جوجل ترفع الحظر عن استخدام الذكاء الاصطناعى فى الأسلحة والمراقبة

في خطوة غير متوقعة، قامت شركة جوجل بتحديث إرشاداتها الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث ألغت الحظر الصريح على استخدام التكنولوجيا في الأسلحة والمراقبة، وجاء هذا التغيير عبر منشور مدونة نشرته الشركة مؤخرا، تزامنًا مع إصدار تقريرها لعام 2024 حول 'الذكاء الاصطناعي المسؤول'.
ووفقًا لما كشفته صحيفة واشنطن بوست من خلال مقارنة الإصدارات المؤرشفة للسياسات، فإن هذا التحديث يمثل تحولًا كبيرًا عن تعهد جوجل السابق بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات التي قد تسبب ضررًا، وفي السابق، التزمت الشركة بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات التالية:
•تطوير الأسلحة
•المراقبة
•التطبيقات التي قد تسبب ضررًا عامًا
•الاستخدامات التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان
لكن مع التحديث الجديد، اختفت هذه القيود بهدوء من الإرشادات الرسمية للشركة.
تبرير جوجل: تعزيز القيادة الديمقراطية في الذكاء الاصطناعي
في منشور المدونة، كتب كل من ديميس هسابيس، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في جوجل، وجيمس مانيكا، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والمجتمع: 'نحن نستثمر أكثر من أي وقت مضى في أبحاث الذكاء الاصطناعي والمنتجات التي تعود بالفائدة على الناس والمجتمع، كما نعمل على تعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي وتحديد المخاطر المحتملة والتعامل معها'.
وأضافوا: 'هناك منافسة عالمية على قيادة الذكاء الاصطناعي في ظل بيئة جيوسياسية معقدة بشكل متزايد، نحن نؤمن بأن الديمقراطيات يجب أن تقود تطوير الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بالقيم الأساسية مثل الحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان'.
هذا التصريح يبدو وكأنه محاولة من جوجل لإضفاء الشرعية على قرارها برفع الحظر عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة والمراقبة، من خلال الإشارة إلى أنه يخدم الصالح العام، وعندما أعلنت جوجل عن مبادئها الأخلاقية للذكاء الاصطناعي لأول مرة عام 2018، كان ذلك بعد احتجاجات ضخمة من موظفيها ضد مشروع 'مافن' (Project Maven)، وهو عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة عبر الطائرات بدون طيار.
وبعد ضغط كبير من الموظفين، اضطرت جوجل إلى الانسحاب من المشروع، لكن التغيير الجديد في السياسة يعكس استعداد جوجل المتجدد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة، مما قد يثير الجدل مجددًا بين الموظفين والمستخدمين.
التعاون بين شركات التكنولوجيا والحكومات يتزايد
وجوجل ليست الشركة الوحيدة التي تتعاون مع الحكومة الأمريكية في تطوير الذكاء الاصطناعي، فشركات أخرى مثل OpenAI وAnthropic تعمل أيضًا بشكل وثيق مع السلطات الدفاعية الأمريكية، ويأتي هذا التغيير في وقت تتزايد فيه التداخلات بين شركات التكنولوجيا ووكالات الأمن القومي، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية هذه الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض الأمنية والعسكرية.
وقبل أيام فقط، وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته تغيير اسم خليج المكسيك إلى 'خليج أمريكا'، وافقت جوجل بهدوء على ذلك دون أي اعتراض، وأكدت أنها ستعتمد التغيير على خرائط جوجل بمجرد تحديث السجلات الرسمية في الولايات المتحدة، وهذا الأمر يعكس مدى مرونة جوجل في التكيف مع القرارات السياسية، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن المبادئ التي أعلنت عنها سابقًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 3 أيام

• لكم

رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية

يناقش الباحث يحيى اليحياوي في كتابه الجديد ' شركات الرقمنة متعددة الجنسيات: عن الرقمنة كأداة جيو-استراتيجية'، (الصادر في مارس 2025)، تحول التوترات الجيوسياسية في عصر الرقمية، تحت تأثير عمالقة التكنولوجيا مثل GAFAM وBATHX. يبدأ الكتاب بمقدمة للبروفيسور تييري كيرات(مدير البحوث بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس) يناقش فيها البعد الجديد الذي تكتسبه صناعة الرقمية وتأثيرها على العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسياسة. كما يشير إلى بروز مفاهيم مكافحة الاحتكار واعتبار النظام الرقمي كمنفعة عامة. مثلما يوضح المؤلف، يحيى اليحياوي، أن الشركات متعددة الجنسيات لا تقتصر في أنشطتها على المشاركة في المفاوضات الدبلوماسية، بل تلعب دورًا نشطًا في تحديد الأجندة السياسية وتشكيل معالمها. ذلك أن التوترات حول السيطرة على البنى التحتية والمحتويات والخوارزميات والمنصات والشبكات الاجتماعية تثير قضايا تتعلق بسيادة الدول والمصالح الاقتصادية لهذه الشركات التي أصبحت تكتسب قوة متزايدة. يؤكد أيضا أن الدول، في ظل صعود الفاعلين الخاصين في المجال الرقمي، تبدو في حالة تراجع، حيث 'يبدو أن سيادتها الرقمية قد تنازلت عنها للشركات التكنولوجية بالنسبة للأضعف، أو تم تفويضها بالنسبة للأقوى.' يمثل هذا الكتاب الذي ألفه باحث متخصص في الإعلام، له خبرة أكاديمية وحس ذكي بالمواضيع الدقيقة، مرجعًا أساسيًا لفهم هيمنة عمالقة الرقمية والتوازنات الجديدة للقوى في هذا السياق، مما يساعد في التنقل في مجال الدبلوماسية الإلكترونية،ومن أهم النقاط الرئيسية التي تناولها الكتاب : -تحول الجيوسياسية: وذلك بالتركيز على كيفية تأثير الشركات الرقمية الكبرى (GAFAM وBATHX) على التوترات الجيوسياسية. -تناقض السلطة: ويناقش العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية، وكيف تؤثر الشركات على الأجندة السياسية. -مفاهيم مكافحة الاحتكار: بإبراز أهمية ظهور مفاهيم مكافحة الاحتكار وفكرة اعتبار النظام الرقمي بوصفه منفعة عامة. -دور الشركات: تؤدي الشركات متعددة الجنسيات دورًا نشطًا في تشكيل السياسات بدلاً من كونها مجرد وسطاء. -قضايا السيادة: تتناول القضايا المتعلقة بسيادة الدول، وكيف أنها تبدو في تراجع أمام قوة الشركات التكنولوجية. يتجلى تأثير الشركات متعددة الجنسيات الرقمية مثل فيسبوك، جوجل، وأمازون على التوترات الجيوسياسية بعدة طرق؛ أولاً، تتحكم هذه الشركات في تدفق المعلومات، مما يؤثر على الرأي العام والسياسة الداخلية، كما حدث في الانتخابات الأمريكية 2016. ثانيًا، تهيمن على الأسواق العالمية، مما يسبب نزاعات تجارية، مثل تلك بين الولايات المتحدة والصين حول هواوي. ثالثًا، تتعرض الدول لهجمات سيبرانية قد ترتبط بمصالح شركات، مما يزيد من التوترات الدبلوماسية. وأخيرًا، تثير سياسات تخزين البيانات وسرية المعلومات صراعات مع الدول التي تسعى للوصول إلى هذه البيانات لأغراض أمنية، مما يعكس تأثير هذه الشركات على العلاقات الدولية. ولمواجهة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات الرقمية، تستخدم الدول عدة استراتيجيات ، ومنها: التشريعات الحمائية: سن قوانين خاصة لتنظيم أنشطة الشركات في الأسواق المحلية، مثل قوانين حماية البيانات والمنافسة. مكافحة الاحتكار: تنفيذ سياسات مكافحة الاحتكار لتفكيك الهيمنة السوقية، كما فعلت بعض الدول مع شركات مثل جوجل وفيسبوك. تعزيز السيادة الرقمية: تطوير بنى تحتية رقمية محلية وتقنيات خاصة لتعزيز السيطرة على البيانات والمعلومات. التعاون الدولي: تشكيل تحالفات دولية لتنسيق الجهود في مواجهة نفوذ الشركات، مثل التعاون في مجال الأمن السيبراني. التثقيف الرقمي: تعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين حول تأثير هذه الشركات وطرق حماية الخصوصية. الاستثمار في الابتكار: دعم الشركات المحلية الناشئة لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. تتميز قوانين حماية البيانات باختلافات ملحوظة في نطاق تطبيقها. على سبيل المثال، GDPRفي الاتحاد الأوروبي، ويشمل جميع الشركات التي تتعامل مع بيانات المواطنين الأوروبيين، بغض النظر عن موقعها، بينما CCPAفي كاليفورنيا يقتصر على الشركات المستهدفة للسكان المحليين. كما أن GDPRيحمي جميع أنواع البيانات الشخصية، بما في ذلك الحساسة، بينما PIPEDAفي كندا يركز بشكل أكبر على البيانات التجارية. في مجال حقوق الأفراد، يمنح GDPRحقوقًا شاملة مثل الحق في الوصول والحق في النسيان، بينما تكون حقوق PDPBفي الهند أقل وضوحًا. من ناحية العقوبات، يفرض GDPRغرامات صارمة تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية، بينما CCPAيفرض غرامات أقل. وأخيرًا، يتم تطبيق GDPRمن قبل هيئات حماية البيانات في الدول الأعضاء، بينما يشرف المدعي العام في كاليفورنيا على CCPA. تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير من خلال عدة جوانب. أولاً، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الاستثمارات وخلق فرص العمل، كما تعزز التنافسية في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والأسعار. ثانياً، تشجع هذه الشركات على الابتكار من خلال استثماراتها في البحث والتطوير، مما يسهم في تطوير منتجات جديدة. كما توسع التجارة الدولية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يسهل التبادل التجاري بين الدول. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات ملموسة من بينها هيمنة بعض الشركات على السوق، مما قد يضر بالشركات الصغيرة، وقضايا الخصوصية وحماية البيانات. وفي المجمل، تعزز هذه الشركات الاقتصاد الرقمي، مما يحسن من الكفاءة ويقلل من التكاليف. في الختام، تمثل الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية قوة دافعة للاقتصاد العالمي، حيث تعزز النمو والابتكار، لكنها تتطلب أيضاً معالجة التحديات المتعلقة بالتنافسية وحماية البيانات لضمان تحقيق فوائد مستدامة لجميع الأطراف.

المغرب اليوم

منذ 3 أيام

• المغرب اليوم

غوغل تتصدر براءات اختراع الذكاء الاصطناعي عالميًا في 2024

تصدرت جوجل قائمة الشركات الرائدة في براءات الاختراع المتعلقة ب الذكاء الاصطناعي التوليدي، عالمياً، كما تصدرت قائمة الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهو مجال ناشئ، وفقاً لبيانات من IFI Claims، وهي شركة لإدارة قواعد البيانات، وذلك في الفترة من فبراير 2024 إلى أبريل 2025. وبحسب موقع "أكسيوس"، تشير طلبات براءات الاختراع، على الرغم من أنها ليست مؤشراً مباشراً على الابتكار، إلى مجالات ذات اهتمام بحثي كبير، وقد ارتفعت طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في الولايات المتحدة بأكثر من 50% في الأشهر الأخيرة. وقالت ليلي إياكورسي، المتحدثة باسم IFI Claims، إن "الارتفاع الكبير في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هو علامة على سعي الشركات بنشاط لحماية تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يؤدي إلى زيادة المنح أيضاً". وفي تصنيفات براءات الاختراع للوكلاء في الولايات المتحدة، تتصدر جوجل و"إنفيديا" القائمة، تليهما IBM وإنتل ومايكروسوفت، وفقاً لتحليل صدر الخميس. كما تصدرت جوجل وإنفيديا قائمة براءات الاختراع على الصعيد العالمي، لكن ثلاث جامعات صينية أيضاً ضمن المراكز العشرة الأولى، مما يُبرز مكانة الصين كمنافس رئيسي للولايات المتحدة في هذا المجال. وفي التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تصدرت جوجل أيضاً القائمة، لكن 6 من المراكز العشرة الأولى عالمياً كانت من نصيب شركات أو جامعات صينية. واحتلت مايكروسوفت المركز الثالث، بينما احتلت "إنفيديا" وIBM أيضاً المراكز العشرة الأولى. وحددت مؤسسة IFI Claims، براءة اختراع واحدة فقط مرتبطة ببرنامج DeepSeek الصيني، وهي براءة اختراع لطريقة بناء بيانات التدريب. وفي التصنيف الأميركي للذكاء الاصطناعي التوليدي، تصدرت جوجل ومايكروسوفت قائمة طلبات براءات الاختراع الأميركية، متجاوزتين بذلك شركة IBM، التي كانت المتصدرة سابقاً. وكانت من بين العشرة الأوائل أيضاً شركات "إنفيديا" و"كابيتال ون" و"سامسونج" و"أدوبي" و"إنتل" و"كوالكوم". وظهرت العديد من تلك الأسماء في قائمة طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إذ احتلت جوجل المركز الأول، تلتها مايكروسوفت وIBM وسامسونج وكابيتال ون. عالمياً، تصدّرت جوجل القائمة، تلتها هواوي وسامسونج. ولم تُصنّف ميتا ولا OpenAI ضمن العشرة الأوائل، على الرغم من أن OpenAI كثّفت جهودها في مجال براءات الاختراع خلال العام الماضي، وفقاً لتحليل معهد IFI. ركّزت ميتا جهودها على تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، بينما تُصرّح OpenAI بأنها تنوي استخدام براءات اختراعها "دفاعياً" فقط. إجمالاً، ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 56% العام الماضي، ليصل إلى 51 ألفاً و487 طلباً. كما ارتفعت براءات الاختراع الممنوحة في الولايات المتحدة بنسبة 32%. شكّل الذكاء الاصطناعي التوليدي، 17% من طلبات براءات الاختراع الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما شكّل الذكاء الاصطناعي الوكيل 7% عالمياً.

اليوم 24

منذ 3 أيام

• اليوم 24

«لوموند» تبرم اتفاقية لاستعمال الذكاء الاصطناعي مع Perplexity بمقابل مالي

بعد توقيعها اتفاقا مع OpenAI في مارس 2024، أعلنت جريدة « لوموند » في 13 ماي 2025 عن توقيعها اتفاقاً جديداً في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة Perplexity. من خلال هذا الاتفاق، تنضم « لوموند » إلى ناشرين دوليين مثل Der Spiegel وPrisa (El País) وTime Magazine الذين يشاركون محتواهم مع Perplexity. تأسست Perplexity في سان فرانسيسكو عام 2022، وأصبحت اليوم واحدة من المراجع الأساسية في مجال محركات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتُعرف بمحرك بحثها الذي يسمى « محرك البحث المعزز » أو « محرك الإجابة ». يستخدم محرك الإجابة نماذج لغوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسئلة المطروحة وتقديم إجابات تركيبية مدعومة بالمصادر والروابط التي تم استخدامها. وعلى عكس الاتفاق السابق مع OpenAI، فإن Perplexity ستدفع مقابلاً مالياً لاستخدام محتوى « لوموند » من أجل تدريب نماذجها اللغوية، إضافة إلى استخدام المحتوى للإجابة على الأسئلة. كما سيتضمن كل جواب من Perplexity رابطاً مباشراً إلى المقال الأصلي من « لوموند »، مما يمنح المقالات ظهوراً جديداً. هذا التعاون حسب مقال لوموند ليوم السبت 17 ماي سيتيح لمحرك Perplexity الوصول إلى « Sonar »، وهي قاعدة بيانات « لوموند »، وبالتالي تقديم إجابات أغنى وأدق. « لوموند » تعتبر أن هذا النوع من الشراكات يمثل تكاملاً جديداً بين الصحافة والذكاء الاصطناعي، خلافاً لنموذج محركات البحث التقليدية، مؤكدة أنها تحتفظ بكامل حقوقها التحريرية، ولا يُفرض على صحافييها أي تغيير في طريقة عملهم. كما أشار مسؤولو الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقات تؤكد على قيمة المحتوى الصحفي وتمثل خطوة في اتجاه نموذج اقتصادي أكثر عدالة للناشرين، في مواجهة المنصات التي تستغل المحتوى دون ترخيص. ويظهر من هذا الاتفاق أن الهدف من الشراكة هو ضمان الاستخدام المرخّص للمحتوى الصحفي في تدريب وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. وتمثل الشراكة خطوة في اتجاه حماية حقوق النشر للصحافيين والناشرين، وضمان العائد المالي من استخدام الذكاء الاصطناعي لمحتواهم. كما تعكس الشراكة دمج الذكاء الاصطناعي مع الصحافة بشكل يعزز من جودة الإجابات المقدمة للمستخدمين ويعيد الاعتبار للمصادر الأصلية. ويبقى التحدي هو الصراع مع المنصات الكبرى التي تستخدم المحتوى الصحفي دون مقابل، وهو ما تسعى مثل هذه الاتفاقيات إلى التصدي له.