صفقة الغاز المصرية – الإسرائيلية... من يعتمد على من؟
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت شركة «نيو ميد»، أحد الشركاء في «حقل ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، تعديل اتفاق توريد الغاز لمصر ليمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
وزود الحقل مصر بالفعل بـ23.5 مليار متر مكعب من الغاز منذ عام 2020، وفق ما أعلنته «نيو ميد». وأثار الإعلان جدلاً واسعاً، لا سيما أنه يتزامن مع استمرار الحرب في غزة.
وقال مصدر مصري مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، إن «ما يحكم مصر في اتفاقياتها الاقتصادية سواء مع إسرائيل أو غيرها، هو ما تحققه من مصالح وعوائد من تلك الاتفاقيات».
وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية تأتي في إطار «تلبية مصر احتياجاتها من الغاز بسعر أرخص من استيراده من دول أخرى، وهذه أمور تمت بعد دراسات ومقارنات قام بها الخبراء في هذا الشأن».
وأضاف: «الصفقة كذلك تأتي في إطار خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، عبر استيراد الغاز الخام والنفط وتسييله وإعادة تصديره لدول العالم في صورة غاز مسال، أو مشتقات نفط، وتحقيق عوائد اقتصادية».
ونوه المصدر إلى أن «مصر تفصل تماماً بين علاقاتها السياسية وعلاقاتها الاقتصادية بالدول، ومن ثم فهذه الاتفاقية لا علاقة لها بالخلافات الحالية مع إسرائيل فيما يتعلق بحرب غزة، كما أنها لن تغير موقف مصر الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية».
السيسي ونتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017
ومنذ اتفاقية السلام عام 1979، لم تشهد العلاقات المصرية - الإسرائيلية توتراً كالذي تشهده هذه الفترة، بسبب رفض القاهرة لما تصفه بالإبادة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل في غزة.
وردّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، على الانتقادات الموجهة بشأن الصفقة، قائلاً إنها «ليست جديدة، بل إنها تمديد لاتفاقية موقعة بين البلدين منذ عام 2019»، ورفض «تأثيرها على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية».
كما أصدرت وزارة البترول المصرية بياناً أكدت فيه أن «الصفقة تعديل لاتفاقية قديمة».
خبير البترول المصري عضو «مجلس الطاقة العالمي»، الدكتور ماهر عزيز، أكد أن «مصر حظيت في سنوات سابقة بوفرة جيدة في مصادر الغاز الطبيعي، ما أدى إلى تصديره لدول الجوار الشرقي في الأردن وإسرائيل لسنوات عديدة، وزادت الإمدادات بعد بداية اكتشاف حقل ظهر»، قبل أن ينعكس الوضع.
وأوضح عزيز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نهاية هذه الوفرة كانت مع الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث استطاعت مصر أن تمد أوروبا بأكثر من 9 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال خلال أول عامين للحرب، لكن سرعان ما أدى السحب الجائر من حقل (ظُهر) إلى حدوث نقص في الإمدادات، تحولت معه مصر من مصدّر خالص للغاز إلى مستورد خالص».
وأضاف: «ترافق ذلك مع دخول حقل (ليفياثان) المكتشف حديثاً، مرحلة الإنتاج التجاري، فكان من الطبيعي بعدما تعاقدت مصر على شحنات من الغاز المسال تغطي الاستهلاك حتى نهاية عام 2026، أن تتجه إلى تأمين الإمدادات حتى المدى المتوسط إلى عام 2040 من الجوار المباشر لها عن طريق خط الغاز الشرقي السيناوي، الذي يسمح بإمدادات مباشرة من الغاز الطبيعي من دون الحاجة للإسالة في دولة المصدر، ثم إعادة التغويز في المواني المصرية، ومن دون الاضطرار إلى تحمل تكاليف إضافية»، وفق عزيز.
وشدد الخبير المصري على أنه «ليس المهم من يمد من بالغاز أو من يعتمد على من، الأهم هو كيف يمكن لدولتين متجاورتين أن تتبادلا تأمين إمدادات الغاز بغض النظر عما بينهما من خلافات؟».
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (يسار) والسفير الأميركي مايك هاكبي (يمين) في زيارة ميدانية لمنصة «ليفياثان» (وزارة الطاقة الإسرائيلية)
وخلال زيارة ميدانية، الثلاثاء الماضي، لمنصة «ليفياثان» للغاز، برفقة السفير الأميركي في تل أبيب مايك هاكبي، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن «الغاز الطبيعي يمثل أصلاً استراتيجياً لإسرائيل، وأن الصفقة مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا، وتؤكد أهمية قطاع الغاز في استقرار الشرق الأوسط».
وسبق أن وقعت مصر اتفاقية لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش - عسقلان، عام 2005، لكن العمليات توقفت عام 2012 بعد هجمات متكررة على الخط في سيناء.
ويرى خبير شؤون الطاقة، الدكتور ممدوح سلامة، أن الصفقة المصرية - الإسرائيلية «من أكبر صفقات الغاز في العالم»، وأن «مصر قررت المضي قدماً في الصفقة لأسباب اقتصادية بحتة، كون الغاز الإسرائيلي الأرخص نظراً لقرب المسافة».
سلامة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «كلاً من مصر وإسرائيل تستفيد من الصفقة، فإلى جانب استفادة مصر المالية، تستفيد إسرائيل من إرسال الغاز إلى مصر، حيث تسيل مصر الغاز وتُصدره إلى أوروبا».
وشهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعاً منذ عام 2022، ما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ له، ويبلغ الإنتاج الحالي لمصر من الغاز الطبيعي 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، بحسب وكالة «رويترز».
من العاصمة المصرية (رويترز)
وفي اعتقاد أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة «واين ستيت» في ميشيغان بالولايات المتحدة، مصطفى يوسف، فإن «إسرائيل هي المستفيد الأكبر من تصدير الغاز لمصر، كونها حالياً دولة منبوذة بسبب ممارساتها في غزة. ومن ثم، فإن تسييل غازها في مصر، يوفر لها فرصة التسويق عالمياً»، حسبما قال لـ«الشرق الأوسط».
أما أستاذ الدراسات الإسرائيلية المقيم في واشنطن، الدكتور أحمد حسنين عبد المقصود، فيرى أنه «ليس من المنطقي النظر إلى العلاقات بين مصر وإسرائيل من زاوية واحدة فقط، فرغم التوتر السياسي بسبب الحرب على غزة، تفصل القاهرة بين اعتبارات السياسة الإقليمية وضرورات الاقتصاد، خصوصاً أن مصر تعيش الآن أزمة اقتصادية خانقة، لذا فهي تسعى للحفاظ على دورها وسيطاً إقليمياً وضامناً للاستقرار، وفي الوقت نفسه لا تستطيع التخلي عن اتفاقيات الطاقة التي تمثل لها متنفساً حيوياً في ظل أزمة الكهرباء والعملة الصعبة والديون، وبناء على ذلك تستمر صفقات الغاز في مسارها لأنها تعكس منطق المصالح المتبادلة».
عبد المقصود أضاف لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقة بين مصر وإسرائيل في ملف الطاقة تعكس شبكة معقدة من الاعتماد المتبادل، فمصر تستفيد من الغاز الإسرائيلي لتغطية احتياجاتها بسعر تنافسي، بينما تعتمد إسرائيل على محطات الإسالة المصرية باعتبارها المنفذ شبه الوحيد لتصدير غازها إلى الأسواق الأوروبية، هذه الصيغة تجعل الصفقة ضرورة للطرفين».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
موظفو «مايكروسوفت» يعتصمون احتجاجاً على علاقات الشركة بالجيش الإسرائيلي
اعتصم العشرات من موظفي «مايكروسوفت»، بالمقر الشرقي للشركة في ريدموند، واشنطن، احتجاجاً على ما يصفونه باستخدام الجيش الإسرائيلي لبرمجياتها لتنفيذ عمليات في غزة، وتمكين مراقبة الفلسطينيين، وفق ما أوردته صحيفة «الغارديان». بعد أقل من أسبوع من إعلان الشركة عن إطلاق تحقيق مستقل في استخدام برنامج «Azure» الخاص بها، اعتلى موظفون حاليون وسابقون مساحةً أعلنوها «منطقة حرة»، رافعين لافتات كُتب عليها «انضموا إلى انتفاضة العمال - لا عمل من أجل الإبادة الجماعية» و«ساحة شهداء الأطفال الفلسطينيين». طالبت الاحتجاجات التي نظمتها مجموعة «لا عمل من أجل الإبادة الجماعية»، «مايكروسوفت» بسحب استثماراتها من إسرائيل. وفي وقت سابق من هذا العام، قاطع الموظف جو لوبيز كلمة الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا في مؤتمر المطورين السنوي. قال لوبيز: «ساتيا، ما رأيك أن تُظهر كيف تقتل (مايكروسوفت) الفلسطينيين؟». قال المتظاهر حسام نصر، أمس الثلاثاء، إنهم قرروا تصعيد تحركاتهم لعدم وجود رد مناسب من «مايكروسوفت». شعر بدافع شخصي للتحدث بصوت أعلى بعد أن نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال الصحافي، أنس الشريف، أحد الإعلاميين الخمسة الذين قُتلوا في وقت سابق من هذا الشهر في العملية. قال نصر، البالغ من العمر 26 عاماً، والذي عمل في «مايكروسوفت» لمدة ثلاث سنوات، لكنه طُرد العام الماضي بعد تنظيمه وقفة احتجاجية من أجل فلسطين أمام مكاتب الشركة: «شاهدته يُغطي أخبار غزة بلا هوادة، خلال المجاعة، وحملات الإبادة، والقصف. كان صوت الشركة. لقد استُهدف عمداً». في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت الصحيفة، ومجلة «+972» الإسرائيلية - الفلسطينية، وموقع «لوكال كول» الناطق بالعبرية، عن أن وكالة المراقبة العسكرية الإسرائيلية، الوحدة 8200، كانت تستخدم «Azure» لتخزين تسجيلات لا تُحصى لمكالمات الهواتف المحمولة التي يجريها فلسطينيون يعيشون في الضفة الغربية وغزة. وصرحت الشركة بأنها لم تكن على علم «بمراقبة المدنيين أو جمع محادثاتهم الهاتفية باستخدام خدمات (مايكروسوفت)». يأتي الاحتجاج أمام «مايكروسوفت» على خلفية تحذيرات متزايدة من منظمات مثل الأمم المتحدة بشأن «انتشار المجاعة وسوء التغذية والأمراض» في غزة. وقدّرت وزارة الصحة في غزة مقتل ما لا يقل عن 62 ألف فلسطيني منذ أن شنّ الجيش الإسرائيلي عملياته في أعقاب هجمات حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت نسرين جرادات (29 عاماً)، وهي موظفة في «مايكروسوفت»: «في كل ثانية ننتظرها، تزداد الأمور سوءاً في فلسطين». وأضافت: «يزداد الناس جوعاً. يتعرض المزيد والمزيد من الناس للقصف والتشويه. حان الوقت للتصعيد، بأي وسيلة ممكنة». انتهى الاحتجاج بعد نحو ساعتين عندما طلبت الشرطة من المتظاهرين المغادرة، وقالت إنهم سيُعتقلون بتهمة التعدي على ممتلكات الغير. وقال متحدث باسم «مايكروسوفت» إن مجموعة المتظاهرين «طُلب منهم المغادرة، فغادروا». وأضاف: «بناءً على هذه المراجعات، التي شملت مقابلات مع عشرات الموظفين وتقييم الوثائق، لم نعثر حتى الآن على أي دليل على استخدام مايكروسوفت Azure وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أو إيذاء أشخاص في النزاع في غزة». وتوظف «مايكروسوفت» ما يصل إلى 47 ألف شخص في ريدموند. وبينما أخذ البعض المنشورات التي وزعها النشطاء، أمس، وقرأوها، واصل آخرون تناول غداءهم في المطاعم المحيطة بالساحة. وقال موظف يبلغ من العمر 28 عاماً كان يتابع الاحتجاجات، إنه يتعاطف مع المتظاهرين، لكنه لا يعتقد أن تأثيرهم سيكون كبيراً. ويقول المتظاهرون إن جهودهم جزء من عملية توعية الناس.
الشرق السعودية
منذ 20 دقائق
- الشرق السعودية
أميركا تصدر عقوبات جديدة على 4 مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عقوبات على قاضيين ومدعين اثنين بالمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تواصل واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها لقادة إسرائيليين. وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان أن واشنطن حددت هؤلاء الأشخاص وهم: نيكولا يان جيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جلانت في نوفمبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. و"جيو" قاض في المحكمة الجنائية الدولية ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، و"خان"، و"نيانج" هما نائبا المدعي العام في المحكمة. وفي يوليو الفائت، أوقفت قاضية فيدرالية أميركية تطبيق أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفرض عقوبات على العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته انتهاكاً لحرية التعبير، وذلك بعد دعوى قضائية ضد الأمر الذي يستهدف المشاركين في تحقيقات المحكمة. المحكمة الجنائية ترفض العقوبات الأميركية بدورها، أعربت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، عن استنكارها الشديد لإعلان الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على كل من القاضية كيمبرلي بروست (كندا)، والقاضي نيكولا جيو (فرنسا)، ونائبة المدعي العام نزهة شميم خان (فيجي)، ونائب المدعي العام مامي ماندياي نيانج (السنغال). وأكدت المحكمة أن هذه العقوبات تُمثل "اعتداءً صارخاً" على استقلال مؤسسة قضائية محايدة تعمل بموجب تفويض من 125 دولة عضو من مختلف مناطق العالم، مشيرة إلى أنها تشكل أيضاً "إهانة" للدول الأطراف في المحكمة، وللنظام الدولي القائم على القواعد، وقبل كل شيء لملايين الضحايا الأبرياء حول العالم. وجددت المحكمة، على لسان رئيستها (توموكو أكاني) والهيئة القضائية، وكذلك رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، دعمها الكامل لكوادرها ولضحايا "الفظائع التي لا توصف"، مؤكدة أنها ستواصل أداء ولايتها دون أن يثنيها أي ضغط أو تهديد، ووفق إطارها القانوني الذي أقرته الدول الأطراف. ودعت المحكمة في ختام بيانها الدول الأطراف وكل من يتبنى قيم الإنسانية وسيادة القانون إلى "تقديم دعم ثابت ومتواصل للمحكمة"، بما يعزز عملها الهادف إلى خدمة ضحايا الجرائم الدولية. عقوبات سابقة على الجنائية الدولية تأتي العقوبات الجديدة بعد قرابة 3 أشهر من اتخاذ الإدارة الأميركية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنهم متورطون في "إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس" من قبل المحكمة تستهدف واشنطن، وحليفتها المقربة إسرائيل. وانتقدت المحكمة هذه الخطوة في يونيو، ووصفتها بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية. وصادق ترمب آنذاك على فرض عقوبات اقتصادية ومنع من السفر، تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وهو إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى. وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وإسرائيل ليست من الدول الأعضاء في المحكمة. وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالحرب في غزة، وحرب روسيا في أوكرانيا، وكذلك في السودان، وميانمار، والفلبين، وفنزويلا، وأفغانستان. وتجمد العقوبات أي أصول أميركية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعليا عن النظام المالي الأميريكي. تاريخ من التجاذبات وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، رداً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين، فيما رفعت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، العقوبات. وقبل 5 سنوات، جرى تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»... 3 سيناريوهات أمام المقترح الجديد
تستمر مصر في إجراء اتصالات مكثفة لحضّ إسرائيل على التعامل بشكل إيجابي مع مقترح الهدنة المطروح في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، وسط تحركات عسكرية إسرائيلية تعززها حكومة بنيامين نتنياهو بتصديقات واستدعاءات للاحتياط. وفي ضوء غموض الموقف الأميركي والإسرائيلي إزاء المقترح الجديد الذي قبلته «حماس»، يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن مصيره يواجه 3 سيناريوهات محتملة: رد نتنياهو بحد أقصى الخميس والبدء في مفاوضات لاتفاق جزئي دون تصعيد عسكري، أو المضي في مفاوضات تحت النار عبر عمليات عسكرية نوعية محددة، أو التمسك بصفقة شاملة بشروطه المتضمنة نزع سلاح المقاومة كذريعة لبدء الاجتياح الشامل لمدينة غزة وانهيار المحادثات. وبينما ثمنت مصر في بيان لـ«الخارجية»، الأربعاء، الجهود الدبلوماسية التي تتم بغية التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية (عقب اجتماعات أجراها منذ أسبوع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأخرى مع زعماء أوروبيين)، أعربت عن تطلعها «لأن يواصل المجتمع الدولي بذل جهوده أيضاً في منطقة الشرق الأوسط لتسوية القضية الفلسطينية بشكل حاسم ونهائي». وشددت على «ضرورة قبول الجانب الإسرائيلي بالصفقة التي وافقت عليها حركة «حماس» بناء على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لسرعة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسري الفلسطينيين. طفل فلسطيني يهرول بعيداً عن موقع الغارات الجوية الإسرائيلية في حي الصفطاوي غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) وفي انتظار الردّ الإسرائيلي، أقر وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الأربعاء، خطة وضعت في 8 أغسطس (آب) الحالي لاحتلال كامل قطاع غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيداً لتنفيذ العملية، ووافق على تحضيرات لإجلاء السكان، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». ووفقاً لإحاطة صحافية للجيش الإسرائيلي، الأربعاء، «فهناك مرحلة جديدة من القتال، عبر عملية تدريجية دقيقة ومركّزة داخل مدينة غزة وحولها، والتي تُعد حالياً المعقل العسكري والإداري الرئيسي لـ(حماس)» بعد أكثر من أسبوع، من بدء تنفّيذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في أحياء بمدينة غزة، لا سيما حي الزيتون ومنطقتي الصبرة وتل الهوى. وتهدف العملية التي أطلق عليها «عربات جدعون2»، بخلاف الأولى التي كانت في مايو (أيار) الماضي إلى «تهيئة الظروف لإنهاء الحرب مع إطلاق سراح جميع المختطفين ونزع سلاح (حماس) ونفي كبار قادتها، ونزع سلاح غزة»، حسب ما نقلته «القناة 12»، الأربعاء. ونقلت «رويترز»، الثلاثاء، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله: «سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، تطالب بإطلاق سراح الخمسين رهينة وفقاً للمبادئ (الخمسة)، نحن في مرحلة الحسم النهائي لـ(حماس) ولن نترك أي رهينة خلفنا»، في إشارة للتمسك بصفقة شاملة. وحسب أستاذ العلوم السياسية المختص بالشؤون الإسرائيلية والفلسطينية الدكتور طارق فهمي، «فإننا إزاء مسار عسكري إسرائيلي لا يحتمل أن يكون مراوغة أو من أجل زيادة الضغوط لكن ليس حاسماً بعدُ، بمعني أن إسرائيل تتقدم خطوة للأمام وترجع أخرى للوراء». ويتوقع فهمي عدة سيناريوهات في هذا المشهد الغامض «أولها أن يسلم نتنياهو رده على المقترح الجديد بحد أقصى الخميس مع إبداء تحفظات ويمضي في مفاوضات وصولاً إلى هدنة دون تصعيد عسكري، أو يجرى المحادثات تحت النيران مع عمليات عسكرية نوعية محددة لتثبيت مطالبه الجديدة وزيادة عدد الرهائن مثلاً، أو يتحرك بدعم أميركي نحو احتلال القطاع بعد وضع ذرائع وانهيار المفاوضات». ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن المؤشرات على الأرض تشير إلى الاستمرار في التحركات العسكرية الإسرائيلية على أن يقدم نتنياهو الرد بعد قطع شوط في تلك التحركات، مع طرح المطالبة بصفقة شاملة والاستمرار في الضغط العسكري لتحسين شروطه وتنفيذه شروطه الخمسة. في المقابل، تزداد الانتقادات داخل إسرائيل وفي العالم، للتحركات العسكرية الجديدة، وقالت عائلات الرهائن في رسالة وجهتها إلى نتنياهو، الأربعاء، إن الموافقة على خطط احتلال غزة، رغم وجود صفقة على الطاولة تتطلب موافقة نتنياهو، «طعنة في قلبنا خصوصاً أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق شامل». وأكدت الحكومة الألمانية رفضها تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى أنها تجد «صعوبة متزايدة في فهم كيف ستؤدي هذه الإجراءات إلى إطلاق سراح جميع الرهائن أو إلى وقف إطلاق النار». كما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً، خطة السيطرة على مدينة غزة، قائلاً إن الهجوم العسكري الذي تعده إسرائيل «لن يؤدي سوى إلى كارثة فعلية للشعبين» الفلسطيني والإسرائيلي. ولم يعلق ترمب الذي كان يكرر الشهر الماضي قرب التوصل إلى اتفاق بغزة على المقترح الجديد، واكتفى الثلاثاء في تصريحات بـ«البيت الأبيض» بوصف نتنياهو بأنه «بطل يقاتل في غزة»، وتلاه تأكيد ويتكوف في حديث لقناة «فوكس نيوز» بأن الرئيس الأميركي يريد إنهاء الحرب على غزة بشكل فوري، دون إشارة للمقترح أو الموقف منه. ويرى مطاوع أن واشنطن «لن تعطي أهمية كبرى لصفقة غزة في ظل انشغالها بملفات أهم، لا سيما المرتبطة بأوكرانيا»، لافتاً إلى أن «المؤشرات تقول إن العملية العسكرية ماضية في طريقها، وستطرح معها الصفقة الشاملة وفق الشروط الخمسة لإنهاء الحرب دون توقف عند اتفاقات جزئية».
