وصول أولى طائرات جسر الإغاثة الكويتي الجديد لغزة إلى مطار العريش الدولي
انسان
11/08/2025 LOC00:30 21:30 GMT
العريش (مصر) - 10 - 8 (كونا) -- حطت في مطار العريش الدولي بمصر ليل اليوم الأحد طائرة النقل العسكري الكويتية المحملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية لغزة وهي الأولى في جسر الإغاثة الكويتي الجديد إلى القطاع ضمن حملة "الكويت بجانبكم".
وتقدم سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى استقباله الطائرة بأسمى آيات الشكر لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله على توجيهاتهم السامية بسرعة الاستجابة للأشقاء في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم.
كما أعرب الغانم عن الشكر للشعب الكويتي على وقوفه الدائم بجانب أشقائهم الفلسطينيين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها حاليا.
ونوه بأن "المواد الإغاثية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هي نتاج الدعوة التي أطلقتها حكومة دولة الكويت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية في دولة الكويت لتسيير جسر جوي لإغاثة ومساندة الأشقاء في فلسطين".
وأوضح أن أولى رحلات الجسر الجوي التي حطت اليوم بمطار العريش تحمل 10 أطنان من المواد الغذائية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر الكويتي وكذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.
وأعرب السفير الغانم عن الشكر للسلطات المصرية على الجهود الجبارة التي تبذلها لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها لصالح الأشقاء في غزة وكذلك الهلال الأحمر المصري على الجهود التي يقوم بها في هذا المجال.
من جهته أكد المدير العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي فواز المزروعي الذي رافق الرحلة الإغاثية في تصريح لكونا أن هذه المساعدات تأتي بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة .
وأضاف المزروعي "اليوم وصلت أولى شحنات الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية من الكويت إلى مطار العريش الدولي وهي عبارة عن مواد غذائية مرسلة للأشقاء في غزة".
وأكد أن الجسر الجوي الكويتي مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة حسب احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية لاحتياجاته الأساسية وذلك بالتنسيق مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. (النهاية) م م / ه س ص
جانب من المساعدات
أولى طائرات جسر الإغاثة الكويتي محملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية لغزة
جسر الإغاثة الكويتي الجديد إلى القطاع ضمن حملة "الكويت بجانبكم"
موجز الاخبار
نيويورك - مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي يحذر خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين من عواقب القرار الخطير الذي اتخذه الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بأكمله وفرض السيطرة الكاملة عليه.
الكويت - إقلاع الطائرة الأولى من جسر الإغاثة الجوي الكويتي الجديد إلى غزة من قاعدة (عبد الله المبارك) محملة بـ 10 أطنان من المواد الغذائية استكمالا للحملة الإنسانية "الكويت بجانبكم".
الكويت - مدير عام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى تؤكد أن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية تتجاوز مليار دينار كويتي (3ر3 مليار دولار أمريكي).
الكويت - سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد ال سعود يؤكد أن مشروع محطة الزور الشمالية امتداد للشراكات استراتيجية وجزء من التكامل الاقتصادي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط تشكيل عصابي دولي من إحدى الجنسيات الإفريقية تورط في تنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في البلاد.
الكويت - ديوان الخدمة المدنية يعلن ترشيح 3444 مواطنا ومواطنة في دفعة جديدة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي من حملة المؤهلات العليا والجامعية والدبلوم.
القاهرة - مجلس جامعة الدول العربية يدين في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وخططها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني.
إسطنبول - وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا يعلن مصرع شخص وإصابة 29 آخرين بجروح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية (بالق أسير) غربي تركيا والذي بلغت قوته 1ر6 درجات على مقياس ريختر.
الطقس
العملات
مواعيد الإقلاع والوصول
اصدارات كونا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
كل شخص مكلف بخدمة عامة مشمول بـ «الأموال العامة» الجديد
في قراءة خص بها المستشار القانوني علي الثويمر بمكتب أركان للمحاماة، «الجريدة»، حول التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء على قانون حماية الأموال العامة، أكد أنها ركّزت على توسيع نطاق مفهوم الموظف العام، ليشمل كل موظف يعمل بأي شركة تمتلك فيها الحكومة أسهما، بغضّ النظر عن نسبتها. وبيّن الثويمر أن التعديلات تناولت توسيع مفهوم الموظف العام، إذ قرر التعديل على استبدال عبارة «موظف عام ومن في حُكمه» بعبارة «موظف عام أو مستخدم أو عامل» أينما وردت في نصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه يتّسع، ليشمل كلا من: موظفي وعمال الجهات الحكومية، سواء كانت تلك الجهات حكومية أو تخضع لرقابة الحكومة والإشراف عليها، وأعضاء المجالس النيابية العامة، بغضّ النظر عن أداة التعيين، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، إضافة إلى أعضاء مجالس ومديري وموظفي المؤسسات والشركات والجمعيات، التي تساهم الدولة في أي نسبة من رأسمالها. وأضاف: فيكون المشرّع بذلك قد وسّع من نطاق الحماية المقررة للأموال العامة، سواء من ناحية المخاطبين بأحكامه أو إلغاء النسبة المقررة في القانون السابق، وهي أن تكون مساهمة الحكومة بنسبة 25 بالمئة من رأسمال الشركة، فضلاً عن «استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، بشأن الإخطارات والمراسلات فيما بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة، إضافة مدد جديدة بشأن الإخطارات التي تقدّمها الجهات لديوان المحاسبة». ويضاف إلى ذلك، رفع نسبة الاستثمار الذي يتعين على الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون أن تقدم بياناً سنوياً عنه إلى الوزير المختص الذي تخضع لإشرافه، أو تبعيته هذه الجهات لتصبح 250 ألف دينار، بدلاً من مائة ألف، سواء تم هذا الاستثمار في الداخل أو الخارج. وتابع: قرر المشرّع توسيع نطاق تجريم استغلال الوظيفة، إذ اتسع نطاق التجريم، ليشمل كل ربح أو منفعة غير مشروعة بغضّ النظر عن الكيفية التي تتم بها، وشدد المشرّع العقوبة، إذا كان الموظف العام ومَن في حُكمه له شأن في المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، مضيفاً: مدّ المشرع الحظر الخاص بإفشاء أي معلومات عن الأعمال، التي ينبغي أن تظل سريّة بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات، خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد، لمدة 10 سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف. وتابع: لقد أجازالمشرّع للمحكمة إذا دانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة، في حين كان النص السابق ينص على أن العزل عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، إذ يجب عزل الموظف في حال إدانته، وقرر المشرّع في المادة 22، بما يضمن توسيع نطاق دعوى رد الأموال العامة، ليتيح للنيابة العامة في حال انقضاء الدعوى الجزائية، لأي سبب من الأسباب قبل المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 9,10,11,12,13 مكررا من هذا القانون الحق في رفع دعوى رد المبالغ محل تلك الجرائم، ليشمل - فضلاً عن الورثة والموصي لهم - من استفاد فائدة جدية أو صورية من الجريمة متى ما قدمت الدليل على أنّ لها ارتباطا بإحدى الجرائم الواردة على سبيل الحصر، وإن كانت هذه الدعوى خروجاً عن القواعد العامة، إلّا أنها - على حد قول المذكرة الإيضاحية - قد أصبحت ضرورة ملحّة تقتضيها مصلحة استرداد الدولة لأموالها محل تلك الجرائم وفي حدود ما استفاد كل شخص منها وفق الضوابط التي رسمها القانون. وتابع: لقد استحدث المشرع عقوبة بشأن الشخص الاعتباري، إذ قرر معاقبته بالغرامة إذا ارتكب إحدى الجرائم المبينة في القانون، وكذلك أجاز المشرّع وقف الشخص الاعتباري بصفة دائمة، أو مؤقتة، أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال. وعن الآثار المترتبة على هذه التعديلات، بيّن الثويمر أن نطاق تقديم إقرار الذمة المالية أصبح يتسع ليشمل ممثلي الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات، التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بأيّ نسبة أو بنصيب من رأس المال، ومن ثم يخرج من عداد هؤلاء موظفو وعمال ومستخدمو القطاع الخاص، من تقديم إقرارات الذمة في العاملين في تلك الجهات، طالما لم يتحقق هذا الشرط بشأنهم، خاصة وأن هذا الفهم نتيجة لعدم تعديل المادة الثامنة من قانون حماية الأموال العامة. كما أشار إلى الصناديق الاستثمارية أو المحافظ، التي تسهم بها الدولة بأي نسبة كانت، إذ أصبح القائمون عليها أو العاملون بها في حكم الموظف العام، فتتسع نصوص قانون حماية الأموال العامة لتشملهم، فضلاً عن انطباق الفعل المؤثم المترتب على الكسب غير المشروع. ويضاف إلى ذلك عدم تحديد نسبة مقررة أو معيّنة لاعتبار أموال الشركات التي تسهم بها الدولة أموالاً عامة، قد يعوق عمل تلك الشركات أو المؤسسات، خاصة الاقتصادية أو الاستثمارية منها، إذ سيجعلها خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية ذات الصلة بقانون حماية الأموال العامة، وهو ما لا قد يتسق والهدف من إنشاء أو تأسيس تلك الكيانات الاقتصادية، والتي تتطلب المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، خاصة القرارات الاستثمارية منها، والتي تعد قرارات لحظية.
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تهدد إيران بإعادة فرض العقوبات
أفادت صحيفة 'فاينانشال تايمز'، أمس الثلاثاء، بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم ترجع طهران إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وأضاف التقرير نقلًا عن رسالة اطلعت عليها الصحيفة أن وزراء خارجية ما تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية كتبوا إلى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء للإشارة إلى احتمال 'إعادة فرض العقوبات' ما لم تتخذ إيران إجراء. وقال الوزراء في الرسالة 'لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات'. ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات 'جادة وصريحة ومفصلة' مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع نووية إيرانية. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير حتى الآن. ولم ترد حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد على طلبات رويترز للتعليق. وكانت 'فاينانشال تايمز' قد كشفت أواخر الشهر الماضي، أن الأوروبيين مستعدون لمنح إيران 'تمديداً محدوداً' للمهلة الزمنية قبل تفعيل 'آلية الزناد'، إذا ما قبلت طهران بشروط محددة ترتبط بتخصيب اليورانيوم وشفافية المنشآت النووية. وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن بلاده أوضحت مواقفها 'المبدئية'، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع الأوروبيين، دون تقديم تنازلات ملموسة. وفيما دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إيران إلى 'الشفافية الكاملة'، عبّر عن تفاؤله بعودة المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الإيرانية في وقت لاحق من هذا العام، مؤكدا على 'ضرورة استعادة العلاقات الطبيعية مع إيران' وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
قضاء العراق يتوعد المرشحين... واعتقال رئيس أكبر حزب معارض بكردستان
حذر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، المرشحين للانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر من استخدام لغة غير مقبولة قانوناً تغذي الفرقة أو الإساءة إلى زملائهم خارج سياقات التنافس. وأكد المجلس أنه «لاحظ ظهور مرشحين في فعاليات وتجمعات دعائية مستخدمين لغة غير مقبولة بقصد أو بدونه تتعارض مع الدستور والقوانين والتعليمات»، مشدداً على أن هذه الأفعال تنذر «باحتمالية حرمانهم من الانتخابات»، وحذر جميع المرشحين، أفراداً وأحزاباً، من أنه يراقب الخطابات والتصريحات بدقة، وسيتخذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر عنه. وفي وقت سابق، أبعدت مفوضية الانتخابات أكثر من 100 مرشح، بعد تدقيق ملفاتهم والقيود الجنائية والتحصيل الدراسي وملفات المساءلة والعدالة والنزاهة، واتضح أنهم لم يستوفوا شروط الترشح. وبحسب بيانات المفوضية، فإن عدد المتنافسين لشغل مقاعد البرلمان المقبل، الذي يضم 329 نائباً، بلغ أكثر من 7800 متنافس من كلا الجنسين. وينتظر أن يدلي أكثر من 20 مليون عراقي بأصواتهم يوم 11 نوفمبر المقبل، لانتخاب نواب الدورة الخامسة للبرلمان العراقي منذ 2003. وفي كردستان، أعلنت شرطة السليمانية إلقاء القبض على شاسوار عبدالواحد، زعيم حزب الجيل الجديد، أبرز الأحزاب الكردية المعارضة في الإقليم، وتقديمه للقضاء بمحكمة خاصة أمس. وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد إنه تم توقيف عبدالواحد ليل الثلاثاء «بأمر قضائي» في منزله بثاني أكبر مدن كردستان، التي يهيمن عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وأفاد مصدر قضائي بأنه حُكم غيابياً على عبدالواحد بالسجن ستة أشهر، لعدم حضوره جلسات المحاكمة، إثر شكوى بالتشهير تقدمت بها نائبة سابقة، وقد يتم إلغاء هذا الحكم أمام المحكمة من أجل إعادة النظر في القضية من جديد، وربما يتقدم المعارض بطلب للإفراج عنه بكفالة، أو يتم إبقاؤه رهن الاحتجاز. ومنذ دخوله عالم السياسة، عمد عبدالواحد الأربعيني، الذي اعتقل عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وأصيب في محاولة اغتيال، إلى تشديد اللهجة في انتقاده الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق، وتصديه للفساد ودعواته لمحاربة البطالة والفقر في الإقليم. وتمكن حزب «الجيل الجديد» من مضاعفة عدد نوابه، والحصول على 15 مقعداً في برلمان الإقليم، ليصبح ثالث أكبر قوة سياسية فيه. ووصف «الجيل الجديد»، في بيان، اعتقال زعيمه بـ«العمل المافياوي»، لافتاً إلى أن عبدالواحد حذر قبل أيام في مقطع فيديو بأنه «إذا لم تُحل مشكلة الرواتب هذا الأسبوع فإن الجيل الجديد سيتخذ موقفاً مهماً الأسبوع المقبل». من جهة أخرى، نفت السفارة العراقية في دمشق، أمس، إغلاق معبر القائم - البوكمال الحدودي مع سورية، مؤكدة استمرار الحركة الاقتصادية وحركة المسافرين بشكل طبيعي. وقالت السفارة، في بيان، إن المنفذ، الذي أعاد العراق وسورية فتحه في 14 يونيو الماضي، شهد انخفاض عدد الوافدين بسبب الزيارة الأربعينية، وسيعود إلى وضعه بعد انتهائها. إلى ذلك، قتل ستة وأصيب ما لا يقل عن أربعين زائرا إيرانيا، جراء انقلاب حافلة ليل الثلاثاء - الأربعاء في البصرة، فيما كانوا متجهين إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، رضي الله عنه.
