مستقبل المفاوضات النووية: ما بعد الجولة الرابعة

تشهد المفاوضات النووية بين إيران والدول الكبرى لحظة حاسمة بعد انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات، وسط حالة من الغموض والتباين في التقديرات حول مدى تقدمها أو تعثرها؛ فقد جاءت هذه الجولة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار العقوبات الاقتصادية على طهران، وتزايد الضغوط الداخلية على الأطراف المعنية بالصراع مما يجعل التساؤل حول مصير هذه المفاوضات أمراً ملحًا.
حول مصير الجولة الرابعة؛ تقدمٌ نسبي أم تعثرٌ مستمر؟
مع نهاية الجولة الرابعة، خرجت التصريحات من الوفود المشاركة بنبرة حذرة. ففي حين تحدثت بعض العواصم الغربية عن "بوادر إيجابية" و"نقاط تقارب" أكدت مصادر أخرى أن الفجوات الجوهرية لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتعلق بآلية رفع العقوبات، وضمانات عدم خرق الاتفاق من جديد، ومستوى تخصيب اليورانيوم الذي تسعى إيران للاحتفاظ به.
إيران من جهتها تصر على رفع شامل وفوري للعقوبات الاقتصادية بما يشمل تلك المفروضة في عهد إدارة ترامب، بينما تطالب الولايات المتحدة وشركاؤها بضمانات واضحة لامتثال طهران لكافة بنود الاتفاق بما في ذلك التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عوامل تؤثر في مصير المفاوضات الداخل الإيراني: تواجه الحكومة الإيرانية ضغوطًا متزايدة من التيار المتشدد الرافض لأي تنازل، وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع قيمة العملة المحلية يبدو نظام الملالي أمام معادلة صعبة بين تلبية المطالب الشعبية وتحقيق مكاسب تفاوضية دون الظهور بمظهر المتنازل. التقلبات الدولية: الأزمة في أوكرانيا، والتوترات بين القوى الكبرى، والتحالفات الجديدة في المنطقة كل ذلك يؤثر على توازنات القوى داخل قاعة التفاوض ويزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي. الوقت: يلعب العنصر الزمني دورًا جوهريًا إذ أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى فقدان الزخم الدبلوماسي، ويفتح الباب أمام خيارات أخرى قد تكون عسكرية أو اقتصادية أكثر حدة.
السيناريوهات المحتملة
أمام المفاوضات النووية بعد الجولة الرابعة ثلاث مسارات رئيسية: التوصل إلى اتفاق مرحلي : قد يتم التفاهم على خطوات جزئية تسمح ببناء الثقة مثل تجميد أنشطة التخصيب مقابل رفع محدود للعقوبات.
: قد يتم التفاهم على خطوات جزئية تسمح ببناء الثقة مثل تجميد أنشطة التخصيب مقابل رفع محدود للعقوبات. تجميد المفاوضات مؤقتًا: قد يتم تعليق الحوار نتيجة للخلافات انتظاراً لظروف أكثر ملاءمة سياسيًا، سواء داخل إيران أو في الغرب.
قد يتم تعليق الحوار نتيجة للخلافات انتظاراً لظروف أكثر ملاءمة سياسيًا، سواء داخل إيران أو في الغرب. انهيار كامل للمفاوضات: وهو سيناريو خطير قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وربما إلى مواجهة مباشرة في المنطقة.
يتضح مما سبق أن مصير المفاوضات النووية بعد الجولة الرابعة لا يزال معلقًا بين الأمل والقلق. فبينما تشير بعض المؤشرات إلى رغبة مشتركة في تجنب التصعيد، يبقى الطريق إلى اتفاق شامل مليئًا بالعقبات التقنية والسياسية. وما لم تُظهر الأطراف مرونة حقيقية في الملفات الجوهرية، فإن فرص التوصل إلى حل دبلوماسي قد تتلاشى لصالح مواجهات لا تخدم أحدًا.
كيف يقرأ نظام الملالي مسار المفاوضات؟
نظام الملالي يقرأ مسار المفاوضات النووية من زاويتين مترابطتين: زاوية استراتيجية ترتبط ببقائه واستمراره في الحكم، وزاوية تكتيكية تتعلق بكسب الوقت وتحقيق مكاسب اقتصادية دون تقديم تنازلات جوهرية، وفيما يلي تفصيل لكيفية قراءته للمسار الحالي للمفاوضات بعد الجولة الرابعة: المفاوضات كأداة لإدارة الأزمة وليس لحلها
لا يرى نظام الملالي في المفاوضات وسيلة للتوصل إلى اتفاق نهائي فقط، بل أداة لإدارة التوازنات الداخلية والخارجية. فكل جولة مفاوضات تُستخدم لكسب الوقت، وتخفيف الضغوط الاقتصادية، واحتواء الشارع الإيراني الغاضب، دون تقديم تنازلات تمس جوهر المشروع النووي أو النفوذ الإقليمي للنظام.
القراءة الاستراتيجية للنظام: كلما طال أمد المفاوضات دون انهيارها، زادت فرصه في التقدم تقنيًا في برنامجه النووي، وفي الوقت نفسه إبقاء المجتمع الدولي في موقع المتأمل أو المتفرج. استثمار الانقسامات بين القوى الكبرى
يرى النظام الإيراني فرصة في التناقضات بين مواقف الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، ومن خلال هذه الفجوة يحاول تقليل الضغوط الجماعية وكسر الإجماع الدولي، وتقديم نفسه كشريك يمكن التفاوض معه في ملفات أوسع خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
يركز نظام الملالي على تقديم المفاوضات للرأي العام الإيراني كمظهر استعراضي لـ "قوة نظام الملالي التفاوضية" وليس كتنازل؛ فالإعلام الرسمي يروج لفكرة أن إيران "فرضت نفسها على القوى الكبرى"، وأن العودة إلى طاولة الحوار جاءت بشروطها. كما تُستخدم نتائج أي انفراجة جزئية مثل الإفراج عن أموال مجمدة لتحسين صورة النظام داخليًا.
يدرك نظام الملالي أن الأطراف الغربية وخصوصًا واشنطن لا ترغب في انفجار الموقف عسكريًا لذلك يعتمد على سياسة "رفع سقف التخصيب" أو تهديد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورقة ضغط لكسب تنازلات دون تصعيد حقيقي، وهي استراتيجية محسوبة بدقة بين التهديد والاحتواء. الحذر من الانقسام الداخلي
رغم سيطرة التيار المتشدد يخشى نظام الملالي من أي تنازل قد يُفسر كضعف أمام الغرب. لذلك فإن أي تقدم في المفاوضات يجب أن يُقدَّم بغطاء أيديولوجي يرضي قوات حرس نظام الملالي، ومراكز القوة داخل هذا النظام الفاشي الأمر الذي يفسر البطء والتصلب في بعض الملفات.
نستنتج مما سبق أن نظام الملالي لا يرى في المفاوضات مسارًا شفافًا لحل الأزمة النووية، بل معركة نفسية واستراتيجية لإطالة أمد النظام، وفرض واقع نووي جديد دون إثارة مواجهة شامل؛ لذلك فإن سلوكه التفاوضي سيظل مترددًا، ومزدوج الرسائل وقائمًا على سياسة "لا اتفاق.. ولا قطيعة".
كيف يقرأ الجانب الأمريكي مسار المفاوضات النووية مع نظام الملالي
تقرأ الولايات المتحدة مسار المفاوضات النووية مع النظام الإيراني من زاويتين أساسيتين: الأمن القومي الإقليمي والدولي، والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية. وتُظهر هذه القراءة مزيجًا من الحذر، وعدم الثقة، والواقعية السياسية للأسباب التالية:
1. فقدان الثقة الاستراتيجي في نوايا نظام الملالي
من وجهة نظر واشنطن لم يعد نظام الملالي يُنظر إليه كطرف يمكن الوثوق به في تنفيذ اتفاق طويل الأمد. فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد ترامب، ثم تسارع نظام الملالي في تخصيب اليورانيوم وعرقلة أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ تعززت قناعة صناع القرار الأميركي بأن طهران تسعى للوصول إلى "عتبة نووية" دون نية حقيقية للتخلي عن هذا الطموح.
القراءة الأميركية: إيران تريد اتفاقًا يوفر لها مكاسب اقتصادية دون التخلي الفعلي عن البنية التحتية لسلاح نووي محتمل.
2. الرغبة في تجنب الحرب ولكن دون تقديم تنازلات مجانية
لا تريد واشنطن نزاعًا عسكريًا جديدًا في الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل أولويات استراتيجية أخرى مثل المنافسة مع الصين والحرب في أوكرانيا. لكنها في الوقت ذاته ترفض العودة إلى اتفاق عام 2015 بالشكل القديم دون تحديثات جوهرية تتعلق بمدة الاتفاق، وبرامج الصواريخ الإيرانية وسلوك النظام الإيراني إقليمياً.
الرسالة الواضحة: لا عودة للاتفاق السابق بدون تحسينات... ولا رفع شامل للعقوبات دون التزامات صارمة.
3. المفاوضات كوسيلة لاحتواء التهديد وليس لإنهائه
ترى الولايات المتحدة أن المفاوضات وسيلة لشراء الوقت، ولمنع إيران من الوصول الفوري إلى سلاح نووي، حتى لو لم تنجح في إنهاء المشروع الإيراني بالكامل. وهذا ما يفسر الحديث الأميركي المتكرر عن "خطة بديلة" و"الخيار العسكري مطروح على الطاولة" دون تفعيله.
4. حسابات السياسة الداخلية
أي اتفاق مع ملالي إيران حساس سياسيًا في الداخل الأميركي خاصة في ظل وجود انتقادات من أي تقارب مع طهران أو تقديم "تنازلات". لذلك فإن الإدارة تسير في حقل ألغام سياسي، وتحاول ألا تُظهر مرونة مفرطة يمكن استغلالها سياسياً.
5. التنسيق مع الحلفاء والضغط المتعدد الأطراف
تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين وإسرائيل في التعامل مع إيران، وتحاول بناء شبكة ضغط متعددة الأطراف تشمل أيضًا قنوات دبلوماسية خلفية، وعقوبات اقتصادية، وخيارات ردع غير مباشرة لتطويق سلوك النظام الإيراني.
يتضح هنا أن الولايات المتحدة تقرأ المفاوضات النووية مع نظام الملالي كـ عملية معقدة تُدار بتوازن بين الردع والتفاوض، وبين الحذر والانخراط، وبين الواقعية السياسية والطموحات الأمنية. ولذلك فإنها تتحرك ببطء وتُبقي جميع الخيارات مفتوحة مراقبةً سلوك ملالي إيران على الأرض أكثر من الوعود على طاولة التفاوض.
آفاق المفاوضات النووية بين أمريكا والملالي
تمثل المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة ونظام الملالي في بعض الأوساط، أحد أكثر الملفات الدولية تعقيدًا وحساسية في العصر الحديث؛ فبعد سنوات من الشد والجذب والوصول إلى اتفاق تاريخي عام 2015، ثم الانسحاب الأمريكي منه عام 2018، تجد الأطراف نفسها أمام آفاق معلقة تكتنفها الشكوك والتحديات المتزايدة.
لقد كان إحياء الاتفاق النووي هدفًا رئيسيًا لدى إدارة بايدن عند توليها السلطة إيمانًا منها بأنه أفضل السبل لتقييد البرنامج النووي الإيراني ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وقد شهدت الأشهر الأولى من ولايته جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا بوساطة أوروبية بدا أنها تحرز تقدمًا نسبيًا.. إلا أن هذه الآمال سرعان ما تضاءلت بفعل التصلب المتزايد في المواقف من كلا الطرفين؛ فملالي إيران تحت قيادة الهالك رئيسي كانت أكثر تمسكًا بمطالبها بما في ذلك الحصول على ضمانات قوية بعدم انسحاب أي إدارة أمريكية مستقبلية من الاتفاق مرة أخرى، ورفع جميع العقوبات بشكل كامل وفعال، وفي المقابل واجهت إدارة بايدن ضغوطًا داخلية كبيرة من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين الذين شككوا في جدوى العودة إلى الاتفاق بشروطه الأصلية مطالبين بمعالجة قضايا أخرى مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة؛ فضلاً عن أن التطورات الإقليمية المتسارعة لعبت دورًا معقدًا في هذه المفاوضات.. فالصراع المستمر في اليمن، والتوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران ووكلائها، والأزمات الداخلية في بعض دول المنطقة كلها عوامل تزيد من صعوبة بناء الثقة وتهيئة بيئة إيجابية للمحادثات. فكل طرف ينظر إلى المفاوضات النووية من منظور أوسع يتعلق بأمنه ومصالحه الإقليمية مما يجعل التوصل إلى حلول وسط أمرًا بالغ الصعوبة، كما أن العامل الدولي لا يقل أهمية فالحرب في أوكرانيا وتداعياتها على العلاقات بين الغرب وروسيا التي كانت طرفًا في الاتفاق النووي أضافت طبقة أخرى من التعقيد، كما أن مواقف الصين كقوة دولية كبيرة وشريك تجاري رئيسي لإيران لها تأثيرها على مسار المفاوضات.
في ظل هذه التحديات تبدو آفاق المفاوضات النووية بين أمريكا والملالي ضبابية وغير مؤكدة، وهناك سيناريوهات متعددة محتملة: سيناريو الإحياء الجزئي أو المؤقت للاتفاق: قد يتم التوصل إلى اتفاق مرحلي أو محدود يركز على بعض جوانب البرنامج النووي مقابل تخفيف جزئي للعقوبات بهدف كسب الوقت ومنع التصعيد النووي.
سيناريو الجمود والتصعيد: في حال استمرار تصلب المواقف وعدم قدرة الأطراف على تقديم تنازلات قد يستمر الوضع الراهن من الجمود مع خطر متزايد لتصعيد التوتر في المنطقة واحتمالية لجوء إيران إلى خطوات نووية أكثر تقدمًا.
سيناريو انهيار المفاوضات: إذا وصلت المحادثات إلى طريق مسدود بشكل نهائي فقد يدفع ذلك كلا الطرفين إلى تبني استراتيجيات أكثر تصادمية مما يزيد من خطر المواجهة العسكرية.
سيناريو اتفاق جديد بشروط مختلفة: على المدى الطويل قد تظهر إمكانية لإطلاق مفاوضات جديدة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أكثر شمولية يعالج المخاوف الأمريكية والإقليمية الأوسع، ولكنه يتطلب تغييرات جذرية في مواقف الأطراف المعنية.
خلاصة القول إن آفاق المفاوضات النووية بين أمريكا والملالي ضبابية، وإن التوصل إلى اتفاق شامل أو حتى مؤقت مرهون بتحولات سياسية في أمريكا وإيران، وإن تصاعد التوترات الإقليمية يجعل فرص النجاح أقل، ويبدو أن الطرفين يفضلان "إدارة الأزمة" بدلًا من حلها ما يعني أن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد أو الجمود، وهذه المفاوضات معلقة بين الأمل في إيجاد حل دبلوماسي يجنب المنطقة والعالم خطر الانتشار النووي، وبين واقع جيوسياسي معقد ومليء بالتحديات التي تجعل تحقيق هذا الهدف أمرًا بالغ الصعوبة، ويبقى المستقبل مرهونًا ليس بقدرة الأطراف على تجاوز خلافاتها وتقديم تنازلات مؤلمة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي وإنما بصدق هذه الأطراف بشأن حقائق ما يجري في المنطقة.
على الصعيد الشخصي واستناداً إلى رأي الكثير من الخبراء أن كلا الطرفين كما أسلفنا لا يريدان حلاً بل يريدان إدارة الأزمة وتستمر محنة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة.. وبالتالي لا حل سوى أن يفرض الشعب الإيراني سياسة الأمر الواقع على الجميع كما فرضها في ثورة فبراير عام 1979 قبل أن يحتال الملالي بمساعدة الغرب ويصادرون ثورة الشعب.. لا خيار سوى ثورة شعبية تحرق الأرض تحت أقدام الجميع وتذهب بالملالي إلى الجحيم، وتؤسس لإيران جديدة وفق برنامج المواد العشر الذي طرحته وتتبناه السيدة مريم رجوي، وهذا أمرٌ ممكن وأقل تكلفة مما يدور منذ زمن طويل تحت مسمى المفاوضات.
لا حلول ولا خيارات استنادا إلى ما نراه من مناورات واستعراضات كاذبة بين المتفاوضين.. الحلول بيد الشعب ومقاومته ولا حل بعيدا عنهم..
د.سامي خاطر/ أكاديمي وأستاذ جامعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

خادم الحرمين الشريفين يشيد بنتائج زيارة ترامب ومباحثاته مع ولي العهد

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة أمس. وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بما توصلت إليه مباحثات ترامب مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق بما اشتملت عليه القمة السعودية - الأميركية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية له خلال رئاسته الحالية، من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الـ 4 المقبلة بتخصيص ما يزيد على 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة د.عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية - الأميركية، من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمن مجلس الوزراء استجابة الرئيس الأميركي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدد المجلس ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، مسهما في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من 100 دولة. وبين الوزير أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب 3 رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة، لتكون رافدا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميا. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وقد انتهى المجلس إلى سلسلة من القرارات.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

خامنئي يصف مطالب واشنطن بـ «الفظيعة» ويُشكك بأن تؤدي المفاوضات إلى «نتيجة»

، وصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، المطالب الأميركية بأن تمتنع طهران عن تخصيب اليورانيوم بأنها «مهينة ومبالغ فيها وفظيعة»، معبراً عن شكوكه في أن تؤدي المباحثات النووية إلى «أي نتيجة». وقال خامنئي، في أول مراسم لإحياء الذكرى السنوية لوفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، في طهران، إنه في عهد رئاسة رئيسي «كانت المفاوضات غير مباشرة، لكنها لم تُفضِ إلى نتيجة، ولا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة الآن أيضاً، ولا نعلم ما الذي سيحدث». واعتبر أن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم «زائدة عن الحد ومهينة». من جانبه، قال وزير الخارجية عباس عراقجي الذي يقود الوفد المفاوض، «لقد شهدنا في الأيام الأخيرة مواقف أميركية تتنافى مع أي منطق (...) ما يضرّ بصورة فادحة بمسار المفاوضات». وأشار إلى أنه لم يجر تأكيد أي موعد حتى الآن للجولة المقبلة من المفاوضات. وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أمس، إن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران «لن يكون سهلاً». وفي القدس، أعلن جهاز «الشاباك» اعتقال شابين من بلدة نيشر بشبهة التجسس لمصلحة إيران، بعد محاولتهما مراقبة منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس وتركيب كاميرات في محيطه. وذكرت صحيفة «معاريف» أن أحد المعتقلين تواصل مع جهات إيرانية عبر الإنترنت ونفذ مهام مقابل مبالغ مالية بسيطة، بينها نقل طرد مشبوه يُعتقد أنه كان يحتوي على متفجرات.

الجريدة الكويتية

منذ 3 ساعات

• الجريدة الكويتية

أميركا تفضل الدمى على الانضباط الاقتصادي: أسبوع كاشف في الاقتصاد والسياسة

كشفت التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأميركي عن مفارقة لافتة: رغم تصاعد خطاب الحماية الاقتصادية، لا يزال نمط الاستهلاك المفرط هو الخيار الشعبي الأول لدى الأميركيين، حتى لو كان الثمن هو استمرار العجز التجاري والتخلي عن الطموح بإعادة إحياء الصناعة المحلية. الرئيس دونالد ترامب ارتكب ما اعتبره كثيرون «زلة كاشفة»، حين قال دفاعاً عن رسومه الجمركية على الصين إنها قد تعني أن «يحصل الأطفال على دميتين بدلاً من ثلاثين، وربما تكلف الدميتان أكثر قليلاً». التصريح، رغم بساطته، فضح أحد أسس فلسفة الحمائية الاقتصادية التي يتبناها ترامب: تقليص الاستهلاك المحلي كخطوة أولى لإحياء الصناعة الوطنية. لكن هذا الطرح يصطدم بجوهر الاقتصاد الأميركي المعاصر، الذي بات يعتمد على الاستهلاك الممول بالدين، مستفيداً من وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. فالعجز التجاري الأميركي هو نتيجة طبيعية لمجتمع يفضِّل الاقتراض من أجل الاستهلاك على الادخار من أجل الاستثمار. وفي هذا الإطار، لا يبدو أن الصين تسرق وظائف الأميركيين بقدر ما يبدو أن الأميركيين يستغلون عمالة الصين الرخيصة مقابل سندات دَين قد لا ينوون سدادها. حين تشتكي إدارة ترامب من «الفائض الإنتاجي» الذي تصدره دول مثل الصين وألمانيا واليابان إلى الولايات المتحدة، فهي في الواقع تشتكي من انضباط تلك المجتمعات - سواء كان انضباطاً ثقافياً أو سياسياً - في مقابل استهتار داخلي بالانضباط الاقتصادي. رسوم ترامب الجمركية تمثل محاولة غير مُحكمة لفرض هذا الانضباط من جديد، عبر رفع الأسعار وتقليص الاستهلاك، ما قد يمنح الشركات الأميركية هوامش ربح أعلى، ويحررها من بعض قيود المنافسة العالمية. لكن التصريح حول الدمى أثار استياء الرأي العام، ما دفع ترامب إلى التراجع. الرسالة كانت واضحة: الأميركيون لا يريدون اقتصاداً منضبطاً، بل المزيد من السلع الاستهلاكية الرخيصة. وفي السياق نفسه، طرح الجمهوريون في مجلس النواب خطة ضريبية تعكس هذا التناقض. صحيح أنها تضمنت تحفيزات للاستثمار، مثل تمديد الإعفاء الكامل لنفقات الشركات، لكنها أيضاً قدَّمت حوافز جديدة للاستهلاك، مثل توسيع الائتمان الضريبي للأطفال، وحتى خصم ضريبي لشراء السيارات بالتقسيط - إجراء يبدو كأنه تشجيع مباشر على الاقتراض. وفي حين جرى تقليص بعض جوانب الدعم الغذائي الممول بالدين، مثل تغطية البالغين القادرين على العمل ضمن برنامج «فود ستامبس»، إلا أن برامج مثل «ميديكيد» بقيت بمنأى عن أي مساس سياسي. الأزمة الأعمق تكمن في أن النزعة الاستهلاكية نفسها تحظى بشعبية جارفة. فبينما يُصور بعض المنظرين في اليمين القومي العجز التجاري على أنه مؤامرة مفروضة من نُخب العولمة، تشير الوقائع إلى أن الأميركيين، بقراراتهم الشرائية اليومية، يختارون هذا النموذج عن قناعة. ولا يعني هذا أن الاقتصاد الأميركي في أفضل حالاته. فضعف مشاركة القوى العاملة وتذبذب الاستثمار دليل على هشاشة كامنة. لكن أي إصلاح يتطلب تقشفاً ذاتياً، و«شراء دمى أقل»- وهو خيار لا يبدو أن أحداً مستعد لاتخاذه طواعية. جوزيف سي. ستيرنبرغ