وزير العدل: حماية حقوق العمالة وتعزيز العدالة وتحسين التدابير

أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط أن الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط يعد محفلا إقليميا لتبادل التجارب وتعزيز الجهود للتصدي لواحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة.
وقال الوزير السميط في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن استضافة الكويت للدورة الحالية تأتي امتداداً لنهجها الثابت في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وتحسين التدابير لاسيما في المجالات المرتبطة بالكرامة الانسانية وحقوق العمالة.
وأضاف أن التزام الكويت بهذه القضية ينطلق من دستورها وقوانينها الوطنية مرورا بتعهداتها والتزاماتها الدولية علاوة على توافقها مع خطتها التنموية «كويت جديدة 2035» بالمشاركة الفاعلة في المجتمع الدولي وتعزيز جهودها في مجال حقوق الانسان وأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).
وأوضح أن الاجتماع «يأتي في ظل عالم مشتعل تمزق بعض أجزائه الحروب بما يخلق بيئة خصبة لازدهار جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ما يتطلب توحيد الجهود وتكثيف التعاون نحو مواجهة اية مسببات لعدم تفاقمها في دولنا».
ودعا السميط لإطلاق مبادرة اقليمية تعنى بالتكامل بين الاستراتيجيات الوطنية عبر منصة رقمية موحدة تديرها الأمانة العامة للمنتدى لتبادل المعلومات والتجارب وتيسير التعاون التشريعي والقضائي والتنفيذي المشترك وخلق أرضية مشتركة لبحث الرؤى والافكار والتحديات.
وأشاد بالدور الريادي الذي قامت به سلطنة عمان في تنظيم الدورة السابقة للمنتدى وما تلاها من جهود فاعلة نحو متابعة مخرجاته وما تمخض عنه من توصيات للنهوض بهذا الملف وصولا إلى التدابير والتجارب المثلى.
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة، معربا عن تقديره لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لما يوليه سموه من اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب لهذه القضايا الإنسانية.
وأضاف البديوي أن المنتدى يشكل منصة سنوية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس والوقوف على أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال الحيوي فضلا عن اسهامه منذ انطلاقته بالمساعدة على استكمال وتطوير الجهود المبذولة تجاه بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ27 عام 2006 وثيقة أبوظبي للنظام «القانون» الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال.
وأفاد بأن المجلس الأعلى اعتمد أيضا في دورته الـ35 عام 2014 إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أكد في المادة (3) على أنه «يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكل صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال».
وذكر أن جميع دول مجلس التعاون صادقت على بروتوكول (باليرمو) لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد إطاراً قانونياً وتشريعياً دولياً راسخاً ورئيسياً لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن اصدارها قوانين وطنية خاصة تجرم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة.
وبين أن دول مجلس التعاون تبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل عبر تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة بما في ذلك تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتعزيز أنظمة حماية الأجور وتوثيق العقود في مسعى جاد للحد من مظاهر الاستغلال في بيئة العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 أيام

• الأنباء

أسامة حسين وأيمن الحسيني شاركا في أعمال كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم

شارك وفد اتحاد كرة القدم في أعمال كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الخامس والسبعين، الذي أُقيم في العاصمة الباراغوانية أسونسيون 15 مايو الجاري، حيث مثّل الاتحاد كلاً من نائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية أسامة حسين وعضو مجلس الإدارة أيمن الحسيني. ‏وشارك نائب رئيس الاتحاد أسامة حسين في عملية التصويت الرسمية على القرارات المطروحة خلال أعمال المؤتمر. ‏كما تم اختيار عضو مجلس الإدارة أيمن الحسيني، كأحد ثلاثة اتحادات مراقبة لعملية التصويت الإلكتروني، وذلك في إطار حرص الفيفا على الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية. ‏وخلال الكونغرس، التقى أسامة حسين وأيمن الحسيني برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس جمهورية الباراغواي سانتياغو بينا، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية، وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة بتطوير كرة القدم الكويتية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي. ‏وشهد جدول أعمال الكونغرس مناقشة عدد من البنود الرئيسية، أبرزها: التقرير السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم ، واستعراض الأنشطة والفعاليات الخاصة بعام 2024 ، البيانات المالية للعام المنقضي ، وانتخاب أعضاء لجان: الانضباط، الأخلاق، الاستئناف، الحوكمة، التدقيق والامتثال.

الأنباء

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

السفير صلاح البناي قدم أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

قدم سفيرنا لدى البوسنة والهرسك صلاح البناي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا إلى جيلكا تسفيانوفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في مراسم خاصة أجريت بالقصر الرئاسي. ونقل السفير البناي خلال اللقاء، الذي أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، لها تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وتمنياتهما لبلدها وشعبها الصديق التقدم والازدهار. وأكد السفير البناي خلال اللقاء حرص دولة الكويت على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين على جميع الصعد والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبها، عبرت رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، عن عميق اعتزازها بالعلاقات مع دولة الكويت وتطلع بلادها إلى تنميتها وتطويرها مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما نقلت بدورها تحياتها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وتمنياتها لسموهما موفور الصحة والعافية.

كويت نيوز

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• كويت نيوز

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتمد بالإجماع «التقرير الوطني الرابع» للكويت

اعتمد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع 'تقرير دولة الكويت الوطني الرابع' الذي أكدت فيه الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف قدم فيه وفد دولة الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط. وأكدت دولة الكويت في تقريرها على قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا التي اسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة. واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية بينها قانون الحماية من العنف الأسري ومرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات فضلا عن تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء المادة 153 دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية. وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وإنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال المعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية إضافة إلى تخصيص نيابات عامة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدشين مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال. كما أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية إذ تمثل 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المئة في القطاع الحكومي و48 في المئة في القطاع الخاص و48 في المئة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية. كما لفت التقرير الوطني إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024 شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية وذلك في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي. وفيما يخص مكافحة الفساد أوضح التقرير أن دولة الكويت قامت بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. كما لفت إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق 'سهل' الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة. وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية. وعلى الصعيد الدولي لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني مؤكدا في هذا السياق على التزامها المتواصل في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث خاصة في غزة وسوريا واليمن بالإضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية. وشدد على أن دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات موضحا أن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ولفت التقرير الى أن دولة الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئيا وأخذت بعلم 12 توصية مؤكدا التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة. كما اشار إلى تفاعل دولة الكويت مع أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة للمجلس حيث استجابت لعدد من طلبات الزيارات الميدانية والعلمية خلال عامي 2023 و2024 شملت ولايات في مجالات التنمية والعنف ضد النساء وحقوق ذوي الإعاقة والمهاجرين مؤكدا أن هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الوطني. ويغطي التقرير الوطني الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 وأعد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق منهجية تشاركية شاملة، وتعهد وفد دولة الكويت بدراسة التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي بلغ عددها 290 توصية تعنى بتعزيز آليات حقوق الانسان.