
الترويكا الأوروبية تستعد لتفعيل آلية فضّ النزاع ضد إيران… ما هي هذه الآلية وما نتائجها؟
فرنسا
وألمانيا وبريطانيا، أمس الثلاثاء،
الأمم المتحدة
باستعدادها لتفعيل آلية "فض النزاع" أو "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقرار مجلس الأمن المرفق به رقم 2231، بهدف إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث التي تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية، في رسالة إلى الأمم المتحدة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/ آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإنّ الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".
وتنتهي صلاحية آلية فض النزاع في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يعني أنه إذا لم تُقدم الأطراف الأوروبية الثلاث على تفعيلها قبل هذا التاريخ، فلن يكون لها الحق بذلك لاحقاً. ويصادف هذا التاريخ أيضاً انتهاء العمر الافتراضي للاتفاق النووي بعد مرور عشر سنوات على توقيعه، وهو الاتفاق الذي دخل في حالة غيبوبة منذ 8 مايو/ أيار 2018 حين انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات أشد على طهران، لترد الأخيرة بالانسحاب التدريجي من التزاماتها النووية.
ومنذ ذلك الحين ظل الاتفاق حبراً على ورق، وفشلت جميع المحاولات والمفاوضات لإحيائه في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كما أخفقت خمس جولات تفاوض بين إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب والحكومة الإيرانية، منذ مطلع العام الجاري وحتى 13 يونيو/ حزيران الماضي، قبل العدوان الإسرائيلي على إيران وقصف منشآتها النووية، في التوصل إلى اتفاق جديد بديل للسابق.
وتكشف التحركات الأوروبية الأخيرة نحو تفعيل آلية "سناب باك" عن أن المفاوضات بين الجانبين، والتي كان آخرها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، لم تُسفر عن تقدم يُذكر، وسط ضبابية بشأن عقد جولة جديدة. وحول هذه المحادثات، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايي، أول أمس الاثنين، أن المسار لم يتوقف، مشيراً إلى أن اجتماع إسطنبول الذي عُقد قبل أسبوعين اختتم بالاتفاق على مواصلة الحوار، بينما لا يزال موعد الجولة المقبلة ومكانها قيد التشاور.
أخبار
التحديثات الحية
الترويكا الأوروبية مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران
طبيعة "سناب باك" وطريقة تفعيلها
ومع تحذير الترويكا الأوروبية يطرح سؤال: ما طبيعة آلية "سناب باك"؟، وما النتائج المترتبة على تفعيلها من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا؟
بالعودة إلى نص خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الموقّعة عام 2015، يتبيّن أن البندين 36 و37 حدّدا "آلية فض النزاع" في إطار لحلّ الخلافات المتعلقة بتنفيذ الأطراف التزاماتها. وينصّ البند 36 على أنه إذا اعتبر أي من طرفي الاتفاق؛ إيران أو مجموعة 1+5 التي أصبحت لاحقاً 1+4 بعد انسحاب واشنطن، أنّ الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، يمكنه إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة، التي تضم حالياً إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.
أمام هذه اللجنة 15 يوماً لحلّ الخلافات، قابلة للتمديد بالإجماع. وإذا تعذّر الحل، تُحال القضية إلى وزراء الخارجية الذين يمتلكون أيضاً مهلة 15 يوماً قابلة للتمديد. ولأي من الطرفين، سواء الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام، الحق في طلب رأي هيئة استشارية ثلاثية غير ملزم خلال 15 يوماً، تناقشه اللجنة المشتركة خلال 5 أيام. وفي حال استمرار الخلاف، يحق للطرف الشاكي اعتبار الأمر "عدم التزام جوهري" وإما تعليق التزاماته كلياً أو جزئياً، أو إبلاغ مجلس الأمن رسمياً بهذه القناعة.
وتؤكد إيران أنها استخدمت هذه الآلية لتعليق التزاماتها، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق. بينما تطالب الدول الأوروبية طهران بالعودة إلى التزاماتها، ملوّحة منذ عام على الأقل بتفعيل الآلية ضدها، بموجب ما ينص عليه البندان 36 و37. فإذا رفضت الأطراف الأوروبية حجج إيران، تُحال القضية إلى مجلس الأمن للتصويت على قرار بعنوان "مواصلة رفع العقوبات عن إيران".
منع الفيتو
اختيار هذا العنوان للقرار يحول عملياً دون استخدام روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو) لصالح إيران، إذ ستصوت الدول الغربية ضده، ما يؤدي تلقائياً إلى إعادة تفعيل كل قرارات العقوبات الأممية السابقة على إيران. وهذه القرارات، وعددها ستة، صدرت بين عامي 2006 و2010 قبل أن تُلغى بموجب القرار 2231.
إعادة فرض العقوبات ستُلغي الموعد المحدد في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لرفع الحظر عن الأسلحة، وستشدد القيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وستعيد إيران إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اتخاذ إجراءات تصل للعمل العسكري، بالإضافة إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية أممية.
ما موقف إيران؟
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت الماضي، على هامش اجتماع الحكومة، أنّ "آلية سناب باك لا سند لها"، معتبراً أنّ أوروبا، بمواقفها الأخيرة، "لم تعد شريكاً في الاتفاق النووي' وبالتالي "لا يحق لها تفعيل هذه الآلية". كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقايي، إنّ استخدام هذه الأداة للضغط على طهران يعكس "رغبة الدول الأوروبية الثلاث في عدم أداء دور جاد وبنّاء"، مضيفاً أنّ هذه الدول "لا تملك لا من الناحية القانونية ولا الأخلاقية أي حق في استغلال الآلية لإعادة فرض العقوبات".
وخلال الأسابيع الأخيرة، لوّحت طهران أكثر من مرة، على لسان مسؤولين، بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أو من المفاوضات مع أوروبا، حال لجوء الترويكا الأوروبية إلى تفعيل الآلية، دون الكشف عن طبيعة الرد المحتمل. ويأتي هذا التصعيد في وقت تمر فيه المفاوضات الإيرانية الأميركية بمرحلة انسداد، والعلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أسوأ حالاتها، وسط اتهامات إيرانية للوكالة بأن تصريحات مديرها العام رافاييل غروسي وتقريرها الأخير قبل شهرين مهدت الطريق لقصف منشآت نووية إيرانية.
والأحد الماضي، زار ماسيمو أبارو، نائب مدير عام الوكالة، طهران وأجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين حول سبل التعاون، غادر بعدها دون مؤشرات على انفراج. وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور، مؤكداً أن الوفد الإيراني أعرب عن "إدانته الشديدة" لما وصفه بـ"تقصير الوكالة" إزاء الاعتداءات الإسرائيلية والأميركية، وطالب بتصحيح "الممارسات الخاطئة" في تعاملها مع الملف النووي الإيراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 16 دقائق
- العربي الجديد
قمة ألاسكا.. إجماع أميركي على أمرين وهذه أبرز التوقعات
ثمة شبه إجماع في واشنطن حول أمرين بشأن قمة ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أولهما أنهما التقيا كل لحساباته المختلفة على الاستعجال في عقدها، وأن النتائج المتوقعة في ضوء المعطيات محكومة بأن تكون لصالح الكرملين سواء كانت شكلية أو ضبابية. تسعة أيام فقط فصلت بين طبخها خلال زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو في السادس من أغسطس/ آب وبين موعدها، وذلك في رقم قياسي غير مسبوق في الإعداد لقمم موسكو - واشنطن. في 1986 فشلت قمة ريغان - غورباتشوف في ريكيافيك، أيسلند، بسبب فقر الإعداد والتسرع في عقدها. وبعدها حذّر الرئيس جورج بوش الأب من أنه من الآن وصاعداً "لن تعقد قمة مستعجلة بين واشنطن وموسكو". صحيح أنه كانت الحرب الباردة آنذاك تقضي بإعداد "طبخة القمة على نار خفيفة" لاجتناب التعقيدات، لكن الظرف الحالي ينطوي على مخاطر لا يستهان بها؛ فحرب أوكرانيا مفتوحة على تمدد نيرانها في الجوار الأوروبي. تقارير دولية التحديثات الحية حكاية ألاسكا… هكذا تنازلت روسيا عن أراضي شمال أميركا التخوف من تمدد هذه النيران أعرب عنه الأوروبيون، كما لا تستبعده بعض الدوائر الأميركية، ومنها جمهوريون في الكونغرس، التي ضغطت على البيت الأبيض لاستئناف تسليح كييف ولو بصورة رمزية وعبر الحلفاء الأوروبيين، كما حصل أخيراً، خصوصاً أن الرئيس بوتين لم تصدر عنه بعد إشارات ولا حتى تلميحات جدّية تشي بحقيقة نواياه والمدى الذي يزمع الوصول إليه في هذه الحرب. في ضوء هذا الواقع، تقاطعت الردود على القمة عند اعتبارها مكسبا لبوتين حتى قبل انعقادها، إذ إن مجرد دعوة سيد الكرملين إلى لقاء فوق الأرض الأميركية وفي لحظة يتواصل فيها تقدم قواته في أوكرانيا "تعطي مشروعية لحربه"، بحسب ما يشير جون بولتون، مستشار ترامب السابق لشؤون الأمن القومي، أما المكسب الثاني للرئيس بوتين، حسب الجهات التي ترى في القمة خطوة خاطئة، أن ترامب ارتضى عقدها من دون مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وخاصة أنه كان قد لوّح في البداية بضرورة حضوره. وثمة من يرى أن تراجعه هذا جاء من باب الحرص على ضمان انعقاد القمة وبناء على رغبة بوتين على رفض مشاركة هذا الأخير، بزعم أن ذلك "ما زال سابقاً لأوانه". في هذا السياق يندرج عزل الأوروبيين عن القمة (ما عدا تشاور افتراضي أجراه ترامب مع الأوروبيين). ويعزز موقف بوتين أن القمة ستنعقد من دون جدول أعمال معلن يكون وقف إطلاق النار المؤدي إلى مفاوضات لإنهاء الحرب على رأس بنوده، فيما تردد أن موسكو طرحت وقف إطلاق نار يُبقي خطوط التماس الميداني في مكانها وفق سقف زمني مفتوح "على أن تجري لاحقا مفاوضات لوقف الحرب"، وهي صيغة مفخخة عززت الشكوك بنوايا الكرملين. لكن العطب الأساسي في مقاربة الإدارة والذي أدى إلى القبول بقمة غير متماسكة في غاياتها، هو أنها ذاهبة إلى هذا اللقاء من "دون الورقة التي تحقق التوازن الميداني" وبما كان يمكن أن ينتزع من الرئيس بوتين تنازلات تفتح مسار مفاوضات طي صفحة الحرب، حيث أعطى وقف تسليح أوكرانيا اليد العليا لموسكو في ساحة القتال كما في ساحة الدبلوماسية، كما يجادل مايكل ماكفول، السفير الأميركي السابق في موسكو، ومعه قسم كبير من الكونغرس، خاصة في مجلس الشيوخ ومن الحزبين. رصد التحديثات الحية ترامب يتفق مع الأوروبيين على خطوط حمراء قبل قمة ألاسكا في الآونة الأخيرة وبعد المكاسب العسكرية المتتالية التي حققتها القوات الروسية، بدأ يتردد في واشنطن أن التنازل لروسيا عن الأجزاء التي خسرتها أوكرانيا صار مسألة تحصيل حاصل، وأن القمة قد تشهد تلميحاً في هذا الخصوص. في هذا الموضوع، أعرب أحد المحللين عن الخشية من أن يتكرر في التسليم لموسكو بمنطقة دونباس الأوكرانية، سيناريو ميونخ في 1938 عندما جرى تسليم منطقة في تشيكوسلوفاكيا إلى ألمانيا مقابل وعدها بصرف النظر عن أطماعها في أجزاء أوروبية مجاورة. ورغم أن الظروف مختلفة، إلا أن التاريخ قد يكرر نفسه. في كلام منسوب لمسؤول في الكرملين سنة 2022، يقول فيه إن "حرب الامبراطور الروسي بطرس الأكبر مع السويد عام 1700، استمرت لمدة 21 سنة". هل هو يشير ضمنا إلى حرب طويلة في أوكرانيا.. وربما في جوارها؟ هل سارع الرئيس ترامب لاحتواء هذه الحرب كيفما تيسر قبل أن تستعصي على الحلول، أم أن حساباته خاطئة كما يرى معظم المراقبين؟


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
أعصاب الشركات مشدودة: تمديد الهدنة الأميركية الصينية يعمّق الشكوك
مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، إفساحاً في المجال للمفاوضات مع العملاق الاقتصادي . إلا أن هذا الإجراء يُبقي على عدم اليقين الذي يؤثر في خطط الشركات والقرارات الاستثمارية ليس في الولايات المتحدة الأميركية والصين فقط، بل أيضاً حول العالم، إذ إن تمديد الهدنة يجعل احتمال تجدد الحرب التجارية قائماً بعد انتهاء الفترة الجديدة المحددة، ما يجمّد الكثير من المشاريع ويزيد من حيرة أصحاب الأعمال وترددهم. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أول من أمس الثلاثاء، إن المسؤولين التجاريين الأميركيين سيجتمعون مرة أخرى مع نظرائهم الصينيين في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر لمناقشة مستقبل العلاقة الاقتصادية بين البلدين. وفي مقابلة على شبكة فوكس بيزنس، قال بيسنت أيضاً إن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا ترامب إلى اجتماع، لكن لم يتم تحديد موعد. وتابع بيسنت: "لا يوجد موعد... الرئيس لم يقبل بعد". وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالهدنة التجارية صباح أول من أمس الثلاثاء، إلا أن التمديد يُبقي على إمكانية تجدد حرب فرضت فيها الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 145% على الصين، مقابل فرض بكين 125% رسوماً على السلع الأميركية، قبل خفض النسب بعد اتفاق الهدنة إلى 30% و10% على التوالي. تحديات تمديد الهدنة يرى الخبراء أن احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وبكين لمعالجة المخاوف الأميركية الرئيسية لا تزال غير مؤكدة. وتشمل هذه المخاوف ضعف حماية الملكية الفكرية في الصين، وسياسات الدعم الحكومية التي يرى مسؤولون أميركيون أنها تمنح الشركات الصينية مزايا تنافسية عالمية غير عادلة، وأدت إلى عجز تجاري كبير بين الولايات المتحدة والصين بلغ 262 مليار دولار في العام السابق. لذا، يضع تمديد الهدنة التجارية قادة الأعمال أمام تحديات جمة في اتخاذ قراراتهم على المدى القريب، ويُنشئ بعضهم مراكز جيوسياسية لتنسيق استجاباتهم، حيث إن كيفية تطور هذه الإجراءات غير مؤكدة إلى حد كبير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير التعرفات الجمركية على هياكل تكاليف الأعمال، وطلب الشركات والمستهلكين، والمزايا التنافسية النسبية للشركات كبيراً. وخفضت مجموعة من الشركات الكبرى، بينها شركة التكنولوجيا العملاقة "إنتل"، وشركة صناعة الأحذية "سكيتشرز"، وشركة السلع الاستهلاكية "بروكتر آند غامبل"، توقعات أرباحها أو سحبتها، مستشهدة بحالة عدم اليقين الاقتصادي. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يضغط على شركات الأدوية ويصعّد الحرب التجارية وقال المدير المالي لـ "إنتل"، ديفيد زينسنر، وفق "بي بي سي"، إن السياسات التجارية شديدة التغير في الولايات المتحدة وخارجها، فضلاً عن المخاطر التنظيمية، زادت من فرصة حدوث تباطؤ اقتصادي مع تزايد احتمال حدوث ركود. وأضاف: "سنرى بالتأكيد ارتفاعاً في التكاليف"، في حين أعلنت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا عن توقعات قاتمة بشأن الأرباح والإيرادات. وشرح الرئيس التنفيذي للعمليات في "سكيتشرز"، ديفيد وينبرغ: "البيئة الحالية مربكة للغاية بحيث لا يمكن التخطيط للنتائج مع ضمان معقول للنجاح". وتتمثل الدورة النموذجية للإرباك لدى الشركات في الآتي: يصدر البيت الأبيض إعلاناً واسع النطاق عن الرسوم الجمركية، مع القليل من التفاصيل ونادراً ما يكون مكتوباً، ويحاول المستثمرون والشركات والسياسيون تقييم التأثير على قطاعاتهم، وتنتشر موجة من الذعر وإعادة تخصيص رأس المال في الأسواق. وفي وقت لاحق، توضح الإدارة موقفها، مما يؤدي إلى استقرار جزئي. في المقابل، لا يزال عدم اليقين يسيطر على قانونية رسوم ترامب على الدول، إذ توجد قضيتان قضائيتان في مراحلهما النهائية، ومن المتوقع صدور أحكام خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. قد يحدّ هذان الحكمان من قدرة الرئيس على استخدام سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. إذا انحازت المحاكم إلى جانب المدعين، فستفقد الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة استقرارها، بينما ستصبح الرسوم الجمركية القطاعية أكثر خطورة على الشركات وقراراتها الاستثمارية وتوقعاتها المالية. إلا أن بيسنت قال، الثلاثاء الماضي، إن زيادة الإيرادات المتدفقة على خزائن الحكومة الأميركية من الرسوم الجمركية ستجعل من الصعب على المحكمة العليا الحكم ضد إدارة ترامب في هذه القضية. الانعكاسات على الشركات والمستهلكين وبحسب تقرير شركة ماكنزي، فإنه من المرجح أن تؤثر تغييرات التعريفات الجمركية بشكل ملموس على إنفاق الشركات والمستهلكين والحكومات، بالإضافة إلى تدفقات التجارة. لذلك، ينبغي على الشركات تقييم كيفية تأثير الظروف الاقتصادية الكلية على الطلب على منتجاتها، كما ينبغي عليها تقييم مرونة هذا الطلب إذا استلزمت التعرفات الجمركية المتطورة زيادات في الأسعار. وأخيراً، ينبغي عليها دراسة مدى توافق أسواق عملائها النهائيين الرئيسية مع الممرات التجارية المتنامية أو المتقلصة. ولم يتضح بعد الأثر الكامل للرسوم الجمركية، وفق تقرير شركة أف آر بي الاستشارية، لكن أثرها قصير المدى واضح. لقد تعطلت سلاسل التوريد العالمية، حيث أدت الرسوم إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الدول الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الصين وفيتنام والهند. وهذا يدفع الموردين إلى تعديل جداول إنتاجهم والبحث عن أسواق بديلة، مما يؤدي إلى إطالة فترات التسليم وتأخير الشحن. اقتصاد دولي التحديثات الحية تجديد الحرب التجارية: ترامب يهدد الدول التي تردّ على ضرائبه برسوم وقد أدت الرسوم الجمركية المجمّعة التي فرضتها الحكومة الأميركية منذ ذلك التاريخ إلى رفع متوسط معدل الرسوم الجمركية المرجح للبلاد بسرعة إلى أعلى مستوى له في المائة عام الماضية، من حوالي 2% في بداية عام 2025 إلى أكثر من 20% اعتباراً من 11 إبريل/نيسان 2025، ما يؤثر على خطط الأعمال في الولايات المتحدة، وكذلك الدول المرتبطة بها تجارياً واستثمارياً. ويُخلّف توقف ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية ما وصفته نائبة محافظ بنك إنكلترا للاستقرار المالي، سارة بريدن، بـ"التأثير المثبّط لعدم اليقين في السياسة التجارية على الشركات والمستهلكين". و ترى شركة ديلويت الاستشارية أن "غير مسبوق" مصطلح مبالغ في استخدامه، ولكنه يبدو مناسباً اليوم. يُظهر مقياس لعدم اليقين في السياسة التجارية الأميركية، وضعه أكاديميون أميركيون، أن عدم اليقين هذا بلغ أعلى مستوى له في تاريخ المؤشر الممتد لأربعين عاماً في مارس/آذار الماضي، أي حتى قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الشاملة ثم تأجيلها جزئياً. وقد لخّص "دويتشه بنك" التحديات في أن "عدم يقين مدمّر وسط حسابات عشوائية لمعدلات الرسوم الجمركية، وفقدان جزئي للثقة في المعايير المؤسسية الأميركية". وأشارت دراسة سابقة صادرة عن بنك إنكلترا إلى أن حالة عدم اليقين تؤخر قرارات الإنتاج والاستثمار، وتجبر بعض الشركات الأكثر إنتاجية على تأجيل دخول أسواق جديدة محلياً ودولياً. كما تشجع حالة عدم اليقين الموظفين على البقاء في وظائفهم الحالية، وتثني الشركات عن التوظيف. ويلاحظ البنك أن هذه النتائج تضعف وظيفة التوفيق بين الكفاءات في سوق العمل، وتقوّض الإنتاجية. ويظهر آخر استطلاع رأي للمديرين الماليين في المملكة المتحدة، والذي صدر في إبريل الماضي، أنه حتى قبل الإعلان عن التعرفات الجمركية الشاملة في 2 إبريل، أصبح المديرون الماليون في المملكة المتحدة أكثر دفاعية، مع تركيز متزايد على ضبط التكاليف. وتوقعت شركات الوساطة الكبرى، الثلاثاء الماضي، بما في ذلك "غولدمان ساكس" و"جيه.بي مورغان" و"مورغان ستانلي"، تباطؤ النمو العالمي في أواخر عام 2025 بسبب عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة تتراوح بين 1% و2% هذا العام، وفقاً لتقديرات شركات الوساطة الرائدة، حيث تدفع التعرفات الجمركية الأسعار إلى الارتفاع، في حين تساعد أسواق العمل المتراجعة في تجنب دوامة الأجور والأسعار المحتملة.


العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
سموتريتش يقر بناء 3401 وحدة استيطانية لفصل رام الله عن بيت لحم
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء-الخميس، بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن المضي قدماً في خطة لبناء 3401 وحدة سكنية جديدة في منطقة E1 بمستوطنة "معاليه أدوميم" قرب مدينة القدس ، وذلك بعد توقف دام 20 عاماً، رغم الانتقادات والضغوط الدولية التي طالبت بوقف البناء في المنطقة الواقعة خلف الخط الأخضر . ونقلت القناة 12 عن سموتريتش قوله إنه سيصدّق على المشروع اليوم الخميس، مشيراً إلى أن المشروع "يلغي فكرة الدولة الفلسطينية" ويأتي ضمن "خطة السيادة الفعلية" التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية، مؤكّداً أن المخطط سيربط "معاليه أدوميم" بالقدس ويقطع التواصل بين رام الله وبيت لحم في الضفة الغربية. من جانبه، وصف رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، الخطوة بأنها "إنجاز تاريخي هائل" للاستيطان، ودعا الحكومة إلى تطبيق السيادة الكاملة على الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية. وبحسب القناة، فإن الخطة تربط فعلياً "معاليه أدوميم" بالقدس وتنفذ في منطقة توصف بأنها استراتيجية وقد تؤثر بأي تسوية سياسية مستقبلية. ويشمل المشروع أيضاً إضافة حي "زيبور ميدبار" الذي يضم 3515 وحدة سكنية جديدة، ما من شأنه مضاعفة عدد سكان المدينة وجذب نحو 35 ألف مستوطن جديد في السنوات المقبلة. مقابلات التحديثات الحية حوارات حول مخططات إسرائيل في الضفة 1| عن توسيع سلطة الإدارة المدنية وفي مارس/آذار الماضي، صدّق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على إنشاء طريق مخصص للفلسطينيين جنوب منطقة E1، في خطوة تُمهّد لتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس مستقبلًا. ويهدف الطريق إلى ربط القرى الفلسطينية شمال الضفة بجنوبها، مع تحويل حركة المركبات الفلسطينية بعيدًا عن الشارع رقم 1، ليُخصَّص بشكل شبه كامل للمستوطنين واليهود بين القدس و"معاليه أدوميم". وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد قالت في وقت سابق إن "الخطط الاستيطانية الإسرائيلية في منطقة E1، التي ستصل المستوطنات القائمة على أرض القدس الشرقيَّة بمستوطنة معاليه أدوميم، ستمنع قيام دولة فلسطينيَّة قابلة للحياة بشكل نهائي، وستفتح صفحة جديدة في مسيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستكون لها بكل تأكيد تداعيات على المستويين، الإقليمي والدولي". ولفتت إلى أن "هذا البناء الاستيطاني بهذه المنطقة سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويجعل من الضفة الغربية جيبين منفصلين، حيث دعت الأمم المتحدة بكل أجهزتها إلى اتخاذ التدابير القانونيَّة والسياسيَّة كافة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى إغلاق كل الآفاق السياسيَّة وتدمير آمال حل الدولتين".