديث حول أوكرانيا
وضبط ميرتس نبرته عندما انتقل إلى الحديث حول الوضع في أوروبا الشرقية. وقال إنَّ "الشخص الرئيسي في العالم" للضغط على روسيا وإنهاء الحرب في أوكرانيا هو ترامب. وأثنى ميرتس على الرئيس الأمريكي، الذي تقبّل كلماته بود وامتنان - ومع ذلك يبقى من غير الواضح إن كان بإمكان هذه الكلمات أن تحقق شيئاً في هذه القضية.
وعلى الأقل "أظهر حديث ميرتس الأول في المكتب البيضاوي مع الرئيس ترامب أنَّه قادر على بناء علاقة ودية ولكنها براغماتية مع الرئيس الأمريكي"، بحسب تحليل ألكسندرا دي هوب شيفر من صندوق مارشال الألماني. "تحدث الرئيسان حول كيفية تعاونهما من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا"، كما قال نايل غاردينر من مؤسسة التراث المحافظة ووصف الاجتماع بأنَّه كان "أدفأ بكثير مما توقعه الكثيرون".
ولم يظهر دونالد ترامب أي استعداد لتغيير سياسته الحالية تجاه أوكرانيا، ولكنه وصف زيادة الإنفاق الدفاعي الألماني بأنَّها "إيجابية". وحذّر ترامب بالنظر إلى التاريخ مازحاً من أنَّ ألمانيا يجب أن تتسلح إلى حد معين فقط. وأثار بذلك بعض الضحك في المكتب.
هل يصبح ميرتس أهم أوروبي يتحاور مع ترامب؟
وما من شك في أنَّ إبداء ألمانيا التزامها بزيادة التسلح يعتبر "نجاحاً"، كما تقول ألكسندرا دي هوب شيفر، المديرة الأوروبية لصندوق مارشال الألماني. وتعتقد بإمكانية تحقيق تقدم في المسائل التجارية المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وترى أنَّ ميرتس "يمكن أن يفتح الباب" أمام مفاوضات حول الرسوم الجمركية العقابية الأمريكية - وخاصة المفروضة على السيارات والحديد الصلب. وحتى ترامب يعترف بدور ميرتس المحوري في هذا السياق. وتوقّع ترامب قائلًا: "ستكون لدينا اتفاقية تجارية جيدة". وأضاف مخاطبًا ميرتس مباشرةً: "أفترض أنَّ هذا سيحدده الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي. ولكنك جزء كبير منه".
وتخلص ألكسندرا دي هوب شيفر إلى القول: "من الواضح أنَّ ميرتس لديه المجال ليثبت قدراته القيادية على المستوى الأوروبي، وقد أشارت إدارة ترامب إلى أنَّها منفتحة على مشاركته". وهذا يُشير إلى أساس محتمل لتعاون فعلي - مثلًا في الخلاف التجاري مع الاتحاد الأوروبي. بيد أنَّ ميرتس حذّر لاحقاً وسائل الإعلام الألمانية من التوقعات المبالغة فيها.
خلاف ماسك وترامب طغى على زيارة ميرتس
وشكّل هذا الاجتماع بالنسبة لميرتس فرصة ليصبح أهم شخص في أوروبا يتحاور مع ترامب. ولكن من غير الواضح مدى تأثير اهتمامات ميرتس على ترامب. وحديثهما في المكتب البيضاوي انحرف إلى موضوعات أخرى. وزيارة المستشار الألماني كانت مجرد واحد من بين اهتمامات عديدة شغلت ترامب في ذلك اليوم.
فقد أصبح إيلون ماسك بالذات يثير قلق ترامب: فحليفه السابق ماسك بات ينأى بنفسه عنه على العلن. وانهيار التحالف السابق بين الرئيس الأمريكي وملياردير التكنولوجيا بات يتحول وبشكل متزايد إلى معركة قبيحة. ويُشير المراقبون إلى أنَّ ترامب يبدو مرهقاً أكثر من المعتاد.
ومع ذلك فقد اعتبر المستشار الألماني زيارته الأولى لواشنطن ناجحة، وتحدث في حوار لاحق مع DW عن "تعاون وثيق جداً". وأضاف: "التقينا اليوم للمرة الأول بصفتنا قائدي دولتين. وكلي أمل أن نتمكن من التعاون بشكل وثيق وبصراحة مع زملاء جيدين من جانبي الأطلسي".
أساس جيد للحوار - ولكن هل يكفي هذا؟
وفي الواقع كانت زيارة المستشار الألماني الجديد لدونالد ترامب أفضل من أسلافه. فبينما رفض ترامب مصافحة أنغيلا ميركل، ولم يصل أولاف شولتس حتى إلى المكتب البيضاوي في عهدترامب، تمكن ميرتس على الأقل من إيجاد أساس مشترك للحوار - وقد فعل ذلك قبل الاجتماعات المهمة التالية بين الزعيمين السياسيين الكبيرين في قمة مجموعة السبع المنتظرة في كندا وقمة حلف الناتو في لاهاي. ولكن يبقى السؤال: ما مدى صلابة العلاقة بين ميرتس وترامب، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.
أعده للعربية: رائد الباش
تحرير: خ.س

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 9 ساعات

• DW

قضية الصحراء ـ تعزيز موقف المغرب على حساب بوليساريو والجزائر – DW – 2025/6/7

تدعم بريطانيا أيضًا موقف المغرب في الصراع على الصحراء الغربية والمتمثل بخطة الحكم الذاتي. وهذا نجاح دبلوماسي آخر للرباط، التي تواصل فرض رؤيتها على المستوى الدولي، بينما يخسر مؤيدو استقلال الصحراء والجزائر المجاورة. اتخذت بريطانيا موقفًا جديدًا في الصراع على الصحراء الغربية: فقد أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الأحد الماضي (الأول من يونيو/حزيران 2025) خلال زيارته المغرب أنَّ خطة الحكم الذاتي المغربية تُمثّل الموقف "الأكثر مصداقية". وأضاف لامي أنَّ الاقتراح، الذي يعود إلى عام 2007، يشكّل "الأساس الأكثر براغماتية وقابلية للتطبيق من أجل حل دائم للصراع". لندن كانت تدعم حق تقرير مصير هذه المنطقة المتنازع عليها، والذي تدعو إليه الأمم المتحدة طيلة عقود. والآن، تتراجع لندن أيضًا عن هذا المسار، مُتّبعة مجموعة من الدول الأخرى، الغربية في معظمها. ومن جانبه رحّب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بتغيير بريطانيا موقفها، وقال - بحسب تقارير إعلامية - إنَّ الموقف البريطاني الجديد يساهم بشكل "أساسي" في تعزيز مسار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي ومقبول بالنسبة للطرفين. ويدعو المغرب في خطته المعروضة منذ عام 2007 إلى منح الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا يُفترض أنَّه واسع النطاق - ولكن تحت السيادة المغربية. المغرب يسير في مسار دبلوماسي نجاح. في الصورة: الملك المغربي محمد السادس صورة من: Alexander Shcherbak/TASS/dpa/picture alliance "موقف متوازن دبلوماسيًا بذكاء" وفي هذا الصدد قالت في حوار مع DW إيزابيله فيرينفيلز، خبيرة الشؤون المغربية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) في برلين، إنَّ موقف بريطانيا متوازن دبلوماسيًا بذكاء. ويجب الانتباه إلى اختيار الكلمات: "فعندما يصف وزير الخارجية البريطاني ديفد لامي الاقتراح المغربي بأنَّه 'الحل الأكثر مصداقية'، فهو لا يقول عنه إنَّه الحل الوحيد. وبريطانيا تبدو متحفظة ومرنة في موقفها - على العكس من فرنسا". فقد وصف في صيف العام الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتراح المغربي بأنَّه "الأساس الوحيد" لحل الصراع. وأثار ذلك بشكل خاص غضب الجزائر، التي تدعو إلى حصول الصحراء الغربية على استقلالها التام. ومنذ ذلك الحين توترت العلاقات الفرنسية الجزائرية. وتزداد أهمية هذه الخطوة لأنَّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما قال حول ذلك لـDW قبل أسابيع الباحث السياسي حسني عبيدي من مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط (CERNAM) في جنيف. لقد اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ممهدًا بذلك الطريق للآخرين ومتجاهلًا موقف الأمم المتحدة السابق. وكافأ بذلك استعداد المغرب لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ومنذ عام 2022، تدعم إسبانيا أيضًا خطة الحكم الذاتي المغربية. ولكن إسبانيا تحاول فعل ذلك بطريقة متوازنة كما تفعل بريطانيا الآن. إذ وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخطة المغربية بأنَّها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية". ومن جانبها تسعى بريطانيا أيضًا إلى العمل بحكمة دبلوماسية مع مراعاة الأمم المتحدة، كما تقول الخبيرة إيزابيله فيرينفيلز: "لندن ما تزال تؤكد مثل ذي قبل على أهمية العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة". ومنذ فترة طويلة تقترح الأمم المتحدة إجراء استفتاء، من المفترض أن يصوّت فيه سكان الصحراء الغربية على إن كانوا يريدون الانتماء إلى المغرب أو الاستقلال عنه. منطقة مرغوبة لقد كانت الصحراء الغربية حتى فترة متأخرة من القرن العشرين مستعمرة إسبانية. ولكن إسبانيا بدأت في عام 1976 إخلاء مواقعها في الصحراء الغربية. وقبل ذلك احتل المغرب الجزء الشمالي من الصحراء الغربية، ثم احتل بعد فترة قصيرة جزءها الجنوبي أيضًا. وفي عام 1973، تأسست جبهة البوليساريو، التي تعتبر نفسها ممثلة للصحراويين الذين يعيشون تقليديًا هناك، وتقاتل من أجل استقلال الصحراء الغربية بدعم من الجزائر. وفي عام 1976، أعلنت عن قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التي لم يعترف بها دوليا. وبعد ذلك بوقت قصير، بدأت المواجهات المسلحة مع الجيش المغربي. وسيادة المغرب الفعلية على الصحراء الغربية غير معترف بها حتى الآن بموجب القانون الدولي. عرض لجبهة البوليساريو داخل مخيم للاجئين فيالجزائر بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها - صورة أرشيفية من عام 1993 صورة من: Guidoum Fateh/AP Photo/picture alliance والصحراء الغربية منطقة مرغوبة أيضًا بسبب مواردها الطبيعية. حيث يعد مخزونها من رواسب الفوسفات هو الأكبر في العالم. وقبل وقف إطلاق النار عام 1991، بدأ المغرب ببناء جدار عازل، أصبحت من خلاله الآن المناطق الغنية بالموارد الطبيعية داخل أراضي المملكة المغربية. وكذلك لقد فرض المغرب حقائق أخرى: فمنذ بداية القرن الحادي والعشرين، يستثمر المغرب في بناء الفنادق والمنتجعات الشاطئية والمرافق الترفيهية، وخاصة حول مدينة الداخلة جنوب غرب الصحراء الغربية، لجذب السياح. ويوجد هناك أيضًا مطار يعمل منذ عام 1993. زيادة أهمية المغرب وتبيّن الخطوة البريطانية من جديد زيادة أهمية المغرب بالنسبة لمجموعة كبيرة من الدول الغربية. وبالنسبة لإسبانيا هذا يتعلق في المقام الأول بمكاحة الهجرة، كما تحلل إيزابيله فيرينفيلز. فكثيرًا ما يحاول اللاجئون الدخول بشكل غير نظامي إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي، خاصة عبر جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين الواقعين على الحدود مع المغرب، الذي يعمل منذ فترة طويلة على تأمين حدوده بشكل أفضل مع هذين الجيبين الإسبانيين. وربما يكون ذلك مقابل دعم إسبانيا موقف المغرب من الصحراء الغربية. أما بريطانيا فعلى الأرجح أنَّ لديها في المقام الأول مصالح اقتصادية، كما تقول فيرينفيلز: "في عام 2024، وسّع البلدان علاقاتهما التجارية بشكل كبير". وبحسب تقرير صدر عن وكالة المغرب العربي للأنباء المغربية الرسمية، من المفترض أنَّ لندن "تدرس خطوات منها دعم مشاريع في الصحراء". والمغرب على العموم يقدّم نفسه وبنجاح متزايد كبوابة إلى أفريقيا، كما تلاحظ فيرينفيلز. وتزداد جاذبيته أيضًا كموقع للإنتاج. وحتى "الصين أصبحت حاضرة بشكل أكبر هناك - وهذا أيضًا قد يشجّع الأوروبيين على تعزيز مشاركتهم هناك". استولى المغرب في عام 1975 على الصحراء الغربية. صورة تاريخية لما يعرف باسم "المسيرة الخضراء"، التي بدأت عملية بسط السيادة المغربية على الصعراء صورة من: picture alliance/UPI هل الجزائر عاجزة؟ والآن من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إفشال موقف الأمم المتحدة السابق أكثر. وعلى الأرجح أن تجد الجزائر، جارة المغرب ومنافسته، نفسها معزولة أكثر في موقفها، تمامًا مثل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وهكذا يبدو أنَّ أهمية الجزائر الاقتصادية المتزايدة كمورّد للغاز لم تعزّز موقفها في قضية الصحراء الغربية. وصحيح أنَّ الجزائر أيضًا لديها علاقات وثيقة مع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي - وخاصة روسيا والصين، ولكن هذه العلاقات لم تبرز حتى الآن بشكل خاص في قضية الصحراء الغربية. والوجود الصيني في المغرب يشير إلى أنَّ بكين بالذات لديها قبل كل شيء مصالح اقتصادية في المنطقة. بعد كينيا وسوريا.. جبهة البوليساريو تفقد داعميها التقليديين؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ومن الواضح أنَّ هذا التوجه تتم ملاحظته في الجزائر أيضًا، كما تقول إيزابيله فيرينفيلز: "الحكومة الجزائرية ردت بتحفظ مثير للدهشة على التصريحات البريطانية. بينما كانت قد استدعت سفيرها في مدريد عندما اتخذت إسبانيا موقفها". والآن لم يصدر سوى استنكار لفظي. في حين أنَّ خلاف الجزائر مع فرنسا ما يزال يتعمَّق أكثر حتى يومنا هذا، ولكنه يتعلق أيضًا بالعلاقات الاستعمارية السابقة بين البلدين. وفي الختام: بالنسبة للمغرب تسير الأمور بشكل حتى في أفريقيا نفسها. فقد تم الإعلان قبل أيام قليلة عن أنَّ كينيا أيضًا تدعم خطة الرباط للحكم الذاتي. أعده للعربية: رائد الباش

DW

منذ 13 ساعات

• DW

لماذا تضاءلت ثقة الألمان في الولايات المتحدة وإسرائيل؟ – DW – 2025/6/7

كيف يستعد المرء للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يبدو أن هذا السؤال بات على كل رئيس دولة أو حكومة أن يطرحه على نفسه، منذ أن أهان ترامب علناً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في المكتب البيضاوي. وقد أكد المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، أن المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس لم يخضع لأي تدريب على سرعة البديهة قبل زيارته لترامب. وأضاف أن المستشار توجه إلى واشنطن وهو مطمئن وهادئ البال، وذلك لأن ألمانيا، بوصفها ثالث أقوى اقتصاد في العالم، لديها ما تقدمه. المزيد من المال للدفاع من بين ما يحمله فريدريش ميرتس في جعبته، خطة لجعل الجيش الألماني "أقوى جيش تقليدي في أوروبا". وهو أمر يعجب الرئيس الأمريكي، تماماً كما تعجبه الرؤية المطروحة بأن يخصص كل بلد في الناتو مستقبلاً نسبة خمسة في المئة من قوته الاقتصادية للدفاع. لكن إذا ما سئل المواطنون الألمان، فإن نصفهم فقط يرون أن هذه النسبة معقولة، بينما يرى ثلثهم أن هدف الخمسة في المئة مبالغ فيه. هذا ما أظهره أحدث استطلاع للرأي ARD-Deutschlandtrend، الذي أجرته مؤسسة infratest dimap في أوائل شهر حزيران/ يونيو، وشمل 1290 مواطناً ألمانياً يحق لهم التصويت، ضمن عينة تمثل المجتمع الألماني. كما سأل الباحثون المواطنين عن توقعاتهم بخصوص اللقاء بين ترامب وميرتس في البيت الأبيض. ولم يبدِ سوى نحو نصف المستطلعين ثقتهم في أن المستشار الألماني سيتمكن من بناء علاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي. أما النصف الآخر، فيعتقد أن ميرتس يفتقر إلى المهارة الدبلوماسية الكافية للتعامل مع التحديات الخارجية. ما هي الدول التي يمكن لألمانيا أن تثق بها؟ تُعدّ العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مع إسرائيل جزءًا من السياسة الألمانية الخارجية. ومع ذلك، فقد أصبح واضحاً أن المسافة بين ألمانيا وهاتين الدولتين قد اتسعت، وهذا ما يراه الناخبون الألمان. في المقابل، تُعتبر فرنسا وأوكرانيا في الوقت الحاضر شريكتين أكثر موثوقية بكثير. 84 في المئة من الألمان يرون أنه لم يعد بالإمكان الوثوق بروسيا. و73 في المئة يقولون ذلك عن الولايات المتحدة. حتى إسرائيل، فقد جاء تقييمها سلبياً من قبل أغلبية واضحة من المشاركين في الاستطلاع: فقط 16 في المئة من الألمان، أي أقل بإحدى عشرة نقطة مئوية مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2024، لا يزالون يعتبرون إسرائيل شريكاً جديراً بثقة ألمانيا. يرى 77 في المئة من الألمان أنه من الصحيح أن يوجه المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس انتقادات لإسرائيل بشأن عملياتها العسكرية الحالية في قطاع غزة. صورة من: Kobi Gideon/GPO/dpa/picture alliance انتقادات واضحة لإسرائيل ترك الرد العسكري الإسرائيلي على هجمات حركة حماس الإرهابية في خريف عام 2023 أثره في الرأي العام. 63 في المئة من الألمان يعتبرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يتجاوز الحد، في حين يرى 18 في المئة فقط أنه متناسب. كما يرى 77 في المئة من المستطلع وجهات نظرهم أنه من الصحيح أن يوجه المستشار الاتحادي ميرتس انتقادات لإسرائيل بشأن عملياتها العسكرية الحالية في قطاع غزة. في المقابل، فإن شخصاً واحداً فقط من بين كل ثمانية يرى أن على ألمانيا أن تقف بشكل غير مشروط إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، يجد نحو نصف الألمان صعوبة في الاعتراف بوجود التزام خاص لألمانيا بحماية إسرائيل. كما أن نسبة متقاربة من المواطنين الألمان تحمّل إسرائيل وحماس المسؤولية مناصفة عن أوضاع المدنيين الفلسطينيين في غزة. وبناءً عليه، تبدي الأغلبية انفتاحاً نحو إعادة النظر في المساعدات العسكرية الألمانية: أكثر من أربعة من كل عشرة أشخاص يؤيدون تقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يؤيد 30 في المئة وقفها الكامل. وبحسب رد الحكومة الاتحادية على استجواب قدّمته الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ، فقد تمت الموافقة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2025 على صادرات أسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو. وقد شملت الشحنات أسلحة نارية، وذخيرة، وأجزاء أسلحة، ومعدات خاصة للجيش والبحرية، وتجهيزات إلكترونية، وكذلك دبابات متخصصة. ماذا عن ميرتس وحكومته؟ تولت الحكومة الاتحادية الجديدة، المشكلة من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مهامها منذ شهر أيار/مايو. ويُبدي 40 بالمئة من المواطنين رضاهم عن الأسابيع الأولى للائتلاف الحكومي. وعند بداية "تحالف إشارة المرور" المكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في بداية عام 2022، بلغت نسبة الرضا آنذاك نحو 46 بالمئة. ما مدى ثقة الألمان بالحكومة الجديدة؟ لا تختلف التقييمات كثيراً عن تلك التي سجّلها الباحثون بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة. نصف المواطنين يثقون بقدرة الحكومة الجديدة على تعزيز الاقتصاد الألماني (بنسبة 55 بالمئة، بزيادة نقطة واحدة)، وكذلك تمثيل مصالح ألمانيا بشكل أفضل على الساحة الدولية (52 بالمئة، بزيادة نقطة واحدة). لكن الشكوك لا تزال كبيرة بل وتزايدت قليلاً فيما يتعلق بتحقيق الأمن الداخلي في البلاد (43 بالمئة، بانخفاض أربع نقاط) وبالقدرة على إدارة ملف الهجرة بفعالية (38 بالمئة، بانخفاض أربع نقاط). كما ازدادت الشكوك فيما إذا كانت حكومة الحالية قادرة على ضمان الأمن الاجتماعي في ألمانيا (37 بالمئة، بانخفاض ست نقاط). وكيف هو رضا الألمان عن سياسيهم وأحزابهم؟ منذ توليه منصب المستشار الاتحادي، كسب فريدريش ميرتس المزيد من التأييد. 39 بالمئة من المواطنين راضون عن أدائه السياسي، وهي زيادة بنسبة 14 نقطة مقارنة بشهر نيسان/ أبريل. كذلك حصل نائب المستشار ووزير المالية، لارس كلينغبايل ، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، على نسبة تأييد مماثلة بلغت 39 بالمئة. وبالنسبة لمعظم السياسيين الألمان البارزين، فإن أغلبية المواطنين غير راضية عن أدائهم. الاستثناء الوحيد هو وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتمتع بنسبة تأييد تبلغ 61 بالمئة. لو جرت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، لحصل التحالف المسيحي، المكون من الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، على 29 بالمئة من الأصوات (بزيادة نقطتين)، أي نتيجة أفضل من تلك التي حققها في انتخابات شباط/ فبراير. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف، فسيخسر بعض التأييد ويصل إلى 15 بالمئة (بانخفاض نقطة واحدة). فيما سيحافظ حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي يصنف في بعض فروعه كحزب متطرف يميني، على نسبة 23 بالمئة دون تغيير. أما حزب الخضر وحزب اليسار فيمكنهما توقع الحصول على 12 بالمئة (بزيادة نقطة واحدة) و9 بالمئة (بانخفاض نقطة واحدة) على التوالي. باقي الأحزاب ستبقى دون فرصة لدخول البرلمان، بما في ذلك "تحالف سارة فاغنكنشت" (BSW) والحزب الديمقراطي الحر، حيث بقي كل منهما عند نسبة أربعة بالمئة دون تغيير عن نتائج انتخابات شباط/فبراير الماضي. أعده للعربية: عباس الخشالي تحرير: خ.س

DW

منذ 15 ساعات

• DW

هل يؤدي إضراب أمّ علاء عبد الفتاح عن الطعام إلى الإفراج عنه؟ – DW – 2025/6/7

الأمم المتحدة وبريطانيا ومنظمات حقوقية تناشد السلطات المصرية الإفراج عن أبرز سجين سياسي في البلاد، علاء عبد الفتاح. ودخلت والدته المستشفى بعد أن تدهورت حالتها نتيجة استمراها في إضرابها عن الطعام. هل تستجيب القاهرة؟ قال فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD) هذا الأسبوع "إن استمرار سجن (علاء) عبد الفتاح في مصر غير قانوني. وبعد تحقيق استمر 18 شهراً، أوضح الفريق أنه لم يُصدر أيأمر اعتقالوقت القبض عليه، ولم يُقدَّم أي تفسير لذلك، مؤكداً أن الناشط السياسي سُجن فقط لممارسته حقه في حرية التعبير، وهو حق مشروع في مصر. وينتهي التقرير بدعوة الحكومة المصرية إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع دون تأخير... والإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً وجير الضرر وتعويضه، حسب القانون الدولي. لم تُصدر القاهرة أي تعليق حتى الآن على القرار، لكن بالنسبة لعائلة عبد الفتاح المقيمة في لندن، فإن هذا التقرير "جاء في لحظة مهمة"، بحسب ما قاله عمر هاميلتون، قريب علاء عبد الفتاح، في حديثه لـ DW. دخلت ليلى سويف المستشفى في لندن الأسبوع الماضي بعد أن انخفض مستوى السكر في دمها إلى حد يهدد حياتها. صورة من: #FreeAlaa تخوض والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، البالغة من العمر 69 عاماً وتحمل الجنسية البريطانية، إضراباً عن الطعام منذ نحو 250 يوماً دعماً لقضية ابنها، وقد تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير هذا الأسبوع. وقال عمر هاميلتون: "نحن معها كل يوم في المستشفى. ونحاول توفير أقصى درجات الراحة لها. حالتها العقلية قوية وبالمثل إرادتها". في الأسبوع الماضي، جدّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعمه لقضية علاء عبد الفتاح. اتصل ستارمر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية هذا العام لمناقشة وضع علاء، الذي يحمل الجنسية البريطانية منذ عام 2022. وطالب ستارمر بالعفو عنه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسبّب معاناة كبيرة لعائلته. حتى الآن، لم تُنشر أي تفاصيل إضافية أو رد فعل من الجانب المصري. وفي تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، قال مصدر دبلوماسي إن مصر لا تعترف بالجنسية المزدوجة لعبد الفتاح. يُذكر أن الناشط سُجن منذ حوالي عشر سنوات. ففي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب مشاركته في احتجاج عام 2013. ثم في أيلول/سبتمبر 2019، أُعيد اعتقاله خلال حملة قمع واسعة على المعارضة السياسية، وحُكم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ورغم أن فترة حكمه انتهت في أيلول/سبتمبر 2024 إذا احتُسبت فترة حبسه الاحتياطي، قررت السلطات إبقاؤه في السجن حتى 3 كانون الثاني/يناير 2027، مبررةً ذلك بأن العامين اللذين قضاهما في الحبس الاحتياطي لن يُحتسبا ضمن مدة العقوبة، رغم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي للمدة القانونية المسموح بها في مصر. ويُشار إلى أن عبد الفتاح بدأ إضراباً عن الطعام منذ حوالي 100 يوم. الخطر يهدد والدة الناشط إلى جانب التقرير الأخير للأمم المتحدة ودعم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعادت عشرات من منظمات حقوق الإنسان إطلاق حملات تطالب بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح، عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم FreeAlaa#، وكذلك على المستوى السياسي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت 21 منظمة حقوقية ، من بينها منظمة القلم الإنجليزية وهيومن رايتس ووتش، رسالة مشتركة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، في تصريح لـDW: "الوقت يداهمنا". وأضافت: "علاء عبد الفتاح، الكاتب والناشط المعروف، محتجز بشكل غير قانوني في مصر منذ أكثر من عشر سنوات، ووالدته ليلى تعاني خطر الموت الوشيك في مستشفى بلندن. لذلك، على الحكومة البريطانية أن تستخدم كل نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط على مصر للإفراج عنه". رغم أن علاء عبد الفتاح يُعتبر أبرز السجناء السياسيين في مصر، إلا أنه ليس الوحيد. تشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان إلى وجود ما بين 65 و70 ألف سجين سياسي خلف القضبان، رغم أن السلطات المصرية لم تعلن أرقاماً رسمية، وتصنف معظم هؤلاء السجناء على أنهم "إرهابيون". أوراق مصر السياسية تعطيها القدرة على تجاهل نداءات المنظمات الحقوقية صورة من: Hadi Mizban/REUTERS "كلام أجوف" أشار أحدث تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، الذي تأسس عام 2003 لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال الفترة من حزيران/يونيو 2023 حتى يوليو/يونيو 2024، إلا أن العديد من قضايا حقوق الإنسان لا تزال قائمة وتتطلب جهوداً مكثفة وإجراءات عاجلة لتجاوز التحديات، بحسب ما ورد في التقرير. وفي المقابل، يرى كريستيان أخرينر، الباحث في جامعة روسكيلد الدنماركية والمتخصص في الشأن المصري، أن التصريحات الرسمية التي تتحدث عن "تقدم ملحوظ" في ملف حقوق الإنسان في مصر لا تعكس الواقع، واصفاً إياها بأنها "كلام أجوف". وقال أخرينر في حديثه لـ DW إن وضع حقوق الإنسان في مصر "لم يشهد تغييراً حقيقياً، ولا يزال سيئاً للغاية"، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية المعنية لم تُحدث أي أثر ملموس في تحسين هذا الوضع حتى الآن. وأوضح أن "بعض الخطوات الإيجابية المحدودة، مثل الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين، قابلتها انتكاسات مقلقة، كإعادة اعتقال آخرين"، مؤكداً أن "حرية الصحافة والتعبير لا تزال مقيدة بشدة، وأن المواطنين لا يزالون يُسجنون لمجرد التعبير عن آرائهم". نفوذ سياسي مصري رغم تزايد الاهتمام الدولي والدعوات لإطلاق سراح عبد الفتاح، يرى كريستيان أخرينر أن مصر "غير راضية" عن ذلك. وأضاف أن القاهرة تدرك جيدًا أنها تتمتع بموقف تفاوضي قوي مع أوروبا في الوقت الحالي. ويظهر اتفاق الهجرة، الذي تبلغ قيمته مليارات اليوروهات لعام 2024، بوضوح أن أوروبا مستعدة للتغاضي عن قضاياحقوق الإنسان مقابل ضمان مصر خفض عدد اللاجئين والمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، حسب رأي الخبير. تُعزز اتصالات القاهرة مع جميع أطراف الصراع في غزة، وجهودها في مكافحة الإرهاب، ومصالحها الاقتصادية، ودورها المحتمل في دول الجوار التي تعاني من أزمات مثل ليبيا والسودان، من مكانتها كلاعب رئيسي في المنطقة. ويعلق كريستيان أخرينر: "كل هذا يجعل النظام يدرك أنه ليس مضطراً للتحرك في قضية عبد الفتاح أو في ملف حقوق الإنسان بشكل عام". لا يزال عزم ليلى سويف على مواصلة إضرابها عن الطعام حتى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح قوياً. صورة من: Vuk Valcic/Zuma/picture alliance ضرورة الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين رغم الظروف الصعبة في مصر، يواصل المواطنون إرسال عرائض وتلغرافات رسمية إلى الرئاسة تحمل أسمائهم وعناوينهم، يطالبون فيها بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، بحسب ما قال عمر هاميلتون لـDW، مضيفاً أن نشطاء كثر في مختلف أنحاء العالم ينظمون وقفات احتجاجية لدعم لقضيته. منذ دخول ليلى سويف المستشفى يوم الخميس الماضي، يتجمع أفراد العائلة وأنصاره يومياً أمام مستشفى سانت توماس في لندن للتعبير عن التضامن. وأكد عمر هاميلتون أن الدعم يتدفق بقوة من جميع أنحاء العالم، حيث يؤمن الجميع بضرورة إطلاق سراح علاء عبد الفتاح وجميع السجناء السياسيين. أعدنه للعربية ندي فاروق تحرير:خ.س