بالأرقام: قطاعات تزدهر في العهد الجديد... والمطاعم "كاسحة"!

تأمّل اللّبنانيّون خيراً مع بداية العهد الجديد، بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، وتشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام. هذا الأمل تُرجِمَ بشكل واضح في القطاعات الاقتصاديّة، التي عادت لتزدهر، بعد المطبّات الكبيرة التي واجهتها خلال السّنوات الماضية، وهو ما يبدو جليّاً من خلال الأرقام، وافتتاح مؤسّسات جديدة.
يُشير مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر إلى "ارتياح كبير منذ بدء عهد الرّئيس جوزاف عون".
ويكشف، في حديث لموقع mtv، أنّ "القطاع المطعميّ هو الأكثر جذباً للاستثمارات"، لافتاً إلى "تسجيل 640 طلباً لبيوت الضّيافة والنّزل والمطاعم بين عامي 2024 و2025، وهي النّسبة الأعلى، مع الإشارة إلى أنّ معدّل سنة 2025 أعلى من 2024، حيث سُجّلت 247 علامة تجاريّة مرتبطة بخدمات المطاعم والنّزل وبيوت الضّيافة عام 2025 لغاية اليوم، من بينها 191 مطعماً وحانة، فيما سجّلت 393 علامة تجاريّة عام 2024 في وزارة الاقتصاد".
ويُتابع أبو حيدر: "خدمات الإنترنت والإعلانات تحلّ في المرتبة الثّانية، حيث سُجّلت 538 علامة تجاريّة، تليها منتجات الأكل والشّرب التي بلغ عدد تسجيل علاماتها التّجاريّة 438".
يبدو أنّه بسبب تكدّس الأموال في البيوت، بحث النّاس عن مجالات استثمار جديدة، فكان القطاع المطعميّ الأسهل للاستثمار فيه، بسبب استمراريّته والحركة الجيّدة التي حافظ عليها رغم الأزمات.
في هذا السّياق، يُؤكّد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان خالد نزهة، أنّ "رغم المشاكل، فتحت مؤسّسات جديدة في القطاع، وكانت تعمل من اللّحم الحيّ"، مشيراً إلى "افتتاح مطاعم وملاهٍ وRooftops جديدة".
ويُشير، في حديث لموقع mtv، إلى "تصدير علامات تجاريّة إلى دول عدّة، من الخليج العربي إلى أوروبا وافريقيا، وبالتّالي، أصبحت عالميّة".
ويُفنّد نزهة، بالأرقام، حال القطاع قبل الأزمة في 2019، حيث بلغ آنذاك عدد العاملين، 150 ألفاً، توزّعوا بين 8500 مؤسّسة دائمة و4500 موسميّة (في البلدات النّائية والجبليّة)، وبعد الأزمات المتتالية، شهد القطاع تراجعاً كبيراً، ثمّ عاد ليشهد تحسّناً طفيفاً عام 2022، حيث بلغ عدد العاملين 45 ألفاً، فيما بلغ عدد المؤسّسات الدّائمة 6000.
ويُبدي نزهة تفاؤله بموسم الصّيف، "لا سيّما بعد عودة الإماراتيين إلى لبنان ومع ترقّب عودة السّعوديّين وباقي العرب"، متوقّعاً حضوراً كثيفاً للسّياح، بعد 20 حزيران، بعد بدء العطلة المدرسيّة في أوروبا والدّول العربيّة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

OTV

منذ 3 ساعات

• OTV

لبنان يستعد لبدء ترميم الأضرار في البنية التحتية (الشرق الأوسط)

Post Views: 37 كتبت 'الشرق الأوسط': تلقى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. وتشكل هذه الشريحةُ – المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو – في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار. ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ مما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. وأكد رئيس الحكومة، نواف سلام، في تعليق فوري، أن «هذا الدعم، الذي يعزز جهود التعافي، ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه»، مضيفاً، في تعليقه على منصة «إكس»، ترحيبه بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على «مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP)» بقيمة 250 مليون دولار، الذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لمعالجة أضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة». من جهته، يعدّ «حزب الله»، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، أن «الدولة تأخرت كثيراً بإعادة الإعمار. وهذا أمر ألزمت به نفسها في البيان الوزاري، وحتى الآن لم نرَ شيئاً. وعلى الدولة البدء بوضع جدول أعمال لإعادة الإعمار، ولا اتفاق دون إعمار، وعدم الإعمار يعني إفقار الناس ويعني التمييز في المواطنة، و(حزب الله) أراح الدولة من عبء الإيواء والترميم، وهذا أمر لا يقوم به حزب أو مقاومة». وتدرك القوى السياسية تماماً، وفق المسؤول المالي، أن لبنان «يعاني أساساً، بفعل أزماته المالية والنقدية الحادة، من اختناقات تمويلية تحول دون توفير أي مبالغ وازنة من الموازنة العامة لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، بغية تمكين السكان من الحصول على الخدمات الأساسية، بينما قدّر البنك الدولي، في تقييماته الأولية، إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بنحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي، تضاف إلى الفجوة المسبقة التي تتعدّى تقديراتها 73 مليار دولار، بحصيلة الانهيارات الاقتصادية والنقدية». «عموماً، ونظراً إلى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار، فقد صُمم المشروع ليكون إطاراً قابلاً للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي»، وفق تأكيد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، و«من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج المنشودة». وتشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، التي تمثِّل ركائز أساسية لسلامة المجتمعات المحلية وللنشاط الاقتصادي، قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ مما فرض بدء تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، أجرت الحكومة اللبنانية، وفق تقييم البنك الدولي، إصلاحات أساسية في «مجلس الإنماء والإعمار»، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاءَ مجلسِ إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشروعات الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقاً، وتهدف إلى تمكين «مجلس الإنماء والإعمار» من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفاعلية، واستناداً إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسينفَّذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

هل ستزود قطر لبنان بالفيول؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في خضمّ التحديات المتفاقمة التي يواجهها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والخدماتي، قام رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة رسمية إلى دولة قطر، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين القطريين، طالبًا دعماً مباشراً في قطاع الطاقة الذي يشكّل أحد أبرز أوجه الانهيار في البلاد. وبحسب معلومات خاصة، ناقش سلام خلال الزيارة إمكانَيتين أساسيتين للمساعدة: الأولى تتمثّل في إنشاء محطات توليد كهرباء بتمويل قطري، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المتهاوية، والثانية تتمثل في تزويد لبنان بالغاز أو الفيول لتأمين تغذية كهربائية مستقرة على المدى القصير. وفي هذا السياق، كشفت أوساط مطّلعة لـ«الديار» أن قطر أبدت تجاوباً مبدئياً، وستباشر بتزويد لبنان بكميات من الفيول خلال فصل الصيف، في إطار دعم مباشر لتأمين التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ما يخفف من وطأة التقنين القاسي الذي يرزح تحته المواطن اللبناني منذ سنوات. وتأتي هذه المبادرة القطرية في وقت تعيش فيه الدولة اللبنانية عجزاً شبه كامل في توليد الطاقة بسبب نفاد الوقود وعدم وجود تمويل مستدام لشراء المحروقات، وسط شلل سياسي حال دون تنفيذ إصلاحات قطاع الكهرباء التي تُعد مطلباً أساسياً من المجتمع الدولي.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

الحكومة 'الكريمة' تمنح رودولف سعادة 'جائزة' بملايين الدولارات

ليبانون ديبايت" لم تتمكن حكومة الرئيس نواف سلام، حتى اليوم، من إثبات أن الشفافية وتقديم المصلحة الوطنية، التي رفعتها شعارًا عند تشكيلها، ستُترجم إلى ممارسات فعلية لا تبقى مجرد شعارات على الورق. الدليل الأوضح على ذلك جاء في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث تم إقرار توسيع عقود شركة CMA CGM في مرفأي بيروت وطرابلس، لتوريد وتشغيل ثلاث ماسحات ضوئية (سكانر) بقيمة 9 ملايين دولار، مقابل تحصيل الشركة لعائدات تفوق 27 مليون دولار على مدى ست سنوات، قبل أن تعود الأجهزة إلى الدولة عند انتهاء العقد. اللافت أن الحكومة لم تُخضع هذه العملية لقانون الشراء العام، مبرّرة ذلك بأن العقود الموقعة مع الشركة تعود إلى ما قبل دخول القانون حيّز التنفيذ؛ إذ وُقّع عقد بيروت في 10 آذار 2022، وطرابلس في 28 تشرين الأول 2013. وقد استندت الحكومة إلى المادة 113 من القانون، التي تُعفي العقود السابقة من الالتزام بأحكامه. إلا أن متابعين للملف اعتبروا هذا التبرير التفافًا قانونيًا يخفي خلفه محاباة واضحة للشركة الفرنسية. فهم يرون أن الصفقة جاءت كـ'جائزة ترضية' أو 'تعويض' لـ CMA CGM بعد فوزها بتلزيم البريد اللبناني في تموز 2024، خلفًا لـ'ليبان بوست'. غير أن ديوان المحاسبة رفض إعطاء التفويض المطلوب، رغم تدخل وزير الاتصالات السابق جوني القرم، بسبب مخالفات تتعلق بالشفافية والمنافسة والسعر، فضلًا عن ضعف الخبرة التقنية. هؤلاء المتابعون يلفتون إلى مفارقة لافتة: أن قانون الشراء العام، الذي يُفترض أن يشكّل إنجازًا إصلاحيًا بدعم من الجهات الدولية (الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، منظمة التعاون والتنمية، فرنسا وغيرها)، يُفرّغ اليوم من مضمونه وتُخترق روحيته من قبل الحكومة نفسها، التي احتفلت بدخوله حيّز التنفيذ في السراي الحكومي في 29 تموز 2022. أكثر من ذلك، يرى هؤلاء أن ما يجري اليوم لا يختلف عن أداء الحكومات السابقة التي ساهمت في تعميق الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2019. فقد كان من المفترض، في إطار خطة إصلاحية أُقرّت قبيل اندلاع الأزمة، إطلاق مناقصات لتأمين ماسحات ضوئية على الحدود لمكافحة التهريب الجمركي. لكن، بدلًا من ذلك، يتم اليوم تمرير هذه العقود خارج الأطر التنافسية، في سياق يشبه صفقات المحاصصة والتنفيعات. ويختم المتابعون بالقول إن هذا الأداء يعكس محاباة مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظرًا إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعه برودولف سعادة، صاحب شركة CMA CGM. وهم يرون في هذا السلوك تكرارًا لتجربة حكومة حسان دياب مع شركة 'لازار'، التي أُوكلت إليها خطة التعافي المالي، دون أن تحقق أي نتائج فعلية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News