الحكومة البريطانية تأمر بتحقيق عاجل في الحريق الذي سبب إغلاق مطار هيثرو

أ ش أ
أصدرت الحكومة البريطانية توجيهات بإجراء تحقيق في "مرونة الطاقة" في البلاد بعد أن تسبب حريق في محطة كهرباء فرعية في إغلاق مطار هيثرو لمدة يوم تقريبا، وأثار مخاوف بشأن قدرة المملكة المتحدة على تحمل الكوارث أو الهجمات على البنية التحتية الحيوية.
موضوعات مقترحة
وقال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، بحسب صحيفة (إندبندنت) البريطانية، إنه طلب من مُشغل نظام الطاقة الوطني، المُشرف على شبكات الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة، التحقيق بشكل عاجل في الحريق، لفهم أي دروس أوسع نطاقا يمكن استخلاصها بشأن مرونة الطاقة للبنية التحتية الوطنية الحيوية.
وأضاف ميليباند: "الحكومة عازمة على بذل كل ما في وسعها لمنع تكرار ما حدث في هيثرو".
من جهته، قال توبي هاريس، السياسي في حزب العمال ورئيس اللجنة الوطنية للتأهب، وهي مجموعة معنية بتحسين المرونة:" هذا إحراج كبير لمطار هيثرو، إنه إحراج كبير للبلاد أن يكون لحريق في محطة كهرباء فرعية واحدة مثل هذا الأثر المُدمر".
وقد رحب الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو، توماس وولدباي، بالتحقيق، وتعهد بدعم كل جهد لفهم أسباب وآثار الحريق، مؤكدا أن موظفيه ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق شامل للمساعدة في تعزيز مرونة المطار في المستقبل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 3 أيام

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : منهم الدفاع.. برلمان بريطانيا يستجوب 3 وزراء حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

الأربعاء 21 مايو 2025 04:31 مساءً نافذة على العالم - استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني وهذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التي يراها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تسهل الاستهداف الأرضي. ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.

بوابة الأهرام

منذ 3 أيام

• بوابة الأهرام

رويترز: بريطانيا تتعهد بتقديم أكثر من 5 ملايين دولار مساعدات لغزة

أفادت "رويترز"، أن بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية. موضوعات مقترحة ويستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لفرض عقوبات على وزراء كبار بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وسط دعوات نواب في البرلمان البريطاني لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل. يأتي النظر في فرض هذه العقوبات في ظل تزايد القلق بشأن مصير الآلاف من الفلسطينيين مع تكثيف القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستمرار صعوبة وصول المساعدات. وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش يأتيان على رأس قائمة الوزراء الذين ستفرض عليهم العقوبات. يأتي ذلك بعد يوم من إصدار بريطانيا عقوبات جديدة ضد إسرائيل وتعليق المحادثات التجارية بسبب تصعيدها "غير المبرر أخلاقيا" للعنف في غزة، حيث انتقد لامي تصرفات نتنياهو ووصفها بأنها "غير متناسبة إطلاقًا". وقال برلمانيون بريطانيون من خمسة أحزاب سياسية مختلفة إن الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية ديفيد لامي أمس لم تكن كافية.

اليوم السابع

منذ 3 أيام

• اليوم السابع

بريطانيا تتعهد بمساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

تعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". وفى سياق آخر، استجوب البرلمان البريطانى ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة فى القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها فى قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة فى البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتى الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذى فرضته المملكة المتحدة فى سبتمبر الماضى لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها فى غزة، فى انتهاك لتعهدات الوزراء. وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتى أظهرت أنه فى الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترلينى وهذا الرقم أكبر من إجمالى صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة فى مجلس العموم فى هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامى، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترلينى من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائى فى إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التى يراها مخصصة للاستخدام فى الصراع الحالى فى غزة، مثل المكونات المهمة التى تدخل فى صناعة الطائرات العسكرية، بما فى ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التى تسهل الاستهداف الأرضي. ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التى تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين.