الرئيس الإيراني: نثمن دعم باكستان خلال "العدوان الصهيوني الأمريكي"
وقال بزشكيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن سياسة طهران تقوم على احترام حسن الجوار، مؤكدًا حرص بلاده على تنمية العلاقات مع باكستان.وأعلن أن إيران تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع باكستان من 3 إلى 10 مليارات دولار، مضيفًا "نتعاون مع باكستان لمواجهة التهديدات الإرهابية على الحدود المشتركة".وفيما يتعلق بالأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط، شدد الرئيس الإيراني، على أنه يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وسوريا ولبنان.وقال بزشكيان، إنه يجب العمل على تحقيق الأمن في المنطقة ووقف اعتداءات الكيان الصهيوني.ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، دعم بلاده لإيران وحقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية، ورفض أي اعتداء عليها.وقال شريف، في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الإيراني: "لا نقبل أي اعتداء على إيران ويجب وضع حد للإرهاب وحماية حدودنا".واستقبل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الأحد، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى باكستان تستغرق يومين، في مقر رئاسة الوزراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 14 دقائق
- خبر صح
نائب رئيس اتحاد تشجيانغ يؤكد أن مصر شريك استراتيجي ونستهدف استثمارات كبيرة ضمن الحزام
نائب رئيس اتحاد تشجيانغ: مصر شريك استراتيجي ونطمح لاستثمارات ضخمة ضمن الحزام والطريق نائب رئيس اتحاد تشجيانغ يؤكد أن مصر شريك استراتيجي ونستهدف استثمارات كبيرة ضمن الحزام مواضيع مشابهة: خبراء يؤكدون قدرة مصر على مواجهة تداعيات الحرب الإقليمية بخطط استباقية أعرب تشنغ مينكيانغ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة ورئيس الوفد الصيني الزائر، عن ترحيبه بدعوة رجال الأعمال المصريين للشركات الصينية لتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى المزيد من الشراكات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد تشجيانغ، في إطار دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة. أهمية الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وسلّط مينكيانغ الضوء على أهمية الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين العام الماضي، وزيارة رئيس الوزراء الصيني للقاهرة في يوليو الماضي، كان لهما بالغ الأثر في تعزيز التفاهم بين الجانبين، خصوصًا في مجالي السياحة والثقافة. العلاقات الاقتصادية مع مصر وأكد نائب رئيس اتحاد تشجيانغ أن العلاقات الاقتصادية مع مصر مرشحة لنمو كبير خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن مصر تُعد دولة صديقة وشريكة للصين، وأن هذا اللقاء يمهّد لانطلاقة قوية نحو شراكات أوسع، لا سيما في مجالات التجارة والتبادل الثقافي. وأضاف: 'نتطلع إلى أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا مستمرًا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تميز مقاطعة تشجيانغ مثل صناعة المعادن، مكونات السيارات، والسياحة' وأشار مينكيانغ إلى أن إدراج مصر ضمن مبادرة الحزام والطريق يجعلها محطة رئيسية للتعاون الاقتصادي، مشددًا على رغبة الصين في توسيع استثماراتها داخل السوق المصرية، والعمل على أن تحظى مصر بنصيب وافر من الاستثمارات المستقبلية في المنطقة. تنظيم لقاءات وزيارات مشتركة وأوضح أن توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يهدف إلى تأسيس إطار دائم للتنسيق والتواصل، وتنظيم لقاءات وزيارات مشتركة تدعم المصالح المتبادلة، وتسهم في ترسيخ العلاقات الاقتصادية وتعزيز ضخ الاستثمارات في السوق المصري. مواضيع مشابهة: التعامل باليوان في مصر يعزز الشراكة الاقتصادية مع الصين بخطوة تاريخية أهم المقاطعات الصينية وتحدث مينكيانغ عن مقاطعة تشجيانغ بوصفها واحدة من أقدم وأهم المقاطعات الصينية، ذات ثقل حضاري واقتصادي، موضحًا أنها تحتل المركز الرابع من حيث حجم الاستثمارات على مستوى الصين، بإجمالي استثمارات داخلية يتجاوز 1.2 تريليون دولار. أكبر سوق جذب للمستثمرين في الصين وأشار كذلك إلى أن تشجيانغ تُعد أكبر سوق جذب للمستثمرين في الصين، حيث نمت الاستثمارات بنسبة 67.4% مقارنة بالسنوات الماضية، ويبلغ عدد رجال الأعمال في المقاطعة رجل أعمال لكل 6 أفراد، بواقع نحو 200 مليون مستثمر يتعاملون مع دول العالم المختلفة.
بوابة ماسبيرو
منذ 33 دقائق
- بوابة ماسبيرو
سويلم يؤكد الإلتزام بقواعد القانون الدولي للأنهار المشتركةبحوض النيل الشرقي
استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، مؤكدا على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحا ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة في حوض النيل الشرقي، ومؤكدا أن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل . وأعرب الدكتور سويلم عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتميزة التى تربط مصر وأوغندا، مؤكدا على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والإدارة المثلى للموارد المائية ورفع مستوى معيشة المواطنين. وأكد سويلم على القيادة الحكيمة لدولة أوغندا في قيادة العملية التشاورية بمشاركة كل من أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تصادق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، والمعنية بمناقشة شواغل الدول التي لم تصادق على الإتفاقية الإطارية . وأكد أيضا حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبى . واستعرض الدكتور سويلم اوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر واوغندا في مجال الموارد المائية، مشيرا لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لأربعينيات القرن الماضى، وحديثا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئر جوفي وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار فى مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2016 لمشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"، والذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع فى عام 2018، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول 3.100 كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات مما عزز حمايتها من الفيضانات. كما تتعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع "مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا" والمستمر منذ أكثر من 25 عام حيث تم نهو عدد (5) مراحل من المشروع وبدء المرحلة السادسة في عام 2023، والذى حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه. كما يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، والتى من المقرر تنفيذ بنودها فى إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين دولار.
الجمهورية
منذ 38 دقائق
- الجمهورية
سويلم: الالتزام بقواعد القانون الدولي بشأن الموارد المائية المشتركة
وأعرب الدكتور سويلم عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتميزة التى تربط البلدين، ومؤكداً على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والإدارة المثلى للموارد المائية ورفع مستوى معيشة المواطنين . وقد استعرض الدكتور سويلم شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، مؤكدا على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون ال دول ي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون ال دول ي، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق قواعد القانون ال دول ي للأنهار ال دول ية المشتركة في حوض النيل الشرقي، ومؤكدا أن احترام القانون ال دول ي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل. وأكد الدكتور سويلم على القيادة الحكيمة ل دول ة أوغندا في قيادة العملية التشاورية بمشاركة كل من أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تصادق على الاتفاقية الإطارية ل دول حوض النيل وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، والمعنية بمناقشة شواغل ال دول التي لم تصادق على الإتفاقية الإطارية . وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دول ار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية ب دول حوض النيل الجنوبى . واستعرض الدكتور سويلم أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية، مشيرا لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لأربعينيات القرن الماضى، وحديثاً تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ ٧٥ بئر جوفي وتنفيذ خزانات لمياه الأمطار فى مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية . كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٦ لمشروع "التخفيف من الفيضانات في مقاطعة كاسيسي"، والذي يهدف للحد من مخاطر الفيضانات على طول نهر نياموامبا وحماية الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع فى عام ٢٠١٨، وشملت أعمال تجريف وبناء حواجز حجرية بطول ٣.١٠٠ كيلومتر في عدة مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات مما عزز حمايتها من الفيضانات . كما تتعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية من خلال مشروع "مكافحة الحشائش المائية بين مصر وأوغندا" والمستمر منذ أكثر من ٢٥ عام حيث تم نهو عدد (٥) مراحل من المشروع وبدء المرحلة السادسة في عام ٢٠٢٣، والذى حقق نتائج ملموسة في بحيرات فيكتوريا وكيوغا وألبرت ونهر كاجيرا مثل استعادة النظم البيئية المائية وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين جودة المياه وتحويل الحشائش المجمعة إلى غاز حيوي وتحسين الصحة العامة عبر الحد من أماكن تكاثر البعوض وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه . كما يجرى الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن "الإدارة المتكاملة للموارد المائية"، والتى من المقرر تنفيذ بنودها فى إطار "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" التي تقودها وزارة الخارجية، بقيمة إجمالية قدرها ٦ ملايين دول ار .
