القائد العام للقوات المسلحة يصدر امرا بتغيير قائد شرطة واسط
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تم تكليف العميد أحمد عبدالسادة حمزة بمهام قائد شرطة محافظة واسط، خلفاً للواء محمد قاسم الفهد".
وأضاف البيان، أن "القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الأداء الأمني وتحديث القيادات الميدانية بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة".
وقرار السوداني يأتي بعد واقعة حريق كبير اندلع في 'هايبر ماركت' بمحافظة واسط في منتصف تموز الحالي وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، بسبب غياب اشتراطات السلامة.
الحادث أثار غضباً شعبياً واسعاً، ودفع الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة عدد من المسؤولين المحليين، في وقت أُعلن فيه الحداد لثلاثة أيام بالمحافظة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ 2 ساعات
- ساحة التحرير
من أزمة الشيكل في الخليل إلى مقاومة التبعية: بناء اقتصاد فلسطيني من القاعدة إلى القمة!غانية ملحيس
من أزمة الشيكل في الخليل إلى مقاومة التبعية: بناء اقتصاد فلسطيني من القاعدة إلى القمة! غانية ملحيس نحو تفكيك التبعية وبناء نموذج مقاوم 'الحل بالحل… وبعد الحل، ما الحل؟'، هكذا اختصر المهندس غسان جابر عمق الأزمة المالية التي تعصف بالخليل، والتي لم تعد محصورة في قرار إداري من سلطة النقد، بل تكشف عن اختلال أعمق في البنية الاقتصادية الفلسطينية، وتعيد تسليط الضوء على سؤال ظل مؤجلا لعقود: ما هي طبيعة العلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية؟ وكيف أصبح الاقتصاد الفلسطيني خاضعا، لا متشابكا فحسب، بل تابعا تماما لاقتصاد القوة المحتلة؟ لا يسعى هذا المقال إلى نقد القرار الإداري الخاطىء لسلطة النقد فقط، بل إلى مساءلة النموذج الاقتصادي بأسره، من جذوره السياسية إلى تجلياته اليومية. من أوسلو إلى باريس: هندسة التبعية لفهم أزمة السيولة الحالية المحتدمة في الخليل، لا يكفي الحديث فقط عن أخطاء بيروقراطية أو سوء إدارة من سلطة النقد – رغم خطورتها – بل لا بد من العودة إلى الجذر البنيوي الذي شق طريق هذه الأزمات: اتفاق باريس الاقتصادي، الإطار الاقتصادي والمالي والنقدي لاتفاق أوسلو. كيف فكك الاتفاق الاقتصادي بنية الاقتصاد الفلسطيني؟ رغم أن الاتفاق السياسي/ أوسلو/ مع إسرائيل كان يفترض أن يكون مؤقتا ومحددا بخمس سنوات فقط ، وخاضعا للتفاوض بدءا من السنة الثالثة. إلا أن اتفاق باريس الاقتصادي رسخ التبعية كواقع دائم، صمم – بوعي أو تغافل – لتكريس التبعية والارتهان الاقتصادي لا الشراكة، ولإتمام فصل الاقتصاد الفلسطيني عن قاعدته الداخلية، وتعميق اندماجه في الاقتصاد الإسرائيلي، دون القدرة على التأثير أو المساومة. هكذا تم استكمال تفكيك الروابط 'الأمامية والخلفية' داخل الاقتصاد الفلسطيني وربطها عموديا بالاقتصاد الإسرائيلي: 1- الفصل بين الإنتاج والاستهلاك المحلي: تحت ذريعة الجدوى الاقتصادية. تم فك العلاقة بين الإنتاج الفلسطيني وربطه بالتصدير لإسرائيل وأسواقها التصديرية. وبين الطلب المحلي الفلسطيني وربطه بالواردات من إسرائيل والخارج عبرها. قبل أوسلو كانت الزراعة تشكل قرابة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم تقل عن 5%. بعد أوسلو تم استبدال الزراعة الفلسطينية الموجهة لتلبية الطلب المحلي الاستهلاكي والإنتاجي (القمح، البقوليات، الخضراوات، الأعلاف ومدخلات الصناعات الغذائية. وكانت هذه القطاعات قد تعززت، مع الزراعات المنزلية إبان الانتفاضة الأولى) واستبدلت بإنتاج الفراولة والورود لتصديرها للخارج عبر المنافذ التي تخضع للقرار الإسرائيلي فتحا أو إغلاقا، بدعوى القيمة المضافة الأعلى. كما تم تجويف المناطق الصناعية الداخلية التي تنتج لتلبية الطلب المحلي، لحساب المناطق الصناعية الحدودية المشتركة مع إسرائيل،واستبدالها بالصناعات التصديرية/، وتم لاحقا تدمير المناطق الصناعية الحدودية كما في غزة، أو تعطيلها كما في جنين. وتم منح الوكالات التجارية وإغراق الأسواق الفلسطينية ببضائع إسرائيلية وصينية. في ظل عجز الصناعات الوطنية عن المنافسة بفعل الغلاف الجمركي الموحد، والمواصفات الفنية الإسرائيلية المصممة لحماية الإنتاج الإسرائيلي، والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير الفلسطيني. 2- الفصل بين المنتج والمستهلك الفلسطيني: عبر نشر الحواجز الداخلية وفرض القيود على حركة الاشخاص والسلع الفلسطينية، وإضعاف التجارة الداخلية بين القرية والمدينة، وبين الشمال والوسط والجنوب. ورفع كلفتها. 3- الفصل بين العمل وسوق العمل المحلية: مع الفروقات الكبيرة في الأجور بين سوق العمل الفلسطينية والإسرائيلية، وغياب سياسة تشغيل وطنية، واستمرار الاعتماد الواسع على العمالة الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي / إسرائيل والمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967/ لحل مشكلة البطالة الهيكلية . وتحول السلطة إلى وسيط لتوزيع تصاريح العمل التي تمنحها إسرائيل للعمال على أساس فردي، وتتحكم بعددها ونوعها وفقا للأولويات والاحتياجات والضوابط الإسرائيلية. في العام 1992، وقبل توقيع اتفاق أوسلو بلغ عدد العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية نحو 115,400 شخص، وتقلص بعد توقيع الاتفاق ليصل إلى 67,600 عامل عام 1995، ثم تضاعف إلى 134,700 عامل عام بنهاية العام 1999 – أي قبل اندلاع انتفاضة الأقصى – كانت العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلية تمثل نحو 22.9% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية. وفي نهاية الربع الأخير من عام 2000، تراجعت تلك النسبة بشكل كبير إلى 8.0% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية، نتيجة الإغلاق الإسرائيلي والتقييدات على الحركة. هذه الإحصاءات تعكس مدى التبعية الاقتصادية الفلسطينية لسوق العمل الإسرائيلي. فالاعتماد على العمل داخل إسرائيل وفي المستوطنات لم يكن مجرد خيار فردي، بل نتاج سياسة اقتصادية متكاملة ربطت سوق العمل الفلسطينية بسوق استثنائية لا يسيطر عليه الفلسطينيون، ما زاد من حساسية الاقتصاد لأي قرارات إسرائيلية – بدءا من تصاريح العمل إلى الإغلاقات. وهذا النموذج دليل حي على كيفية تفكيك الروابط الاقتصادية المحلية وتطويع الاقتصاد الفلسطيني في سياق أوسلو واتفاق باريس. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل والمستوطنات بلغ نحو 193,000 عامل عام 2022، منهم 29,000 عامل كانوا يعملون داخل المستوطنات تحديدا. وحوالي 58.6٪ منهم يعملون بتصاريح قانونية، بينما يزاول البقية عملهم بشكل غير قانوني أو من دون تصاريح. ويمثل قطاع البناء والتشييد نحو 57.4٪ من مجموع العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات. وتظهر هذه البيانات بوضوح مدى تنامي الاعتماد الفلسطيني على سوق العمل الإسرائيلية بعد اتفاق أوسلو، وتعزيز واقع عدم التكافؤ بين 'السيد' (إسرائيل) الذي يتحكم بقرارات منح أو سحب التصاريح، و' التابع' (السلطة الفلسطينية). وانعكاس ذلك سلبا على الاقتصاد المحلي، سواء من حيث الأجور أو شروط العمل أو اختلال الطلب والعرض داخل سوق العمل الفلسطينية. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS – تموز /يوليو /2025): إلى ان نحو 21,000 عامل فلسطيني قد عملوا داخل إسرائيل، إضافة إلى حوالي 15,000 عامل داخل المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية. أي حوالي 36,000 شخص بنهاية النصف الأول من عام 2025. وغالبيتهم يشغلون وظائف يومية في البناء والخدمات. ويشكل هذا الرقم تراجعا كبيرا مقارنة بما قبل طوفان الأقصى، وذلك نتيجة للسياسات الاسرائيلية باستبدال العمالة الفلسطينية بعمالة آسيوية، والإغلاقات الحدودية. ويتعرض العمال الفلسطينيون العاملون في الاقتصاد الإسرائيلي لاعتداءات في مواقع عملهم وأثناء الانتقال اليها. وتشير بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني الى ارتفاع نسبة البطالة الفلسطينية من 24% عام 2022 إلى 46.1% في الربع الرابع من عام 2023 وإلى أكثر من 50% في نهاية عام 2024. ويكشف ذلك هشاشة الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعتمد بشكل كبير على الدخل المتأتي من العمل الفلسطيني في الاقتصاد الاسرائيلي. لكنه يشير في الوقت ذاته إلى الفرص المتاحة لبناء الاقتصاد الفلسطيني المقاوم – شرط توفر البدائل بتوسيع القاعدة الانتاجية والتشغيلية للاقتصاد الفلسطيني. 4 – الاعتماد على الجباية الإسرائيلية للرسوم الجمركية: بذريعة خفض تكلفة الجباية / وترتيبات المقاصة/ وفق الإقرارات التي تعتمدها اسرائيل وتسمح بالتسرب الضريبي.فضلا عن استخدام المقاصة كآلية للابتزاز والإخضاع السياسي. 5- انتهاج سياسات ضريبة تحابي الموسرين على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة: بتخفيض الضرائب المباشرة على الدخل بذريعة تشجيع الاستثمار، وزيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة / ضريبة القيمة المضافة / التي يتحملها المشترون بالتساوي بغض النظر عن اختلاف القدرات الشرائية للمستهلكين، ما يفاقم التفاوت الطبقي ويسهم في انتشار الفقر وزيادة حدته. 6- تشجيع تسييل الأصول الفلسطينية عبر إقرار قوانين الرهن العقاري: ليس فقط لتمويل الاستثمارات الانتاجية الزراعية والصناعية، وإنما أساسا لتسهيل تمويل الطلب على الشقق السكنية والسيارات والاستهلاك الترفي. علاوة عن ربط السداد بالرواتب ما رهن الفلسطينيين للقروض المصرفية، وحد من قدرتهم على التمرد والمعارضة عندما تتعرض مصالحهم للخطر الإسرائيلي او الاستبداد الحكومي. 7- عدم تقييد الاستثمار الخارجي للقطاع المصرفي الفلسطيني بحدود تفرضها المصلحة الوطنية واحتياجات الاقتصاد المحلي: ما سمح بتسرب جزء مهم من الموارد المالية الفلسطينية الشحيحة أصلا للخارج. 8- ترجيح الاعتماد الفلسطيني على العملة الاسرائيلية/ الشيكل/ في التداول الفلسطيني: الذي تتحكم إسرائيل بطباعته وبكمية العرض، رغم وجود عملات أخرى/ الدينار الأردني والدولار الأمريكي/. 9- انفراد السلطة الفلسطينية بالسياسات والقرارات الاقتصادية والمالية والنقدية: بمعزل عن الفاعلين الاقتصاديين الفلسطينيين/ القطاع الخاص ومؤسساته والمجتمع المدني. إسرائيل ألغت أوسلو سياسيا وفعلته اقتصاديا من المفارقات المرة أن إسرائيل ألغت عمليا اتفاق أوسلو السياسي منذ اجتياح مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني عام 2002 (عملية السور الواقي)، وأبقت السلطة على الفلسطينية الالتزامات الأحادية. وحافظت إسرائيل على الاتفاق الاقتصادي بالتوافق مع السلطة، رغم انها وظفته كأداة تحكم وهيمنة، تطبق منه ما يخدم مصالحها، وتجمد أو تخرق باقي البنود. هذه ليست علاقات اقتصادية، بل علاقة استغلال بين سيد وتابع، تجعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة لتقلبات السياسة والمصالح الإسرائيلية، ولقرارات الحكومة والجيش وجهاز الشاباك، بل وأحيانا لمزاج ضابط عند معبر أو مستودع. وهكذا، بات كل مسار اقتصادي – من الأرض إلى السوق – يمر عبر القنوات الإسرائيلية، الجمركية والمالية والنقدية، وفقد الفلسطينيون السيطرة على أدواتهم الاقتصادية. وتفاقم هذا الوضع بانفراد المؤسسات الرسمية الفلسطينية بالقرار الاقتصادي، وتغييب المساءلة، وتآكل النظام التمثيلي، وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية. من أزمة الشيكل إلى مرآة التبعية البنيوية في هذا السياق، لا تبدو أزمة تراكم الشيكل في الخليل سوى عرض من أعراض هذه التبعية البنيوية. فالقرار المنفرد الذي اتخذته سلطة النقد الفلسطينية بتقييد الإيداع النقدي في البنوك، بدل أن يعالج المشكلة، فاقمها، لأنه تعامل مع التجار الفلسطينيين كمتهمين، ومع السوق كتهديد، لا كركيزة من ركائز الصمود الاقتصادي. وهكذا لا تعود الأزمة المالية مجرد فشل في السيولة، بل نتيجة طبيعية لعقد سياسي-اقتصادي مزق الاقتصاد الوطني من داخله. الحق يقال: المهندس غسان جابر قدم في مقاله المهم سلسلة من الحلول العاجلة الضرورية لتخفيف أثر القرار وإعادة بعض التوازن للدورة الاقتصادية، ومنها: • تحسين آلية ترحيل فائض الشيكل إلى الخارج. • تطوير أدوات دفع رقمية موثوقة بدل فرضها بالقوة. • إشراك القطاع الخاص في صنع القرار المالي. • ضمان سيولة عادلة تحفظ مكانة النقد ودوره. هذه الخطوات – على أهميتها – تظلّ جزئية ومؤقتة، طالما أن النهج الفوقي في إدارة المال والاقتصاد هو السائد، وطالما أن السياسات الاقتصادية لا تبنى على رؤية وطنية للتحرر، بل على منطق إدارة الأزمة وتأجيل الانفجار. لا يعني هذا الطرح تبرئة السلطة الفلسطينية، ولا إغفال دور القطاع الخاص في ترسيخ نموذج الاستهلاك التابع. من المسكنات إلى استراتيجية المقاومة الاقتصادية الخروج من أزمة الشيكل لا يكون بالعودة إلى الوضع السابق كما لو كان مثاليا، بل بكسر الحلقة المفرغة التي صنعها اتفاق أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي الملغى في كل ما يتصل بالحقوق الفلسطينية: • استعادة القرار الاقتصادي من يد الهيمنة الإسرائيلية. • تحرير العلاقة بين المؤسسات المالية والمواطنين من منطق الشك والرقابة، نحو التشاركية والشفافية. • إعادة بناء قاعدة إنتاج وطنية تستند إلى الأرض، والعمل، والانتاج والاكتفاء الذاتي ، لا إلى الاستيراد والعمل الموسمي. • التحرر من أوهام الاقتصاد المنفصل عن السياسة، لأنه ليس هناك اقتصاد حر في ظل استعمار استيطاني إحلالي، يلتهم الأرض، والموارد، ويحاصر العقول. نحو نموذج بديل: أدوات، أولويات، ومهام قد يبدو الحديث عن بناء اقتصاد مقاوم في ظل الاحتلال أقرب إلى الطموح النظري، لكن الواقع الفلسطيني يؤكد أن أدوات الصمود الاقتصادي موجودة بالفعل، وقد جربت في ظروف أصعب، خصوصا في الانتفاضة الأولى. ومن هنا، فإن الخروج من أسر اتفاق باريس لا يتطلب فقط نزع التوقيع عنه، بل بناء مسارات بديلة تشكل اقتصادا تحرريا من القاعدة إلى القمة، ومن أبرز هذه المسارات: 1. إحياء الزراعة الموجهة لتلبية الاستهلاك المحلي، وإحياء الزراعات المنزلية والتكافلية: من خلال دعم الزراعة المعيشية التي تلبي الحاجات الغذائية الأساسية، خاصة في القرى والمناطق المهمشة، وتشجيع الزراعات العضوية والبذور البلدية، وتوفير الحوافز للتعاونيات الزراعية بدل شركات الاستيراد. 2. تأسيس شبكات تبادل محلية غير نقدية: تقوم على الثقة والمقايضة داخل المجتمعات المحلية، لتقليل الاعتماد على العملة والتخفيف من أثر الأزمات النقدية، خاصة في حالات التقييد كما جرى في أزمة الشيكل. 3. تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني: عبر إنشاء تعاونيات إنتاج وخدمات محلية غير ربحية في مجالات الحرف اليدوية، وصناعة الأغذية، والنقل، والتعليم، بحيث تدار بأيدي المجتمعات ذاتها، وتخدم حاجاتها الفعلية. 4. إطلاق صناديق إقراض أهلية وتمويل جماعي محلي: تكون بديلا عن البنوك التجارية التي ترتهن الأفراد، وتوفر تمويلا صغيرا للمبادرات المجتمعية، والإنتاج المنزلي، ومشاريع النساء والشباب، وتدار بشفافية محلية. 5. إعادة تشكيل الوعي الاستهلاكي الوطني: من خلال حملات تربوية وإعلامية واعية، تدفع نحو تقليل الاعتماد على المنتجات الإسرائيلية، وتشجع الشراء من المنتج المحلي، وتربط بين الاستهلاك والموقف السياسي. 6. تفعيل دور البلديات والنقابات والغرف التجارية: كمؤسسات تمثيلية لها قدرة على إدارة اقتصاد محلي مستقل نسبيا عن سلطة المركز، وتستطيع بناء بدائل خلاقة من داخل المجتمع. بهذه الأدوات، لا يعود الاقتصاد الفلسطيني مجرد رد فعل أو ضحية، بل يتحول إلى ميدان فعل يومي، وإحدى جبهات المقاومة الوطنية. الاقتصاد كجبهة نضال: البديل يبدأ من القاعدة مع تصاعد حرب الابادة الصهيونية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، ومرور أكثر من 656 يوما على حرب تهدف إلى محو الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ والذاكرة والهوية الفلسطينية، صار التفكير في نموذج اقتصادي تحرري ضرورة وجودية، لا ترفا فكريا. الاقتصاد الفلسطيني، الذي فاقمت أوسلو وبروتوكول باريس تشوهاته البنيوية التي خلفها الاحتلال الطويل. فلم تبنى الاتفاقات السياسية والاقتصادية لتخدم قضية التحرر، بل لتبقى عاملا في تثبيط الإرادة. وفي ظل فشل النموذج الإداري- السلطوي المرتبط بالمنح والمساعدات، يكتسب الحديث عن المقاومة الاقتصادية أهمية مضاعفة. لم تكن مقاومة الماء والكهرباء ممكنة أمس، واليوم لا تبنى الدولة من دون اقتصاد مستقل مقاوم. من التبعية إلى التحول الهيكلي: نموذج باريس تحت المجهر منذ توقيع اتفاق أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي عام 1994، أصبح الاقتصاد الفلسطيني أكثر تبعية وارتهانا للاقتصاد الإسرائيلي، يتحكم فيه الاحتلال في كل مفاصل الحياة الفلسطينية بموافقة رسمية فلسطينية في: • المعابر والتجارة والعمل. • الإصدار النقدي. • فرض الهيمنة التقنية والفكرية. • وأي محاولة للفصل بين الحقوق والاقتصاد تبددت بسرعة. وبالتالي، فإن بديل اتفاقات أوسلو وباريس لن يكون بإعادة التفاوض حولهما ، بل ببناء تصوير تحرري جديد للاقتصاد الفلسطيني، مبني على الإنتاج، والمجتمع، والسيادة. الاقتصاد كأداة مواجهة، لا أداة تصدير وهمي في نموذج أوسلو وباريس، تحول السلام من مبدأ الارض مقابل السلام إلى منطق 'السلام الاقتصادي' الذي يقايض الحقوق الوطنية بالاحتياجات المعيشية، ويستبدل الحقوق السياسية بالرواتب، ويستغل القمع والابتزاز عبر السيطرة على الأجهزة المالية. وللكسر، لا بد من: • إحياء الاقتصاد الشعبي والتعاوني. • الانتقال من سياسة مقاومة جزئية إلى سياسة الاستقلال الاقتصادي. • توجيه الاقتصاد لإنتاج الخدمات الضرورية بدلا من الإنتاج للهيمنة الاستهلاكية. 3 . هل يمكن بناء اقتصاد مقاوم تحت الاحتلال؟ نعم، إن البناء لا ينتظر الدولة، بل يبدأ من المجتمع. فالانتفاضة الأولى، والتجارب المجتمعية في قطاع غزة، وشبكات التامين الاجتماعي، أظهرت أن الصمود الاقتصادي يبدأ حتى في ظروف الاحتلال والحصار. كمبادرة 'بذار' في الضفة، ومشاريع الاكتفاء الذاتي في غزة، وتجربة المقايضة في بعض بلدات نابلس خلال 2020. النموذج المقاوم يبدأ من: • الزراعة المعيشية والتعاونية. • الحرف والإنتاج المحلي. • التمويل الأهلي والتضامن المجتمعي. • التبادل النقدي البديل. • الرقمنة الوطنية للاستقلال الاقتصادي. وهذا ليس بديلا للمقاومة، بل تابعتها الحاضنة. 4 . ملامح نموذج الاقتصاد المقاوم: من الممكنات إلى الضروريات • السيادة الغذائية عبر دعم الزراعات المنزلية والتعاونية. • الاقتصاد الاجتماعي التضامني بديلا عن الريع والنخب. • التمويل المجتمعي البديل لتقليل اعتمادية الأفراد على البنوك. • بث ثقافة الاستهلاك المقاوم تحررا من احتكار السوق. • اقتصاد رقمي وطني يربط الشتات والمجتمع. • البلديات والنقابات كمراكز مبادرة لا أدوات تنفيذية فقط. 5. بناء البديل الاقتصادي يستدعي تفكيك اتفاق باريس، وتجديد العلاقات مع المجتمع، ووضع خطة اقتصادية مرتبطة: – بالسيادة الغذائية. – باستقلال السياسات المالية والنقدية والتشغيلية. – بالإنتاج المجتمعي. – بالتوزيع العادل. · بالشفافية والمساءلة. هذا البرنامج ينبغي أن يكون جزءا من رؤية وطنية جديدة، تدفع باتجاه التحرر من الاحتلال، لا القبول بإدارته الميدانية كحالة دائمة. المقاومة الاقتصادية ليست رفاهية قد ينظر إلى مقاومة الاقتصاد كفكر طوباوي في ظل الاحتلال، لكن الواقع الفلسطيني يثبت العكس، ففي قطاع غزة، والمدن المحتلة ومناطق ج، تقوم مبادرات زراعية وإنتاجية، كأنها محاولة لتجاوز الاحتلال من داخل الحصار. من تحرير الأرض إلى تحرير أدوات الحياة فنحن امام خيارين : – إما استمرار الدور التقني في خدمة وضع مختل. – أو بداية مراجعة جادة للمفاهيم والسياسات. الاقتصاد ليس أداة ضبط وترويض، بل خيار وطني، وساحة نضال، وأداة لتحرير الإنسان، لا لإخضاعه. وفي هذا السياق، فإن تحويل الاقتصاد الفلسطيني من أداة بيد الاحتلال إلى جبهة مقاومة، يبدأ من تفكيك التبعية، ويبنى على الوعي، والمشاركة، والإنتاج الذاتي، والعدالة الاجتماعية. تبدأ معركة الاستقلال الاقتصادي من المجتمع، لا من قاعات التفاوض. وفي زمن الإبادة، تصبح الزراعة، والمقاطعة، والاكتفاء الذاتي، والتضامن مقاومة. وفي زمن الانهيار، يصبح الاقتصاد المقاوم ليس وسيلة للصمود المقاوم فحسب، بل طريقة للبقاء بكرامة. 23/7/2025
ساحة التحرير
منذ 2 ساعات
- ساحة التحرير
منظمة انتصاف تطلق تقرير حقوقي عن جرائم العدوان الأمريكي على اليمن منذ 15مارس وحتى مايو 20250!تقرير عبده بغيل
منظمة انتصاف تطلق تقرير حقوقي عن جرائم العدوان الأمريكي على اليمن منذ 15مارس وحتى مايو 20250! تقرير عبده بغيل|| ساحة التحرير* في قلب يمن الصمود والإباء، حيث تتعالى صرخات الأبرياء تحت وطأة العدوان، منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في هذا التقرير صفحات دامية من تاريخ العبث الأمريكي. 'اليمن ما بين الهجمات الأمريكية وإسناد الصرخات البريئة' ليس مجرد عنوان، بل هو صرخة مدوية تدين ألفًا وسبعمائة غارة أمريكية غادرة، استهدفت الإنسان والأرض اليمنية بأسلحة محرمة ومتطورة، مخلفة وراءها بحرًا من الدماء يضم أكثر من ألفي شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال. هذا التقرير ليس مجرد إحصائية للضحايا، بل هو شهادة حية على إرهاب دولة مارق، وإعلان صريح بأن قصف اليمن لن يكسر إرادة شعبه في دعم قضية فلسطين العادلة، وفضح تواطؤ الصامتين والمتخاذلين من الأمم المتحدة إلى الأنظمة العربية المطبعة، الذين يقفون في خندق واحد مع جلادي غزة واليمن. وخلال الفعالية، أشاد مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل علي تيسير بجهود منظمة انتصاف في إعداد التقرير الذي يكشف الحقيقة أمام الرأي العام ويفضح الإجرام الأمريكي، البريطاني والصهيوني المتجذر تاريخيًا. وأكد أن اليمن قيادة وشعبًا لن يتخلّى عن واجبه الإيماني والإنساني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني بالرغم من الظروف التي يمر بها جراء العدوان والحصار. بدوره تطرق المستشار القانوني بوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، إلى الإطارين القانونيين للعدوان الأمريكي على اليمن والموقف اليمني تجاه غزة. واعتبر الهجمات الأمريكية على اليمن منذ يناير ٢٠٢٤، جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لقواعد وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية كجنيف ولاهاي. ولفت الرفيق إلى أن موقف اليمن الديني والإنساني والأخلاقي في إسناد الشعب الفلسطيني في غزة ومنع الكيان الصهيوني من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحقه، إجراء سليم أقرته الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. فيما أوضحت رئيسة منظمة إنتصاف سمية الطائفي، أن التقرير هدف إلى فضح وتعرية جرائم دول الاستكبار والطغيان 'أمريكا وإسرائيل' في تدمير وتخريب المنشآت المدنية وقتل المدنيين من أبناء الشعب اليمني لرفضه حرب الإبادة والتجويع الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. 22 يوليو 2025
ساحة التحرير
منذ 2 ساعات
- ساحة التحرير
73 عاما علي ثورة بدات في 23 يوليو 1952 وماتت بوفاة قائدها يوم 28 سبتمبر 1970!الشحات محمد شتا
73 عاما علي ثورة بدات في 23 يوليو 1952 وماتت بوفاة قائدها يوم 28 سبتمبر 1970! بقلم الشحات محمد شتا* بداية اعتذر لاسرة الزعيم الخالد قائد وزعيم الوطن العربي الزعيم الوحيد الذي وحد الامة من المحيط الي الخليج فقد وضعني زعماء الفساد الذين حاربهم جمال عبدالناصر في السجن ظلما باوامر من كبار الفاسدين فقد تعمدوا ذبح اخي امام منزله يوم الاحد 21 يوليو 2024 وسجنوني عدة مرات محاولين اجباري عن التنازل عن قضية قتل اخي لان القتلة تجار مخدرات واثار وعملة وسلاح واثار وقد تعمدوا القبض علي في 21 يوليو 2025 لمنعي من حضور الذكري السنوية الاولي لقتل اخي لقد قضي جمال عبدالناصر علي الفساد بل كان الفاسدين يخافون من صورته التي خلفهم لقد عاد الفساد الي مصر وانتشر وترعرع بعد وفاة عبدالناصر بل اذا اردت ان تغيظ اي مسئول فقل له يعيش جمال عبدالناصر وقلتها لنبيل بديني محافظ كفرالشيخ السابق وطردني من مكتب المحافظ ومازلت ارددها لاي مسئول فاسد لو كان جمال عبدالناصر عايش ماكنتش تقدر تعمل كده ولذلك اقول ان اسم جمال عبدالناصر مازال يربك كل الخونة والفاسدين والمجرمين والظالمين وبعد 73 عاما من ثورة 23 يوليو مازال جمال عبدالناصر باقي في قلوبنا وبعد 55 عاما من رحيل الزعيم جمال عبدالناصر مازلنا نحلم بعبدالناصر فرغم توالي العديد من الرؤساء من بعده مثل السادات ومبارك ومرسي والسيسي الا اننا مازلنا نحلم بعبدالناصر والذي يؤكد ذلك هو خروج 40مليون مصري من اصل 40 مليون يوم جنازته مرددين شعار عبدالناصر ياعود الفل من بعدك حنشوف الذل فهم لم يبكون علي عبدالناصر فقط بل كانوا يبكون علي ثورة يوليو 1952 التي اشعلها وقادها فهم لم يشيعون ناصر يوم 28سبتمبر 1970 بل كانو يشيعون ثورته لكن هذه الثورة باقية في قلوب اطفال وشباب وكبار كل المصريين وقد تعود يوما ويعود ناصر للامة, 1- 73 عاما علي الثورة المصرية الناصرية اشعلها ناصر وماتت بوفاته 73عاما من ثورة قادها قائد مصري من ساسه لراسه من قائد جري في عروقه الدم المصري من قائد جاء من مصر الوسطي اسيوط من قائد عرف ان بلده مصر ام الدنيا وام الحضارات فقرر تخليصها من الاستعمار البغيض من قعد عرف قيمة مصر فقرر النهوض بمصر من قائد حول مصر من مستعمرة للانجليز الي قائدة الوطن العربي من المحيط الي الخليج من قائد حول مصر من مملكة للاقطاع الي توزيع الثروة علي المصريين من قائد حول مصر من دولة زراعية الي دولة صناعية وكانت ثورة يوليو هي الثورة الصناعية فبني السد العالي وبني 2000 مصنع واستمر في البناء حتي اخر لحظات عمره من قائد احس بااحلام كل المصريين فحقق لهم كل احلامهم من قائد ساوي ابن الوزير مع ابن الخفير من قائد حقق مجانية التعليم وحرر كل شئ في مصر من قائد لم ينساه المصريون رغم غيابه عنهم 55 سنه من قائد مازال اطفال مصر يرددون 11 – 12 يحيا جمال عبدالناصر من قائد احب مصر فاحبه المصريون احب الامة فاحبته الامة ومازال هذا الحب يسير في عروق المصريين وعندما اقابل اي مسئول فاسد واحب ان اجرحه في مشاعره اقول له يعيش جمال عبدالناصر فيطئ طئ راسه لانه يعلم ان اسم جمال عبدالناصر مرعب لكل الفاسدين وكل الخونة لقد قلتها لمحافظ كفرالشيخ السابق المستشار نبيل بديني عام 2003 لو كان جمال عبدالناصر عايش ماكنتش تقدر تعمل كده ولذلك كان المصريون يصرخون يوم وفاته قائلين عبدالناصر ياعود الفل من بعدك حنشوف الذل فهم كانوا يعلمون انهم لم يودعون ناصر فقط بل كانوا يودعون ثورته ايضا الوداع ياجمال ياحبيب الملايين ,لكن مازالت ثورة يوليو في قلوب كل المصريين فاطفال مصر لم يعرفون الا اسم جمال عبدالناصر حتي الان وشباب مصر لم يعرفون الا اسم جمال عبدالناصر حتي الان وشيوخ مصر عندما يتعرضون للظلم فهم يضعون ايديهم علي خدهم ويقولون الله يرحمك ياعبدالناصر فالرحمات من الكل لجمال عبدالناصر تتوالي من ملايين المصريين يوميا فهنيئا لك ياناصر ياحبيب الملايين ورغم مرور 55 عاما علي وفاته الا ان كبار الحاقدين في مصر مازالوا يسيئون له وهذا يدل علي ان ناصر مازال باقي في قلوب الاحباء والاعداء رغم قلتهم لقد اشعل ناصر الثورة الزراعية فوزع الارض علي كل المصريين واشعل ناصر الثورة الصناعية فبني الالاف المصانع واشعل ناصر الثورات في العالم فنصر ثورة الجزائر وحرر الجزائر وحرر ليبيا ودعم ثورات افريقيا وفي امريكا الجنوبية لايعرفون عن مصر الا جمال عبدالناصر وقادة التحرر في امريكا الجنوبية يقولون انهم مازالوا يتعلمون من جمال عبدالناصر واذا كانت ثورة 23 يوليو ماتت بوفاة زعيمها الخالد جمال عبدالناصر فان كل المصريون مازالوا يحلمون بثورة يوليو وقائدها وقد يتحقق ذلك عاجلا ام اجلا ان شاء الله وانا اقولها وارددها لكل الخونة والفاسدين اعداء هذا الوطن والذين يسرقون وينهبون في مصر ليل نهار يعيش جمال عبدالناصر وسيخرج لكم يوما جمال عبدالناصر وسيحاكمكم علي جرائمكم بحق مصر والمصريين , 2-عبد الناصر الحلم العربي قبل وبعد ومازال وعلي مر العصور يقول المسيح الحجر الذي رفضه البناؤون صار راس الزاوية وقد صار عبد الناصر راس الزاوية في مصر والعالم العربي والعالم فجاء الحاقد المجرم الخائن محمم اظلم السيئات عميل المخابرات الامريكية والصهيونية والسعودية ليدمر كل ما بناه ناصر فلم يكتفي بتسميمه للزعيم يوم الاحد 27 سبتمبر 1970 بل كان يلبسه شيطان اسمه العداء لعبدالناصر فقد سجلت له المخابرات المصرية اتصالا مع قائد المخابرات الامريكية عام 1971 وهو يقول له ساقضي علي كل اتباع عبدالناصر ولذلك خرج المصريون يوم وفاة ناصر يرددون خالد خالد يابلاش انوار انوار ماينفعناش وفعلها الخائن محمم اظلم السيئات ونفذ انقلابا عسكريا اطاح فيه بكل المخلصين لمصر فقتل العشرات وسجن المئات ومكن امريكا من حكم مصر ولكي يرضي اسياده في الغرب والصهيونية فقد خلد اسم يوم النكبة وتعمد تخليده فنفذ انقلابه العسكري في 15مايو 1971 وهو يوم ذكري النكبة واراد تخليد هذا الاسم فسمي مدينة مصرية بهذا الاسم وانا واثق انه سياتي يوما ويتم تغيير اسم هذه المدينة الي اسم ضابط الحرس الجمهوري البطل الشهيد خالد الاسلامبولي الذي خلص مصر والامة العربية من اكبر خائن هو محمم اظلم السيئات لقد كان السيئات العدو الاول لثورة الثالث والعشرون من يوليو فقد غير اسم بحيرة ناصر الي بحيرة السد العالي وغير اسم مدينة ناصر الي مدينة نصر لقد كان حاقدا حقودا علي ثورة يوليو فنصر اكتوبر الذي اعده ناصر وبخيانة السادات تحول الي هزيمة ,ومصانع مصر بناها ناصر واغلقها السادات وشجع المصريين علي شراء منتجات الخارج وكما يقول عنه الشاعر احمد فؤاد نجم بان هذا البتاع جاب الخراب بالطول بانه حتة بتاع جاهل غبي مخبول امر بفتح البتاع لانه كان مسطول واغلق السيئات مفاعل انشاص النووي في مصر بل سهل لاسرائيل قتل علماء مصر النووين وقام بالتنازل عن كرامة مصر في معاهدة الاستسلام وضرب ليبيا التي حررها ناصر واخرج الجماعات الاسلامية من السجن وسلحهم وطلب منهم تصفية كل الناصريين وحاول اشعال الحرب الطائفية بين المسلمين والمسحيين وسجن البابا شنوده لانه رفض بنود معاهدة الاستسلام وحاول قتل البابا شنوده وفشل وللعلم ان البابا شنوده هو من اسيوط البلد التي انجبت الزعيم جمال عبدالناصر وهلك السادات ولم يخرج في جنازته سوي العشرات وكان ابرز المشيعيين له اهم اكبر اعداء مصر الارهابي موشي دايان وزير الحرب الصهيوني والارهابي ارئيل شارون ويقول ضابط المخابرات الحربية البطل عبود الزمر احد المخططين لقتل اظلم السيئات في كتابه كيف اغتلنا السادات ان اغتيال السادات كان سهلا لكن الهدف الاول لنا كان اغتيال شارون ودايان لكن المهمة لم تفلح وتم القبض عليهم وهلك السادات والمصريون لم يعترفون به بل قامت ثورة علي الخائن السادات هي ثورة 18 و19يناير 1977 لكن الامريكان تدخلوا واحبطوا الثورة واعادوا عميلهم لحكم مصر وجاء مبارك ليستكمل مسيرة بيع القطاع الخاص ورحل مبارك وجاء مرسي وجاء السيسي لكن كل هؤلاء لم يسدوا شبع المصريون الذين مازالوا يحلمون بقائد مثل جمال عبدالناصر 3-فليسقط كل الخونة وليحيا جمال عبدالناصر السادات حاول تشويه عبدالناصر وهلك السادات وبقي عبدالناصر مبارك ايضا حاول تشويه عبدالناصر بطرق ملتوية فهلك مبارك وبقي ناصر محمد مرسي وعد بعصر التنمية الذي بداه عبدالناصر والسيسي ليس هو جمال عبدالناصر كما يقولون لقد ظلت اجهزة الامن في مصر طوال 40 سنة متوالية 10 في عهد السادات و30 في عهد مبارك تحارب اسم جمال عبدالناصر وتحاول تشويه صورته ولم تنجح في خلع صورة جمال عبدالناصر من قلوب المصريين لقد سئلني ضابط المخابرات العامة حسين الجمال حينما كنت عضو مجلس محلي مركز وقال لي انت لم تعيش عصر عبدالناصر ولم تولد الا في عهد مبارك فلماذا تحب عبدالناصر فقلت له انني احب عبدالناصر لانه مصري وعمل انجازات لمصر ومازالت مشروعاته خير دليل فصمت ولم يستطيع ان يرد لكن القيادي العمال الاستاذ منير سوسو رد عليه قائلا لولا جمال عبدالناصرلما كنت في موقعك هذا احمد ربنا ان عبدالناصر خلاك في الموقع ده لقد كان جمال عبدالناصر القائد لثورة 23 يوليو 1952 والملهم لكل الثورات في العالم لقد بكاه قائد الثورة الايرانية الخميني يوم رحيله وقال شافيز قائد الثورة في فنزويلا انا ناصري وبتعلم من جمال عبدالناصر لقد مدحه كل عظماء العالم فهنئيا لك ياناصر يامن يمدحك شعبك وامتك وكل حكما العالم رغم مرور 73 سنة علي ثورتك ومرور 55عاما علي رحيلك واختم مقالي بشعار ملايين المصريين عبدالناصر ياعود الفل من بعدك حنشوف الذل وشوفنا الذل من بعدك ياناصر . *ناصري مصري مقاوم للفساد والفاسدين 2025-07-23
