1.9 مليار يورو من أصول روسيا المجمدة في أوروبا لدعم أوكرانيا

أعلن
الاتحاد الأوروبي
، اليوم الجمعة، تخصيص 1.9 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم شركات تصنيع الأسلحة في أوكرانيا. ويأتي ذلك في إطار تعزيز المساعدات العسكرية لكييف في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ فبراير/شباط 2022.
وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في منشور عبر "تليغرام"، أنّ مليار يورو من هذه الأموال خُصصت مساعداتٍ عسكريةً لأوكرانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة لفيف الأوكرانية. وأضاف شميهال: "هذا قرار تاريخي، لأنه لأول مرة سيتم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمّدة لشراء الأسلحة من خلال صندوق السلام الأوروبي".
من جهتها، صرّحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، من لفيف: "قمنا للتو بإتاحة مليار يورو لدعم الصناعة العسكرية الأوكرانية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل". وأشارت إلى أن هذا التمويل سيساهم بشكل مباشر في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، والتي وصفتها بـ"الحاسمة".
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه بروكسل لتعزيز دعمها لكييف، ولا سيما عقب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وسط انتقاداته المتكررة لدعم بلاده لأوكرانيا. ويُذكر أن الدول الغربية جمّدت نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، غالبيتها في أوروبا، في أعقاب الغزو الروسي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يسطو على ثروات أوكرانيا: استعمار اقتصادي عبر اتفاق المعادن
تُقدّر وزارة المالية الروسية أن حجم الأصول السيادية المجمدة من قبل الدول الغربية يراوح بين 300 و350 مليار دولار، أي ما يعادل نصف احتياطي روسيا من
الذهب
والنقد الأجنبي، وقد جُمدت هذه الأموال منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتتوزع بين الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، اليابان، أستراليا، حيث تحتفظ مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية وحدها بنحو 210 مليار يورو من هذه الأصول.
ورغم أن روسيا لا تزال تملك هذه الأموال قانونياً، تحول العقوبات دون التصرف بها، كما جُمّدت أصول خاصة تعود لأفراد وشركات روسية بقيمة 58 مليار دولار، في حين كانت
الاستثمارات الأجنبية
في روسيا قد تراجعت حتى قبل الحرب لتصل عام 2021 إلى 1.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم إلى مصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر بمساعدة من صندوق النقد الدولي ، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها مالياً خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسمياً الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس/ آذار 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليارات يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة دعم بقيمة 4 مليارات يورو وفي الأول من إبريل/ نيسان الفائت، أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً. وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم "يعبّر عن التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي وقّع عليها في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في مارس/ آذار 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في يونيو/ حزيران". واعتماد البرلمان الأوروبى القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية جاء عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر. ويرى محللون أن الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصر تتعلق بأسباب "جيوسياسية"، نظراً إلى الأهمية التي تمثلها مصر بصفتها دولة مركزية في المنطقة، والدور الذي تؤديه في مجالات منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال لعب دور الوسيط في عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

ترامب يتسبب في استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني

أعلن منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني الشهير بيل أوينز، الثلاثاء، استقالته بسبب الهجمات التي طاولت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظلّ معركة قانونية يخوضها الرئيس دونالد ترامب ضدّ البرنامج. "60 دقيقة"، الذي يُعتبر جوهرة التاج بالنسبة لشبكة "سي بي إس نيوز" المملوكة لشركة باراماونت، برنامج أسبوعي عريق غطّى الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بُثّ للمرة الأولى في 1968. لكنّ البرنامج يخوض حالياً نزاعاً قضائياً حادّاً مع ترامب. وأعلن منتج البرنامج والصحافي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وقال في الرسالة إنّه "خلال الأشهر الماضية، اتّضح لي أيضاً أنّه لن يُسمح لي بإدارة البرنامج كما كنتُ أُديره دائماً من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور". وأضاف: "من هنا، وبما أنّني دافعتُ عن هذا البرنامج -وما نمثّله- من كلّ الجوانب وبكلّ ما أوتيتُ من قوة، فإنّني أتنحّى جانبا حتى يتمكّن البرنامج من المضي قدماً". إعلام وحريات التحديثات الحية ترامب في حرب ضد الإعلام الأميركي التقليدي وأضحى برنامج "60 دقيقة"، الذي يجذب نحو عشرة ملايين مشاهد أسبوعياً، هدفاً رئيسياً لهجوم ترامب على وسائل الإعلام. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ "60 دقيقة"، متّهماً إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ونفت شبكة " سي بي إس " بشدّة هذه الاتهامات التي وصفها معلّقون بأنّها لا أساس لها. وواصل البرنامج بثّ تحقيقات تنتقد إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وردّاً على هذه التحقيقات، دعا ترامب إلى إلغاء "60 دقيقة"، بينما أشار مستشاره الملياردير إيلون ماسك إلى أنّه يأمل بأن تصدر بحق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة. واشتدّ الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي "باراماونت"، الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، إلى الاندماج مع "سكاي دانس"، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أولاً رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار الذي يعتبر من أنصار ترامب. ويسعى ترامب للحصول على تعويض مالي من "سي بي إس نيوز" بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابلة هاريس. وتتحدّث أوساط إعلامية عن إمكانية التوصّل إلى تسوية بين ترامب والشبكة التلفزيونية بشأن هذا النزاع، لكنّ أوينز تعهّد بـ"عدم الاعتذار" إذا ما تمّ التوصل إلى تسوية كهذه. (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

استقالة رئيسة "سي بي إس نيوز" وسط تصاعد الخلاف مع ترامب

فقدت شبكة "سي بي إس نيوز" CBS News الأميركية شخصية بارزة جديدة في ظل نزاعها المستمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت الرئيسة التنفيذية للشبكة ويندي ماكماهون استقالتها، أمس الاثنين، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مذكرة داخلية وُجّهت إلى الموظفين. ووصفت ماكماهون، في المذكرة، الأشهر الماضية بأنها كانت "صعبة"، وفقاً لما أورده تقرير في صحيفة واشنطن بوست، وأشارت إلى أنه بات من الواضح وجود تباين في الرؤى بينها وبين الشركة بشأن التوجه المستقبلي للمؤسسة الإعلامية. وكان بيل أوينز، المنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" الشهير، قد غادر "سي بي إس نيوز" الشهر الماضي، بعدما رفع ترامب دعوى قضائية بمليار دولار ضد البرنامج الإخباري. ويتهم ترامب برنامج "60 دقيقة" بالتلاعب في تحرير مقابلة مع كامالا هاريس ، منافسته الديمقراطية في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ما أدى، بحسب زعمه، إلى التأثير على مشاعر الناخبين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن محامين يشككون في فرص نجاح هذه الدعوى، إلا أن شاري ريدستون، المساهم المسيطر في الشركة الأم لشبكة "سي بي إس نيوز"، وهي "باراماونت غلوبال"، لا تزال تسعى للتوصل إلى تسوية مع الرئيس. وقد يكون ذلك مرتبطاً أيضاً بخطط اندماج شركة "باراماونت" مع "سكاي دانس ميديا"، وهو اتفاق بمليارات الدولارات لا يزال بانتظار موافقة السلطات. إعلام وحريات التحديثات الحية ترامب يتسبب في استقالة منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني معارك ترامب المتتالية ضد الإعلام الأميركي منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة "إير فورس وان" خلال رحلته إلى الشرق الأوسط الأخيرة. ولم يكن على متن الطائرة أي مراسل من وكالات: أسوشييتد برس أو بلومبيرغ أو رويترز، علماً أن الرؤساء اعتادوا التحدث إلى الصحافيين المرافقين لهم خلال مثل هذه الرحلات. ويخوض البيت الأبيض نزاعاً قانونياً مع " أسوشييتد برس " منذ أن مُنعت من تغطية بعض الفعاليات "المحدودة"، بعدما رفضت الامتثال لأمر تنفيذي أصدره ترامب يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا". وإلى جانب خطابه الناري ضد الصحافة، رفع ترامب دعوى قضائية على شبكة سي بي إس نيوز، وصحيفة دي موان رجستر الإقليمية، وضغط على شبكة "إيه بي سي" ABC التي دفعت 15 مليون دولار بعد تهديدها بدعوى تشهير. وتحركت إدارة ترامب بسرعة لتفكيك إذاعة صوت أميركا، وإذاعة أوروبا الحرة، وإذاعة آسيا الحرة، وهددت بحرمان الإذاعة العامة الأميركية NPR وخدمة البث العام PBS من التمويل الفيدرالي. و إيلون ماسك ، الداعم الرئيسي لترامب والعضو في إدارته، صرّح بأن الفريق الذي يقف وراء برنامج "60 دقيقة" الرائد على شبكة "سي بي إس" يستحق السجن. وأطلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي يرأسها حليف لترامب، تحقيقاتٍ ضد شبكات CBS وABC وNBC، إلى جانب NPR وPBS. وتراجعت الولايات المتحدة من المركز 45 إلى المركز 55 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود عام 2024. ونقلت وكالة فرانس برس عن مديرة برنامج الولايات المتحدة في لجنة حماية الصحافيين كاثرين جاكوبسن أن "تحركات البيت الأبيض لتقليص قدرة الصحافيين على أداء عملهم وتوثيق ما يحدث غير مسبوقة". وأضافت أن "هذه المحاولة للسيطرة على السرد الصحافي تهدّد حرية الصحافة والقيم الديمقراطية الأميركية"، كما نقلت عن أستاذ الصحافة في جامعة مدينة نيويورك ريس بيك اعتقاده بـ"أننا في وضع جديد تماماً، من خلال استخدام سلطة الحكومة لقمع حرية التعبير وتهديد المؤسسات الإخبارية". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)