رسوم «ترمب» الجمركية تهز أسواق العالم.. تراجع حاد في البورصة الأمريكية

شهدت الأسواق المالية العالمية موجة من الاضطرابات، اليوم (الخميس)، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على الواردات إلى الولايات المتحدة، في خطوة وصفها بـ«إعلان التحرير الاقتصادي».
القرار الذي أُعلن عنه في الثاني من أبريل ودخل حيز التنفيذ اليوم، تضمن رسوماً أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، مع فرض تعريفات أعلى تصل إلى 54% على دول مثل الصين، مما أثار مخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية.
وفي «وول ستريت»، افتتحت المؤشرات الرئيسية على تراجع حاد، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3%، بينما هبط «ناسداك» الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 4.6% في أولى جلسات التداول بعد الإعلان.
ويعكس هذا الانخفاض قلق المستثمرين من ارتفاع تكاليف الشركات التي تعتمد على الواردات، إلى جانب توقعات بتفاقم التضخم في الاقتصاد الأمريكي.
كما أشارت تقارير إلى أن العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 سجلت انخفاضاً بنحو 2% قبل الافتتاح، مما يعزز حالة عدم اليقين.
ولم تقتصر التداعيات على الولايات المتحدة، فقد امتدت موجة البيع إلى بورصات العالم، ففي آسيا تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.24%، مسجلاً أدنى مستوى له في 8 أشهر، بعد فرض رسوم بنسبة 24% على السلع اليابانية.
وفي أوروبا شهدت الأسهم انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية بعد إعلان تعريفات بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي.
أخبار ذات صلة
وفي الوقت نفسه، لجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية والذهب، الذي ارتفع سعره بشكل ملحوظ.
ويرى المحللون أن هذه الرسوم قد تعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية، لكنها تحمل مخاطر كبيرة.
وقال تشارو تشانانا، إستراتيجي الاستثمار في بنك ساكسو، إن الافتراض السابق بأن ترمب داعم للأسواق يتم إعادة تقييمه الآن، مشيراً إلى أن السياسات الحمائية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي.
من جانبها، حذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن التأثير السلبي سيعتمد على نطاق الرسوم ومدتها، داعية إلى مفاوضات لتخفيف الأضرار.
مع تصاعد التوترات التجارية، تتجه الأنظار إلى ردود الفعل من الدول المتضررة، حيث تعهدت دول مثل كندا والاتحاد الأوروبي بالرد بإجراءات مماثلة.
في المقابل، أشار ترمب إلى إمكانية منح إعفاءات لبعض الشركاء التجاريين، مثل المكسيك وكندا في إطار اتفاقية USMCA، لكن ذلك لم يخفف من حدة القلق.
ويتوقع المحللون أن تشهد الأسواق تقلبات مستمرة خلال الأسابيع القادمة، مع ترقب تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 2 ساعات

• قاسيون

ترامب يصعّد ابتزاز أوروبا جمركياً والأخيرة تطالبه «باحترامها»

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" يوم الجمعة 23 أيار: "محادثاتنا معهم لن تُفضي إلى أي نتيجة!"، واصفاً التعامل مع الدبلوماسيين الأوروبيين بأنه "صعبٌ جداً"، مشيراً إلى أن المحادثات معهم عالقةٌ في مكانِها. كما هدد بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الأوروبية بنسبة 50%، مُضيفاً أنه لن تُفرض أي رسوم جمركية على المنتجات المُصنّعة في الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحفيين لاحقاً: "لا أسعى إلى اتفاق. لقد اتفقنا عليه"، قبل أن يضيف أن استثماراً كبيراً من شركة أوروبية في الولايات المتحدة قد يجعله منفتحاً على تأجيل القرار. من جانبه، صرّح المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بأن التكتل المؤلف من 27 دولة ملتزم بإبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة قائمة على "الاحترام" وليس على "التهديدات". وأكد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، بعد اتصال هاتفي مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك: "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بإبرام صفقة تخدم مصالح الطرفين"، مشدداً على أن "التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، وينبغي أن تُبنى على الاحترام المتبادل وليس على التهديدات. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا". كما هدّد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على هواتف آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة عند دخولها إلى البلاد، قائلاً: "أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن تُصنع أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة وتُطور فيها، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فسوف تدفع شركة أبل تعريفة جمركية بنسبة 25% على الأقل".

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.

المدينة

منذ 13 ساعات

• المدينة

سوريا ترحِّب برفع العقوبات الأمريكيَّة رسميًّا وتعتبره «خطوة إيجابية»

رحَّبت سوريا أمس، برفع الولايات المتحدة رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنَّها «خطوة ايجابيَّة في الاتجاه الصحيح»، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربيَّة، بعد نزاع مدمر استمر 14 عامًا.ورفعت الولايات المتحدة الجمعة، رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة عن سوريا، في تحوُّل كبير للسياسة الأمريكيَّة بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أنْ يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة.وأثنت السلطات السوريَّة، في بيان صادر عن الخارجيَّة، «بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكيَّة برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة».وقالت إنَّه «خطوة إيجابيَّة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانيَّة والاقتصاديَّة في البلاد».وأعربت سوريا عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسَّسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، مؤكدةً أنَّ «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمَّره النظام البائد، واستعادة مكانة سوريا الطبيعيَّة في الإقليم والعالم».وجاءت الخطوة الأمريكيَّة تنفيذًا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعوديَّة.ووفق وزارة الخزانة الأمريكيَّة، يشمل رفع العقوبات الحكومة السوريَّة الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذًا آمنًا لمنظمات إرهابيَّة وضمانها الأمن لأقليات دينيَّة وإثنيَّة.وأصدرت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يومًا من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءًا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان، أو شركة تتعامل مع السلطات السوريَّة.وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.وبعيد اندلاع النزاع المدمِّر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلميَّة قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيودًا شاملة على التعاملات الماليَّة مع البلاد، وشدَّدت على أنَّها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أنَّ الأسد في السلطة.وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتيَّة خدميَّة، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفيِّ السوريِّ مستحيلة.وجاء رفع العقوبات الأمريكيَّة، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكافة العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصاديِّ بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته، ودمَّرت البنى التحتيَّة في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسة من كهرباء ووقود.وقال وزير الخارجيَّة الأمريكي ماركو روبيو -في بيان- الجمعة: إنَّ من شأن الإعفاء من العقوبات أنْ «يسهِّل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتمكين استجابة إنسانيَّة أكثر فعاليَّة في جميع أنحاء سوريا».ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات ماليَّة، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطيَّة السوريَّة.كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي، أنَّ السعوديَّة وقطر سدَّدتا ديونًا مستحقَّة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار؛ ما يمهِّد الطريق لاستئناف برامجه فيها، بعد توقف دام 14 عامًا.وشدَّد -في بيان- «تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفًا: إنَّ أوَّل مشروع له مع الحكومة السوريَّة الجديدة سيركِّز على تحسين خدمة الكهرباء.ويعود تاريخ بعض العقوبات الأمريكيَّة على سوريا إلى العام 1979.كما أنَّ الشرع، الذي كان يُعرف باسم أبو محمَّد الجولاني قبل قيادته الهجوم الذي أطاح الأسد في الثامن من ديسمبر، كان مدرجًا على قائمة الإرهاب، ورصدت واشنطن عام 2017 مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.وأشار روبيو إلى أنَّ الاجراءات الأمريكيَّة المتَّخذة «تمثِّل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة».وتتطلَّع السلطات الانتقاليَّة من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربيَّة.وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني -في منشور على اكس- السبت: «نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالًا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكيَّة والأوروبيَّة عن سوريا».