الإرياني يتهم الحوثيين بنهب مليارات الدولارات وحرمان اليمنيين من رواتبهم
اتهم وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني مليشيا الحوثي الإرهابية بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من اقتصادها الموازي لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد، وذلك خلال عقد من انقلابها.
وقال الوزير الإرياني: 'مليشيا الحوثي جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها'.
وأضاف الإرياني في بيان، أن المليشيا الحوثية 'استحوذت على أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية'.
وأكد أن اتهام المليشيا الحوثية بنهب هذه الأموال يستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين.
وأشار الوزير إلى أن 'استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب، وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية'.
وأوضح أن 'الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم'.
وأضاف أن 'الاقتصاد الموازي الحوثي جزء لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره'.
ودعا وزير الإعلام معمر الإرياني، المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها المليشيا، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسل الأموال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
اقتصادياً.. ماذا حققت حكومة 'التغيير والبناء' بصنعاء في عامها الأول؟
يمن إيكو|تقرير: أعلنت حكومة صنعاء، اليوم الأحد، عن تحقيق عدد من 'الإنجازات الاقتصادية' خلال العام الأول من تشكيل ما أسمته صنعاء 'حكومة التغيير والبناء' رغم ما شهدته مناطق سلطاتها من عدوان أمريكي إسرائيلي طال البنية التحتية للموانئ والمطارات والمؤسسات الخدمية المدنية، ورغم ما تشهده من حصار طال مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية بصنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب تقرير الوكالة، فإن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها حكومة صنعاء شملت انتظام صرف رواتب نحو 300 ألف موظف حكومي في سبع دورات، وصرف دفعات ربع سنوية لنحو 500 ألف موظف، إضافة إلى بدء سداد أموال 200 ألف مودع من صغار المودعين. وأكد التقرير أن الجهات المعنية بصنعاء سجلت 83 مشروعاً استثمارياً بقيمة 916 مليون دولار، وفّرت 3,151 فرصة عمل، بدعم من قانون استثمار جديد يمنح امتيازات ضريبية وجمركية، كما أطلقت برامج لحماية المنتجات المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد المقدّرة بـ12 مليار دولار سنوياً، حسب الوكالة. وأفاد التقرير، بأن الحوافز الاقتصادية شملت إعفاءات ضريبية لنحو 130 ألف منشأة صغيرة، وتسهيلات جمركية على معدات صناعية بقيمة 1.5 مليار دولار، فضلاً عن دعم 200 ألف عامل في قطاع الخياطة شهرياً، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء. وفي مجال التنمية، نُفّذ أكثر من 5,400 مشروع ومبادرة تنموية في مناطق حكومة صنعاء، إلى جانب برامج تمكين اقتصادي استفاد منها 54 ألف شخص، وإطلاق برنامج للطاقة المتجددة يستهدف إنتاج 650 ميجاوات وخفض كلفة الكهرباء بنسبة 50% العام المقبل. حسب الوكالة. وشملت المشاريع والمبادرات التنموية التي حققتها حكومة صنعاء في نطاق سلطاتها- حسب التقرير-: 933 مشروعاً ومبادرة من خلال السلطات المحلية ووحدات التمويل الزراعي، و3750 مشروعاً من خلال الوحدة المركزية للتنمية والتدخلات الطارئة، و135 مشروعاً من خلال صندوق ومؤسسة الطرق والجسور، و29 مشروعاً في مجال الصرف الصحي والتحسين، بما في ذلك مشروع بقيمة مليون دولار للمعدات والأصول، و569 مشروعاً إضافياً نفذتها جهات أخرى في القطاع العام. وكان المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، أصدر في الـ10 من أغسطس 2024م، القرار رقم 11 لسنة 1446هـ والذي قضى بتكليف أحمد غالب الرهوي، بتشكيل حكومة 'التغيير والبناء'، في سياق التغييرات الجذرية التي أعلن عنها قائد جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، لتصحيح الاختلالات والارتقاء بعمل الحكومة والجهات الرسمية التابعة لها، حسب ما نشرته حينها وكالة سبأ الحكومة بصنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وخلال العام الأول من تشكيل حكومة التغيير والبناء، بصنعاء شن الطيران الأمريكي والإسرائيلي عشرات المرات غارات عدوانية على مناطق سلطاتها طالت موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومؤسسات الكهرباء في صنعاء والحديدة ومصانع الإسمنت في عمران وباجل، على خلفية موقفها المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ الـ23 من أكتوبر 2023م، ومع ذلك نجحت الحكومة في الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة التشغيلية للموانئ والمؤسسات الخدمية التي لا تزال تتعرض للعدوان الإسرائيلي حتى اليوم.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أنباء عن رفعها...بعد إيقاف خدمة 60 ألف هاتف ضريبة المحمول تثير الجدل في مصر
عادت ضريبة الهواتف المحمولة، التي أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيقها في شهر يناير من العام الجاري 2025، لتثير الجدل من جديد بعد انتشار أنباء عن رفعها من 38.5 إلى 45 بالمئة، بالتزامن مع توقف 60 ألف جهاز عن العمل. وتداول تجار وأصحاب شركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتضمن قرارات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، برفع الرسوم الضريبية على أنواع معينة من الهواتف المحمولة، على الرغم من عدم وجود قرار معلن من جانب الجهاز. وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن يكون هناك أي قرار بزيادة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، كما أن الإجراءات الخاصة بالهواتف القادمة مع أصحابها، والحاصلة على إعفاءات ما تزال كما هي. وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن نسبة الضريبة المطبقة على الهواتف المستوردة، ما تزال عند 38.5 بالمئة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن ما يشاع حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى محاولة لحشد الرأي العام ضد القرارات. وأضاف: "التجار يرفضون هذه القرارات منذ البداية، لأنها دفعتهم إلى دفع مزيد من الأموال، التي هي بالأساس حق للدولة مقابل الانتفاع بخدماتها الكاملة في قطاع الاتصالات، لذلك تخرج بين الفينة والأخرى شائعات من هذا النوع، والتي سرعان ما ينهيها الجهاز ببيان رسمي". وفيما يخص الحديث عن زيادة الضريبة على هواتف "آيفون" الحديثة بشكل خاص، قال إن الرسوم كما هي منذ بدء تطبيقها، نافيا في الوقت نفسه ما أثير بشأن تطبيق الرسوم الجمركية على جميع أنواع الهواتف بأثر رجعي. وقف تشغيل أجهزة وتطرق المصدر إلى الشكاوى التي تصاعدت على مدى الأسابيع الأخيرة بشأن إيقاف تشغيل أجهزة المحمول الواردة بصحبة بعض الركاب من خارج البلاد بأثر رجعي، ووقف الإعفاءات المقررة، موضحا أن الجهاز أوقف -بالفعل- نحو 60 ألف جهاز محمول عن العمل. وتابع: "سبب وقف هذه الأجهزة كان الاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الضريبي الذي يمنحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك كانت هناك حاجة إلى فحصها والحصول على مزيد من البيانات، وقد جرى الفحص بالفعل، وعاد 47 ألف جهاز للعمل، وتم حجب 13 ألفا". من جانبه، قال المستشار التقني السابق لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس حامد حسن، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف قرابة 13 ألف جهاز هاتف محمول بسبب وجود حالات تلاعب واحتيال. وأشار، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن بعض من حصلوا على إعفاءات لأجهزتهم، نالوها بطرق غير مشروعة تخالف الإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، بما يستدعي استمرار وقفها. وأردف: "بعض الأجهزة التي يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) لابد أن تخضع لتطبيق الضريبة الجمركية، وتكون الإعفاءات لبعض الحالات الخاصة، التي يحددها قرار الجهاز القومي، ولكن التلاعب يؤدي إلى فقدان كل الميزات. تلاعب وتحايل وعن طرق التلاعب والتحايل، قال إن بعض مستوردي الهواتف المحمولة أوجدوا بعض الطرق التي تعيد الأجهزة التي تم وقفها إلى العمل مرة أخرى، ولكن ما تزال هناك تقنيات تدعم استعادة السيطرة، بما يحفظ حق الدولة. بدوره، أشار شريف الخولي، وهو أحد مستوردي الهواتف المحمولة، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل إجراءاته لمنح تصاريح استيراد الأجهزة، إذ حدد قيمة طلب خدمة إصدار تصريح الاستيراد بنحو 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات). وأوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن قيمة رسوم طلب إصدار التصريح نحو 500 جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تكلفة استعمال الخدمة لأول مرة، وهو جزء من إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة. وأبدى الخولي تخوفه -وكثير من التجار- بشأن عمليات الاستيراد، التي قد تعقبها شكاوى من مستثمرين رئيسيين في هذا المجال، ما قد يدفع الحكومة والجهاز القومي لاحقا لفرض ضريبة أخرى على الأجهزة، كجزء من دعم الاستثمار الخارجي. ومن المقرر أن يتضمن التصريح نوع الأجهزة المصرح باستيرادها ونظام الصيانة والماركات المصرح باستيرادها، إذ يسري التصريح لمدة عام واحد فقط، بينما يجور إضافة ماركات جديدة خلال مدة سريانه، أو عند تجديده. ولفت إلى أن عدد كبير من التجار يقومون في الوقت الحالي بحصر الضريبة التي يظهرها تطبيق "تليفوني" الذي طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتجهون إلى بيع الأجهزة خالصة الضريبة ولكن بأسعار عالية، أو خفض سعرها مع تحميل الضريبة للمشتري النهائي اخبار التغيير برس
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الشاعري يتفقد مشروع حماية الأراضي الزراعية في دار السيد بمديرية قعطبة
تفقد اليوم الأحد الموافق 17 اغسطس 2025م، مدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، مشروع حماية الأراضي الزراعية في دار السيد بمديرية قعطبة، الذي ينفذ عبر الأشغال العامة، بتمويل من البنك الدولي عبر برنامج الحماية الاجتماعية، يرافقه في الزيارة عضوا الهيئة الإدارية الأستاذ نجيب الجلال ورئيس اللجان المجتمعية بالمديرية الأستاذ صالح الشعيبي. و يبلغ إجمالي تكلفة المشروعين 250 ألف دولار، ويهدف إلى حماية الأراضي الزراعية من التدهور، وتعزيز الإنتاج الزراعي في المديرية، ويشمل المشروع تنفيذ عدد من الأنشطة، منها بناء الجدران الترابية لحماية الأراضي الزراعية من السيول. وجاءت زيارة مدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري بهدف متابعة سير العمل في المشروع، والاطلاع على احتياجاته والتحديات التي تواجهه، العمل، مؤكداً على أهمية المشروع في حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي في المديرية. وأكد الشاعري على أهمية المشروع في حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي في المديرية. وأشار إلى أن المشروع سيساهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة إنتاجهم الزراعي. كما أكد المدير العام الشاعري عن دعمه الكامل للمشروع، وعلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ المشاريع التنموية في المديرية، وخدمة المواطنين وسيقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع. اخبار التغيير برس وأضاف الشاعري على أن المتابعة المستمرة للمشروع ستضمن نجاحه وتحقيق أهدافه، وأن نجاح المشروع سيساهم في حماية الأراضي الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي في المديرية، مؤكدًا انه سوف يستمر متابعة المشروع عن كثب لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه. وأشار بكر الشاعري على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع، لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن التعاون بين المديرية والمزارعين والجهات الممولة للمشروع سيكون له دور كبير في نجاح المشروع. وقدم المزارعون في دار السيد شكر وتقدير لمدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري على جهوده ودعمه السخي للمشروع الذي ينفذ لحماية الأراضي الزراعية في دار السيد، وأبدوا تفاعلاً إيجابيًا مع المشروع، وأهميته في حماية أراضيهم الزراعية وتعزيز إنتاجهم، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للاشغال العامة، والبنك الدولي الذي يمول هذه المشاريع لحماية الأراضي الزراعية بمنطقة دار السيد بمديرية قعطبة
