"إسرائيل" قد تفقد تفوقها الجوي أمام مصر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أعربت وسائل إعلام إسرائيلية عن قلقها من تطورات عسكرية محتملة تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل، مشيرة إلى أن مصر بدأت تعزز قدراتها العسكرية باستخدام أسلحة صينية متطورة.
ونقل موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي تحليلات تشير إلى أن الصناعة العسكرية الصينية نجحت في تقليص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأن مصر أصبحت من بين الدول التي تستفيد من هذه التطورات.
وأوضح الموقع أن الصين، التي كانت تخصص أسلحتها المتطورة في السابق لجيشها فقط، بدأت تصدر بعض هذه التقنيات إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر.
وأشار المحلل العسكري الإسرائيلي إيلي بار أون، المتخصص في تكنولوجيا الأسلحة، إلى أن الأسلحة الصينية أثبتت كفاءتها في مواجهة أنظمة غربية متطورة، كما حدث في النزاع بين الهند وباكستان، حيث اعترضت أسلحة صينية طائرات "رافال" الفرنسية.
أبرز الأسلحة الصينية التي قد تشكل تهديدًا لإسرائيل بحسب التحليل الإسرائيلي:
1. المقاتلة J-10C:
تُعتبر العمود الفقري للقوات الجوية الصينية، وتعادل في قدراتها أحدث طرازات الـ F-16 الأميركية.
تم استخدامها بنجاح في اعتراض طائرات هندية، وأبدت كل من مصر وإيران اهتمامًا بشرائها.
سعرها يقارب 40 مليون دولار، مقابل 70 مليون دولار لطائرة F-16 الحديثة.
2. الصواريخ المضادة للطائرات (PL-15 وPL-17):
صواريخ بعيدة المدى (مئات الكيلومترات) تشكل خطرًا على الطائرات العسكرية والمدنية.
3. الطائرات المسيرة (بدون طيار) المتطورة:
4. أنظمة الليزر المضادة للطائرات المسيرة:
اشترتها السعودية، وتدرس مصر الحصول عليها.
5. المقاتلة الشبحية J-20:
تُعد التهديد الأكبر، حيث تضاهي المقاتلة الأميركية F-22 في التخفي والقدرات القتالية.
تتمتع بمدى هائل وقدرة على المناورة، إضافة إلى حمل صواريخ متطورة ورادارات بعيدة المدى.
سعرها مرتفع جدًا (نحو 110 ملايين دولار)، لكنها قد تقوض التفوق الجوي الإسرائيلي إذا حصلت عليها مصر.
يأتي هذا التقرير في إطار المخاوف الإسرائيلية من تزايد التعاون العسكري بين مصر والصين، خاصة مع تفضيل بعض الدول للأسلحة الصينية بسبب أسعارها التنافسية ونقص البدائل الغربية في بعض المجالات. ورغم أن مصر لم تُعلن عن خطط لشراء بعض هذه الأسلحة، فإن التحليل الإسرائيلي يعكس قلقًا من أي تغيير في ميزان القوى العسكري في المنطقة.
يُذكر أن إسرائيل تعتمد بشكل أساسي على التفوق الجوي كإحدى ركائز أمنها القومي، لذا فإن أي تهديد لهذا التفوق، خاصة عبر تقنيات متطورة مثل الطائرات الشبحية أو الصواريخ بعيدة المدى، يُنظر إليه بجدية في الأوساط الأمنية الإسرائيلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 23 دقائق

• الديار

ملف السلاح... بين الضغوط الخارجية والتاريخ اللبناني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يعد خافيًا أن هناك قرارًا دوليًا - أميركيًا و«إسرائيليًا» يقضي بضرورة ضبط سلاح حزب الله في لبنان. إلا أن طريقة معالجة هذا الملف تبقى غامضة حتى اللحظة. فهل سيتم التوصل إلى تفاهم داخلي بشأنه؟ أم أن القوة ستكون الوسيلة لنزع سلاح الحزب؟ حتى الآن، لا توافق على تسليم السلاح، في ظل الرفض القاطع من حزب الله لذلك. والسؤال المطروح: من يملك القدرة الفعلية على تنفيذ قرار كهذا بالقوة؟ والحال ان التاريخ اللبناني يؤكد أن أي تغيير داخلي بالقوة لم يتمكن وان مرة واحدة من الوصول الى الهدف. ففي عام 1975، فشلت الحركة الوطنية التي ضمت تحالف «فتح» والحزب التقدمي الاشتراكي ومعظم الأحزاب اليسارية في تعديل النظام السياسي وكسر الجبهة اللبنانية المسيحية. وفي 1957-1958، لم تنجح محاولة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في عزل الرئيس كميل شمعون واضعاف قوته في الحياة السياسية اللبنانية. كما فشل العماد ميشال عون عام 1990 في فرض معادلة سياسية جديدة بالقوة. كل هذه المحطات تثبت أن أي تغيير فعلي في لبنان يحتاج إلى توافق وطني شامل، لا إلى فرض الأمر الواقع.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 35 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، أنه أنهى عمله مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما قاد على مدى أشهر ما يُعرف بـ"هيئة الكفاءة الحكومية"، وهي مبادرة أطلقتها الإدارة بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء الإداري. وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف ماسك أن مهمة "هيئة الكفاءة الحكومية" ستتواصل وتتوسع، مشيرًا إلى أنها "ستصبح أسلوب حياة في مختلف أروقة الحكومة". وتأتي استقالة ماسك في ظل انتقادات شديدة وجهها إلى مشروع قانون إنفاق طرحته إدارة ترامب، ويجري بحثه حاليًا في الكونغرس الأميركي. ويخشى ماسك أن يؤدي القانون إلى "زيادة العجز الفيدرالي" و"تقويض الجهود الإصلاحية" التي أطلقتها الهيئة التي ترأسها، والتي سُرّح في إطار عملها عشرات الآلاف من الموظفين. وفي مقابلة مع شبكة CBS News بثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون إنفاق ضخم يُهدد جهودنا. إنه يزيد العجز، ويقوّض العمل الذي قام به فريق الهيئة". ماسك، الذي دعم ترامب في مناسبات عديدة، ألمح إلى شعوره بأن "هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت كبش فداء بسبب الخلافات المتصاعدة بين خبرائها وبعض أركان الإدارة"، مشيرًا إلى أنه بحاجة للتركيز على أعماله الخاصة، بما في ذلك "تسلا" و"سبيس إكس". ورغم أن البيت الأبيض حاول التخفيف من حدة الخلاف، وامتنع عن ذكر ماسك مباشرة، إلا أن مغادرة رجل بمكانة ماسك تشكل صفعة معنوية لمشروع إدارة ترامب الإصلاحي، وتُظهر مدى تعقيد التوفيق بين خفض الإنفاق وواقع السياسة الداخلية. وكان مشروع القانون الذي انتقده ماسك قد أُقرّ في مجلس النواب، وينتظر حالياً تصويت مجلس الشيوخ. ويتضمن إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، إلا أن الخبراء حذروا من أثره طويل الأمد على الموازنة، حيث قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال عقد، إلى جانب احتمالات تقليص خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

هكذا بنى باسيل دويلة 'المستشارين'

كتبت فتات عياد في 'نداء الوطن': 16 عاماً هي عمر سياسات 'التيار الوطني الحر' في وزارة الطاقة. والسؤال اليوم: كم عاماً سننتظر لكشف كل الفضائح والتجاوزات التي ارتكبها 'التيار' في قطاع الطاقة، وتحديداً في قطاع المياه، الذي تحوّل إلى 'منبع' لتمويل مشاريع مفصّلة على قياس الوزير ومستشاريه؟ لكن، ماذا لو عرف اللبنانيون أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل أتى بحجة عدم وجود مختبر جرثومي في الوزارة لمراقبة عينات مياه مؤسسات المياه؟ وماذا لو اكتشفوا أيضاً أن المختبر أُقفل بالقوة في عهد وزير الطاقة السابق جبران باسيل، الذي حوّله إلى 'مطبخ' لمستشاريه؟ وأن 'دويلة المستشارين' لم تكتفِ بالاستيلاء على المختبر وإلغائه على حساب نوعية المياه، بل سيطرت على سياسة قطاع المياه بالكامل، بما في ذلك توجيه المنح والهبات بملايين الدولارات من الجهات المانحة؟ صحيح أن آخر نماذج سيطرة المستشارين، كان ما فضحته 'نداء الوطن' عن استراتيجية الوزير وليد فياض بمليار ونصف دولار، ثلثها للسدود، والتي تضع سد بسري كأولوية، وعرابتها مستشارته سوزي الحويك، لكن سيطرة 'المستشارين' على حساب الإدارة، بدأت مع بداية عهد باسيل في الطاقة عام 2009، حيث تولت مستشارته رندا النمر، مهمة القضاء على المختبر الجرثومي، التابع لدائرة المنسقين، في مصلحة الوصاية، التابعة للمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة، وفق ما تكشفه مصادر خاصة لـ 'نداء الوطن'، وهو ما عطّل رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه، وشرّع إقامة 'مطبخ' من نوع آخر، على مستوى توجيه تمويل الجهات المانحة لقطاع المياه في الوزارة! ماذا تكشف مصادر الوزارة من جهتها عن فضيحة تحويل المختبر إلى كافيتريا؟ وما خطة الإدارة الحالية لإعادة تفعيل الرقابة على مؤسسات المياه؟ وما هي مقاربة الوزير جو صدي لـ 'الاستراتيجية الوطنية للمياه 2024-2035″، التي وقعها الوزير فياض، ثم حاول تمريرها عبر نشرها- من دون وجه حق- على الوزارة كونها لم تقر بشكل قانوني؟ (وفق ما كشفته 'نداء الوطن' في مقال سابق). إقفال المختبر 'بالقوة' مصادر 'نداء الوطن'، التي عايشت مرحلة إقفال المختبر الجرثومي في الوزارة، الأمر المخالف سواء لقانون المياه القديم أو القانون الحالي رقم 192/2020، الذي يمنح الوزارة دوراً رقابياً على نوعية المياه، تكشف حيثيات إقفاله وتحويله إلى 'مطبخ' أو 'كافيتريا' لمستشاري وزراء الطاقة المتعاقبين، منذ العام 2009 وصولاً للوزير وليد فياض، أي لأكثر من عقد ونصف. 'سمّعتنا مستشارة باسيل حكي من الزنار ونازل'. هذا ما تذكره المصادر من 'كارثة إقفال المختبر'، فالموظفون رفضوا صراحة في حينه، إخلاء المختبر وتحويله إلى مطبخ وإخراج معداته منه، سيما وأنه لم يكن هناك كتاب خطي رسمي بإقفاله، فما كان من مستشارة باسيل رندا النمر، إلا أن استعاضت عن ذلك، بتهديد الموظفين. انهالت النمر بالشتائم على الموظفين المعنيين بالمختبر، طيلة أسبوعين متتاليين، كـ 'الصراخ' و'تسميع الحكي'، ليرضخوا أخيراً للأمر الواقع، وتنفذ عملية تحويل المختبر إلى مطبخ للمستشارين، تحت وابل من الشتائم بحق الموظفين. وكانت الكافيتريا أو المطبخ، أول 'عتبة' نحو ضرب رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه التي أصبحت 'بلا رقابة'، توازياً مع توسّع نفوذ دويلة 'المستشارين'، ودخولهم 'مطبخ' تمويل مشاريع قطاع المياه من بابه العريض. مؤسسات المياه بلا رقابة في 23 نيسان الماضي، تفشى التهاب الكبد الفيروسي الألفي، hepatitis A-الصفيرة في بلدة كامد اللوز البقاعية. الفضيحة أن هذا الانتشار، عززه، ما كشفته وزارة الصحة في بيان حول 'عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم' في المياه في البلدة، ما جعل الوزارة تدفع نحو التنسيق مع البلدية ووزارة الطاقة والمياه ومصالح المياه، 'من جهة تأمين حسن عمل الكلورة ومضخات الكلورة لتفادي تفشي التهاب الكبد الفيروسي الألفي'. طبعاً، حرم إقفال المختبر الجرثومي في وزارة الطاقة، وزارة الطاقة من القدرة على القيام بدورها الرقابي على مؤسسات المياه، ليس بهدف اكتشاف أن نسبة الكلورة غير كافية وحسب (فقد تتمكن الوزارة من اكتشاف ذلك اليوم)، بل أيضاً لاكتشاف وجود تلوث جرثومي، ينبئ باكتشاف أوبئة وفيروسات سواء الصفَيرة أو الكوليرا وغيرها، ويكون استباقياً في مواجهة انتشارها وتفشيها على نطاق واسع، وهو الدور الذي تعطل رسمياً في وزارة الطاقة منذ العام 2009، أي منذ 16 عاماً، بمباركة من الوزير باسيل ومستشارته رندا النمر، ودون كتاب رسمي! فالمختبر يستطيع فحص بكتيريا الإيكولي، التي تبين أن هناك تلوثاً جرثومياً قد ينطوي على أمراض جرثومية منقولة بالماء، سواء كوليرا، أو التهاب الكبد الفيروسي الألفي-الصفَيرة Hepatitis A، وغيرها، لكن المستشارين كانوا يريدون 'مساحة' للتنفيس في الوزارة، على حساب نوعية المياه التي تصل لمنازل اللبنانيين. لكن إقفال المختبر لم يأت فقط على حساب السلامة العامة، وصحة الناس، والفاتورة الاستشفائية، والأمن المائي، أي على حساب الرقابة على نوعية المياه وحسب، بل إنه أسس لدفع وزراء الطاقة المتعاقبين ومستشاريهم، نحو تمويل مشاريع تحت عنوان نوعية المياه، بحجة أن لا رقابة للوزارة على مؤسسات المياه، بينما كانوا هم من أسسوا لغياب تلك الرقابة ولو بحدها الأدنى، القادر على منع انتشار أوبئة المياه أقله تلك المعالجة بزيادة نسبة الكلور الذي تضخه مؤسسات المياه، لمنازل المواطنين، مثل الكوليرا والتهاب الكبد (أ) في السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف بعداً أخطر لهذه الفضيحة، ألا وهو الهدر المالي وتوجيه هبات ومنح الجهات المانحة، وفق ما تقتضيه سياسة مستشاري الوزير، لا مصلحة المياه والوزارة والمواطنين. مصادر الوزارة: نعمل على آلية جديدة نأخذ معلوماتنا حول إقفال المختبر في مديرية الاستثمار، ونذهب بها لوزارة الطاقة، للتوقف عند المعلومات الرسمية حول ظروف الإقفال. ووفق مصادر وزارة الطاقة، تم اتّخاذ قرار إقفال المختبر الجرثومي شفهياً عام 2009 من دون صدور أي قرار مكتوب يعلّل هذه الخطوة، وأشرفت على إلزام الموظفين بتنفيذه مستشارة باسيل رندا النمر وحوّلت القاعة إلى مطبخ ولم يتم إجراء أي جردة بالمعدات منذ ذلك الحين. وطبعاً فإن عدم إجراء جردة، وعدم معرفة ما حل بالمعدات، فضيحة من نوع آخر. وتقر وزارة الطاقة اليوم، بأن آلية المراقبة على عينات المياه في مؤسسات المياه معطلة منذ سنوات، والوزارة تكتفي بالتقارير المرفوعة من مؤسسات المياه وهذا الأمر يتعارض مع القوانين النافذة، لكنها تبشر في الوقت نفسه بأنه 'يعمل على إعداد آلية عمل لإعادة فرض الرقابة على جودة المياه في مؤسسات المياه في لبنان'. تقويض صلاحيات الوزارة 'الرقابية' هذا وتكشف مصادر الوزارة، أن الجهات المانحة لقطاع المياه، اعتادت منذ العام 2015 على التواصل مباشرة مع مؤسسات المياه. من جهتها، ستقوم الوزارة 'بالتواصل مع الجهات المانحة للاطلاع على الهبات المرتبطة بالمختبرات ونوعية المياه ومحطات المياه ومشاريعها، بهدف تفعيل التنسيق بين مقدم الخدمة أي المؤسسة والجهة الرقابية، أي الوزارة، بما يضمن تشارك المؤهلات العلمية والخبرات لما فيه من افادة للمصلحة العامة'. وعن إشراف 'مستشاري' الوزير على المنح المتعلقة بنوعية المياه منذ عهد باسيل وصولاً لفياض على حساب موظفي الإدارة، ما خلق إدارة موازية ومزاريب هدر، وأكبر مثال فاقع، كان المستشارة سوزي الحويك، المشرفة الأساسية على استراتيجية المياه 2024-2035 للوزير فياض، تكشف مصادر الوزارة أننا 'في صدد دراسة الاستراتجية المائية الموجودة ومراجعتها وتطويرها، آخذين بعين الاعتبار تعزيز دور الكوادر الكفوءة في الإدارة إلى جانب الاستعانة بخبراء دوليين'. إعادة النظر باستراتيجية فياض في 9 أيار، جرى حوار استراتيجي حول ملف المياه بين وزير الطاقة جو صدي والجهات المانحة والمنظمات الدولية في مبنى الوزارة، تناول الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. وأول الغيث، تأكيد صدي على أنه 'سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظر فيه وتبني النقاط الإيجابية'، مشيراً إلى أننا 'نحن نحتاج إلى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل أن نقدمها للهيئة الوطنية للمياه، التي تبنت آلية لعملها منذ أيام'. وعن مؤسسات المياه، تطرق صدّي إلى مسألة الحوكمة وإعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها وتعزيز آليات مراقبتها ومحاسبتها. فهل ينجح صدي في تبني سياسة واضحة وشفافة للتفاوض مع الجهات المانحة على عكس 'التيار الوطني الحر' ووزرائه المتعاقبين؟ وهل تعود لـ 'الإدارة' في الوزارة قيمتها في عهده، ليستفيد من خبرات الموظفين التي همشت لصالح دويلة مستشاري 'التيار'؟