كلمة الرياضالرهان على الصناعة
وإذا كانت إنجازات قطاع الصناعة السعودي أخذت شكلاً متدرجاً طيلة أعوام الرؤية، إلا أن إنجازات العام الماضي (2024) تبقى الأفضل في مسيرة القطاع، ويشهد على ذلك ما جاء في ثنايا تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي كان أداؤه في هذا العام استثنائياً، ليس لسبب سوى أنه ساهم وبشكل كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية، ببناء اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، في إطار مشهد اقتصادي تتعزز فيه ملامح التحول النوعي تحت شعار «تنوع أكثر».
وتعكس إنجازات البرنامج الذي انطلق مطلع العام 2019 إصرار ولاة الأمر على النهوض بقطاع الصناعة، وتكامله مع ثلاثة قطاعات استراتيجية أخرى، تضم الطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، وتترجم هذه الإنجازات الإحصاءات الرسمية التي أشارت إلى طفرة في مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 39 %، وهو ما يعادل 986 مليار ريال، مرتفعة من 949 مليار ريال في عام 2023، وطفرة أخرى في مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 55 %، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًا هو الآخر بنسبة 4 %، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نموًا بنسبة 5 % خلال العام نفسه.
وما كان لقطاع الصناعة أن يحقق إنجازاته تلك لولا توجه المملكة المبكر بالتوسع في الصناعات التحويلية مثل: البتروكيميائيات، والمعادن، والصناعات الغذائية، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال الصناعية، من خلال تأسيس وتطوير المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، يضاف إلى ذلك دعم التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، الأمر الذي أثمر عن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، ونمو الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي، سواء من مصادر سعودية أو دولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 31 دقائق
- صحيفة سبق
ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت عند 68.66 دولارًا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 22 سنتًا، ما نسبته 0.32% لتصل إلى 68.66 دولارًا للبرميل, فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.34 %، ما يعادل 22 سنتًا ليصل إلى 65.38 دولارًا للبرميل.
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
حظر النفط الروسي يهدد أمن الطاقة الهندي ويشل قدرة مصافيهاالعقوبات الأوروبية على الطاقة الروسية تُثير جدلاً حول أسعار النفط
شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا طفيفًا عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، والتي تستهدف تحديدًا قطاع الطاقة الروسي بخفض سقف الأسعار وفرض عقوبات على شركات الطاقة. وأشار محللون من البنك الهولندي الدولي إلى أن حزمة العقوبات الأخيرة من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على معنويات تجار النفط نظرًا لعدم فعالية الإجراءات السابقة، مما يُبرز ضعف رد فعل السوق تجاه السفن الروسية الخاضعة للعقوبات. كما أشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يوافق على خفض سقف السعر، ولكن بدون الولايات المتحدة، لا يمكن تغيير سقف السعر الأصلي البالغ 60 دولارًا. انتقدت شركة روسنفت العقوبات الجديدة لضمها مصفاة هندية، نايارا إنرجي، مُجادلةً بأن ذلك يُهدد أمن الطاقة في الهند بشكل مباشر وقد يؤثر سلبًا على اقتصادها، في حين لا تزال المخاوف الأوسع نطاقًا بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على دول الاتحاد الأوروبي تؤثر على توقعات الطلب على النفط. افتتحت أسعار النفط الخام تداولاتها الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، مستهدفةً مرة أخرى قطاع الطاقة الروسي بخفض سقف السعر وعقوبات محددة ضد شركات الطاقة. كان سعر خام برنت يُتداول عند 69.35 دولارًا للبرميل، بينما كان سعر خام غرب تكساس الوسيط يُتداول عند 67.52 دولارًا للبرميل. أما خام الأورال الروسي الرائد، والذي حدده الاتحاد الأوروبي الآن عند 15 % أقل من سعره السوقي في محاولة لإنجاح فكرة تحديد سقف السعر، بعد اعترافه غير المباشر بسقف السعر الحالي البالغ 60 دولارًا للبرميل، فلم يُسهم كثيرًا في وقف تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 105 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن المتأثرة في أسطول روسيا غير المسيطر إلى 444 سفينة. ويُظهر غياب رد الفعل عدم اقتناع السوق بفعالية هذه العقوبات". مع ذلك، انتقدت شركة روسنفت الجولة الأخيرة من العقوبات لأنها تشمل أيضًا مصفاة هندية. وصرحت أكبر شركة نفط روسية: "تُعدّ مصفاة نايارا للطاقة من الأصول الاستراتيجية المهمة لصناعة الطاقة الهندية، حيث تُوفّر إمدادات مستقرة من المنتجات البترولية للسوق المحلية في البلاد. إن فرض عقوبات على المصفاة يُهدد أمن الطاقة في الهند بشكل مباشر، وسيكون له تأثير سلبي على اقتصادها". وفي سياق آخر، لا يزال القلق قائمًا بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي وطلبها على النفط. ومن المرجح أن يستمر هذا القلق حتى نهاية الشهر، والذي من المفترض أن يُفضي إما إلى إبرام اتفاقية تجارية أو إلى دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس. وتأثرت كبرى المصافي الاسيوية التي تهيمن منتجاتها في أهم الأسواق الأوروبية، من حظر الاتحاد الأوروبي لواردات المنتجات البترولية المكررة المصنوعة من الخام الروسي، وأفاد تجار ومصادر في قطاع النفط أن مصافي النفط الهندية الخاصة، التي استفادت من النفط الروسي الرخيص تعزيز هوامش ربحها، ستضطر إلى إيجاد حلول بديلة والاعتماد بشكل أكبر على التجار لإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها بعد الجولة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي. وروسيا هي أكبر مورد للنفط للهند، وقد استفادت مصافي مثل ريلاينس إندستريز، ونايارا إنرجي في السنوات الأخيرة من الضغط على أسعار النفط الخام الروسي نتيجة العقوبات المرتبطة بغزوها لأوكرانيا. وقام العديد منها بعد ذلك بتصدير منتجات مكررة إلى مشترين في أوروبا. مع ذلك، في حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، التي أُقرت، حظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات البترولية المكررة المصنوعة من الخام الروسي من دول ثالثة، باستثناء عدد قليل من الدول الغربية. كما فرض عقوبات مباشرة على شركة نايارا للطاقة، وهي مصفاة مدعومة من شركة روسنفت الروسية العملاقة للنفط، وسيتم تطبيق الحزمة تدريجيًا على مدى ستة أشهر. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن شركة ريلاينس، أكبر مشترٍ هندي للنفط الروسي والمنتجات المكررة، شحنت ما معدله 2.83 مليون برميل من الديزل و1.5 مليون برميل من وقود الطائرات شهريًا إلى أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. وشكّل ذلك ما يقرب من 30 % و60 % من صادراتها من هذين المنتجين على التوالي. تُصدّر شركة نايارا للطاقة عادةً أربعة ملايين برميل أو أكثر من المنتجات المكررة، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات والبنزين والنافثا، شهريًا، على الرغم من أن وقود الطائرات فقط هو الذي يتجه عادةً إلى الأسواق الأوروبية، وفقًا لبيانات تتبع السفن من كبلر. ووفقًا للمصادر، من المرجح أن يلعب التجار دورًا أكبر في تسويق المنتجات المكررة المصنوعة من الخام الروسي، وذلك في ظل العقوبات. وأضافوا أنه نظرًا لطول فترة تطبيق العقوبات، فمن المرجح أن يبتكروا طرقًا جديدة. ومن المرجح أن يتبادل التجار، بالنسبة للديزل، الإمدادات الهندية مع شحنات من الشرق الأوسط لتصديرها إلى أوروبا، وفقًا لتجار مقيمين في سنغافورة. وأضافوا أنهم قد يشحنون أيضًا شحنات هندية إلى مرافق تخزين عائمة في الشرق الأوسط أو غرب إفريقيا لإعادة تصديرها. وبالنسبة لوقود الطائرات، قد تُحوّل المصافي الهندية الشحنات إلى الأسواق المحلية أو تشحن الإمدادات إلى آسيا. قال تاجر آسيوي إن هذه التغييرات ستعود بالنفع على التجار من خلال زيادة تدفقات التجارة، لكنها ستكون مكلفة للمنتجين والمستهلكين. وأضاف أن أوروبا، مع اقتراب فصل الشتاء، قد تضطر لدفع أسعار أعلى للوقود المكرر. وأعلنت شركة نايارا في بيان أنها أدانت قرار الاتحاد الأوروبي "الظالم والأحادي الجانب" بفرض عقوبات على الشركة، بينما قالت الهند إنها لا تدعم "العقوبات الأحادية الجانب" التي فرضها الاتحاد الأوروبي. وأفادت مصادر في قطاع التكرير أن مصافي التكرير الحكومية الهندية، التي تشتري أيضًا النفط الخام الروسي، من المرجح أن تكون أقل تأثرًا بالعقوبات، حيث تبيع معظم وقودها محليًا وتصدره عبر مناقصات، معظمها إلى مشترين في آسيا، بما في ذلك سنغافورة. وأعلنت شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة، وهي شركة تكرير حكومية هندية، أن صادرات الشركة من الديزل من غير المرجح أن تتأثر بالعقوبات الأخيرة. باع التجار في الأشهر الأخيرة بعضًا من شحنات الديزل الخاصة بشركة مانجالور في المملكة المتحدة. وقال المدير الإداري إم. شيامبراساد كاماث: "لا نبيع ديزلنا مباشرةً للعميل النهائي، بل يتم استلامه بالكامل من خلال مناقصة تُجريها جهة تجارية"، مضيفًا أنه لا يرى أي مشاكل في بيع الوقود المكرر بسبب العقوبات. وكانت إيرادات روسيا من مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية قد انخفضت في يونيو بنحو 14 % مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 13.57 مليار دولار. انخفض سعر النفط العالمي هذا العام بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، وزيادة إنتاج أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط) وحلفائها، بما في ذلك روسيا. وظل إنتاج روسيا من النفط الخام ظل مستقرًا الشهر الماضي عند 9.2 مليون برميل يوميًا، وظلت شحنات الخام عند 4.68 مليون برميل يوميًا. وانخفضت صادراتها من النفط والمنتجات البترولية بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا لتصل إلى 2.55 مليون برميل يوميًا. وظلت أحجام النفط الخام ومنتجاته عند مستوى منخفض خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في ورقة بحثية أن "تدهور الصادرات استمر لمعظم الفترة 2024-2025، مما يثير مخاوف بشأن قدرة روسيا على الحفاظ على إنتاجها من المنبع". وأضافت الوكالة أن أسعار النفط الخام الروسي كانت أقل من الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا أميركيًا الذي فرضه الغرب في المتوسط في يونيو، على الرغم من اتجاهها فوق هذا المستوى لمدة عشرة أيام. وارتفعت أسعار خام بحر الشمال أكثر من أسعار خام بحر الشمال، حيث عززت المخاوف بشأن العرض مشتريات الخام، واستمرت أسواق النفط الخام في الضيق. واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة وضع حد أقصى عائم لسعر النفط الروسي أقل بنسبة 15 % من متوسط سعر الخام في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. يضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض هذا الحد الأقصى خلال الشهرين الماضيين بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارًا للبرميل الحالي غير ذي صلة إلى حد كبير. تم الاتفاق في الأصل على سقف سعر مجموعة السبع، الذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا، في ديسمبر 2022. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن السقف العائم الجديد سيُراجع وفقًا لمتوسط السعر كل ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من القادة الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأمريكية على خفض السقف، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدمًا بمفردهم. بقي سعر برميل نفط الأورال الروسي أقل بدولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. يحظر هذا الحد الأقصى تداول النفط الخام الروسي المنقول عبر ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من مناولة شحنات النفط الخام الروسي حول العالم، إلا إذا بِيعَ بأقل من الحد الأقصى. واقترحت المفوضية الأوروبية في يونيو خفض الحد الأقصى من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا للبرميل كجزء من حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. وأكد الكرملين يوم الجمعة امتلاكه خبرة واسعة في مواجهة تحديات مثل تحديد سقف سعر النفط الروسي العائم، والذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي. ويجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على عقوباتها ليتم اعتمادها.
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
المقالالاحتكار وأزمة السكن
يلاحظ مرتادو الأسواق إقفال العديد من المحلات التجارية. وبعض هذه المحلات يعود إلى ماركات تجارية مشهورة. والسبب يعود إلى ارتفاع أسعار الإيجار، الذي أصبح يأكل من الأرباح التي تحصل عليها الشركات من مبيعاتها. والاقتصاد، مثلما نعلم حلقة متصلة مع بعضها البعض، وأن ما يؤثر على حلقة منها ينتقل إلى بقية الحلقات، إن لم يكن فوراً، فبعد مضي بعض الوقت. فارتفاع أسعار العقارات التي تشكو منه المحلات التجارية، المشهورة بأرباحها، يعاني منه سكان المملكة الذين يحصلون على مداخيل ليست كبيرة عند الجميع. طبعاً هذا الارتفاع في الأسعار، يتناقض مع منطق العرض والطلب، خصوصاً مع دعم الحكومة للإسكان، الذي هدفه تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق بأسعار مناسبة. ولكن لا، فسيطرة الاحتكارات العقارية تمنع ذلك. فبعض الشركات، ترغب أن تستفيد من الدعم الحكومي للمواطنين من خلال رفع أسعار العقارات، بحيث تلتهم معها ما يحصل عليه المواطن من دعم- مما يعني أن هناك خللا في الآلية. إن وفرة العرض، المدعوم حكومياً، كان يفترض أن يؤدي -لولا الاحتكار- إلى انخفاض أسعار العقارات.. ولكن هذا لا يحدث، لأن آلية العرض والطلب في ظل الاحتكار لا تعمل كما ينبغي. وإلا، فإن الإعلانات التي ترتفع على واجهات الأبنية التي تم الانتهاء من تشييدها وتعرضها للإيجار تعتبر مؤشرا واضحا على أن العرض يفوق الطلب. ولكن أسعار العقار لا تنخفض، نتيجة التحكم المصطنع بها. وأدى ارتفاع أسعار العقارات إلى انتقال المشكلة للقطاع الصناعي. فقطاع الإسمنت أصبح يعاني من الركود، بعد انخفاض الطلب، وتجاوز الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت للطلب المحلي. وهذا أدى إلى تراجع المراكز المالية لهذه الشركات وانخفاض توزيعات الأرباح، مما انعكس بالسالب على أداء أسهم شركات الإسمنت في سوق الأوراق المالية. ولذلك، فإن هناك تخوفا أن تنتقل المشكلة من القطاع الصناعي إلى القطاع المصرفي، الذي لا زال يشهد ارتفاعا غير مسبوق في حجم القروض المقدمة. فالطلب المتزايد على القروض، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، من شأنه رفع سعر الفائدة على القروض، رغم توجه سعر الفائدة على الدولار للانخفاض وتأثير ذلك على سعر فائدة الريال - خاصة وأن نمو الودائع أقل من نمو الطلب على القروض الائتمانية. طبعاً الحكومة تبذل كافة الجهود لمواجهة المشكلة، التي تعيق تسكين المواطنين بأسعار مناسبة، وتتخذ خطوات للتصدي لارتفاع أسعار العقارات، الذي شهدت زيادة بنسبة 2.6 % في الربع الثالث من 2024 و5.1 % في الربع الأول من هذا العام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي والفلل والشقق. وقد توجت هذه الجهود الحكومية نفسها، بتوجيهات ولي العهد -يحفظه الله- للحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوفير السكن المناسب للمواطنين.
