حرب ترامب التجارية: جنون أم استعمار مكنون؟
رسوم جمركية
جديدة على شريحة واسعة من الشركاء التجاريين للولايات المتّحدة، على أن تدخل حيِّز التنفيذ بدءاً من السابع من أغسطس/ آب الحالي. تمثِّل هذه الخطوة تصعيداً مهماً في أجندته الاقتصادية ضدّ الدول التي لم تسارع بتوقيع صكوك الولاء التجارية.
شملت الإجراءات الجديدة فرضَ رسوم بنسبة 39% على واردات سويسرا، و35% على كندا، و30% على جنوب أفريقيا، و25% على الهند، و20% على تايوان، و15% على كلّ من الاتّحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما احتفظت دول كالمملكة المتّحدة بالمستوى السابق البالغ 10%، في حين كانت الرسوم على السلع الأوروبية قبل تولِّي ترامب حكمَ البيت الأبيض لا تتجاوز 4.8% في المتوسِّط.
حوَّل الرئيس ترامب الرسوم الجمركية إلى سلاحٍ سياسي بيده، يُخضع به خصومه، ويُجبر الدول من خلاله على الانصياع لتقلُّبات رأيه. ففي منعطفٍ صادم، نفَّذت واشنطن تهديداتها مُبكِّراً يوم الأربعاء 30 يوليو الماضي بفرض رسوم تصل إلى 50% على البرازيل، انتقاماً لمحاكمة حليفه اليميني المتطرِّف الرئيس السابق جايير بولسونارو.
حوَّل ترامب الرسوم الجمركية إلى سلاحٍ سياسي بيده، يُخضع به خصومه، ويُجبر الدول من خلاله على الانصياع لتقلُّبات رأيه
وتتكرَّر اللعبة مع كندا، التي يختزلها ترامب في كونها مجرَّد "ولاية محتملة" تحت حكم بلاده، فلم يتردَّد في استغلال موقف أوتاوا الداعم لفلسطين ذريعة لنسف أي اتّفاقٍ بين البلدين. حتى الهند، التي لطالما وصفها ترامب بـ"الصديق الجيِّد"، فوجئت بإقرار رسوم بنسبة 25% على خلفية شرائها السلاح والطاقة من روسيا، الأمر الذي يُجسِّد تحوُّل التجارة إلى ميدان انتقام، تُستباح فيه قوانين الاقتصاد تحت وطأة إملاءات السياسة. في انعطافة هزّت موازينَ التجارة العالمية، أشعل الرئيس ترامب فتيل ما سمّاه "التعرفة الجمركية المتبادلة" في "يوم التحرير" في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي، مُطلِقاً وابلاً من الرسوم غير المسبوقة على صادرات العديد من الدول إلى أميركا.
ولم يكد ينتهي الشهر حتى أمهلَها مهلة تسعينيّة، جمَّد خلالها القرار حتى التاسع من يوليو الماضي، ثمّ مدَّده إلى غاية أغسطس الحالي. وبانقضاء المهلة دون استجابة كاملة لمطالب واشنطن، أقدم ترامب على خطوته الحاسمة، وفعَّل الرسوم الجائرة على الدول المتماطلة، مُتذرّعاً بتقليص العجز التجاري الذي وصفه بالخطر الداهم على الاقتصاد والأمن القومي الأميركي، فيما تُلمِّح تحليلات خلف الجدران السياسية إلى أنّ أحد الأهداف الخفيَّة هو تمويل التخفيضات الضريبية المحليّة.
موقف
التحديثات الحية
مهلة رسوم ترامب بين فوضى التجارة وجنون السياسة
في مسعاه لفرض هيمنته التجارية على العالم، نجح الرئيس ترامب جزئياً عبر عقد صفقات ثنائية مع أطرافٍ ك
الاتِّحاد الأوروبي
وبريطانيا واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية، لكن أحلامه الطموحة تحطَّمت على صخرة الواقع، حين فشل في تحقيق وعده الشهير "90 اتِّفاقية خلال 90 يوماً". فبعد مرور 120 يوماً بعد "يوم التحرير"، لم تُبرم إدارته سوى ثمانية اتّفاقات بشكل يتناقض مع أهدافه المُعلنة. وقد تجلّى هذا الإخفاق جلياً مع دولٍ ككندا والبرازيل والمكسيك وتايوان والهند، حيث قابل ترامب تردُّدها بفرض رسوم جمركية صادمة.
أمّا على الجانب الصيني، فقد أسدل الطرفان الستار مؤقَّتاً على حربهما التجارية بهدنة هشّة شملت تعليقاً جزئياً للرسوم وتأجيلاً لبعضها، بينما ظلَّت أخرى سارية المفعول. ولم يُخفِ ترامب تردُّده في تمديد هذه الهدنة بعد انتهائها المُقرَّر في 12 أغسطس الحالي، تاركاً باب الاحتمالات مفتوحاً بين تفعيل الرسوم الهائلة أو استئناف المفاوضات. ورغم غياب بكين عن المشهد الأخير، فإنّها تظلّ المتغيِّر الأصعب في معادلة ترامب، الأمر الذي أكَّدته جولات المفاوضات المُكثَّفة خلال الفترة الأخيرة من جنيف في مايو/ أيّار إلى لندن في يونيو/ حزيران الماضيين، وانتهاءً بجولة استوكهولم الأخيرة.
لا تقف تداعيات رسوم ترامب عند حدود الحرب التجارية، بل تتحوَّل إلى تسونامي اقتصادي يكتسح آليات التسعير العالمية، ويُغذِّي نيران التضخُّم. فالرسوم الجمركية، في جوهرها
لا تقف تداعيات رسوم ترامب عند حدود الحرب التجارية، بل تتحوَّل إلى تسونامي اقتصادي يكتسح آليات التسعير العالمية، ويُغذِّي نيران التضخُّم. فالرسوم الجمركية، في جوهرها، ما هي إلا ضرائب مُقنّعة ترفع تكلفة الواردات، فتنعكس فوراً على المستهلك الأميركي والمنتج الوسيط. والأمر لا يتوقَّف عند هذا الحدّ، فتراخي المنافسة المحلية بفعل الحماية الجمركية يُمكِّن الشركات من رفع الأسعار ويخنق روح الابتكار. كما تُربك العواصف التجارية التخطيط طويل المدى وتُعطِّل الاستثمار العالمي، لتُشعل فتيل تضخّم عابر للقارات يرفع تكاليف الواردات ويُبطئ النمو. تُهدِّد هذه العوامل مجتمعة مستويات المعيشة في أميركا، مُؤكِّدة القاعدة التاريخية "البلد المُشهر للرسوم هو الخاسر الأكبر".
والأخطر أنّ تهوُّر هذه السياسات قد يشوِّش بوصلات البنوك المركزية، ويجعلها عاجزة عن التوفيق بين كبح التضخُّم ودعم النمو، الأمر الذي قد يدفع اقتصادات كبرى إلى حافة الركود. من غير المستبعد أن تدفع المنطقة العربية ثمناً غير مباشر لحروب ترامب التجارية التي تُنهك سلاسل التوريد وتُلهب تكاليف النقل، وتفاقم تقلُّب أسعار السلع الأساسية، وتعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي. فبعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية على دول عربية، تراوحت بين 15% للأردن، و25% لتونس، و30% للجزائر وليبيا، و35% للعراق، و41% لسورية، تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، خطر انكماش تدفُّقات الاستثمارات قصيرة ومتوسّطة الأجل، وهي شريانٌ حيوي لتعزيز احتياطاتها النقدية وتمويل العجز.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تباين داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
لا تقتصر هذه التبعات على تقلُّبات الأسعار فحسب، بل تمتدّ لتهديد الاستقرار المالي الإقليمي ككلّ، في مشهدٍ يُحوِّل السياسات التجارية إلى قوّة تدميرية تضعف نسيج الاقتصادات الهشّة. خلاصة القول، تدلّ الرسوم الجمركية، التي باتت سيفاً مسلَّطاً على رقاب حلفاء الولايات المتّحدة ككندا والهند رغم طاولات المفاوضات، على تمسُّك ترامب بالنهج الجديد الذي يحوِّل التجارة إلى سلاح دائم لإملاء شروط الهيمنة. إنّها مراجعة جذرية للنظام العالمي تُصاغ بمفردات المصلحة الأميركية الخالصة، حيث تذوب قواعد الاقتصاد في بوتقة السياسة، فتمزج بين المصلحة الوطنية والرهانات الانتخابية والمشاريع الجيوسياسية.
لذلك ينبغي على الدول النامية، ولا سيَّما العربية منها، أن تتجاوز مجرَّد التكيّف مع هذه العاصفة، وتتَّجه نحو تشذيب استراتيجياتها بذكاء ودهاء، من خلال تنويع الشراكات، وتعزيز الإنتاج المحليّ، وصياغة تحالفات إقليمية تفاوضية تصمد أمام الأعاصير القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الأسواق اليوم: تراجع الدولار وصعود الذهب وسط توقعات خفض الفائدة وضبابية الرسوم
تراجع الدولار وارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء، وسط تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة على المعنويات، فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأميركية التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي. وجاء نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف مما كان متوقعا في يوليو/ تموز، في حين تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بخفض كبير بلغ 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور أوضاع سوق العمل. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون الآن احتمالاً نسبته 94.4 بالمائة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 63 بالمائة قبل أسبوع. ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءاً من سبتمبر/ أيلول، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. وعززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الآمال في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول وضغطت على الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي انخفضت إلى أدنى مستوى في شهر. اقتصاد دولي التحديثات الحية أوروبا تترقّب بحذر تفاصيل الرسوم الجمركية الأميركية في غضون ذلك، لا يزال التركيز منصباً على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية على المدى الطويل غير مؤكد، ويستعد المتعاملون لتقلبات. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. ووصفت الهند تصريحاته بأنها "غير مبررة" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، ما أدى لتفاقم الخلاف التجاري بين البلدين. وقال رودريغو كاتريل محلل العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني "سيكون الأمر مثل الوباء، نتوقع جميعاً أن نرى انتقال التأثير عبر سلاسل التوريد بسرعة كبيرة". وأضاف "من المحتمل أن يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى عام لنرى بالضبط أين سنصل ومن سيكون الرابح والخاسر من كل هذا". الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين وفي أسواق المعادن النفيسة، سجل الذهب في المعاملات الفورية 3369.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.29 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن اليوم أعلى مستوى له منذ 24 يوليو/ تموز. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 3423.20 دولار. وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، مما يجعل الذهب أكثر توفيرا لحائزي العملات الأخرى. وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا "الحديث الأساسي الذي يدعم أسعار الذهب هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يزال في وضع ملائم لخفض أسعار الفائدة فعلا في سبتمبر". ويميل الذهب، الذي يعتبر عادة من أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار مع خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.38 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1326.20 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1203.15 دولار. طاقة التحديثات الحية ترامب يجدّد تهديده للهند برسوم كبيرة بسبب مشتريات النفط الروسي تراجع الدولار وفي أسواق العملات، تراجع الدولار خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفع أمس الاثنين، وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1579 دولار بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.688 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وقال كاتريل، في إشارة إلى الدولار، "ما زلنا نرى أن الدولار القوي يتجه نحو الانخفاض". وصعد الين قليلا إلى 146.95 مقابل الدولار. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8081 للدولار بعد انخفاضه 0.5 بالمائة في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمائة إلى 0.64736 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمائة أيضا إلى 0.5914 دولار. (رويترز، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
الولايات المتحدة تسعى للحد من تجاوز مدة الإقامة بتأشيرات من خلال فرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار
واشنطن- 'القدس العربي': أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على المسافرين من بعض الدول تقديم كفالة مالية قد تصل إلى 15,000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرة سفر لأغراض شخصية أو تجارية، في خطوة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى الحدّ من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بالتأشيرة. ولم تحدد القواعد الجديدة التي نُشرت يوم الإثنين أسماء الدول التي ستشملها الإجراءات، لكنها أوضحت أنها ستستهدف البلدان التي تسجل معدلات مرتفعة من تجاوز التأشيرات أو تعاني من ضعف في إجراءات التدقيق والتحقق من الهوية، وفقًا لصحيفة 'ذا هيل'. ووفقًا للإجراء الجديد، سيتم إشعار الدول المختارة قبل 15 يومًا، وقد يُطلب من مواطنيها دفع كفالة بقيمة 5,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج يمكن أن 'يُستخدم كأداة دبلوماسية مهمة لدفع الدول الأخرى إلى معالجة مشكلة تجاوز التأشيرات من قبل مواطنيها، وتحسين معايير وإجراءات التحقق من الهوية المعتمدة لديها'. وأضافت الوزارة أن 'هذه المستويات الثلاثة من الكفالة تمنح موظفي القنصليات مرونة لتحديد مبلغ كفالة مناسب يكفل عدم تجاوز مدة الإقامة، مع مراعاة ظروف مقدم طلب التأشيرة'. ورغم أن البرنامج لا يزال تجريبيًا، إلا أنه من المرجح أن يشكل عائقًا أمام العديد من المسافرين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن وزارة الخارجية كانت تتجنّب في السابق فرض الكفالات المالية كشرط للحصول على التأشيرات، نظرًا لتعقيد الإجراءات المتعلقة بدفع ومعالجة واسترداد الكفالة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض إدارة ترامب حظر سفر جديد شمل 12 دولة، وفرض قيود إضافية على السفر من سبع دول أخرى، مستندة في ذلك إلى معدلات تجاوز التأشيرات ومخاوف متعلقة بالتدقيق الأمني. ويُشار إلى أن البرنامج الجديد لا ينطبق على الدول المدرجة ضمن 'برنامج الإعفاء من التأشيرة'، والذي يتيح لمواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
أوروبا تترقّب بحذر تفاصيل الرسوم الجمركية الأميركية
يستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لاستقبال قرارات تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ومنح إعفاءات محدودة لبعض السلع الصناعية، أبرزها قطع غيار الطائرات ، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، إذ من المتوقع أن يصدر الجانبان بياناً مشتركاً يوضح الالتزامات السياسية التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء سابق بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فيما لم تُحدد بعد الصيغة القانونية التفصيلية التي ستتخذها هذه الإجراءات، إذ تبقى بيد الإدارة الأميركية، علماً أن الشيطان يكمن في التفاصيل. وبموجب الاتفاق المبدئي، ستخضع صادرات الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية أميركية بنسبة 15%، تشمل السيارات، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 25%. كما ستُطبق هذه النسبة على قطاعات أخرى مستقبلاً، مثل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين من الطرفين. وكان البيت الأبيض قد أصدر أمراً تنفيذياً، الأسبوع الماضي، يؤكد أن هذه النسبة ستكون الحد الأقصى المفروض على الاتحاد الأوروبي، في حين ستُضاف على معظم الدول الأخرى نسبة إضافية فوق الرسوم الأساسية المعروفة باسم "الدولة الأكثر تفضيلاً". لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن تفاصيل بشأن الإعفاءات أو كيفية تطبيق الإجراءات القطاعية على الشركاء التجاريين، رغم أن ترامب سبق أن فرض رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على الصلب والألمنيوم ، وهدد باستهداف قطاعات أخرى مثل الأدوية وأشباه الموصلات. ويتوقع المسؤولون أن تشمل الإعفاءات هذا الأسبوع عدداً محدوداً من السلع، منها بعض الأدوية وقطع غيار الطائرات، فيما تستمر المفاوضات بشأن إعفاءات إضافية تشمل النبيذ والمشروبات الروحية وسلعاً أخرى قد تستفيد من اتفاقيات "تعرفة صفرية". اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات عالمية قلقة من رسوم ترامب كما يسعى الاتحاد إلى التوصل لاتفاق يسمح بتصدير كميات محددة من الصلب والألمنيوم برسوم أقل من النسبة الحالية البالغة 50%. وتُجرى هذه المفاوضات بالتوازي مع محادثات تهدف إلى حماية سلاسل التوريد من فائض الإنتاج. وقد حذّر مسؤولون أوروبيون من أن أي تراجع أميركي عن الالتزامات سيؤدي إلى دعوات متجددة من الدول الأعضاء في الاتحاد للرد، حيث أعدّت بروكسل قائمة بإجراءات مضادة تشمل سلعاً بقيمة تقارب 100 مليار يورو (116 مليار دولار)، يمكن تفعيلها تلقائياً عند الحاجة. ورغم ما أعلنه قادة بالاتحاد من ارتياح مشروط عقب توقيع الاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة، فإن قطاع السيارات الأوروبية تحديداً يواجه أزمة هيكلية جديدة. فالاتفاق الذي فرض رسوماً بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، مقارنة برسوم سابقة لم تتجاوز 2.5%، يعد ضربة مباشرة لأحد أعمدة الاقتصاد الصناعي في كل من ألمانيا وفرنسا، إذ تأتي الرسوم في توقيت حساس يتزامن مع تحولات كبرى في صناعة السيارات الأوروبية، أبرزها التحول نحو السيارات الكهربائية.
