العراق ينجز 71% من خطة رفع الحظر الأوروبي عن "الطائر الأخضر"

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، يوم الخميس، إنجاز (71%) من الخطة التصحيحية لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً مع ممثلي اتحاد النقل الجوي الدولي (الإياتا/IATA) لمتابعة إجراءات رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير استمع إلى شرح مفصل من ممثل الوفد، ورئيس سلطة الطيران المدني العراقي عن آخر التطورات في هذا الملف، التي تضمنت إنجاز (71%) من الخطة التصحيحية الموضوعة خلال الاجتماعات السابقة، فضلاً عن البحث بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والإياتا.
كما جرى، خلال الاجتماع، بحسب البيان، استعراض واقع السلامة الجوية وفقاً لمعايير برنامج تدقيق إجراءات السلامة التشغيلية/ IOSA، الخاص بهذا الأمر وهيأة السلامة الاوروبية/ EASA، بجانب تأكيد منظمة الإياتا على إعطاء دورات تدريبية فنية لتعزيز المعرفة بالأنظمة المحوكمة للطيران داخل العراق، وتأكيدها على تحسن الأداء في قسم العمليات الجوية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضاً معايير الأمن الخاصة بالمطار، كما جرت الإشارة إلى موضوع إعداد دراسة لتطوير الطيارين العراقيين، والسعي لتحقيق الانسجام بين الخطوط العراقية ومقدمي الخدمات الجوية المتعلقة بالشحن والخدمات الأرضية والوقود، بالإضافة إلى استكمال باقي المتطلبات.
جدير بالذكر أن الخطوط الجوية العراقية تواجه منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تحدياً كبيراً يتمثل في استمرار الحظر المفروض على طائراتها من قبل الاتحاد الأوروبي.
ويعود تاريخ فرض الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية إلى عام 1991، في أعقاب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت وفرض العقوبات الدولية على العراق.
وتم رفع الحظر لفترة وجيزة في عام 2009، قبل أن يعاد فرضه مجدداً في عام 2015 بسبب وجود مخالفات بشروط السلامة الجوية.
ويعود سبب هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية للسلامة الجوية التي يضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 7 ساعات

• وكالة أنباء براثا

السوداني يؤكد دعم الحكومة لتطوير القطاع الصناعي وخفض نسبة البطالة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (31 أيّار 2025)، دعم الحكومة للقطاع الصناعي العراقي في تطوير الإنتاج وخفض نسبة البطالة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني أفتتح اليوم مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع". وأجرى السوداني، وفق البيان، "جولة في الشركة ومصانعها واقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع الى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها". وبارك السوداني "جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من اجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج". وأشاد بـ"المصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، حيث نفذ بمواصفات حديثة"، مشددا على "الحرص لدعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، ولكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني". وأضاف البيان، أن "المرحلة الأولى المكتملة تتضمن مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، وتخطط الشركة الى زيادة عدد العاملين الى اكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في انتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار". وقال السوداني حسب البيان، إن "في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات"، مبينا، أن "القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة". وأوضح السوداني، أن "نسبة البطالة انخفضت إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي"، مؤكدا، أن "استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص". واردف رئيس الوزراء، أنه "يتواجد ممثلون عن القطاع الخاص في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار"، موضحا، أن "القطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع". ونوه، أن "الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من اجل تصديره للخارج"، مشيرا الى، أن "المواطنون يشعرون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية". ولفت الى، أن "الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة"، منوها على، أنه "يجب تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم". وتابع السوداني حسب بيان مكتبه، أن "المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي"، مستدركا بالقول: إن "مسؤولية الحكومة تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج".

شفق نيوز

منذ 12 ساعات

• شفق نيوز

الانبار: المنفذ الحدودي مع سوريا لايزال مغلقاً والحكومة مطالبة بالتحرك

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء القائم، تركي محمد خلف، يوم السبت، عن استمرار إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا إلى الآن، رغم المناشدات المتكررة التي وُجهت إلى الجهات المعنية بضرورة إعادة فتحه. وقال خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "المنفذ متوقف بالكامل في الوقت الحالي، باستثناء خروج شاحنات محمّلة بمادة القمح كمساعدات إنسانية مقدمة من العراق إلى الشعب السوري"، مشيراً إلى أن "استمرار إغلاق المنفذ ألحق أضراراً كبيرة بالحركة الاقتصادية في القضاء، الذي يعتمد بشكل أساسي على النشاط التجاري عبر هذا المعبر الحيوي". وأضاف أن "القرار النهائي بشأن فتح المنفذ يعود إلى رئاسة الوزراء"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع باتخاذ إجراءات عملية لإعادة الحياة الاقتصادية إلى المنطقة الحدودية، التي تعاني من ركود واضح نتيجة توقف التبادل التجاري مع الجانب السوري". وكشف مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية، مازن علوش لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، عن قرب فتح منفذ البوكمال من جهة بلاده، والقائم من جهة العراق، لتبادل حركة التجارة والنقل بين البلدين، بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر بسبب سقوط نظام الأسد. ويُعتبر معبر القائم العراقي الحدودي مع سوريا من المنافذ المهمة للتجارة بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل عبره، خلال العام 2024، مليار دولار، بحسب إحصائيات مجلس الأعمال العراقي السوري. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم إغلاق معبر القائم بعد تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد انسحاب الجيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

حصري.. واشنطن لبغداد: صرف سريع لرواتب كوردستان يطمئن المستثمرين ويمهد لفتح خط نفطي

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، كلاً من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى الالتزام بالمدفوعات المالية المنصوص عليها في الدستور العراقي، والعمل على تسوية الخلافات بينهما من خلال الحوار البنّاء. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "حل قضية الرواتب بسرعة يبعث برسالة مفادها أن العراق يضع مصالح شعبه في المقام الأول، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار"، مشيراً إلى أن "ذلك سيشكل أيضاً إشارة إيجابية بشأن إمكانية إعادة فتح خط أنابيب العراق - تركيا". وأكد أن "دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان يشكل عنصرًا أساسيًا في علاقتها مع العراق"، مشيرًا إلى أن "وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استضاف مؤخرًا رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وتحدث أيضًا مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في العراق والمنطقة". تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان أزمة جديدة، إثر إعلان وزارة المالية الاتحادية وقف تمويل رواتب شهر أيار/مايو 2025، بسبب ما وصفته بتجاوز الإقليم لحصته في الموازنة وعدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية. وفي المقابل، تتهم حكومة الإقليم بغداد بالتنصل من التزاماتها تجاه الرواتب والمستحقات، مشيرة إلى أن قرار الإيقاف يأتي في وقت حساس مع قرب عيد الأضحى، ويؤثر بشكل مباشر على أكثر من 1.2 مليون موظف في الإقليم. وتزامنت الأزمة الحالية مع إعلان أربيل توقيع اتفاقيتين استثماريتين ضخمتين مع شركتين أميركيتين بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وهو ما أثار انتقادات في بغداد التي اعتبرت ذلك تجاوزاً لصلاحياتها السيادية، فيما تراه أربيل جزءاً من خطتها للإصلاح الاقتصادي وتنمية مواردها.