منطقة شرق بورسعيد الصناعية:2 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية و15% من الإيرادات لمصر… ومشروعات استراتيجية في الهيدروجين الأخضر

أكد الدكتور أحمد الشيمي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل، خلال تصريحاته بخصوص التطور استثماري بالغ الأهمية، أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد أصبحت واحدة من أبرز المناطق الواعدة على مستوى العالم لما تحتويه من مشروعات متنوعة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في المرتبة السادسة عالميًا من حيث الأفضلية اللوجستية. وتُعد هذه المنطقة عنصرًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
مشروعات استراتيجية في صلب التنمية:
وأوضح الشيمي من خلال تصريحات رصدها تحيا مصر أن المنطقة تضم مجموعة واسعة من المشروعات الصناعية المتقدمة، تشمل:
مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن خطط التحول للطاقة النظيفة.
صناعات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب على الكهرباء المستدامة.
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يعزز التحول الرقمي في مصر.
صناعة المعدات والآلات الهندسية الثقيلة اللازمة للبنية التحتية.
صناعات دوائية استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مركز متكامل للخدمات اللوجيستية يخدم حركة التجارة والنقل البحري في محور قناة السويس.
استثمارات ضخمة وبنود تشغيل غير مسبوقة:
وأشار الشيمي إلى أن المنطقة تشهد حاليًا استثمارات هائلة في البنية التحتية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مقدمة من صندوق استثمار إماراتي تابع لأبو ظبي، وهو ما يُعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة شرق بورسعيد حتى الآن.
وأضاف أن مصر ستحصل على 15% من إيرادات تشغيل المنطقة الصناعية، وهي نسبة وصفها بـ"غير المسبوقة" في اتفاقيات من هذا النوع، مما يؤكد مكانة مصر كمركز استثماري جاذب وثقة الشركاء الدوليين في قدرتها الاقتصادية والإدارية.
موقع عالمي ومساحة استراتيجية:
جدير بالذكر تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد 63 كيلومترًا مربعًا، وتمتاز بموقع استثنائي على البحر المتوسط في المدخل الشمالي الشرقي لقناة السويس. ويجعل هذا الموقع المنطقة في المرتبة السادسة عالميًا من حيث الأهمية الجغرافية في مجال النقل البحري والتصنيع اللوجستي، مما يوفر فرصًا هائلة لنمو الصناعات التصديرية وجذب الاستثمارات.
مستقبل صناعي مشرق يدعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور أحمد الشيمي أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر للتنمية الشاملة، ومركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. ومن شأن تنوع الصناعات، ووجود مشروعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الشراكات الدولية مثل الاتفاق الإماراتي، أن يضع مصر في قلب سلاسل التوريد العالمية ويمنحها دفعة اقتصادية هائلة في الأعوام القادمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رقمي

منذ 11 دقائق

• رقمي

جوجل بلاي Google Play يفاجئ الجميع بقرار غير مسبوق!

رغم وجود العديد من المتاجر البديلة، يظل Google Play المنصة الأساسية لتوزيع التطبيقات على أندرويد، وقد كثّفت جوجل مؤخرًا جهودها لتحسين جودة المحتوى من خلال تشديد الرقابة وإزالة آلاف التطبيقات غير المفيدة. أحدث خطوة من جوجل تستهدف المطورين بشكل رئيسي، حيث قامت برفع الحد الأقصى لسعر التطبيقات والمشتريات داخل التطبيقات والاشتراكات إلى 4999.99 دولارًا (ما يعادل 5000 يورو تقريبًا). هذا الحد كان سابقًا 999.99 دولارًا، بعد أن بدأ في 200 دولار وارتفع تدريجيًا على مر السنين. ماذا يعني هذا التغيير للمستخدمين؟ قد يظن البعض أن هذه الخطوة تمهّد لوصول تطبيقات بأسعار خيالية، لكن جوجل وضعت قيودًا صارمة تمنع حدوث ذلك بشكل عشوائي: فقط المطورون الموثوقون الذين يحققون أكثر من مليون دولار من الإيرادات السنوية يمكنهم طلب تفعيل هذا السعر. الذين يحققون يمكنهم طلب تفعيل هذا السعر. يجب تقديم مبررات مفصلة ومراجعة يدوية لكل طلب لتسعير تطبيق بهذا المبلغ. لكل طلب لتسعير تطبيق بهذا المبلغ. السعر الجديد لن يُفعّل تلقائيًا، ولن يظهر للمستخدم العادي إلا في حالات استثنائية. ويبدو أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تطبيقات الأعمال أو الخدمات الاحترافية، خصوصًا مع انتشار الأدوات المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قدمت جوجل مؤخرًا اشتراك AI Ultra بسعر 3000 دولار سنويًا. لا داعي للقلق هذا التغيير لن يؤثر على تجربة المستخدم العادي، فمعظم التطبيقات الشائعة ستظل بأسعارها المعتادة، كما أن أنظمة الحماية في متجر Play تمنع ظهور تطبيقات باهظة الثمن دون أسباب منطقية. المصدر

فيتو

منذ 12 دقائق

• فيتو

مدبولي: 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات 47 مليار دولار (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة المصرية خلال العقد الماضي بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية، وذلك عن طريق القيام بتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة. كما تضمنت جهود الدولة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدا أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في صميم التحول الاقتصادي في مصر يكمُن تطوير أهم أصولنا وهو الإنسان؛ إذ تعد القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، وهو ما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل. رئيس الوزراء: مصر تبنَّت الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025: في موازاة ذلك، تبنَّت مصر الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث؛ حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن "استراتيجية مصر الرقمية" تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما عرضه خلال كلمته هو مجرد لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إنه تحول يمهِّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، بما يحمله من فرص غير محدودة وآفاق واعدة. مدبولي: اليوم تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يمرس

منذ 15 دقائق

• يمرس

روسيا تدخل قائمة أكبر 3 اقتصادات عالمية من حيث فائض التجارة

وقامت وكالة سبوتنيك بتحليل بيانات التجارة التي نشرت بالفعل أرقامًا عن العام الماضي ومن بين هذه البلدان حصلت 33 دولة فقط على فائض تجاري بلغ 2.3 تريليون دولار إجمالًا في حين دخل 58 اقتصادًا في المنطقة الحمراء بواقع 2.8 تريليون دولار. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار وفي المرتبة التالية كما في العام السابق تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضا أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار وهولندا التي سجلت فائضا قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. وشملت الدول العشر الأولى التي حققت أعلى ربح من التجارة أيضًا سويسرا 77 مليار دولار والمملكة العربية السعودية 73 مليار دولار والنرويج 69 مليار دولار والبرازيل 59.5 مليار دولار وإيطاليا 55 مليار دولار. وفي الوقت نفسه سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عجز تجاري في العام الماضي بلغ 1.3 تريليون دولار وكان أقرب منافس لها هي بريطانيا على الرغم من أن عجزها التجاري كان قد بلغ 303 مليارات دولار.