«رشاوى وأجهزة تجسس»... كشف سر إدخال إسرائيل بضائع «محظورة» إلى غزة
ومن بين تلك البضائع التي تحظر إسرائيل إدخالها: الهواتف النقالة، وقطع غيارها، وألواح الطاقة، والبطاريات، واللحوم المجمدة، وبضائع توصف بأنها ترفيهية بالنسبة للبعض مثل المشروبات الغازية والرقائق المحمرة «شيبس، والشوكولاته، وبضائع أخرى».
وطوال فترة الحرب لم تسمح إسرائيل بإدخال أي من هذه البضائع، باستثناء المجمدات والمواد الغذائية الترفيهية، وذلك في فترة وقف إطلاق النار الذي دخل آنذاك حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تعيد إغلاق معابر القطاع في مارس (آذار) الماضي، وتحظر دخولها مجدداً.
يقول أحد التجار في غزة، فضّل عدم ذكر هويته لأسباب تتعلق بأمنه الشخصي، إن «التنسيق التجاري لإدخال البضائع لكل شاحنة يصل ما بين 450 إلى 600 ألف شيقل (ما يعادل من 135 إلى 180 ألف دولار)، وذلك وفقاً للبضائع التي تحتويها، الأمر الذي يفرض على التجار بيعها بأثمان باهظة.
فلسطينيون يسيرون في شارع مزدحم خلال تسوقهم بحي الرمال وسط مدينة غزة مارس الماضي (أ.ب)
وأوضح التاجر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه البضائع «يتم التنسيق لها عبر اثنين من التجار الفلسطينيين (من غزة) يتعاملان مع شركة تخليص جمركي إسرائيلية، من خلال وسطاء في تركيا ودول أخرى»، واكتفى التاجر بالقول إن «هذين الشخصين (اللذين لم يحدد هويتيهما) من كبار التجار في القطاع، ويقتصر دور شركة التخليص الإسرائيلية على عملية التنسيق».
وبيَّن التاجر الذي جلب مؤخراً بعض البضائع، أن هذه المعاملات تشمل «تأمين بضائع من قبل مسلحين من عائلات أو جهات أخرى يتم دفع مبالغ مالية لهم ضمن المبلغ الشامل المدفوع لعملية التنسيق، وفي بعض الأحيان يدفع مبلغ إضافي من قبل التاجر لأولئك الأشخاص لاستكمال حماية البضائع في المخازن المخصصة غالبيتها في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة».
وبلغت سعر حبة الشوكولاته الواحدة نحو 100 شيقل (30 دولاراً) بعد دخولها في فترة الهدنة ثم وصلت إلى 50 شيقلاً (15 دولاراً)، فيما وصل كيلو اللحم المجمد أول مرة 500 شيقل (150 دولاراً)، ثم انخفض إلى 300 شيقل (90 دولاراً).
وتكشف مصادر أمنية وميدانية من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها «حققت مؤخراً مع مجموعة من التجار الذين تبين أن بعضهم فتح علاقة مع الإسرائيليين بشكل مباشر، وأن أحدهم سربت المخابرات الإسرائيلية أجهزة تجسس في بضائعه، ونقلت (دون أن يعرف التاجر) لبعض المتخابرين الذين يعملون لصالحها».
وبينت المصادر أنه «تم الإفراج عن بعض أولئك التجار بعد التحقيق معهم، فيما تم إطلاق النار على آخرين في أقدامهم وتوجيه تحذير لهم من التعامل مع آلية التنسيق الحالية لما فيها من مخاطر أمنية». وفق قول المصادر.
وتقول المصادر الأمنية من «حماس» إن «ضباط كباراً في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وكذلك الجيش الإسرائيلي متورطون في إدخال بعض البضائع المصنفة على أنها محظورة خصوصاً في الوقت الحالي، مقابل حصولهم على أموال طائلة رشاوى من أموال التنسيق التي تدفع».
لكن يبدو أن مساراً آخر لإدخال البضائع له بعد استخباري، وفق ما تشرح المصادر من «حماس» التي قالت إن «شاحنات يتم إدخالها لصالح التجار في هذه الفترة، تحتوي على أنواع مختلفة يحددها التاجر، لكن في بعضها عُثر على أجهزة تجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية».
وكشفت قناة «12» العبرية، الخميس، عن أن إسرائيليَين أحدهما عضو كنيست سابق عن حزب «الليكود»، والآخر نائب رئيس بلدية كريات جات حالياً، ويدعى يغئال واينبرغر، تمكنا خلال الأشهر الماضية من تهريب بضائع إلى غزة، ضمن 80 شاحنة مساعدات عبر غطاء من «منظمة دولية» تدعم الفلسطينيين بغزة.
ووفقاً للقناة العبرية، فإنه «تم وضع علب سجائر، ومنتجات تبغ الأرجيلة بدلاً من معجون الطماطم (الصلصة)، حيث كانت هذه البضاعة مخصصة للبيع بأسعار باهظة جداً داخل القطاع».
شاحنة محمَّلة بمساعدات إلى غزة متوقفة عند معبر كرم أبو سالم في 26 مايو 2025 (رويترز)
وتوجه يغئال واينبرغر، وعمه عضو الكنيست السابق في «الليكود»، لرجل أعمال إسرائيلي، وطلبا منه استثمار 5 ملايين شيقل في المؤسسة الخيرية الدولية التي يتزعمان فرعها بإسرائيل، مقابل الحصول على صافي أرباح 25 في المائة، وعملا على إقناعه بذلك من خلال عقد يتيح هذه الشراكة، ليتبين لاحقاً أن الهدف الحصول على تمويل لشراء التبغ والسجائر بكميات هائلة بهدف تهريبها لغزة.
وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي أوقف إحدى الشاحنات، وبعد مخاطبته للمؤسسة الدولية التي تحمل شعارها، تبين أنها لم تكن تعرف بما يفعلانه باسمها.
فلسطينيون يستقلون شاحنة محملة بالطعام والمساعدات الإنسانية من برنامج الغذاء العالمي بعد وصولها إلى شمال قطاع غزة يونيو الماضي (أ.ب)
وقال أبراهام غروس، ممثل منظمة «IHRC» الدولية، للقناة العبرية، إنه «لم يكن يعرف بتصرفاتهما، كما أنه تم قطع العلاقة معهما». وزعم يغئال أن «سائق الشاحنة هو مَن قام بهذه العملية باسمهما، ولم يكن هو أو عمه على اطلاع، مشيراً إلى أنهما تقدما بشكوى ضد السائق الذي قام باستبدال التبغ بالمساعدات الإنسانية». وأكد مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية تجميد رخصة منحت للمنظمة الدولية لنقل أي مساعدات لغزة مؤقتاً.
ولفتت مصادر من «حماس»، تحدثت إلى «الشرق الأوسط» قبل نشر التقرير العبري، إلى أن التحقيقات تركز حالياً على تورط بعض المؤسسات الدولية في إدخال هذه البضائع إلى قطاع غزة عبر تجار في غزة، مشيرةً إلى أن «هناك تقدماً في هذه التحقيقات، ويبدو أن هناك عملية فساد كبيرة وراءها».
عناصر أمنية تابعة لـ«حماس» تنتشر في مدينة غزة يناير الماضي (رويترز)
وأقر تاجر آخر في غزة، اشترط عدم ذكر اسمه، بأنه تعامل لمرة واحدة وفق صيغة التنسيق التجاري مع شركة إسرائيلية وتلقى بعض البضائع، موضحاً أن الوسطاء أبلغوه بأن هناك «ضباط ميدانيين في الجيش الإسرائيلي يحصلون على أموال رشوة مقابل تسهيل دخول تلك الشاحنات وما تحمله، وأن بعضهم يكتب أسماء بضائع مختلفة لتشتيت الانتباه عما تحمله الشاحنات من بضائع».
وأوضح التاجر أنه أدخل شاحنة واحدة، ثم أوقف العمل «بعد أن تلقى تحذيرات شديدة من (حماس)»، وكذلك بسبب «المبالغ الكبيرة»، التي دفعها، ثم قام ببيعها بمبالغ باهظة في ظل الظروف الصعبة.
ولم تصل تلك البضائع إلى جميع مناطق قطاع غزة، لأنها كانت محدودة جداً. كما يؤكد بعض التجار.
ودفعت تحركات «حماس» القوية بعض التجار لإعلان التبرؤ من إدخال أي بضائع، بعد تداول أسمائهم بوصفهم متهمين في الظاهرة عبر حسابات لمواطنين في غزة بشبكات التواصل الاجتماعي.
صبي فلسطيني يفتش بين النفايات في مخيم البريج وسط قطاع غزة يوم 7 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وكانت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، أصدرت بياناً، الشهر الماضي، حذرت فيه من «ظاهرة متزايدة تتعلق بتقديم عروض تجارية من جهات غير معروفة أو مشبوهة، تشمل ما يسمى بـ(التنسيقات التجارية)». وقالت إنها «صفقات تُمكن بعض التجار من إدخال شاحنات بضائع إلى القطاع مقابل مبالغ طائلة، تصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف من الشواقل لكل شاحنة».
وأكد البيان أن «مثل هذه التنسيقات تساهم بشكل مباشر في رفع أسعار السلع في الأسواق المحلية بشكل لا يتناسب مع دخل المواطن الفلسطيني، الذي يعاني من شح الموارد وفقدان الأمن الغذائي وغياب مصادر الدخل».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
كلمة الرياضالرهان على الصناعة
عندما عزمت رؤية المملكة 2030 على إعادة صياغة الاقتصاد السعودي والنهوض به من أجل تنويع مصادر الدخل، كان رهانها يتركز على قطاعات بعينها، يتقدمها قطاع الصناعة، إذ أدركت الرؤية أهمية أن تكون المملكة دولة صناعية من الطراز الأول، تعتمد على ما لديها من موارد طبيعية كثيرة ومهمة، قادرة على تعزيز مكانة الصناعة السعودية، وعاماً بعد آخر، عزز القطاع مكانته في منظومة الاقتصاد الوطني، وبات مصدرًا رئيسًا للدخل، ونجح في تقليل الاعتماد على عائدات النفط، من خلال دعم الصناعات التحويلية، والاستثمارات المستدامة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. وإذا كانت إنجازات قطاع الصناعة السعودي أخذت شكلاً متدرجاً طيلة أعوام الرؤية، إلا أن إنجازات العام الماضي (2024) تبقى الأفضل في مسيرة القطاع، ويشهد على ذلك ما جاء في ثنايا تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي كان أداؤه في هذا العام استثنائياً، ليس لسبب سوى أنه ساهم وبشكل كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية، ببناء اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، في إطار مشهد اقتصادي تتعزز فيه ملامح التحول النوعي تحت شعار «تنوع أكثر». وتعكس إنجازات البرنامج الذي انطلق مطلع العام 2019 إصرار ولاة الأمر على النهوض بقطاع الصناعة، وتكامله مع ثلاثة قطاعات استراتيجية أخرى، تضم الطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، وتترجم هذه الإنجازات الإحصاءات الرسمية التي أشارت إلى طفرة في مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 39 %، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023، وطفرة أخرى في مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 55 %، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًا هو الآخر بنسبة 4 %، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًا بنسبة 5 % خلال العام نفسه. وما كان لقطاع الصناعة أن يحقق إنجازاته تلك لولا توجه المملكة المبكر بالتوسع في الصناعات التحويلية مثل: البتروكيميائيات، والمعادن، والصناعات الغذائية، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال الصناعية، من خلال تأسيس وتطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، يضاف إلى ذلك دعم التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الأمر الذي أثمر عن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ونمو الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي، سواء من مصادر سعودية أو دولية.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
13.3 مليار ريال حجم سوق الأمن السيبراني السعودي
حرصت المملكة منذ إطلاق الرؤية الاستباقية الثاقبة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- في تأسيس قطاع الأمن السيبراني على تطوير قطاعها الرقمي والتوسع في خدماته التقنية وعلى تعزيز وتنظيم الأمن السيبرانين إمعاناً منها في زيادة الثقة بسلامة وصمود البنية التحتية لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية وخدماته كاملة مع حماية الأفراد، كباراً وصغاراً، نساء ورجالاً، ومنحهم مستويات الأمان والخصوصية لمعاملاتهم وبياناتهم الشخصية والرقمية من الوصول غير المصرح به، من الاحتيال الإلكتروني، والتصيد الاحتيالي، وسرقة الهوية، والابتزاز الإلكتروني، وهجمات البرامج الضارة، والتجسس الإلكتروني، والتلاعب بالبيانات، وانتحال الصفة، والمضايقات الإلكترونية وغيرها، فتوسعت بنجاح في إطلاق الاستثمارات الضخمة في شبكات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحديثة وفي تشجيع وجذب الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز نمو القطاع وتقديم حلول سيبرانية متقدمة، فتنامى حجم سوق الأمن السيبراني السعودي ليبلغ في العام 2023 م نحو 13.3 مليار ريال، بدعم من إنفاق القطاعين العام والخاص محققا نمواً سنوياً مركباً بمعدل 13.78 % حتى 2029، كما واصلت المملكة تصدر دول العالم في مؤشر الأمن السيبراني؛ وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا بعد أن كانت تحتل المرتبة 46 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني التابع للأمم المتحدة قبل أعوام قليلة. حجم سوق الأمن السيبراني وتؤكد آخر التقارير الإحصائية الدقيقة الصادرة من طرف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة، بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة 13.3 مليار ريال في العام 2023م، حيث تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، وشكلت الجهات الحكومية ما نسبته 31 % من مجموع الإنفاق بقيمة 4.1 مليارات ريال، بينما بلغ إنفاق منشآت القطاع الخاص 9.2 مليارات ريال بنسبة 69 % من مجموع الإنفاق. كما يظهر التقرير وضع تصنيف شامل لمنتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، حيث جرى تصنيفها إلى أكثر من 100 صنف، وبلوغ عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة 353 منشأة بنهاية عام 2023م، وبلوغ إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني 19.6 ألف مختص بنهاية عام 2023، وتمثل المرأة ما نسبته 32 % منهم، وإسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة وسبعة مليارات ريال بشكل غير مباشر. تابعت المملكة وضع الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لقطاع الأمن السيبراني بالتعاون الوثيق مع كافة أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لضمان بناء بيئة رقمية آمنة ومستقرة ومستدامة وشجعت بقوة على الاستثمار في الأبحاث والابتكار التقني، وشجعت أيضا على الاستفادة من دعم الدولة اللامحدود لهذا القطاع، بغية تعزيز قدرتها على التعامل مع المستقبل الرقمي بثقة، فعملت من خلال الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تنمية قطاع الأمن السيبراني، وخلق بيئة ريادية تنافسية جاذبة للاستثمار فيه، ومن بين أبرز الأمثلة على ذلك إطلاق برنامج سايبرك الابتكار وهو موجه للمبتكرين ورواد الأعمال السعوديون المهتمون بمجالات وتقنيات الأمن السيبراني وهو برنامج أطلقته الهيئة بالشراكة الاستراتيجية مع نيوم؛ وذلك لتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار، ودعم تأسيس الشركات الناشئة، بهدف تمكين المبتكرين في مجال الأمن السيبراني توطين تقنيات الأمن السيبراني وابتكار الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية الحالية والمستقبلية ومن الأمثلة أيضًا مسرعة الأمن السيبراني التي تعد من الممكنات الرئيسة، لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني، بهدف دعم نمو الشركات الناشئة التي تسعى للتوسع، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني في المملكة؛ من خلال توفير سبل الإرشاد والتوجيه، وبرامج التدريب والموارد اللازمة، وربط الشركات الناشئة مع مستثمرين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتخطى معدل الإنفاق السعودي على قطاع الأمن السيبراني المعدلات العالمية ليصبح أعلى من متوسط الإنفاق العالمي، حيث تقدر بعض الإحصائيات النمو في الإنفاق العالمي بـ10.9 % سنويًا، قياسًا على معدل نمو بالمملكة يقدر بنسبة 13.7 %، ومن الأمثلة التي تدلل على ضخامة العمل القائم في هذا المجال النتائج الإيجابية التي حققها "البرنامج الوطني لتطوير تقنية المعلومات" ضمن عمله على تمكين الشركات الوطنية من توسيع حضورها العالمي وتبني التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية لدعم ممكنات البحث العلمي المتقدم حيث ساهم البرنامج بأكثر من 11 مليار ريال بالاقتصاد السعودي وتمكنت الشركات المدعومة من البرنامج من جمع استثمارات تجاوزت 4.8 مليارات ريال جاء 50 % منها بفضل دعم البرنامج كما استحدث البرنامج نحو 17 ألف وظيفة جديدة بالسعودية واستقطب أكثر من 150 شركة عالمية إلى السوق السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية. أغلقت جولات استثمارية بقيمة تتجاوز 400 مليون ريال ووفرت ألفي وظيفة جديدة، كما جذب ما يزيد على 10 مسرعات أعمال عالمية. مدعومة بصناديق استثمارية تجاوزت المليار ريال، ودعم أكثر من 15 شركة سعودية لدخول الأسواق الدولية، وهو ما يتوقع أن يحقق أثرًا اقتصاديًا يتجاوز المليار ريال. ومن بين الخطوات المهمة التي أسهمت في ريادة المملكة في مجال الأمن السيبراني والتي أبرزها تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2024 تنظيم القطاع الرقمي بالتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان بيئة رقمية آمنة ومستدامة وإطلاق بوابة "حصين" لحماية الفضاء الرقمي الوطني وخدمات الأمن السيبراني إضافة إلى تشجيع الاستثمار والابتكار والبحث في قطاع الأمن السيبراني لتعزيز النمو المحلي وتنمية الكفاءات الوطنية عبر إطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأهيل مختصين قادرين على حماية المنظومات الرقمية، وينشط صندوق الاستثمارات العامة الذي يهدف الصندوق إلى توطين التقنيات السيبرانية المتطورة في المملكة، وتقليل الاعتماد على التقنيات المستوردة في الاستثمار بالأمن السيبراني ومن الأمثلة على ذلك استثماره الممثل بالشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" وهي شركة وطنية لتوفير حلول الأمن السيبراني يملكها الصندوق ، وتعمل على تطوير منتجات وخدمات متكاملة في هذا المجال، بما في ذلك الحوسبة السحابية وتكامل الأنظمة،وقد استحوذت "سايت"على حصة 10 % في شركة "آنلاب" الكورية المتخصصة في الأمن السيبراني، وأنشأت مشروعًا مشتركًا لتوطين تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة وتطويرها في المملكة وعموم الشرق الأوسط باستثمارات تتجاوز قيمتها 500 مليون ريال. وتواصل المملكة ترسيخ مكانتها الريادية عبر التوسع في تأهيل الكوادر المناسبة والمؤهلة من المختصين التقنيين ويظهر ذلك التوجه بوضوح في ارتفاع عدد التقنيين في المملكة من 150 ألفًا إلى 381 ألفًا، مما يعكس النمو السريع في مجالات التقنية والابتكار، وبوصفها مركزاً إقليمياً للمنطقة التي تشهد تحولات سريعة في معدلات نمو الاقتصاد الرقمي حيث يقدر بنسبة 73 % ليصل إلى 260 مليار دولار تمثل السعودية 50 % من ذلك النمو تتابع المملكة مواكبة المستجدات والتوسع في ضخ واستقطاب الاستثمارات المتعلقة بذلك المجال ما يجعلها واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال ووجهة عالمية للاستثمارات التقنية المتقدمة.
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
"ياسر الحزيمي" يزور مركز الأبحاث العالمي لشركة "Talk51"
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في مجالات التعليم وتنمية رأس المال البشري، قام الدكتور ياسر الحزيمي، المفكر السعودي المتخصص في تطوير الذات والتربية المجتمعية، بزيارة إلى مركز الأبحاث والتطوير العالمي التابع لشركة Talk51، وهي منصة تعليمية رقمية رائدة في تعليم اللغة الإنجليزية. وقد جاءت هذه الزيارة في سياق اهتمام الحزيمي بتجارب التعليم الرقمي المبتكرة، وسعيه لفهم نماذج التكنولوجيا التعليمية التي تعزز الهوية والثقافة وتفتح آفاق التواصل مع العالم، لا سيما في ظل أهداف "رؤية السعودية 2030" التي تركز على تطوير الإنسان وتمكينه معرفياً. توافق فكري حول التعليم العائلي: "معهد في بيتك" يعكس قيم الأسرة السعودية تتبنى شركة 51Talk شعار "معهد في بيتك"، الذي يهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة داخل محيط الأسرة، باستخدام أدوات التقنية الحديثة. وفي هذا السياق علّق 'الحزيمي' حول هذه الزيارة قائلاً: في بلد مثل المملكة حيث المسافات واسعة والسكان موزعون جغرافياً والمجتمع مواكب للتقدم التقني في الخدمات الوطنية، فإن التقنية تُعد الجسر الحيوي الذي يربط الأسر بفرص التعليم الجيد، هذا الشعار يتناغم تماماً مع ثقافتنا التي تضع الأسرة في صلب العملية التربوية، ويُعيد التعليم إلى قلب البيت والحياة اليومية. مرونة ثقافية عابرة للحدود.. لا فرض ثقافي بل اندماج متوازن وأشاد الحزيمي بالمرونة الثقافية التي تنتهجها شركة 51Talk في مختلف البلدان، قائلاً: ما يميز هذا النموذج أنه لا يفرض قالباً موحداً، بل يتكيّف مع القيم والثقافات المحلية، فقد رأيت كيف أن الشركة تُصمم محتواها وتُشرك كوادر محلية في تطوير البرامج، وهو ما يُظهر فهماً عميقاً لخصوصية كل مجتمع. كما أشار إلى أن المنصة تسعى إلى تقديم قيمة تعليمية تتجاوز اللغة، من خلال ربطها بالثقافة والحوار والمفاهيم الأسرية، وهو ما يجعلها أكثر قبولاً في البيئة السعودية والخليجية. طرح الأستاذ 'ياسر الحزيمي' ثلاثة محاور يرى أنها أساسية لضمان فعالية وانتشار هذا النوع من المنصات: 1. بناء الثقة: عبر تعزيز الشفافية في العلاقة مع أولياء الأمور، وجعل الأسرة شريكاً حقيقياً في مسار التعلم. 2. تحفيز الأطفال: باستخدام محتوى تفاعلي يناسب طبيعة الجيل الجديد الذي يتصف بسرعة التشتت وارتفاع التوقعات. 3. استمرارية المنصة: من خلال تقديم خدمات تتجاوز الهدف اللغوي، وتشمل التوجيه الأسري، والمفاجآت التحفيزية، ومسارات النمو الشخصي. اختتم الحزيمي زيارته بدعوة إلى توسيع مجالات التعاون بين المنصة والجهات التعليمية في المملكة، مقترحاً ما يلي: * شراكات مع الجامعات والمعاهد المتخصصة في تعليم اللغة الإنجليزية؛ * إطلاق مسابقات وطنية باللغة الإنجليزية لتعزيز الهوية السعودية؛ * برامج تبادل ثقافي تستهدف دمج المهارات اللغوية مع القيم الوطنية. وقال في هذا السياق: "المملكة تحتاج إلى جيل يستطيع أن يعبر عن هويته بلغته الوطنية، ويتواصل مع العالم بلغته العالمية. التعليم الرقمي ليس بديلاً عن التعليم التقليدي، بل هو جسرٌ جديدٌ للتواصل والفهم المتبادل." تمثل زيارة الأستاذ ياسر الحزيمي لمركز 51Talk العالمي محطة معرفية مهمة تعكس رغبة المهتمين بالمملكة في الاستفادة من النماذج التعليمية الحديثة، وحرصها على تبني حلول تعليمية تجمع بين التقنية والهوية، حيث إنها ليست مجرد حلول رقمية، بل رافعة استراتيجية نحو تعليم يجمع بين الحداثة والهوية، ويُسهم في بناء جيل أكثر تواصلاً وفهماً لعالمه ومجتمعه.
