الكشف عن عبيد مغاربة من نوع جديد في فرنسا؟

أريفينو.نت/خاص
شهدت منطقة تارن إي غارون الفرنسية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في استغلال العمال الفلاحيين المغاربة الموسميين. أسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة أشخاص، بينهم امرأتان، يُشتبه في تورطهم في هذه القضية التي هزت أوساط العمال المهاجرين.
تفكيك شبكة 'الاستغلال الموسمي'.. اعتقال 3 أشخاص في عملية أمنية بتارن إي غارون
تم إيقاف المشتبه بهم الثلاثة بين 12 و14 ماي 2025، وذلك خلال عملية أمنية نوعية قادتها الفرقة التابعة لمكتب مكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين (OLTIM) بمدينة تولوز. وتأتي هذه العملية في إطار تحقيق أوسع نطاقاً تم فتحه نهاية عام 2023 تحت إشراف نيابة مونتوبان. وقد تبين أن الشبكة الإجرامية كانت منظمة بشكل جيد، وتعتمد على شركة لتقديم الخدمات الفلاحية في عملية تجنيد العمال المغاربة، الذين كانوا يُستغلون لاحقاً في مزارع محلية دون أن تتوفر لهم أوراق الإقامة القانونية أو الحقوق الاجتماعية الأساسية.
وعد بـ 'الأوراق' مقابل 10.000 أورو.. كيف كانت تعمل الشبكة الإجرامية؟
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة مونتوبان، السيد برونو سوفاج، في بيان رسمي، أن هذه المنظمة الإجرامية كانت تقوم بـ 'إدخال أفراد وإبقائهم بشكل غير قانوني في فرنسا، تحت غطاء عامل موسمي'. وأضاف أن هؤلاء الأفراد كانوا 'يُجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة (تصل إلى 10.000 أورو) مقابل وصولهم إلى فرنسا، مع وعود كاذبة وغير محترمة بتوفير تصريح إقامة وعقد عمل'.
إقرأ ايضاً
من المغرب إلى مزارع فرنسا.. قصة 'عمال موسميين' يواجهون ظروفاً قاسية وعوداً كاذبة
يتم تجنيد العمال الموسميين المستهدفين من المغرب، وهم غالباً أشخاص يعيشون وضعية هشة للغاية. وبمجرد وصولهم إلى فرنسا، يتم إرسالهم إلى مزارع محلية حيث يُستغلون في ظروف عمل قاسية. ويوضح وكيل الجمهورية أن 'الضحايا، بمجرد وصولهم إلى المكان، يُتركون لمصيرهم، ويُجبرون على قبول ظروف عمل هشة وبدون أي حقوق'. وأكد أنه 'لم يتحقق أي وعد من الوعود التي قُطعت لهم منذ كانوا في المغرب'. وقد وصل عدد ضحايا هذه الشبكة الإجرامية إلى ما لا يقل عن 30 عاملاً فلاحياً مغربياً.
30 عاملاً مغربياً ضحية للنصب والاستغلال.. وممتلكات تُحجز في إطار التحقيق
تُظهر قضية هؤلاء العمال المهاجرين مدى الجرأة التي وصل إليها هذا النوع من شبكات الاستغلال. وقد أدت عمليات التفتيش التي نفذتها السلطات الأمنية في إطار التحقيق إلى حجز حوالي 20.000 أورو نقداً، بالإضافة إلى مجوهرات وأصول مالية موزعة على عدة حسابات بنكية.
المشتبه بهم أمام المحكمة.. تهم تتعلق بالاتجار بالبشر والعمل غير المصرح به
تم وضع اثنين من المشتبه بهم الثلاثة تحت المراقبة القضائية، في انتظار مثولهم أمام محكمة مونتوبان الجنائية في 4 أكتوبر القادم. ويُتابع المشتبه بهم بتهم متعددة، منها: تنفيذ عمل غير مصرح به، تشغيل أجانب لا يملكون ترخيص عمل، المساعدة على الدخول أو الإقامة أو التنقل بشكل غير نظامي، بالإضافة إلى تهم الاحتيال وإساءة الأمانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 6 ساعات

• جريدة الصباح

حبس بارون حاول تبييض 162 ألف أورو

أدانت ابتدائية فاس، أخيرا، بارون مخدرات يحمل جنسية مغربية وهولندية، ب6 سنوات سجنا نافذا و10 آلاف درهم غرامة، مقابل 6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لقريبه سائق سيارة أجرة، بعد متابعتهما بعد محاولة لتبييض 162 ألف أورو بإيداعه ببنك، تزامنا مع عملية التسوية الطوعية للوضعية

الجريدة 24

منذ 20 ساعات

• الجريدة 24

لجنة دعم "صنصال" تؤكد تلقيه تهديدات بالتصفية داخل السجن في الجزائر

"حان الوقت لنقول كفى.. قبل أن يفوق الأوان"، هكذا وجهت لجنة دعم "بوعالم صنصال"، الكاتب الفرنسي الجزائري نداء للسلطات الفرنسية للتدخل بحزم ضد النظام العسكري الجزائري للإفراج عنه وهو البالغ من العمر 80 سنة، والمعتقل منذ 16 نونبر 2024، لكونه أقر بحقيقة تاريخية مفادها إلحاق المستعمر الفرنسي لأراضي مغربية بالمستعمرة التي أصبحت تسمى الجزائر. وانتظم داعمو الروائي الفرنكفوني، داعين قصر الـ"إيليزي" إلى التدخل العاجل، ومطالبة السلطات الفرنسية بالحصول على جميع الضمانات اللازمة من نظيرتها الجزائرية لحماية صاحب رواية "2084"، بعدما بلغهم تلقيه لتهديدات مباشرة بالقتل داخل السجن، وفق ما أوردته صحيفة "Le Journal du Dimanche"، الفرنسية. كذلك نقل نفس المصدر عن "Noëlle Lenoir"، رئيسة لجنة دعم "بوعالم صنصال"، توجيهها رسالة إلى "عبد المجيد تبون"، لإطلاق سراحه، بعدما لم يعر اهتماما لرسالة سابقة تلقاها من ابنتي المعتقل الذي يعاني من أعراض مرض السرطان، والذي يواجه حكما بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (حوالي 3500 أورو). وقالت المتحدثة إن الأوان قد حان للإفراج عن المعتقل المريض، قبل أن يقضي نحبه وراء أسوار السجن، مشيرة إلى أن ابنتيه وجهتا إليه رسالة يناشدان فيها "عبد المجيد تبون"، الالتفات للوضع الصحي المعتل لوالدهما، لكن الرسالة لم تجد لها صدى داخل دهاليز النظام العسكري الجزائري. ودعت لجنة دعم "بوعالم صنصال"، السلطات الفرنسية للضغط كثيرا على النظام القائم في الجزائر، للإفراج عنه قبل فوات الأوان، مشيرة في بيان لها أنه تلقى تهديدات بالتصفية داخل السجن و"النزاعات الداخلية داخل السلطة الجزائرية"، تنذر بأن تترجم هذه التهديدات على أرض الواقع. وكان العسكر اعتقل "بوعالم صنصال"، بجريرة تصريحات أدلى بها في مقابلة مع قناة "Frontières"، وقال فيها إن "النظام العسكري القائم في الجزائر.. هو من ابتدع "بوليساريو" من أجل زعزعة استقرار المملكة المغربية، لأن رموزه سعوا إلى إقامة نظام اشتراكي في جارهم الغربي، وحتى يمنعوا الشعب الجزائري من مقارنة وضعه مع ما ينعم به المغاربة من رخاء وازدهار تحت حكم النظام الملكي".

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

زلزال في مطارات المغرب: شبكة بارونات تستهدف دولة كبيرة عبر رحلات غامضة!

أريفينو.نت/خاص كشفت معطيات دقيقة صادرة عن خلايا تحليل المخاطر والمعلومات التابعة لمصلحة الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن حالة استنفار قصوى داخل أجهزة المراقبة في المطارات الرئيسية بالمملكة. هذه المعلومات، التي دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد مقلق لأنشطة 'أباطرة العملة' وتزايد محاولات تهريب مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، وبشكل خاص إلى تركيا، دفعت إلى تعبئة أنظمة المراقبة على وجه السرعة في مطارات محمد الخامس بالدار البيضاء، والرباط-سلا، ومراكش-المنارة. تحقيقات مكثفة وشبكات منظمة ووفقًا لمصادر مطلعة، باشرت المصالح المركزية للمراقبة، بالتنسيق مع مكتب الصرف والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، تحقيقات وقائية موسعة. تستهدف هذه التحقيقات عمليات تهريب منظمة تتشابه في توقيتاتها وأساليبها، وتعتمد على استغلال مسافرين يُكلَّفون بنقل أموال نقدية مخبأة تحت غطاء رحلات سياحية وهمية. وقد لاحظت مصالح المراقبة الجمركية العاملة في المعابر الجوية للمملكة، منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعًا في المخاطر المرتبطة بالتصدير غير القانوني للعملات الأجنبية. وجاء هذا الاستنتاج بعد تسجيل العديد من التصريحات المغلوطة المتعلقة بالمنح المخصصة للسفر، والتي تم تحديد سقفها مؤخرًا في 100 ألف درهم سنويًا، بعدما كانت لا تتجاوز 45 ألف درهم. خيوط الجريمة تقود إلى تركيا وفي سياق متصل، فُتحت تحقيقات معمقة للكشف عن تشعبات وأبعاد النشاط المشبوه لبعض الأشخاص الذين تم ضبطهم. وتجري هذه التحريات بالتعاون مع مصالح مكتب الصرف، التي قدمت بيانات مفصلة حول الوضعيات البنكية للمعنيين، والتحويلات التي قاموا بها، بالإضافة إلى حركة حساباتهم بالعملة الصعبة المسجلة بأسمائهم داخل التراب الوطني. وأوضحت ذات المصادر أن التحقيقات الجارية التي يقودها مراقبو الجمارك قد أماطت اللثام عن شبكة ذات امتدادات واسعة، تستغل دوائر الرحلات السياحية الوهمية المتجهة إلى تركيا لتهريب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني. إقرأ ايضاً هويات مشبوهة وعقوبات صارمة وقد أفضى تحديد هوية بعض أعضاء هذه الشبكة إلى الكشف عن أسماء العديد من المقاولين في قطاع البناء والأعمال العمومية بالدار البيضاء، بالإضافة إلى مهاجر مغربي يقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية ويستغل شركة لتأجير السيارات. ولا يزال التحقق من هويات مشتبه بهم آخرين جاريًا. ولم يكشف الفحص الدقيق لسجلات الاستيراد والتصدير عن أي نشاط تجاري خارجي مرتبط بالأفراد المعنيين، وهو النشاط الذي كان سيتطلب الحصول المسبق على ترخيص بتحويل الأموال بالعملة الصعبة من مكتب الصرف. وينص التشريع الساري، وتحديداً مدونة الجمارك والقانون المنظم لمراقبة الصرف، على عقوبات زجرية شديدة في حالة عدم التصريح أو محاولة تهريب العملات بشكل غير قانوني. ويتعرض المخالفون لغرامات قد تصل إلى ستة أضعاف المبالغ موضوع المخالفة، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. كما تشدد النصوص التنظيمية على ضرورة إعادة السيولة المحققة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، للمساهمة في استقرار احتياطيات النقد الأجنبي الوطنية والحفاظ على توازن ميزان المدفوعات. تحويلات داخلية مشبوهة وملاحقة متواصلة وأفادت مصادرنا أيضًا بأن مراقبي الجمارك قد كثفوا تحرياتهم بخصوص تحويلات مالية داخلية قام بها المشتبه بهم لصالح أقارب مسافرين في وضعية غير قانونية. يتم بعد ذلك تسليم هذه الأموال في الخارج، مقابل عمولة تُقبض محليًا. وتجري هذه العملية بالتنسيق مع مصالح المراقبة والإشراف البنكي. وأخيرًا، أوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التحقق الجارية تهدف إلى إثبات الروابط القائمة بين أعضاء شبكة التهريب هذه والمتواطئين معهم، قبل فتح المجال أمام تحقيقات أكثر تعمقًا حول مصدر المبالغ الكبيرة بالعملة الصعبة الموجهة للتهريب خارج البلاد.