'اللهطة' ترفع ثمن 'الدوارة'..وحقوقيون يقرعون يقرعون جرس الإنذار
دعا الاتحاد المغربي لجمعيات المستهلكين المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الملكية الرامية إلى الاحتفال بعيد الأضحى دون القيام بشعيرة الذبح، وذلك كخطة لتجاوز تداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأضاحي خلال السنوات الأخيرة.
وفي بيان له، أوضح الاتحاد أن هذه المبادرة الملكية تسعى إلى استعادة التوازن داخل القطاع، وتفادي أية أزمة قد تهدد الأمن الغذائي للمملكة، مشددًا على أن الاستجابة الطوعية للمغاربة تُغني عن أي حديث عن عقوبات أو غرامات، وواصفًا ما يروج في هذا الصدد بـ'الشائعات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة'.
وأكد الاتحاد أن الشعب المغربي لا يحتاج إلى التهديد بالعقوبة، نظراً لما يتميز به من ولاء واستجابة فورية لكل نداء يصدر عن جلالة الملك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس بُعدًا تضامنيًا واقتصاديًا في ظرفية دقيقة تمر بها البلاد.
ودعا البيان السلطات المختصة إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية القطيع الوطني، والتصدي للمضاربين الذين استغلوا الظرفية لرفع أسعار بعض المنتجات المرتبطة بالعيد، مثل 'دوارة الأحشاء'، التي وصل سعرها إلى 700 درهم، في انتهاك صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين.
كما ناشد الاتحاد المستهلكين بالتركيز على القيم الروحية والاجتماعية لعيد الأضحى، كصلاة العيد وصلة الرحم، مع الابتعاد عن ثقافة التباهي والإسراف في شراء اللحوم، مشيرًا إلى أن 'هذا العيد ليس نهاية الأعياد'.
وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد وزارة الفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والجمعيات البيمهنية، بتنظيم ديمومات في مختلف المدن خلال فترة عطلة العيد، من أجل تسهيل عملية اقتناء اللحوم بشكل منظم وآمن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
16.5 مليون درهم لتأهيل جماعات قروية بإقليم جرسيف احتفاءً بعيد العرش(صور)
هبة بريس-يوسف أقضاض أُعطيت، صباح اليوم الجمعة، بمناسبة عيد العرش المجيد، انطلاقة مشروع تأهيل حضري يشمل ثلاث جماعات ترابية بإقليم جرسيف، في إطار برنامج تنموي واسع يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني في المجال القروي. وأشرف عامل إقليم جرسيف، عبد السلام الحتاش، على إعطاء انطلاقة الأشغال من مركز جماعة مزكيتام، بحضور قائد الحامية العسكرية، ممثلي السلطات المحلية والأمنية، ومنتخبين، وعدد من الشركاء المؤسساتيين على المستويين المحلي والجهوي. ويهم المشروع جماعات مزكيتام، صاكة، وتادرت، ويندرج في سياق برنامج التأهيل الحضري للجماعات القروية بجهة الشرق، الرامي إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية، وتوفير بيئة حضرية متكاملة تليق بكرامة الساكنة، وتستجيب لتطلعاتهم في التنمية المستدامة والعدالة المجالية. ويمتد المشروع على مدى 8 أشهر، ويستهدف تأهيل الأرصفة، تقوية الإنارة العمومية، تحسين المرافق المحلية، وتثمين المشهد العمراني العام، في انسجام مع توجهات سياسة المدينة. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 16.5 مليون درهم، موزعة كالتالي: جماعة مزكيتام: 6.5 مليون درهم جماعة صاكة: 5 ملايين درهم جماعة تادرت: 5 ملايين درهم ويُنجز المشروع في إطار اتفاقية شراكة تضم وزارة الداخلية (عبر المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وولاية جهة الشرق، ومجلس جهة الشرق، وعمالة إقليم جرسيف، بالإضافة إلى الجماعات المعنية، وبمساهمة من شركة العمران بجهة الشرق وعدد من المتدخلين. وفي خطوة موازية، تم إعطاء انطلاقة عدد من السقايات العمومية لفائدة ساكنة جماعة مزكيتام، وذلك بعدة دواوير، بدأ من سيدي بلقاسم، احبيرشات، أحدوشن، وأولاد محند أو عبد الله، بهدف تسهيل الولوج إلى الماء الشروب، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يعزز جودة العيش ويكرّس مبدأ الإنصاف المجالي. كما قام عامل الإقليم بتسليم شاحنة صهريجية لجمعية الرواشد للتنمية بتمويل من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية من أجل توزيع الماء واستغلالها لأغراض فلاحية.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
رفع نسبة النمو وتقليص عجز الميزانية وخلق فرص الشغل.. رئيس الحكومة يحدد أولويات مشروع قانون المالية 2026
زنقة 20 | الرباط وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام. رئيس الحكومة أصدر منشوراً تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 غشت 2025 ، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026. منشور رئيس الحكومة أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل امتدادا لست وعشرين سنة من السياسة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، عرف المغرب خلالها إصلاحات عميقة مكنت من ترسيخ مؤسساته وتوطيد سيادته الوطنية. و أبرز أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتح مرحلة جديدة من التحول الذي يرتكز على الأثر والنجاعة والاستدامة، بما يمكن بلادنا من اتباع مسارها بثبات نحو تعزيز مكانتها ضمن مصاف الدول الصاعدة. كما أشار إلى أن المشروع يشكل محطة أساسية لتعبئة شاملة لجميع الفاعلين العموميين والخواص على المستويين الوطني والترابي، من أجل توحيد الجهود حول الأولويات التي حددها جلالة الملك،وفي مقدمتها تعزيز مكانة بلادنا كدولة صاعدة والانتقال إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة من أجل إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية. وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. وتوقع رئيس الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز %4,5 سنة 2026، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 مقابل %3,5 برسم توقعات نهاية السنة الحالية والتحكم في معدل المديونية في حدود 65.8% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026. و اكد أخنوش أنه بفضل التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب خلال العقدين الماضيين، صارت القطاعات الواعدة من قبيل صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل. و اشار الى أن قطاع البناء والأشغال العمومية تعافى بدوره مدعومًا بالمشاريع الهيكلية والإعانات المباشرة لاقتناء السكن. أما بالنسبة للقطاع الثالث فقد سجل قطاع السياحة خلال سنة 2024 أرقاما قياسية حيث بلغ عدد السياح 17.4 مليون سائح (20%) كما بلغت عائدات القطاع 112.5 مليار درهم وقد انعكست هذه الدينامية الداخلية أيضا على سوق الشغل حيث مكن الانتعاش الاقتصادي من إحداث 82.000 منصب شغل سنة 2024. وقد تعزز هذا المسار بحسب أخنوش، بشكل واضح خلال الربع الأول من سنة 2025 حيث تم إحداث 282.000 منصب شغل إضافي على أساس سنوي، أي بمعدل أعلى من الوافدين الجدد إلى سوق الشغل. كما ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025 ب 5.000 منصب شغل، وذلك بعد فقدان 82,000 منصب سنة ما قبل وبذلك تراجع معدل البطالة من 13,1% إلى 12.8%. كما أصبحت بلادنا وفق رئيس الحكومة تتوفر على بنيات تحتية حديثة ومتينة وبمواصفات عالمية، تم تعزيزها مؤخرا بإطلاق صاحب الجلالة لأشغال تمديد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش. وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة في مجال الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية. وهي كلها إنجازات ترسخ معالم المغرب الصاعد الذي يتميز أيضا بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضية للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوفا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بفضل اتفاقيات التبادل الحر بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم.
الألباب
منذ 3 ساعات
- الألباب
استدعاء الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت بخصوص شكاية النائب البرلماني الأسبق الفايق
الألباب المغربية/ مصطفى طه علمت جريدة الألباب المغربية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة باستئنافية فاس، قامت باستدعاء الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت، والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، عبد الحميد نجيم، من أجل الاستماع إليه بخصوص شكاية تقدم بها النائب البرلماني السابق، ورئيس الجماعة الترابية أولاد طيب الأسبق، رشيد الفايق من داخل السجن. صلة بالموضوع، شكاية الفايق ومن خلال شكايته اتهم وجوها نافذة في الدولة بالتورط في عملية نصب وابتزاز، جرت وقائعها قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2021، حينها كان نجيم يشغل مسؤولية الكاتب العام بولاية جهة فاس-مكناس. ووفق الفايق، أنه طلب منه دفع 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم) على دفعات، مقابل تسهيل نجاحه في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021، بحيث تم تقسيم المبالغ بين 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) للمشتكي به الأول، و2 ملايين درهم (200 مليون سنتيم) لكل من المشتكي به الثاني والثالث، على ان يتم تسليمها عبر وسيط وصفه الفايق بالشخص محل ثقة. الشكاية التي قدمها رشيد الفايق، ذكرت اسم عبد الرحيم نجيم، الكاتب العام لعمالة تارودانت، والتي تشير إلى اشتباه تورطه في هذه الاتهامات، مما دفع النيابة العامة باستدعائه. حري بالذكر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت يوم الأربعاء 21 يونيو 2023، مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية الأسبق، والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا. وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتابعين في هذا الملف تهما لها علاقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
