سؤال وجواب عن معاهدة الصداقة بين بريطانيا وألمانيا
ووقع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوثيقة التي تتألف من 27 صفحة خلال حفل رسمي أقيم الخميس بمتحف فيكتوريا وألبرت في العاصمة البريطانية لندن.
وفيما يلي أبرز المعلومات بشأن هذه المعاهدة..
ما اسمها؟
أطلق ميرتس وستارمر على الاتفاقية اسم "معاهدة كنسينغتون".
وخلال مؤتمر صحفي عقداه في شركة إيرباص بمدينة ستيفنيج شمال لندن، قال ميرتس:"السبب في ذلك هو أننا أبرمناها في متحف فيكتوريا وألبرت الواقع في حي كنسينغتون بلندن".
وأوضح زعيم الاتحاد المسيحي الألماني أن اختيار المكان كان "عن قصد"، لافتا إلى أنه المكان الذي تزوجت فيه الملكة فيكتوريا من الأمير ألبرت المنحدر من ألمانيا، ووصف ميرتس هذا الزواج بأنه كان "سعيدا واستمر مدى الحياة". وأضاف أن هذا "فأل حسن". واعتبر أن هذا الاتفاق سيشكل علاقات البلدين لعقود قادمة.
ما الهدف؟
حسب وكالة الأنباء الألمانية، يهدف البلدان من معاهدة الصداقة هذه إلى تعميق التعاون فيما بينهما في مجالات السياسة الدفاعية والاقتصادية، والحد من الهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
كما يتضمن الاتفاق تسهيلات ملموسة في السفر، مثل الإعفاء من التأشيرة لرحلات المجموعات المدرسية، وخططا لإنشاء خط قطار مباشر بين البلدين.
ما أهم بنود المعاهدة؟
وفقا للوكالة ذاتها، تتمثل أهم النقاط في المعاهدة وخطة العمل الملحقة بها في العمل على إدخال إلغاء التأشيرة لرحلات المجموعات المدرسية حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، وتشكيل مجموعة خبراء للبحث عن حلول لـ "مشكلات التنقل"
الأخرى الناجمة عن خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، وإنشاء خط سكة حديد مباشر بين ألمانيا وبريطانيا بحيث تبدأ رحلات أولى القطارات على هذا الخط في غضون عشر سنوات. وستشكل فرقة عمل خاصة لتحقيق هذا المشروع. كما تتمثل أهم النقاط أيضا في العمل على إتاحة البوابات الإلكترونية للمسافرين البريطانيين في ألمانيا بدءا من نهاية أغسطس/آب المقبل، لتسهيل عبورهم الحدود.
ماذا عن الجانب العسكري؟
حسب وكالة الأنباء الألمانية، أكدت الدولتان التزامهما المتبادل بالدفاع المشترك، كما هو منصوص عليه بموجب عضويتهما في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وهو أمر ذو أهمية خاصة نظرا لكون بريطانيا دولة نووية.
أما وكالة الصحافة الفرنسية، فتقول إن "معاهدة الصداقة" تفتح المجال أمام تعاون أكبر في مجال الدفاع، خصوصا في إطار تطوير أسلحة جديدة وفي العمليات على الضفة الشرقية لحلف شمال الأطلسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ألمانيا وفرنسا تبحثان الوضع بغزة وموظفو المنظمات الإنسانية مهددون بالجوع
أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرتس سيبحث مع الرئيس الفرنسي الأوضاع في غزة، في ظل انتقادات غربية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع المحاصر من سياسة تجويع إسرائيلية ممنهجة. وقالت برلين إن سياستها تجاه إسرائيل تخضع للمراجعة المستمرة وفقا للوقائع الميدانية، وأكدت على أهمية إدخال مساعدات إنسانية شاملة إلى قطاع غزة. ويتعرض ميرتس لضغوط لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل مع دعوة أعضاء في ائتلافه إلى انضمام برلين لبيان صادر عن عشرات الدول الغربية يستنكر "القتل الوحشي" للفلسطينيين. ويتزعم ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا. ويتزايد انتقاد المستشار الألماني لإسرائيل، وغابت برلين عن البيان المشترك الصادر يوم الاثنين عن الاتحاد الأوروبي و28 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا، الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب فورا. واستنكرت الدول في البيان المشترك ما وصفته "بالتدفق غير المنتظم للمساعدات" المقدمة للفلسطينيين في غزة، وقالت إن من "المروع" مقتل أكثر من 800 مدني في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. وعبرت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في حكومة ميرتس ريم العبلي-رادوفان أمس الثلاثاء عن استيائها من قرار ألمانيا عدم التوقيع على البيان. والوزيرة عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر المنتمي ليسار الوسط في الائتلاف الحاكم. من جهتها، دعت فرنسا إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فورا، وقالت إن الوضع في غزة نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل. كما دانت إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الذين يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في غزة، وطالبت إسرائيل بالامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. 100 منظمة تنتقد التجويع وفي ذات السياق، دعت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشار الجوع في غزة. وحذر البيان الذي وقعت عليه 111 منظمة من انتشار المجاعة ، رغم تكدس أطنان من الطعام والمياه والإمدادات الطبية على مشارف غزة. وأشار البيان إلى أنه بينما يُفاقم الحصار تجويع سكان غزة، ينضمّ عمال الإغاثة الآن إلى طوابير الطعام نفسها، مُعرّضين أنفسهم لخطر إطلاق النار لمجرد إطعام عائلاتهم؛ وأشار البيان إلى أن المنظمات الدولية تشاهد زملاءها وشركاءها في غزة وهم يتضورون جوعا، في ظل نفاد الإمدادات بالكامل. ودعا البيان الحكومات إلى المطالبة برفع كل القيود وفتح المعابر، وضمان الوصول إلى جميع أنحاء القطاع، ورفض عملية التوزيع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. كما يطالب البيان الدول باتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار مثل وقف نقل الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل. وقد استشهد 10 فلسطينيين في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضمن حرب إبادة جماعية ، بحسب بيان لوزارة الصحة بغزة. وبذلك يرتفع عدد هؤلاء ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 111 حالة وفاة. والثلاثاء، أعلنت الوزارة استشهاد 15 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، جراء المجاعة خلال الساعات الـ24 السابقة. وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد الماضي، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود. وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم. الأونروا تتعرض للتجويع من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) الأممية، اليوم، إن الفلسطينيين في غزة بمن فيهم موظفوها يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد، مشيرة إلى وفاة أطفال ومعاقين بالقطاع نتيجة التجويع وسوء التغذية الحاد. وجددت الأونروا، في منشور على منصة إكس، الدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لإنهاء المجاعة فيه. كما أكد مدير منظمة الصحة العالمية أن هناك ارتفاعا قاتلا في سوء التغذية في قطاع غزة، وأنها مصممة على البقاء بغزة ودعت إلى حماية أطقم المنظمة والوكالات الأممية. وأضافت المنظمة أن 90% من سكان غزة يواجهون صعوبة في الحصول على المياه، وأن أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل شملت نحو 90% من مساحة غزة. وكانت الأمم المتحدة قد قالت أمس الثلاثاء إن المدنيين في قطاع غزة لا يزالون يتعرضون لإطلاق النار أثناء اقترابهم من مستودعات وشاحنات المساعدات الغذائية. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه بحسب السلطات الصحية المحلية، فقد مات أكثر من 12 طفلا وبالغا نتيجة الجوع خلال الـ24 ساعة الماضية وحدها. وأوضح دوجاريك أن الإمدادات الغذائية تُدخل إلى غزة بكميات غير كافية، مؤكداً أن المدنيين الذين يقتربون من مستودعات وشاحنات الأمم المتحدة يتعرضون لإطلاق النار. ولفت إلى أن إطلاق النار على المدنيين يتعارض تماما مع مبدأ تسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية. ولم يذكر دوجاريك الجهة التي تطلق النار على المدنيين إلا أن بيانا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة الأحد أعلن استشهاد 995 فلسطينيا، وإصابة 6 آلاف و11 آخرين، إضافة إلى 45 مفقودا منذ 27 مايو/أيار الماضي جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على المصطفين لتلقي المساعدات.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
كيف استغلت الشرطة البريطانية قانون الإرهاب لقمع التضامن مع فلسطين؟
لندن- منذ أن قررت الحكومة البريطانية حظر حركة " فلسطين أكشن" وتصنيفها منظمة "إرهابية"، تكثف الشرطة مؤخرا ملاحقاتها لنشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية مشهرة في وجههم "قانون الإرهاب"، إذ اتسعت حملة الاعتقالات لتشمل حتى أولئك الذين رفعوا لافتات داعمة ل فلسطين رغم خلوها من أي إشارات إلى المنظمة المحظورة. وحذرت المحكمة العليا البريطانية الشرطة من إساءة استخدام سلطاتها أو تأويل القانون بشكل خاطئ، وذلك بعد أن قدم مدافعون عن الحركة أدلة تظهر لجوء الشرطة إلى هذا القانون لاعتقال متظاهرين بسبب ارتدائهم قمصانا كتب عليها "فلسطين حرة"، أو لرفعهم لافتات تندد بما وصفوه بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. ونهاية الأسبوع الماضي، اعتقل عناصر الشرطة حوالي 100 متظاهر في أنحاء متفرقة من البلاد خلال احتجاجات مناهضة لحظر الحركة ومن ضمنهم مسنون، حيث خرج محتجون مُتحدين قرار الحظر ورفعوا شعارات ولافتات مساندة لحركة "فلسطين أكشن". اعتقالات بالجملة وتكررت تلك المشاهد في ساحات التظاهر البريطانية خلال الأسبوع السابق أيضا حين بادرت الشرطة لاعتقال 72 محتجا على خلفية إبدائهم التضامن مع الحركة، ليبلغ عدد المعتقلين بموجب "قانون الإرهاب" 200 شخص، بينما تواترت تصريحات محتجين آخرين بشأن توقيفهم لمجرد حمل لافتات داعمة لفلسطين أو غزة. وبرزت مخاوف من أن يتحول هذا "التحرك القانوني" إلى استهداف واسع لحركة التضامن مع فلسطين وتجريم للاحتجاج رفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة. وكان التفسير الفضفاض للإرهاب في بريطانيا وسوء تأويل الشرطة لهذا القانون مثار قلق المنظمات الحقوقية على مدى سنوات، إذ دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمحكمة البريطانية العليا -في وقت سابق- لمراجعة تعريف الإرهاب الوارد في قانون عام قانون عام 2000. ويؤكد كريس دويل، الناشط البريطاني في حملة التضامن مع فلسطين، للجزيرة نت، أن التظاهر السلمي يعد من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، مشددا على أن الجدل الدائر حول حظر حركة "فلسطين أكشن" لا ينبغي أن ينعكس سلبا على حرية التعبير، أو يدفع المتظاهرين إلى فرض رقابة ذاتية على آرائهم ومواقفهم. ويرى دويل، ويشغل أيضا منصب رئيس مركز التفاهم العربي البريطاني، أن حكومة حزب العمال تسير في اتجاه مقلق، محذرا من أن إصرارها على التعامل مع خروقات جنائية ارتكبها بعض نشطاء الحركة ضمن إطار قانون الإرهاب، قد يؤدي إلى إرباك تطبيق القانون، ويضيق مساحة الاحتجاج، ويرهق منظومة العدالة نتيجة حملة الاعتقالات الواسعة. ورغم حدة النقد المصوب إليها، تدافع الحكومة البريطانية عن المسار الذي اختارته للتعامل مع هذه الحركة، وتتهمها "بالانحراف عن الاحتجاج السلمي وارتكاب جنح إرهابية". وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد أعلنت في 23 يونيو/حزيران الماضي عن قانون لحظر الحركة وافق عليه البرلمان بعد اقتحام ناشطَين قاعدة "برايز نورتون" العسكرية وإلقائهما طلاء أحمر على طائرتين عسكريتين، في حادث وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر بـ"المشين". حملة ضغط وقامت الحركة على مدى سنوات بعمليات استهداف شركات الصناعات العسكرية البريطانية، في حملة ضغط على السلطات لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، وأصبح الآن الانتماء إليها أو التضامن معها محظورا بموجب قانون الإرهاب في بريطانيا، وتصل مدة عقوبته إلى 14 سنة سجنا. وتحاول الحركة إقناع المحكمة بمراجعة قانونية كاملة لقرار حظرها ووضعها على قوائم الإرهاب بعد أن رفضت سابقا طعنا لمنع سريان الحظر مؤقتا رفعته المنظمة قبل ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ في الخامس من يوليو/تموز الجاري. وتكبدت حركة التضامن مع فلسطين خسارة أخرى قبل أسابيع أمام القضاء البريطاني، إذ لم تمانع المحكمة العليا استمرار توريد أسلحة لإسرائيل، ولم تعارض إمداد جيش الاحتلال بقطع غيار لطائرات " إف-35" التي يعتمد عليها لشن الضربات الجوية ضد قطاع غزة، رغم رفع نشطاء قضية تطالب بوقف تصدير تلك الأسلحة. ويثير تحرك الحكومة البريطانية لحظر "فلسطين أكشن" محاذير بشأن تضييق ممنهج أوسع على جمعيات ومؤسسات أخرى مؤيدة لفلسطين، إذ أشارت صحيفة غارديان إلى إن بنوكا بريطانية جمدت الحسابات المصرفية لمنظمتين متضامنتين مع الفلسطينيين. وكشفت الصحيفة أن كلا من منظمة "أصدقاء مانشستر الكبرى من أجل فلسطين" و"حملة التضامن الأسكتلندية مع فلسطين" جُمدت أرصدتهما، في الوقت الذي تعد فيه الحركتان إحدى الجمعيات النشطة في الحشد لدعم القضية الفلسطينية والاحتجاج ضد السياسات الحكومية الداعمة لإسرائيل. ويشير نهاد خنفر أستاذ القانون في جامعة لندن، في حديث للجزيرة نت، إلى أن حكومة حزب العمال تخوض هجمة شرسة وحربا معلنة -عبر وزارة الداخلية وشرطة مكافحة الإرهاب وتحت غطاء الادعاء العام البريطاني- على حرية الرأي والتعبير، إذ لم تعد تقتصر الاعتقالات على المتضامنين مع حركة "فلسطين أكشن" المحظورة بل أصبحت تمتد لجمعيات تقدم مساعدات لغزة وأصوات تعارض الإبادة ضد سكانها. سياسات متناقضة وتصر الحكومة البريطانية على أن تلك الخطوة لا تسعى للتضييق على حركة الاحتجاج الفلسطينية، إذ قال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس في وقت سابق أمام البرلمان إن الحظر "لا يمس بأي شكل حركة الاحتجاج المناهض للسياسات الإسرائيلية وتواصل الحكومة ضمان حق الداعمين لفلسطين في التظاهر". وبينما تصعّد حكومة حزب العمال ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين، اختارت من جديد تشديد الضغط على الحكومة الإسرائيلية بعد إصدارها بيانا موقعا من 28 وزير خارجية دول غربية وأوروبية، في محاولة لحث تل أبيب على الوقف الفوري للحرب على غزة، ولتفاقم حملة التجويع الممنهج ضد سكانها. وفي الوقت الذي فشل فيه الأوروبيون في التوافق قبل أيام على فرض عقوبات على إسرائيل، قادت بريطانيا إصدار البيان غير المسبوق في سياق محاولات الحكومة رفع نبرة التحذير تجاه تل أبيب، إذ هدد وزير الخارجية ديفيد لامي بفرض عقوبات جديدة إذا لم يتم وقف إطلاق النار في القطاع. لكن الناشط دويل يرى أن موقف الحكومة ينبني على تناقض صارخ، إذ تدعي أنها تبذل جهودا لضمان احترام القانون الدولي وتمارس ضغطا على إسرائيل لوقف حرب إبادة جماعية، في حين أنها تضيق الخناق على حركة التضامن مع فلسطين التي لا تطالب سوى بقرارات حكومية منسجمة أيضا مع القانون الدولي الإنساني. من جانبه، يرى خنفر أن وزارة الداخلية تخوض حملة شرسة ضد الحركة التضامنية الفلسطينية في تناقض واضح مع تصريحات وزير الخارجية "التي لم تقدم أي تحرك جدي لمعاقبة إسرائيل".
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
بين وهم السلام وحتمية المواجهة
في زمن تُرفع فيه شعارات السلام الشامل والاستقرار الإقليمي، المدعوم بصفقات تجارية ورفاه اقتصادي سيعم المنطقة، يلوح في الأفق سؤال جوهري، لكل ذي عقل: هل السلام الذي يروج له في منطقتنا هو سلام حقيقي، قائم على العدالة، وإعادة الحقوق لأصحابها؟ أم إنه مجرد وهم يُروّج لفرض الأمر الواقع، وتمييع القضايا المصيرية، حتى يموت الكبار وينسى الصغار؟ لعله من المفيد للإجابة عما سبق، أن نستحضر شواهد التاريخ السياسي، فهي دليلنا ومرشدنا؛ فقد ورد أن رئيس وزراء بريطانيا "آرثر نيفيل تشامبرلين"، عندما شعر أن هتلر يفكر بغزو بريطانيا، حاول جاهدًا بشتى السبل ثنيه عن مخططاته، وسافر مرات عدةً إلى ألمانيا، وتوج زياراته المكوكية بتوقيع معاهدة "ميونخ" الشهيرة 1938، والتي تنازل من خلالها عن كثير من المصالح البريطانية؛ تفاديًا للغزو النازي! لقد تحول "السلام" في بعض السياقات إلى أداة سياسية تُستخدم لكسب الوقت، أو تمرير مخططات كبرى تُفرغ الشعوب من كرامتها وحقوقها التاريخية، لا سيما في مأساة مثل القضية المركزية- ليس للعرب فحسب، بل للإنسانية جمعاء- قضية فلسطين النازفة منذ سبعة قرون عاد "تشامبرلين" كبطل سلام، يلوّح بأوراق المعاهدة أمام الصحفيين قائلًا بثقة: "سلام بشرف.. لقد جلبت السلام لعصرنا!". بيدَ أن الرياح سارت عكس توقعات السياسي الحالم بسلام ورخاء لدولته؛ فلم تمضِ سوى أشهر قليلة حتى اندلعت شرارة الحرب العالمية الثانية، وكانت تلك الوثيقة مجرد ورقة في مهب العاصفة النازية، ولم تساوِ ثمن الحبر الذي كتبت به.. لقد صدّق "تشامبرلين" وعود السلام، بينما كانت آلة الحرب الألمانية تسن سكاكينها خلف الابتسامات الدبلوماسية، ريثما تكتمل الخطط. هذه الواقعة ليست مجرد درس من الماضي، بل مرآة تعكس واقعًا تعيشه منطقتنا اليوم؛ فكثيرون يتحدثون عن السلام، ولكنهم يتجاهلون أن السلام الحقيقي لا يُمنح، بل يُنتزع، فالسلام ليس صك استسلام، ولا ورقةً يوقعها الضعفاء طمعًا في رحمة الأقوياء، بل هو حالة من التوازن الذي يعيد الحقوق ويمنع المزيد من الحروب. لقد أثبتت التجارب أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، والمواجهة معه لا تعني بالضرورة حربًا دمويةً غير متكافئة، بل تقتضي- مع أضعف الإيمان- رفض الهيمنة، ودعوة لليقظة، وصرخة في وجه العجز الإقليمي، وتحذيرًا من تكرار أخطاء التسويات المذلة، ومقاومة التطبيع، والتشبث بالهوية، وبناء مشروع نهضوي قادر على تحقيق متطلبات الصمود؛ فكل تجارب التحرر في العالم، كانت ثمرة مواجهة طويلة مع المحتل أو المستبد، لا نتيجة تسويات مذلة. وللأسف، لقد تحول "السلام" في بعض السياقات إلى أداة سياسية تُستخدم لكسب الوقت، أو تمرير مخططات كبرى تُفرغ الشعوب من كرامتها وحقوقها التاريخية، لا سيما في مأساة مثل القضية المركزية- ليس للعرب فحسب، بل للإنسانية جمعاء- قضية فلسطين النازفة منذ سبعة قرون. لقد علمنا التاريخ أن الأمم التي تنحني تحت وهم السلام وحراب القوة تفقد بوصلتها وتضيع قضاياها؛ أما التي تختار المواجهة الواعية، فإنها تكتب التاريخ، وتصنع السلام، وتحقق الازدهار بشروطها فلقد أظهرت التجارب أن من يراهن على "وهم السلام"، دون أن يمتلك أوراق القوة، ينتهي به المطاف في دائرة التبعية؛ فالعدو لا يحترم الضعفاء، ولا يعطي الحقوق مجانًا، بل يقتنص الفرص، ويستغل الهوان السياسي والانهيار العسكري. أما من يعد العدة، ويبني إرادته على الصمود والكرامة، فهو وحده من يصنع مسارًا تفاوضيًّا حقيقيًّا، يفرض فيه شروطه من موقع القوي لا المستسلم. ومن يراجع "مبادرات السلام" في العقدين الأخيرين، يدرك أنها غالبًا ما تنتهي إلى تطبيع العلاقات مع الكيان المعتدي، دون تقديم أي تنازل حقيقي من طرفه، وهنا تصبح المواجهة المدروسة هي الطريق الوحيد لإعادة التوازن. لقد علمنا التاريخ أن الأمم التي تنحني تحت وهم السلام وحراب القوة تفقد بوصلتها وتضيع قضاياها؛ أما التي تختار المواجهة الواعية، فإنها تكتب التاريخ، وتصنع السلام، وتحقق الازدهار بشروطها. مالك بن نبي نعم، شعوبنا تواقة للأمان، والسلام غاية سامية، لكنه لا يُبنى على أضغاث أحلام، أو على ركام المنازل، وقصف المدن!! السلام لا يتحقق مع من يحتقر وجودك، ويستهين بدمك! وإن الركون إلى سلام منقوص يجعلنا نتآكل من الداخل، ونربي أجيالًا خاضعةً، ونخسر آخر ما نملك من عزة وكبرياء. وفي الختام: إن أمتنا ومنطقتنا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تتوحد مواقفها، وتستفيق من سباتها، وتدرك أن السلام لا يُشترى من أسواق السياسة، بل يُصنع بإرادة الأحرار، أو أن تظل تطارد سراب التسويات حتى تتلاشى في صحراء الحيل، ومكر الأعداء. ويبقى الواقع كما قال "مالك بن نبي": "الاستعمار لا يغادر أرضًا إلا إذا شعر أن التربة لم تعد صالحةً لزرعه"… فلتكن تربتنا مقاومةً، وليكن وعينا سلاحنا الأول.
