نتنياهو يكشف خارطة طريق من 5 مبادئ لإنهاء الحرب.. موجة نزوح جديدة إثر قصف إسرائيلي جنوب غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 14 ساعات

• الوسط

فرنسا تندد بمشروع «إسرائيلي» لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

نددت فرنسا، اليوم السبت بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يشكّل «انتهاكا جسيما للقانون الدولي»، بحسب ناطق باسم وزارة الخارجية. وقال الناطق إن «فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الاسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة «إي 1» (E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية شرق القدس»، وفق «فرانس برس». وتسابق قوات الاحتلال الإسرائيلي الزمن لتنفيذ مخطط «إي 1» الاستيطاني، الذي يمتد على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا شرق القدس المحتلة، في محاولة لربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالمدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وفرض واقع ديمغرافي جديد في المدينة المحتلة. مشروع «القدس الكبرى» الإسرائيلي ويعود طرح المخطط إلى تسعينيات القرن الماضي، ويمثل حجر الزاوية في مشروع ما يسمى «القدس الكبرى» الإسرائيلي، ويهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى جيوب منفصلة، ما يجهض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وفق «المركز الفلسطيني الإعلامي». بدأت الخطوات العملية للمخطط بعد احتلال القدس عام 1967، حين أسست حكومة إسحاق رابين عام 1975 مستعمرة «معاليه أدوميم» شرق المدينة، التي تحولت لاحقًا إلى واحدة من أكبر وأسرع المستوطنات نموا في الضفة الغربية. في أوائل التسعينيات، طرح أرييل شارون خطة لتوسيع المستوطنة عبر بناء آلاف الوحدات السكنية وفنادق ومناطق صناعية، إلا أن المفاوضات السياسية آنذاك جمدت التنفيذ مؤقتًا. بناء 4 آلاف وحدة استيطانية و10 فنادق عاد المخطط إلى الواجهة عام 1994 باسم «إي 1» ليشمل السيطرة على 12,500 دونم، وإقامة منطقة صناعية على كيلومتر مربع، وبناء 4 آلاف وحدة استيطانية و10 فنادق. رغم الضغوط الدولية التي حالت دون تنفيذه الكامل في سنوات لاحقة، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أبقت على التخطيط، وواصلت تجهيز البنية التحتية بطرقٍ ومرافق تخدم المشروع موقف دولي رافض كما يشكل المخطط جزءًا أساسيًا من مشروع «القدس الكبرى» الذي تبلغ مساحته نحو 600 كيلومتر مربع، أي ما يقارب 10% من مساحة الضفة الغربية. قوبل المخطط بإدانة فلسطينية واسعة، ورفض واسع من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، التي حذرت من أنه يقوض حل الدولتين ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. الخارجية الفلسطينية: خطة الاستيطان الجديدة امتداد لجرائم الإبادة ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية خطة الاستيطان الجديدة بأنها امتداد لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير والضم، وصدى لتصريحات نتنياهو بشأن ما أسماه «إسرائيل الكبرى». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة «إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها لبناء 3401 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة إي1 الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار». وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال مسؤولية هذه التصرفات الخطيرة وحذر من تداعياتها، مشيرا إلى أن هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو حول ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى». كما حمّل الإدارة الأميركية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن «هذه الحروب لا جدوى منها، وكذلك الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي».

الوسط

منذ 2 أيام

• الوسط

"هل غيّر الاعتراف بدولة فلسطينية قواعد اللعبة في غزة؟"

Reuters العلم الفلسطيني مرفوعاً خارج المحكمة العليا في لندن، بريطانيا في جولة الصحف العالمية اليوم، نستعرض مقالات تناقش خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، وما إذا كانت تمثل تحولاً في مسار الحرب الدائرة في غزة، وسط تصاعد الضغوط الدولية وتراجع شعبية حماس. كما نسلط الضوء على التحليلات المتعلقة بالمكاسب الروسية المحتملة في ظل عودة ترامب، واللقاء مع بوتين في ألاسكا. وفي منحى مختلف، تحذر الصحافة الفرنسية من تفاقم آثار الشاشات على الأطفال، داعية إلى حظر بيع الهواتف الذكية لمن هم دون سن 15، إلى حين تفعيل قوانين الحماية الرقمية فعلياً. "الحرب أخذت بعداً دولياً متزايداً" البداية من صحيفة "دبليو إيه توداي" الأسترالية، ومقال بعنوان "هل غيّر الاعتراف بالدولة قواعد اللعبة في غزة؟ فقط للواهمين" للصحفية إيريس ماكلر. ماكلر تناقش انضمام أستراليا إلى فرنسا والمملكة المتحدة وكندا في دعم الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وتوضح أن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أشار إلى أن حماس لا تدعم حل الدولتين، بل تسعى للسيطرة على كامل الأرض بين النهر والبحر، وهو ما تؤيده الكاتبة. تشير ماكلر إلى أن حركة فتح، المسيطرة على الضفة الغربية، كانت هي من اختارت مسار التسوية وتقسيم الأرض، على عكس حماس التي تسيطر على غزة. "رغم رفضها لحل الدولتين، تحاول حماس توظيف الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية كنصر سياسي، بعد حرب مدمرة استمرت 22 شهراً، قُتل فيها، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، أكثر من 60 ألف فلسطيني، وتعرضت مناطق واسعة من غزة لدمار شامل". تقول الكاتبة إن حماس بدأت الصراع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما وصفته "أعنف هجوم منذ تأسيس إسرائيل"، وأدى إلى أطول وأكثر الحروب كلفة في تاريخها. لكنها تستدرك القول بأن المشهد تغير مؤخراً، إذ انتقدت جهات عربية حماس، ودعتها إلى نزع السلاح وإطلاق سراح الرهائن والانسحاب من غزة. لكن ردّ حماس، كما تذكر ماكلر، جاء على لسان قياديها غازي حمد في مقابلة مع قناة الجزيرة، حيث أكد أن "السلاح لن يُلقى"، واعتبر أن "الضربة القوية في 7 أكتوبر/ تشرين أول أجبرت العالم على الاعتراف بالقضية الفلسطينية". وتشير الكاتبة إلى استطلاعات أظهرت تراجع شعبية حماس، وانخفاض تأييد الهجمات المسلحة، مقابل صعود الدعم للحل التفاوضي مع إسرائيل. وفي داخل إسرائيل، تنقل ماكلر أن أكثر من 75 في المئة من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب من أجل إعادة الرهائن، البالغ عددهم نحو 50، يُعتقد أن 19 منهم فقط ما زالوا أحياء. كما توضح الكاتبة أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة "لتوسيع العمليات العسكرية واحتلال غزة مؤقتاً، لا تلقى دعماً في إسرائيل حتى من الجيش". وتعبّر ماكلر عن أن الحرب أخذت بعداً دولياً متزايداً، إذ بدأت دول مثل ألمانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، بينما ترى الولايات المتحدة، رغم دعمها العسكري الضخم، أن الضغط الأمريكي قد يكون العامل الوحيد القادر على تغيير مسار الحرب. وتذكر الكاتبة أن واشنطن قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية خلال الحرب تتراوح بين 12.5 و17.9 مليار دولار. وتختم الكاتبة بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيظل رمزياً ما لم يحصل على دعم أمريكي حاسم، كما أن حدود هذه الدولة لا تزال غير معترف بها من قبل الأطراف الرئيسية، بما فيها إسرائيل، وحماس، وفتح. ومع ذلك، ترى ماكلر أن الاعتراف الدولي المتزايد يلحق الضرر بصورة إسرائيل، ويقوّض طموحات اليمين المتطرف بضم الضفة وغزة، في وقت باتت فيه إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة، بحسب تعبيرها. "ينبغي على بوتن أن يكون حذراً بشأن ما يتمنى" Reuters متظاهرون يدعمون أوكرانيا، قبل الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا في مقالها المنشور بصحيفة نيويورك تايمز، ترى الدكتورة حنا نوتي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يظن أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تمثل مكسباً استراتيجياً لروسيا، لكنها تحذّر من أن هذه النظرة قد تكون خادعة. وتحت عنوان "ينبغي على بوتن أن يكون حذراً بشأن ما يتمنى"، تقول الكاتبة إن ترامب، خلال أشهر قليلة من ولايته الثانية، نجح في إرباك حلفائه بتصريحات متذبذبة حول الناتو، والحروب التجارية، وإطلاقه هجمات على ما وصفه بـ"أيديولوجيا الجندر" – وهي مواقف تتماهى مع السياسات الروسية غير الليبرالية. وتوضح نوتي أن ترامب، من خلال تهديداته التي شملت "ابتلاع" كندا وغرينلاند وقناة بنما، يمنح الشرعية الضمنية للنزعات التوسعية التي لطالما استخدمها بوتين لتبرير غزوه لأوكرانيا. وفي عالم يعيد ترامب تشكيله بقواعد مرنة وعلاقات متقلبة، تصبح فيه القوة المجردة العملة الوحيدة، تبدو روسيا، بحسب الكاتبة، "مقيدة الموارد، عالقة في حرب لا تنتهي، وعاجزة عن استعراض قوتها الحقيقية". تشير نوتي إلى أن ترامب لم يمنح بوتين أوكرانيا كما كان يأمل. ورغم استبعاد أوكرانيا وأوروبا من قمة "السلام" التي يعقدها ترامب في ألاسكا، والتي تعتبرها الكاتبة "انتصاراً دبلوماسياً لروسيا"، فإن النتيجة الحقيقية ليست في صالح موسكو. وتشرح الكاتبة أن التقدم الروسي على الأرض باهظ الثمن وبطيء، وحتى إن حقق الجيش الروسي اختراقاً جديداً، فإن مقاومة الشعب الأوكراني ورفض أوروبا التخلي عن كييف سيحولان دون تحقيق الحلم الروسي. تشير نوتي إلى تراجع نفوذ روسيا في مناطق كانت تعدها ضمن مجالها الحيوي. ففي ناغورنو كاراباخ، وقفت موسكو مكتوفة الأيدي أمام تقدم أذربيجان، وتخلّت عن الأسد في سوريا. وحتى في مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، اكتفت روسيا بالإدانة. وتضيف أن دولاً مثل أرمينيا وكازاخستان وجورجيا ما زالت معرضة للضغط الروسي، لكن قدرة بوتين على التوسع محدودة طالما استنزفته حرب أوكرانيا، التي لا يبدو أنه مستعد لإنهائها. وتختم الكاتبة بالقول إن بوتين ما زال يؤمن بأن أوكرانيا يجب أن تكون له، لكن في عالم "يحكمه مزاج ترامب ومبدأ القوة تصنع الحق"، فإن هذا الهوس قد يكلّف روسيا أكثر مما تستطيع تحمّله. يجب حظر بيع الهواتف الذكية لمن هم دون 15 عاماً PA طفل يستخدم هاتف آيفون ذكي من آبل في مقال رأي مشترك نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، تدق كل من الطبيبة النفسية كارين دو لوس، وطبيبي الأطفال إيريك أوسيكا وسيلفي ديو أوسيكا ناقوس الخطر بشأن التأخر في تنفيذ إجراءات الحماية الرقمية للأطفال في أوروبا، مطالبين بحظر بيع الهواتف الذكية لمن هم دون سن 15 عاماً كإجراء احترازي عاجل. توضح الكاتبة والطبيبان أن الإعلان الأخير للمفوضية الأوروبية، في 14 يوليو/تموز، عن إطلاق نظام فني للتحقق من العمر ضمن قانون الخدمات الرقمية، يشكل خطوة مهمة نحو حماية القاصرين من المحتوى الإباحي والعنيف. ويضيفون أن قرار فرنسا بإعادة فرض التحقق العمري على المواقع الإباحية بعد أن تم تعليقه، يمثل إشارة سياسية قوية. لكنهم يحذرون من أن الطريق نحو التنفيذ الفعلي لهذه القرارات لا يزال مليئاً بالعراقيل. تقول الكاتبة: "ما يزال هناك فجوة ضخمة بين الطموحات القانونية والواقع الرقمي الذي يعيشه أطفالنا". فالقانون الذي دخل حيّز التنفيذ في فبراير/شباط 2024 لن يصدر تقاريره الرقابية الأولى قبل 2026، في حين أن الواقع الإحصائي صادم: 90 في المئة من الأطفال في سن 12 يملكون هواتف ذكية، ونصف الفتيان في هذا العمر يزورون مواقع إباحية شهرياً، ويعاني واحد من كل خمسة مراهقين في أوروبا من اضطرابات نفسية، بحسب منظمة الصحة العالمية. من هنا، يدعو "ائتلاف التعرض المفرط للشاشات" الذي يضم أطباء أطفال، معلمين، وأخصائيين نفسيين – إلى حظر بيع الهواتف الذكية للقاصرين تحت 15 عاماً إلى أن يتم إثبات فعالية القانون الأوروبي وتطبيقه الكامل. وتعبر الكاتبة بوضوح: "الفكرة قد تكون صادمة، لكننا نفضل إطلاق الإنذار الآن بدلاً من أن نشهد انهيار الصحة النفسية لجيل كامل". وتختم المقال بقولها: "ما يحتاج إلى تنظيم اليوم ليس فقط المحتوى، بل شروط الوصول إليه وتوقيت التدخل. وكل تأخير سيوسّع الفجوة بين الواقع الذي يعيشه المراهقون في غرف نومهم، والنصوص على الورق الأوروبي. لقد تحولت النوايا الحسنة إلى بنود في الميزانيات – ويبقى أن نحولها إلى حماية حقيقية، قبل أن يدفع أطفالنا ثمن التراخي مرة أخرى".

عين ليبيا

منذ 2 أيام

• عين ليبيا

نتنياهو يكشف خارطة طريق من 5 مبادئ لإنهاء الحرب.. موجة نزوح جديدة إثر قصف إسرائيلي جنوب غزة

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، خمسة مبادئ أساسية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الأسبوع الماضي، حيث اتفق على هذه المبادئ التي تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل وتحقيق نصر شامل. وتشمل المبادئ التي أعلنها نتنياهو نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وإعادة جميع المخطوفين سواء كانوا أحياء أو قتلى، بالإضافة إلى نزع السلاح من كامل قطاع غزة ومنع تصنيع أو تهريب الأسلحة إلى هناك. كما تضمنت السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع بما في ذلك الحزام الأمني، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس أو السلطة الفلسطينية، تتسم بعدم دعم الإرهاب أو تمويله. وقال نتنياهو إن هذه المبادئ الخمسة تشكل ضماناً لأمن إسرائيل، مؤكداً أن هذا هو معنى النصر الذي تعمل الحكومة عليه. في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على خطة احتلال مدينة غزة، مؤكداً أهمية رفع جاهزية القوات واستعدادها لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات تأهيلية تمهيداً للمهام المقبلة. موجة نزوح واسعة إثر قصف إسرائيلي مكثف على أحياء جنوب غزة أفاد وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة بحدوث موجة نزوح جماعية لعشرات العائلات في وقت متأخر من الليلة الماضية، جراء تعرض حي الصبرة ومحيط منطقة أبو شريعة جنوب غربي مدينة غزة لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف. وتركز على المناطق الجنوبية من حي الصبرة ومحيط أبو شريعة، شُن باستخدام قذائف هاوزر والدبابات، وتسبب بحالة من الذعر بين السكان، ما دفعهم إلى الفرار في جنح الليل وسط الظلام الحالك. كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل مباشر على منازل المدنيين في تلك المناطق. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الإسرائيلي نفذ كذلك عمليات تفجير واسعة النطاق في جنوب مدينة غزة، لا سيما في جنوب حي الزيتون، حيث استهدفت الغارات والقصف المدفعي المباني السكنية، ما أسفر عن دمار كبير. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حالة جمود سياسي في مفاوضات وقف إطلاق النار، إذ أفادت صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية بأن وفد حركة حماس قد أنهى زيارته إلى القاهرة دون التوصل إلى تقدم ملموس بشأن اتفاق تهدئة أو صفقة تبادل أسرى. وفي سياق موازٍ، دانت الحكومة الألمانية مؤخراً خطط إسرائيل الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويقوّض فرص تحقيق حل الدولتين. الوضع الميداني في غزة يزداد تعقيداً مع استمرار العمليات العسكرية وتصاعد أعداد النازحين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في ظل انعدام الأمان وغياب أي مؤشرات لحل قريب.