"الولاية" والسلطة الزائفة

يرتكز الحوثيون في خطابهم السياسي المغلف بالصبغة الدينية على فكرة "الولاية" والتي تعني في المفهوم الشيعي أن علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته هم أوصياء المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحق الناس بالحكم من بعده ، ومع أن هذا المفهوم دخيل على الفكر الإسلامي وتطور تاريخياً في سياقات سياسية وعقائدية معقدة داخل الفكر الشيعي ، إلا أن الانقلابيين الحوثيين يقدمونه في صورة مظلومية تاريخية مبتكرة عمرها أكثر من أربعة عشر قرناً ، ثم يتم إسقاطها بشكل متعسف على واقع اليمن المعاصر .
في هذه السردية يقدّمون علي بن أبي طالب –كرم الله وجهه– باعتباره الحاكم الشرعي الأول، الذي حُرِم من حقه وتعرض للغدر! وتوارثت ذريته هذا الحق المغتصب ، ثم فجأة يظهر الحوثي –بلا دليل تاريخي موثق أو شرعي معتبر– ليقول إنه ينتمي لتلك الذرية ، وبالتالي فهو "الحاكم بأمر الله" ، مع أنه لا توجد وثيقة تاريخية موثوقة أو دراسة أنساب رصينة تؤكد أن أسرة الحوثي تنتمي إلى الإمام علي بن أبي طالب! ، وحتى لو صح النسب فإنه لا يبرر الأحقية بالحكم ، لا قديماً ولا في ظل مفاهيم الدولة الحديثة والمواطنة والمشاركة السياسية .
لا يقدم الحوثيون أي مبررات معتبرة نقلاً أو عقلاً لكنهم فقط يمارسون إثارة العاطفة الدينية لتسويق خرافة الولاية ، ولذا تتجه كل جهودهم إلى صبغة المجتمع بالجهل ومحاربة التعليم والتطوير وفرض العزلة ليتمكنوا من تمرير هذه السردية المغلوطة والتي ترتكز على كون "سيدهم" من نسل النبي! ، وبالتالي يجب توقيره وطاعته وعدم معارضته ، وتكمن خطورة هذا التوظيف في أنه يطعن في مبادئ الاسلام ، ويحول شخصية علي بن أبي طالب -كرم الله وجه- من رمز إسلامي للعدالة والشجاعة والحكمة إلى غطاء لتبرير الاستبداد والقتل والنهب ، ويغدو مجرد "رمز وراثي" لإضفاء قداسة على سلطة ظالمة قائمة على الإكراه .
إن التسويق لخرافة الولاية كمبرر للحكم والسيطرة والتحكم يترك آثاراً سياسية مدمرة فهو يقسّم المجتمع على أساس طبقي وسلالي، و يصنف الناس إلى "سادة" و"عبيد"، أو "قناديل" و"زنابيل"، وهذا يشرعن الإقصاء السياسي لكل من لا يؤمن بفكر الجماعة الانقلابية أو لا ينتمي إلى سلالتها ، وهو ما يعني إعادة استزراع الأنظمة القمعية التي لا تتيح أي أفق للتعدد أو التداول السلمي للسلطة ، ويعطل مفهوم الدولة الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية ، كما أن هذا المنحى ينسف الهوية الوطنية اليمنية عبر الإعلاء من شأن الانتماء السلالي على حساب الانتماء الوطني ، وفرض أجندة طائفية دخيلة على المجتمع اليمني الذي ظل طوال تاريخه متسامحاً ومتنوعاً .
إن ما يفعله الحوثيون اليوم بترويجهم لخرافة "الولاية" وحقهم الإلهي المزعوم في الحكم هو من أخطر الجرائم التي تُرتكب باسم الدين ، بينما لايقر الاسلام تزييف وعي الناس واستغلال عاطفتهم لإضفاء سلطة زائفة على مشاريع طائفية واستبدادية ، ولمقاومة هذا التوجه الحوثي لابد من الاتجاه إجبارياً إلى ترسيخ المفاهيم الإسلامية الصحيحة للحكم ، والقائمة على الشورى كنظام حكم نقيض للاصطفاء ، والاختيار المقنن في اسناد إدارة الدولة كبديل للوراثة ، والكفاءة في الوظيفة العامة وليس النسب والسلالة .
دمتم سالمين .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 13 دقائق

• الأسبوع

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447.. مدفوعة الأجر للقطاع الخاص والعام

رأس السنة الهجرية 2025 أحمد خيال يبحث العديد من المصريين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447، إذ تعد هذه المناسبة من أهم الأعياد الدينية التي تحظى بتقدير بالغ في العالم الإسلامي، كونها تؤرخ لحدث عظيم في التاريخ الإسلامي، وهو الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وفي هذا الصدد، توفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا . موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025: من المتوقع أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 26 يونيو، وتشمل جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص، وفي انتظار القرار الرسمي من مجلس الوزراء. بداية التقويم الهجري: تم اعتماد الهجرة النبوية الشريفة كبداية للتقويم الإسلامي خلال خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليُؤرخ بها المسلمون كل مناسباتهم الرسمية والدينية، ويعتمد هذا التقويم على الدورة القمرية وليس الشمسية، مما يجعل السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بـ11 يومًا تقريبًا. ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا مرتبة كالتالي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025: -يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025: إجازة رأس السنة الهجرية. -يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو. -يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025: إجازة عيد ثورة 23 يوليو. -يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025: إجازة المولد النبوي الشريف. -يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025: إجازة عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر).

مصراوي

منذ 16 دقائق

• مصراوي

خالد يوسف: مصر رفضت مرور "قافلة الصمود" منذ 10 أيام

كشف المخرج خالد يوسف، تفاصيل جديدة بشأن قرار السلطات المصرية، برفض السماح لـ"قافلة الصمود" بالمرور إلى رفح، مؤكدًا أن هذا القرار اتُخذ منذ 10 أيام بناءً على تقديرات أمنية وسياسية، وأبدى يوسف تأييده للموقف المصري المناهض لتهجير الفلسطينيين، وأثار تساؤلات حول دوافع القائمين على القافلة الذين أصروا على التوجه للحدود رغم علمهم بالرفض. وقال المخرج خالد يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس: "قبل أن أحكي ما كنت مشاركًا فيه يجب أن أقول إنه بالرغم من أنني معارض لمعظم سياسات الحكومة المصرية إلا أن الموقف الرسمي المصري المناهض لتهجير أهل غزة هو الموقف الأكثر حسمًا وشرفًا بين مواقف كل الدول، ونتاج هذا الموقف دفعت مصر وستدفع أثمانا كبيرة عن رضا وقناعة واتساقا مع دورها التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية وانسجاما مع موقف شعبها". وأضاف: "بدأت حكاية القافلة منذ حوالي عشرة أيام أجرى القائمون على قافلة الصمود اتصالات ببعض الشخصيات السياسية (منهم الوزير السابق كمال أبو عيطة) وأبلغوهم أنهم يريدوا أن يتواصلوا مع الجهات المسؤولة في مصر للتنسيق معهم في شأن مرور القافلة ووصولها إلى رفح وقد قمت بالاتصال بالجهة المسؤولة وعرضت الأمر عليهم وطلبوا أسماء المشاركين والجهات المنظمة وأرسلتها لهم ووعدوا بدراسة الموقف والرد في غضون أيام". وتابع: "بالفعل بعد يومين قاموا بالرد وأبلغوني بأنه بعد دراسة وتقدير الموقف الأمني والسياسي تم رفض مرور القافلة وعدم السماح لها بالعبور وتم التشديد بإبلاغهم أنه سيتم منع دخول المشاركين في القافلة من كل المنافذ الحدودية للدولة المصرية وإذا كان هناك أسماء لم نبلغ عن مشاركتهم وتم دخولهم إلى الأراضي المصرية سيتم ترحيلهم وذلك لدواع تخص الأمن القومي وقد قمت بإبلاغ هذا القرار الوزير كمال أبو عيطة الذي قام بدوره بإبلاغ المسؤولين عن القافلة ولكن القائمين على القافلة أصروا على المضي قدمًا في التوجه للحدود المصرية وهم يعلمون بالقرار المصري". وأكد يوسف أن منع القافلة أو ترحيل المشاركين فيها الذين قد تمكنوا من الدخول أمر كانوا يعرفونه وتم إبلاغهم به مسبقًا ولم يفاجأوا به وكي أكون أمينا لا أستطيع أن أجزم مبعث قرارهم بالاستمرار برغم إبلاغهم برفض السلطات المصرية هل هو الإخلاص والحماس في السعي بوازع وطني وإنساني أم لإحراج مصر أم لأهداف أخرى. وشدد يوسف على أن أي دولة لديها سيادة ولديها مؤسسات تدرس وتقرر ما تشاء بناء على ما لديها من معلومات وما تقدره من ظروفها الأمنية والسياسية، كان بودي وكنت أتمنى أن تمر القافلة- إن كان غرضها خالصًا لوجه الله والقضية الفلسطينية- لتساهم في فضح الإجرام الصهيوني، وحتى لا يتشدق المزايدون على مصر وموقفها، ولكني لست أعلم ما تحت أيدي مؤسسات الدولة المصرية من معلومات جعلتها تقدر الموقف بشكل يخالف أمانينا وتقرر ما قررته، ولكن في كل الأحوال أيضا يجب احترام قرارها". واختتم": "اتمني توقف السباب المتبادل وعدم تضيع الجهود في تبادل الاتهامات وتكريس كل الجهود في التفكير في كيفية مناصرة الشعب الفلسطيني في محنته".

المصري اليوم

منذ 16 دقائق

• المصري اليوم

خالد يوسف: مصر رفضت مرور «قافلة الصمود» منذ 10 أيام لدواعي الأمن القومي

في تصريح مثير للجدل، كشف المخرج المصري خالد يوسف عن تفاصيل جديدة حول قرار السلطات المصرية رفض السماح لـ«قافلة الصمود» بالمرور إلى رفح، مؤكدًا أن هذا القرار اتُخذ منذ 10 أيام بناءً على تقديرات أمنية وسياسية، وبينما أبدى يوسف تأييده للموقف المصري المناهض لتهجير الفلسطينيين، أثار تساؤلات حول دوافع القائمين على القافلة الذين أصروا على التوجه للحدود رغم علمهم بالرفض. وقال المخرج خالد يوسف، في حسابه عبر «فيس بوك»، مساء اليوم الخميس: «قبل أن أحكي ما كنت مشاركا فيه يجب أن أقول إنه بالرغم من أنني معارض لمعظم سياسات الحكومة المصرية إلا أن الموقف الرسمي المصري المناهض لتهجير أهل غزة هو الموقف الأكثر حسما وشرفا بين مواقف كل الدول، ونتاج هذا الموقف دفعت مصر وستدفع أثمانا كبيرة عن رضا وقناعة واتساقا مع دورها التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية وانسجاما مع موقف شعبها». وتابع: «بدأت حكاية القافلة منذ حوالي عشرة أيام أجرى القائمون على قافلة الصمود اتصالات ببعض الشخصيات السياسية (منهم الوزير السابق كمال أبوعيطة) وأبلغوهم أنهم يريدوا أن يتواصلوا مع الجهات المسؤولة في مصر للتنسيق معهم في شأن مرور القافلة ووصولها إلى رفح وقد قمت بالاتصال بالجهة المسؤولة وعرضت الأمر عليهم وطلبوا أسماء المشاركين والجهات المنظمة وأرسلتها لهم ووعدوا بدراسة الموقف والرد في غضون أيام». وأشار يوسف إلى أنه «بالفعل بعد يومين قاموا بالرد وأبلغوني بأنه بعد دراسة وتقدير الموقف الأمني والسياسي تم رفض مرور القافلة وعدم السماح لها بالعبور وتم التشديد بإبلاغهم أنه سيتم منع دخول المشاركين في القافلة من كل المنافذ الحدودية للدولة المصرية وإذا كان هناك أسماء لم نبلغ عن مشاركتهم وتم دخولهم إلى الأراضي المصرية سيتم ترحيلهم وذلك لدواع تخص الأمن القومي وقد قمت بإبلاغ هذا القرار الوزير كمال أبوعيطة الذي قام بدوره بإبلاغ المسؤولين عن القافلة ولكن القائمين على القافلة أصروا على المضي قدمًا في التوجه للحدود المصرية وهم يعلمون بالقرار المصري». وأكد أن «منع القافلة أو ترحيل المشاركين فيها الذين قد تمكنوا من الدخول أمر كانوا يعرفونه وتم إبلاغهم به مسبقًا ولم يفاجأوا به وكي أكون أمينا لا أستطيع أن أجزم مبعث قرارهم بالاستمرار برغم إبلاغهم برفض السلطات المصرية هل هو الإخلاص والحماس في السعي بوازع وطني وإنساني أم لإحراج مصر أم لأهداف أخرى». وشدد يوسف على أن «أي دولة لديها سيادة ولديها مؤسسات تدرس وتقرر ما تشاء بناء على ما لديها من معلومات وما تقدره من ظروفها الأمنية والسياسية، كان بودي وكنت أتمنى أن تمر القافلة- إن كان غرضها خالصًا لوجه الله والقضية الفلسطينية- لتساهم في فضح الإجرام الصهيوني، وحتى لا يتشدق المزايدون على مصر وموقفها، ولكني لست أعلم ما تحت أيدي مؤسسات الدولة المصرية من معلومات جعلتها تقدر الموقف بشكل يخالف أمانينا وتقرر ما قررته، ولكن في كل الأحوال أيضا يجب احترام قرارها».