الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية لمصر بـ4.67 مليار دولار
وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (أحد أقسام البنتاغون)، في بيان، بأن 'وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام صواريخ أرض-جو متطورة، بالإضافة إلى عناصر لوجستية ودعم البرامج ذات صلة، لمصر'.
يذكر أن صفقات السلاح التي توافق عليها الخارجية الأمريكية تتطلب موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ قبل تنفيذها.
وقالت الوكالة إن التكلفة المقدرة تبلغ 4.67 مليار دولار.
وشدد البيان على أن 'هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي (مصر) من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يُمثل قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط'.
وستكون شركة 'RTX Corporation' في ولاية ماساتشوستس الأمريكية هي المقاول الرئيسي للصفقة.
وفي وقت سابق الخميس، قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس (البرلمان) بالصفقة المحتملة.
ومن شأن الصفقة مع مصر زيادة قائمة الطلبات المتراكمة لدى شركات التسليح بالولايات المتحدة حتى عام 2029، وفق محللين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سودارس
منذ ساعة واحدة
- سودارس
تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان
بحسب صحف غربية. ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن خسائر مشغلي خدمات الاتصالات في السودان جراء الانقطاعات المستمرة لشبكات الإنترنت خلال العام 2024، بلغت نحو 1.2 مليار دولار. وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تلك الخسائر جاءت نتيجة انقطاع الخدمة لمدة وصلت إلى قرابة 13 ألف ساعة خلال العام، حيث بلغت حصة السودان قرابة 85 % من مجمل خسائر الدول الأفريقية البالغة 1.5 مليار دولار خلال العام، ونحو 20 % من إجمالي الخسائر العالمية التي قدرت بنحو 7.7 مليار دولار. وتعرّض قطاع الاتصالات لأضرار كبيرة في السودان، وتفاقمت خسائره بسبب ارتباطه بقطاعات أخرى تعرضت لدمار كبير مثل شبكات الكهرباء، فقد حد انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 70 % من مناطق البلاد، من قدرة السكان على شحن هواتفهم وقلل بالتالي من ساعات الاتصال بشبكة الإنترنت.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
كيان وطني للحوكمة البيئية والمجتمعية: من الاستنزاف إلى الالتزام
في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تسارع في التنمية الاقتصادية والعمرانية، تتعاظم الحاجة إلى مواءمة هذه الطفرة مع مفاهيم الاستدامة والعدالة البيئية. فالعديد من المنشآت التجارية تستفيد من موارد الدولة الطبيعية، والبنية التحتية، والأسواق المحلية، لكنها في المقابل تُخلّف آثارًا سلبية تتجلى في التلوث، والضغط على الموارد، وتهالك البنية التحتية، وتراجع جودة الحياة في بعض المناطق. من هذا المنطلق بات من الضروري التأكيد على واجب القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعويض ما تُحدثه عملياته من أثر بيئي ومجتمعي. وهذا يتطلب وجود جهة مستقلة تُعنى برصد هذا الأثر، وتقييم الأداء البيئي والاجتماعي للمنشآت، وفق معايير حوكمة واضحة وشفافة. وتأتي هذه الدعوة انسجامًا مع التزامات المملكة في إطار رؤية 2030، ومبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وكذلك ما وقّعت عليه المملكة من اتفاقيات دولية كاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة. ويؤكد الواقع العالمي أن أكثر من 90% من شركات مؤشر S&P 500 تصدر تقارير ESG، كما أن 89% من المستثمرين يضعون اعتبارات ESG ضمن قراراتهم الاستثمارية. ووفقًا لأحدث التقديرات، يتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمارات المؤسسية المرتبطة بالاستدامة 33.9 تريليون دولار بحلول عام 2026. كما تشير الأرقام إلى أن 76% من المستهلكين قد يتوقفون عن الشراء من الشركات التي لا تراعي الأثر البيئي والمجتمعي، في حين يرى 83% من الجمهور أن على الشركات أن تلعب دورًا نشطًا في تطوير ممارسات ESG. إن هذه المؤشرات لا تترك مجالًا للشك في أن الالتزام البيئي والمجتمعي لم يعد خيارًا تجميليًا، بل متطلبًا إستراتيجيًا يؤثر في ثقة المستثمرين وسلوك المستهلكين، ويعزز من الأداء المالي على المدى الطويل. إن إنشاء هذا الكيان يمثل استحقاقًا وطنيًا ملحًّا، وخطوة إستراتيجية لتعزيز التوازن بين التنمية والمسؤولية، ويعكس التزام المملكة بنهج شفاف ومستدام يليق بمكانتها ضمن دول مجموعة العشرين، كدولة تقود برؤية وتتحمل مسؤوليتها بشراكة واعية مع جميع القطاعات. * أستاذ المحاسبة بجامعة جازان.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
استدعاء عائلة كلينتون في تحقيقات إبستين بـ'النواب' الأمريكي
أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي مذكرات استدعاء رسمية للرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، للإدلاء بشهادتيهما في قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين. ويأتي هذا الإجراء ضمن تصعيد كبير في التحقيقات، شمل مسؤولين سابقين آخرين، بينهم وزراء عدل خدموا في إدارة دونالد ترامب. خلفية التحقيق والضغوط السياسية يواجه البيت الأبيض ضغوطًا متزايدة للشفافية بعد أن أثارت وزارة العدل غضب أنصار ترامب، الذين يعتقد الكثير منهم أن إبستين قُتل للتغطية على جرائمه. وكانت الوزارة قد أكدت الشهر الماضي أن وفاته كانت انتحارًا وأن القضية أُغلقت فعليًا، نافيةً وجود 'قائمة عملاء' سرية. موقف ترمب وعلاقته بالقضية ورغم دعوة الرئيس ترمب أنصاره إلى التخلي عن المطالبات بكشف ملفات إبستين، يسعى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونغرس لإجبار الإدارة على نشرها. وتزداد القضية تعقيدًا بالنسبة لترمب بعد تقارير صحفية عن علاقاته السابقة بإبستين، وهو ما ينفيه الرئيس ويقاضي الصحف التي نشرتها. قائمة المسؤولين المستدعين تشمل قائمة المستدعين للإدلاء بشهاداتهم مسؤولين بارزين آخرين، من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، والمستشار الخاص السابق روبرت مولر، ووزراء العدل السابقون بيل بار، جيف سيشنز، لوريتا لينش، وإريك هولدر. ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع بين منتصف أغسطس ومنتصف أكتوبر. إجراءات إضافية للجنة بالإضافة إلى الأفراد، أصدرت اللجنة مذكرة استدعاء لوزارة العدل للحصول على سجلات متعلقة بالقضية. كما يسعى المشرعون للحصول على شهادة من غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا، على الرغم من أن تعاونها يُعتبر مستبعدًا.
