من الفيل إلى النمل.. حيوانات "تهندس" الطبيعة وتشكل مناظرها

جو 24 :
من خلال بناء الجحور والسدود، أو حتى التنقّل، تساهم بعض الحيوانات كالنمل والقنادس والسلمون والخلد وأفراس النهر بنحت الكوكب، وتغيّر جماعيا المناظر الطبيعية بالطريقة نفسها مثل الفيضانات الكبرى، بحسب دراسة حديثة أجرتها جامعة لندن.
وقالت الباحثة في الجغرافيا الطبيعية من جامعة "كوين ماري" في لندن جيما هارفي، التي أدارت الدراسة المنشورة أخيرا لوكالة فرانس برس، إن "الاهتمام كان دائما ينصبّ على الحيوانات كلّ على حِدة، ولكن مع هذه الدراسة، اكتشفنا الأهمية الجماعية للحيوانات المهندِسة".
وأحصت الدراسة في المجمل أكثر من 600 نوع من الكائنات الأرضية وتلك التي تعيش في المياه العذبة التي تؤثر فعليا على تضاريس الأرض، من بينها الروبيان في أميركا الجنوبية، والجرابيات في أستراليا، والحيوانات العاشبة الكبيرة في إفريقيا، والنمل الأبيض والنمل في آسيا، وديدان الأرض، والدببة، وحشرات المياه العذبة في أوروبا.
أفيال من بوتسوانا (أ ب)
تشكيل المناظر الطبيعية
وأضافت الباحثة البريطانية "من خلال تقدير الطاقة الجماعية لهذه الحيوانات، اكتشفنا أنها تنافس قوى مهمة أخرى كالفيضانات لجهة مساهمتها في تشكيل المناظر الطبيعية".
وشرحت الدراسة أن الحيوانات التي حددتها تساهم مجتمعة بطاقة تُقدّر بنحو 76 ألف غيغاجول في العمليات الجيومورفولوجية كل عام، وهو ما يعادل الطاقة الناجمة عن أكثر من 500 ألف فيضان كبير للأنهار أو 200 ألف موسم من الرياح الموسمية.
من الفيل إلى النمل الأبيض
ومن بين هذه الأنواع، حيوانات عملاقة كالفيل والدب الرمادي أو فرس النهر. وأوضحت جيما هارفي أن هذا الحيوان الثديي الإفريقي الذي يمكن أن يصل وزنه إلى طن ونصف طن، "يستطيع من خلال الدوس والتحرك بين المكان الذي ينام فيه والمكان الذي يتغذى فيه إنشاء قنوات نهرية جديدة" في المستنقعات الإفريقية.
وثمة مثال آخر هو القنادس التي أفادت الباحثة بأنها "تُنشئ الكثير من الموائل، ولكنها قد تساعد أيضا في التخفيف من الفيضانات أو إحياء الأنهار ذات التدفق المنخفض خلال فترات الجفاف".
فرس النهر
ففي جمهورية التشيك مثلا، أعادت مجموعة من القنادس تأهيل موقع عسكري في مطلع السنة كانت أشغال التطوير قائمة فيه منذ سبع سنوات، من خلال إنشاء سدود وممرات تشكّل أرضا رطبة مناسبة لحماية جراد البحر، مما أدى إلى توفير أكثر من مليون دولار على المجتمع.
لكنّ هذا الدور الهندسي ليس محصورا بهذه الأنواع المألوفة، بل يشمل كذلك "الحيوانات الأصغر حجما" التي "لا تقلّ أهمية"، مع أن ثمة "ميلا إلى إهمالها"، نظرا إلى كونها "أقل ظهورا لأنها تعيش تحت الأرض أو تحت الماء"، بحسب هارفي.
ومن الأمثلة الأكثر إذهالا قيام مستعمرات للنمل الأبيض في البرازيل ببناء مئات الملايين من التلال المتصل بعضها ببعض بواسطة أنفاق، على مساحة توازي حجم بريطانيا. ولاحظت الباحثة أن "هذه الحيوانات نقلت كمية هائلة من التربة" في هذا العمل الإنشائي المتاحة رؤيته من الفضاء.
وأشارت هارفي إلى أن "حيوانات كثيرة لم تُدرس بعد، أو ربما لم تُكتشف بعد". وقالت "ثمة ملايين الحشرات ينبغي درسها. كذلك لم ندرس النظم البيئية البحرية بعد".
مهددة
وما يجعل هارفي متحمسة لاستكمال دراستها أنها بيّنت أن أكثر من ربع الأنواع التي تم تحديدها كحيوانات بناء (28%) نادرة أو متوطنة، و57 منها تُعَدّ مهددة بالانقراض وفقا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وعلّقت هارفي على ذلك بالقول "بقدر ما نفقد أنواعا، نفقد معها هذه العمليات الفريدة"، ومعها توازن النظم البيئية، مشيرة إلى أن ثمة نقصا في المعرفة لا يزال موجودا في شأن العمليات نفسها.
وتعتزم الباحثة توسيع نطاق الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصا آثار التغيّر المناخي.
وأضافت عالمة الجيوفيزياء "نفكر في ما سبق أن فقدناه من مناظرنا الطبيعية مع انقراض بعض الأنواع أو انخفاض أعدادها بشكل كبير".
وأملت جيما هارفي المصممة على تقديم "رؤى جديدة" للحفاظ على التنوع الحيوي في أن يؤثر هذا النوع من الأبحاث على البرامج الرامية إلى إعادة الأنواع الضرورية للحد من الظواهر المناخية المتطرفة إلى الطبيعة.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 4 أيام

• عمون

الصين تطلق 3 تريليونات لتر من المياه على ارتفاع 8 آلاف قدم!

عمون - تواصل الصين إبهار العالم بمشروعات جديدة من حين لآخر، سواء في عالم السيارات أو الطاقة. لكن هذه المرة، ما يحدث في أعالي الجبال الغربية الصينية يتجاوز حدود الابتكار، ويقترب من حدود الظواهر الطبيعية الغريبة. بدأت الصين بتخزين المياه في مشروع "شوانغجيانغكو" الهيدروليكي، في مقاطعة سيتشوان، الذي يُعد أضخم مشروع من نوعه على مستوى العالم، حيث سيخزن أكثر من 3 تريليونات لتر من المياه على ارتفاع يصل إلى 8 آلاف قدم. المشروع الذي انطلق عام 2015، بدأ فعلياً في تخزين المياه منذ الأول من مايو 2025، استعداداً لتوليد طاقة كهربائية نظيفة تُقدّر بـ7 مليارات كيلوواط/ساعة سنوياً، وفقاً لما ذكره موقع "Eco Portal". سد بارتفاع ناطحة سحاب يقع السد على نهر دادو، أحد روافد حوض سيتشوان، ويبلغ ارتفاعه 315 متراً، ما يجعله أعلى سد في العالم. وقد تم تمويل المشروع بـ36 مليار يوان (نحو 4.9 مليار دولار)، وتنفذه شركة "باور تشاينا" الحكومية، التي أعلنت أن منسوب المياه بعد المرحلة الأولى من التخزين بلغ 2344 متراً فوق سطح البحر، أي أعلى بـ80 متراً من مستوى النهر الأصلي. لكن خلف هذا الإنجاز، يلوح في الأفق تساؤل علمي: هل يمكن لمثل هذا المشروع الضخم أن يمر دون آثار جيولوجية؟ ويحذر خبراء من احتمال حدوث هزات أرضية نتيجة الضغط الهائل للمياه، إضافة إلى تغيرات في تدفق الأنهار وتأثيرات محتملة على القشرة الأرضية. ومع ذلك، يرى المهندسون أن فوائد المشروع في تقليل الاعتماد على الفحم وخفض انبعاثات الكربون بنحو 7.18 مليون طن سنوياً، تفوق هذه المخاطر المحتملة.

أخبارنا

منذ 5 أيام

• أخبارنا

اليابان تعتزم تشغيل محطة طاقة تجريبية تعمل بالاندماج النووي

أخبارنا : أفادت صحيفة نيكي اليابانية، بأن الحكومة تخطط لاختبار نموذج أولي لمحطة طاقة نووية تعمل بالاندماج النووي في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. ويشار إلى أن اليابان كانت قد اعتمدت في عام 2023، استراتيجية وطنية لتطوير الاندماج النووي الحراري، لكنها لم تتضمن أي إشارة إلى توقيت إجراء مثل هذه الاختبارات. وجاء فيها فقط، أن الحكومة ستضع جدولا زمنيا مناسبا "في أقرب وقت ممكن". ولكن الآن تقرر أن تتضمن الوثيقة الأساسية حول جهود اليابان في مجال الاندماج النووي الحراري، تحديد أطر زمنية تقريبية. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتم ضمن الاستراتيجية صياغة خارطة طريق للمشروع التجريبي. ومن المتوقع أن تتضمن الوثيقة إنشاء فريق عمل، ووضع إطار قانوني، واتخاذ قرار بشأن التمويل. في عام 2023، قرر كونسورتيوم مكون من 16 شركة يابانية استثمار حوالي 10 مليارات ين (حوالي 73.6 مليون دولار) في مشروع لتطوير الاندماج النووي الحراري. ويضم هذا الاتحاد، شركة ميتسوبيشي، وشركة كانساي للطاقة الكهربائية (كيبكو)، بالإضافة إلى صندوق حكومي. وسيوظف الاتحاد المذكور استثمارات في شركة Kyoto Fusioneering ومقرها طوكيو، التي أسسها باحثون من جامعة كيوتو في عام 2019. وهي تعتبر الأكثر نجاحا بين الشركات اليابانية العاملة في مجال التخليق النووي الحراري. وتستخدم هذه التقنية من أفضل الجيروترونات - وهي مكونات مهمة مطلوبة لتسخين البلازما في المفاعل. ويشار إلى أن تطوير التخليق النووي الحراري أصبح الآن في مرحلة تطوير التقنيات اللازمة للحفاظ على تفاعل مستقر في المفاعل النووي الحراري. وتسعى اليابان إلى الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال من أجل فتح سوق كبيرة للشركات اليابانية. وتشارك اليابان في مشروع إنشاء المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (ITER). يتضمن المشروع بناء أول مفاعل توكاماك دولي في العالم - وهو مفاعل نووي حراري تجريبي من الجيل الجديد - بالقرب من مرسيليا في فرنسا. ويشارك في إنشاء المفاعل خبراء من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والولايات المتحدة والهند وكازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية. يهدف المشروع إلى إثبات الجدوى العلمية والتقنية للحصول على الطاقة النووية الحرارية للأغراض السلمية. وبحسب استراتيجية تطوير المشروع المحدثة، ستبدأ التجارب الأولى على إيتر في عام 2034، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الكامل لهذه المنشأة في عام 2039. وكلمة "توكاماك" تعني "غرفة حلقية ذات ملفات مغناطيسية". مع مرور الوقت، أصبح هذا الاختصار باللغة الروسية مصطلحا دوليا. تم بناء أول مفاعل توكاماك في الاتحاد السوفيتي عام 1954. وتمتلك اليابان مفاعلين تجريبيين من مفاعلات توكاماك، JT-60 في محافظة إيباراكي وQUEST في محافظة فوكوكا.

أخبارنا

منذ 6 أيام

• أخبارنا

د. خالد وليد محمود : عن العمق الذي يتحكم في السطح

أخبارنا : يعتمد العالم اليوم بشكل متزايد على الاتصال الرقمي، وتقف خلف هذا الاعتماد بنية تحتية حيوية لكنها غير مرئية تدير الإنترنت العالمي وتؤمّن تدفق البيانات والمعاملات المالية على نحو مذهل. تتمثل هذه البنية في كابلات الألياف الضوئية البحرية، التي تنقل أكثر من 95% من حركة البيانات الدولية، وتدعم معاملات مالية تُقدَّر بحوالي 10 تريليونات دولار يوميًا. ورغم هذا الدور الجوهري، تبقى هذه الشبكة الدقيقة والهائلة في طيّ النسيان، مهملة من حيث الحماية، رغم أنها تمثل العصب الفعلي للاقتصاد الرقمي العالمي. تمتد هذه الكابلات، التي لا يتجاوز قطرها بوصتين، لمسافات تتجاوز 1.2 مليون كيلومتر عبر المحيطات، وتتكون من ألياف ضوئية رفيعة محاطة بطبقات من النحاس والبلاستيك والفولاذ، لحمايتها من الضغوط الهائلة والتيارات المائية. وبفضل هذا التصميم، تستطيع الكابلات البحرية نقل بيانات بسرعة تصل إلى التيرابايت في الثانية، ما يجعلها الخيار المثالي لتطبيقات تتطلب زمن انتقال منخفض مثل الخدمات السحابية، البث الحي، والتعاملات المالية، وهي بذلك تتفوق بشكل واضح على الأقمار الصناعية التي تبقى سرعتها محدودة وزمن تأخيرها أكبر. رغم التصور الشائع، فإن الاعتماد على الأقمار الصناعية في نقل البيانات الدولية لا يتجاوز بضع نسب مئوية، لأن الكابلات البحرية أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأسرع استجابة. ويتم تثبيت هذه الكابلات عبر سفن متخصصة تُطلقها في أعماق المحيطات وفق مسارات مدروسة بعناية لتجنب مناطق الزلازل والتيارات القوية والانهيارات الأرضية. لكن المفارقة أن أكثر من 70% من الأعطال التي تصيب هذه الكابلات سببها أنشطة بشرية مثل الصيد الجائر أو إلقاء المراسي البحرية، وليس الكوارث الطبيعية أو هجمات الحيوانات البحرية كما يُشاع. ورغم الطبيعة التقنية لهذا القطاع، فإن الجانب السياسي والأمني فيه حاضر بقوة. فالكابلات البحرية تمثل أصلًا استراتيجيًا تمسّ الحاجة إلى حمايته في زمن التوترات الجيوسياسية. فعلى سبيل المثال، أنشأت أستراليا مناطق بحرية محمية حول مسارات الكابلات لمنع إلحاق الضرر بها، في حين تعتمد القوات المسلحة الأمريكية عليها بشكل مباشر لنقل بيانات استخباراتية بين قواعدها ومراكز القيادة. أي انقطاع في هذه الكابلات يمكن أن يؤدي إلى شلل في الخدمات، وتأخير في العمليات العسكرية، وانهيار في الأسواق المالية، ولو لساعات. تاريخيًا، لم تكن هذه الكابلات بمعزل عن الحروب. ففي عام 1959، قطعت خمس كابلات أمريكية تحت المحيط الأطلسي في ظروف غامضة، واتهمت واشنطن آنذاك السفن السوفيتية بالقيام بعملية تخريبية متعمدة. وفي العصر الحديث، كشفت تسريبات إدوارد سنودن عن قدرة وكالة الأمن القومي الأمريكية على التنصت على البيانات العابرة من خلال نقاط التقاطع في الكابلات، وهو ما دفع بعض الدول مثل البرازيل إلى إنشاء كابلات جديدة تتفادى المرور عبر الولايات المتحدة. وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت المخاوف من الهجمات المقصودة. ففي عام 2023 و2024، تضررت كابلات بحرية في بحر البلطيق والبحر الأحمر تحت ظروف اعتُبرت مشبوهة، ما أعاد طرح سؤال الأمن البحري في سياق الجغرافيا السياسية. هذه الحوادث، التي يبدو بعضها جزءًا من صراعات خفية، أكدت هشاشة هذه البنية الأساسية رغم قوتها التقنية. ولمواجهة هذه التحديات، لجأت شركات مثل غوغل وميتا إلى بناء كابلات خاصة بها، مثل الكابل البحري «Dunant» الذي يعبر الأطلسي وينقل 250 تيرابايت في الثانية، وهو ما يشير إلى سباق صامت بين القوى التكنولوجية العالمية لامتلاك شبكاتهم الخاصة والمحمية. ولا تقتصر أهمية هذه الكابلات على الدول المتقدمة فقط، بل تمتد إلى الدول ذات المواقع الجغرافية الحساسة. فمصر، على سبيل المثال، تمر بها أكثر من 16 كابلًا بحريًا رئيسيًا تربط بين آسيا وأوروبا، مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا عالي الأهمية في خريطة الاتصالات العالمية. ومع ذلك، فإن هذه الأهمية لا ترافقها دائمًا سياسات حماية أو استثمار تتناسب مع حجم الأصول «الجيوسيبرانية» التي تمتلكها. تبقى كابلات الإنترنت البحرية بمثابة شبكة الحياة الرقمية للعالم الحديث. فهي تحمل الاقتصاد العالمي، وتغذي المعاملات والمعلومات لحظة بلحظة، لكنها في الوقت نفسه تفتقر إلى الحماية الكافية، وتُدار غالبًا من قبل شركات خاصة، في غياب إطار دولي ملزم. وإذا ما استمر هذا الوضع، فإن السؤال لم يعد هل ستُستهدف هذه الكابلات، بل متى، وكيف سيؤثر ذلك على عالم يعتمد أكثر من أي وقت مضى على تدفق غير منقطع للبيانات. على ضوء ما تقدم وفي ظل تسارع التنافس الجيوسياسي والتقدم التكنولوجي، تبرز الكابلات البحرية ليس فقط كبنية تحتية رقمية، بل كأصل استراتيجي ذي حساسية فائقة. ومع أن الاعتماد عليها سيستمر لعقود قادمة، فإن مستقبلها لن يُحدد فقط بتطور السرعات أو تحسين الطبقات العازلة، بل بمدى قدرة الدول والمنظمات الدولية على صياغة منظومات حوكمة وتأمين جماعية. فالعالم مقبل على مرحلة تصبح فيها السيطرة على البيانات، لا على الأرض، هي جوهر القوة. وفي هذا السياق، قد تتحول أعماق المحيطات إلى ساحة صراع جديدة، صامتة ولكنها شديدة التأثير. فالكابلات البحرية ليست مجرّد أنابيب بيانات، بل شرايين عالم معولم يُعاد تشكيله، حرفيًا، من تحت سطح البحر. عربيًا ما زال الحضور في مشهد حوكمة هذه البنية التحتية هامشيًا، إن لم يكن غائبًا تمامًا. فلا توجد استراتيجية عربية موحدة لحماية هذه الكابلات، ولا رؤية واضحة للاستثمار فيها أو للمشاركة في تطوير معايير أمنها وتشغيلها. في عالم تُدار فيه القوة من خلال السيطرة على تدفق البيانات، فإن تجاهل العمق الاستراتيجي للكابلات البحرية يُعد نوعًا من القصور الاستراتيجي. فهل سيبقى العزب مجرد ممر عبور للكابلات، أم أن هناك من سيلتفت لهذا المشهد ويصبح طرفًا فاعلًا في رسم خريطة الأمن الرقمي العالمي!