يرفع دعوى على شركته بعد 25 سنة عمل
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها وذلك بعد سلوكه سبيل وزارة الموارد البشرية والتوطين وطلب في ختام دعواه القضائية بإلزام الشركة بأن تؤدي له مستحقاته العمالية والمصاريف والنفاذ.
وأقام الموظف دعواه على سند من القول: إنه عمل لدى الشركة لنحو 25 عاماً براتب شهري 7000 درهم والشامل 14000 درهم ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة 165 ألفاً و667 درهماً، ورواتب متأخرة بمبلغ 205 آلاف و900 درهم.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من المستندات أن الموظف ارتبط بعلاقة مع الشركة لمدة استمرت نحو 25 عاماً براتب أساسي 7000 درهم والشامل 14000 درهم حسب عقد العمل سند الدعوى وإلى أن انتهت خدماته لديها مما يكون محق في المطالبة بمستحقاته العمالية في هذا الإطار ووفق ما يقتضيه قانون العمل.
وبينت المحكمة عن طلب الأجور المتأخرة أنه من المقرر قانوناً يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات وتؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل.
وذكرت أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب فإن الموظف يكون محقاً في أجره المتأخر بمبلغ 212 ألفاً و433 درهماً، وبما أن الموظف أقر بسداد مبلغ 91 ألفاً و411 درهماً ويكون بعد خصم المبلغ المدفوع تبقى له 121 ألفاً و22 درهماً وبما أنه حدد طلبه في مبلغ 114 ألفاً و489 درهماً، فبهذا المبلغ تقضي المحكمة.
وأوضحت المحكمة عن طلب مكافأة نهاية الخدمة أنه من المقرر بنص المادة 51 من قانون العمل أن العامل الذي أتم سنة في خدمته المستمرة لدى صاحب عمله يستحق عند نهاية خدماته مكافأة عنها يحدد مقدارها وفق المعايير والحالات المنصوص في تلك المادة أعلاه ولما كان ذلك وكانت مدة خدمة الموظف لدى الشركة هي 25 سنة وشهران فإنه يستحق عن ذلك مبلغ 165 ألفاً و667 درهماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها
أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات. وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي. وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله. ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
«القضاء الاتحادي» يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها
أصدر عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقراً لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، وتختص بذات الطلبات والمنازعات. وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي. وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله. ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
100 درهم ربح للجرام: سكان الإمارات يستفيدون من ارتفاع أسعار الذهب خلال عام
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة بنحو 100 درهم للجرام خلال العام الماضي، مما دفع العديد من المقيمين إلى وصف مشترياتهم من المجوهرات الذهبية بأنها واحدة من أفضل قرارات الاستثمار التي اتخذوها. في الصيف الماضي، تراوح سعر الذهب عيار 22 قيراطًا بين 279 و290 درهمًا إماراتيًا للغرام. وبحلول يوم الأربعاء، تجاوز سعره 380 درهمًا إماراتيًا للغرام. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفع سعر الذهب بشكل مطرد منذ الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت الأسعار بنحو 800 دولار للأونصة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. أظهرت البيانات أن متوسط سعر الذهب بلغ 1,928.5 دولارًا للأونصة في الربع الثالث من عام 2023، وارتفع إلى 1,971.5 دولارًا في الربع الأخير من ذلك العام. وفي عام 2024، بلغ متوسط السعر حوالي 2,069.8 دولارًا للأونصة في الربع الأول، ثم ارتفع إلى 2,338.2 دولارًا في الربع الثاني، و2,474.3 دولارًا في الربع الثالث، و2,663.4 دولارًا في الربع الرابع، و2,859.6 دولارًا في الربع الأول من عام 2025. قالت راجيثا ناير، خبيرة العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية: "عندما اشتريتُ الذهب عام ٢٠٢٤، كان سعره حوالي ٢٩٠ درهمًا إماراتيًا للغرام". وأضافت: "كنتُ أتابع الأسعار بانتظام، وشعرتُ أن الوقت مناسب للاستثمار. ومع تجاوز الأسعار الآن ٣٨٠ درهمًا إماراتيًا، ستكون تكلفة الشراء نفسها أعلى بكثير اليوم. وهذا يُظهر بوضوح مدى القيمة التي اكتسبها الذهب في عام واحد فقط". تعتبر راجيثا شراءها للمجوهرات الذهبية قرارًا ذا معنى عاطفي وذكي ماليًا. "أقول إنه من أكثر الاستثمارات ربحية التي قمت بها. إن ربح 100 درهم للغرام سنويًا يُعدّ مكسبًا كبيرًا، خاصةً لقطعة أحب ارتداءها أيضًا." وأضافت: "المجوهرات أصول ملموسة ذات قيمة عاطفية. في حين أن العملات المعدنية والسبائك تُعدّ استثمارًا مثاليًا، تُضفي المجوهرات شعورًا بالرضا والجمال على الشخصية". كما اشترت بوجا س.، وهي مقيمة أخرى في الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة وتعمل كمديرة للمبيعات والتسويق، مجوهرات ذهبية العام الماضي عندما كان سعر الذهب عيار 22 قيراطًا 277 درهمًا إماراتيًا للجرام. وأضافت: "مع ارتفاع الأسعار بنحو 100 درهم للجرام الآن، كنت سأنفق نحو 2450 درهماً إضافية على نفس القطع اليوم". امسك، لا تبيع كما تستثمر بوجا أيضًا في سبائك الذهب والعملات المعدنية، حيث تعتبر المعدن مخزنًا آمنًا وموثوقًا للقيمة. نصحت راجيثا سكان المنطقة بالاحتفاظ بذهبهم بدلاً من بيعه في هذه المرحلة. وقالت: "مع ارتفاع الأسعار بشكل مطرد، أعتقد أنه من الحكمة الانتظار. فقليل من الصبر الآن قد يُفضي إلى عوائد أفضل لاحقًا". كما أكدت على الأهمية الدائمة للذهب. "يظل الذهب ذا أهمية مهما كانت الظروف الاقتصادية. فالأمر لا يقتصر على العائدات المالية فحسب، بل يمثل أيضًا تراثًا ثقافيًا، وأمانًا، وجمالًا خالدًا. وفي منطقتنا تحديدًا، يُعد الذهب استثمارًا وتقليدًا في آنٍ واحد." ماذا يقول الجواهرجيون؟ وقال نيرمال كومار، المدير التنفيذي في شركة يوغيش جولرز، إن زيادة قدرها 100 درهم لكل جرام خلال عام واحد "أمر رائع". وقال: "بالنسبة للعديد من العملاء، وخاصة أولئك الذين اشتروا في أوائل عام 2024، أثبت الذهب أنه استثمار مربح وعاطفي - شيء جميل يرتفع قيمته". العملات المعدنية والسبائك مثالية للاستثمار المحض، لكن المجوهرات توفر قيمة وتجربة فريدة. سواءً لحماية الثروة، أو للإهداء، أو لتخطيط الإرث، فإن الذهب - وخاصةً مجوهرات عيار 18 و21 قيراطًا - يجمع بين التقاليد والأمان وعائد الاستثمار. وأشار أديتيا سينغ، رئيس أعمال المجوهرات الدولية في شركة تيتان (تانيشك)، إلى التحول في سلوك المستهلك واستراتيجية البيع بالتجزئة على مدار العام الماضي. لقد شهدنا تحولًا نحو تصاميم أخف وزنًا، ومتعددة الاستخدامات، وقابلة للارتداء في مناسبات متعددة، وبأسعار معقولة. ويقود هذا الطلب المستهلكون الشباب، إذ يبحثون عن مجوهرات تعكس هويتهم الشخصية من خلال التخصيص، ورواية القصص، والتصميم التقليدي العصري. يرغب عملاء اليوم في الشفافية في التسعير، ورسوم التصنيع، والتوريد، والشهادات. تجار التجزئة الذين يعتمدون على الأصالة والقيمة القيّمة - وليس مجرد الخصومات - يكتسبون ثقة طويلة الأمد.
