زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي

انسجاماً مع رؤيتها في تطوير كفاءات موظفيها ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات المستقبل وتعزيز ثقافة الابتكار، أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق برنامجها الأول من نوعه في مجال التعلم والتطوير، القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان 'برنامج تحديد فجوات المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتم تطوير هذا البرنامج بقيادة فريق التعليم والتطوير في زين،وبالتعاون مع فريق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاءالاصطناعي في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي،لا سيما في مجالي التعليم وإدارة المواهب.
ويعتمد البرنامج على تحليل متقدم للوصف الوظيفي والسجلات التعليمية للموظفين، ويقارن هذه البيانات بمعاييرعالمية في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، بهدف تحديد المهارات الأساسية والمستقبلية المطلوبة لكل وظيفة داخل الشركة، الأمر الذي يأتي ضمن تحول نوعي من نموذج التطوير التقليدي القائم على المسميات الوظيفية إلى نموذج أكثر مرونة وواقعية يستند إلى المهارات الفعلية والعملية.
ومن خلال هذا البرنامج، تهدف زين إلى إعادة تعريف منظومة تطوير الكفاءات، عبر تصميم مسارات تعلم شخصية ومخصصة لكل موظف، تتماشى مع احتياجات قسمه وتدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة، كما يسهم البرنامج في تعزيز جاهزية الموظفين لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل،وزيادة تنافسية زين في بيئة أعمال تتطور باستمرار.
ويمثل البرنامج تجسيدًا لرؤية زين في اعتماد الذكاءالاصطناعي كأداة تمكينية لدعم الابتكار وتعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتبادل المعرفة داخل المؤسسة، كما يسعى إلى بناء منظومة تطوير مهني متكاملة وفعّالة، ترتكز على تحليل دقيق للفجوات المهارية وربطها ببرامج تدريب إلكترونية مصممة خصيصًا لسد تلك الفجوات.
وقد تم تصميم البرنامج وفق منهجية علمية تمر بعدة مراحل،تبدأ بجمع وتحليل البيانات باستخدام نماذج لغوية متقدمة،تليها مراجعة دقيقة للمهارات بالتعاون مع مدراء الأقسام،لضمان مواءمتها مع متطلبات الوظائف، ثم تنفيذ المسارات التدريبية وقياس نتائجها بشكل دوري، مع تحديث مستمراستنادًا إلى تطورات السوق والتكنولوجيا.
ويؤكد هذا البرنامج التزام زين المستمر بالاستثمار في مواردها البشرية، وإيمانها بأن تطوير المهارات هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام للشركة وموظفيها، في ظل عالم متسارع تقوده التكنولوجيا والمعرفة، كما يأتي البرنامج ضمن منظومة تعليم وتطوير شاملة توفر للموظفين فرصًا تدريبية متنوعة في المجالات التقنية والمهارية والإدارية، بمايعزز من كفاءتهم المهنية ويسهم في رفع أداء الشركة وجودة خدماتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

وزير الأشغال يثمن دعم الصندوق السعودي للمشاريع التي تخدم القطاع التعليمي

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الاثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية. وثمن أبو السمن، خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة جمال قطيشات ووفد الصندوق السعودي للتنمية، وممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الصندوق وتذليل أية عوائق تواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها الصندوق. وأشاد أبو السمن بدعم الصندوق السعودي لمشاريع انشاء الابنية التي تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس، مشددا على ضرورة تزويد الوزارة بأي عائق يواجه المشاريع ليتم حله بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واستمع ابو السمن ووفد الصندوق الى عرض قدمته مديرة إدارة الأبنية في الوزارة إيمان عبيدات حول مشاريع الأبنية المدرسية الممولة من الصندوق السعودي للتنمية والخطط المستقبلية في اطار التعاون المستمر بين الحكومتين الأردنية والسعودية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص الوزارة الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها الدوليين، ومتابعة سير العمل في المشاريع التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بهدف دعم مسيرة التنمية المستدامة في شتى القطاعات. وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى معايير الشفافية والالتزام الصارم بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع. ووجه أبو السمن إلى ضرورة تكثيف التنسيق مع كافة الجهات المعنية ومتابعة الجوانب الفنية والمالية لجميع المشاريع، مع التأكيد على أهمية متابعة صرف المستحقات المالية بشكل فوري ودوري، بما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع أو تعطيل. من جانبه، أعرب وفد الصندوق السعودي للتنمية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والإسكان في إدارة وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق. وأكد الوفد استعدادهم الدائم لمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المنشودة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

'طاقة الأعيان' تدعم جهود شركة البترول الوطنية في تنفيذ مشاريع وبرامج خطتها الاستراتيجية

زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري اليوم الاثنين شركة البترول الوطنية للاطلاع على واقع العمل في الشركة، وجهودها في استخراج واستغلال الغاز الطبيعي من حقل الريشة الواقع شرقي المملكة. وأشار الحياري خلال اللقاء إلى أهمية الاستفادة من الثروات الطبيعية وفي مقدمتها تطوير واستغلال حقل الريشة الغازي، وبما يتوافق وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي في هذا المجال، والمساهمه بتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية وتخفيض الكلف الانتاجية والتشغيلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق فرص العمل، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف، إن مجلس الأعيان سيواصل من خلال لجنة الطاقة والثروة المعدنية دعم جهود شركة البترول الوطنية وتمكينها من تنفيذ مشاريع وبرامج خطتها الاستراتيجية. من جانبه استعرض مدير عام الشركة المهندس محمد الخصاونة، الجهود المبذولة لتطوير حقل الريشة الغازي، مشيرًا إلى أن الشركة وضعت خطة استراتيجية للأعوام (2025 – 2030) تتضمن تسريع عمليات الإنتاج من خلال زيادة عدد الابار والحفارات العاملة في الحقل وتوسعة محطة معالجة الغاز وتكثيف عملية تسويق الكميات المنتجة محليا. وشدد على أن زيادة كميات الإنتاج وإيصال الغاز إلى المدن الصناعية، سيسهم بشكل كبير في تخفيض كلف الطاقة على الصناعات الوطنية، ودعم التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة لعرض تفصيلي حول خطط الشركة الحالية والمستقبلية، والآليات والتقنيات المستخدمة في الحفر، ودور الكوادر الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع. وثمّن أعضاء اللجنة الدور الوطني الذي تضطلع به شركة البترول الوطنية، مشيرين إلى أن جهودها في استكشاف الغاز واستغلاله سيعزز من أمن الطاقة في المملكة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

إلغاء حبس المدين.. تحول جذري في المشهد القانوني والاقتصادي

ستشهد المنظومة القانونية الأردنية تحولاً كبيراً بإلغاء الحبس التنفيذي عن الالتزامات المالية، وهو تعديل يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وقانونية تستحق التوقف والتأمل. اضافة اعلان في 2025/6/24 يدخل حيز النفاذ تعديل قانون العقوبات الأردني، وأول ما يلفت الانتباه هو التغيير في طبيعة التعامل مع الشيكات؛ فلم يعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة جزائية، بل أصبح مجرد التزام مدني، ما يعني انتهاء ملاحقة المفوضين بالتوقيع جزائيًا في الشركات، وحصر المسؤولية على الشركة ذاتها. ومع أن الشيك فقد جزءًا من هيبته كأداة ردع، إلا أنه ما يزال وسيلة للمطالبة المدنية، خاصة إذا صدرت الشيكات عن أشخاص طبيعيين وبمبالغ تتجاوز 5000 دينار. ومع أن الشيكات الصادرة باسم شركات أو بأقل من 5000 دينار لم تعد تؤدي للحبس، فإن الحجز على الأموال ما يزال أداة متاحة للدائن. أما الحبس التنفيذي فقد أُلغي بالكامل عن الالتزامات التعاقدية، أياً كانت قيمتها، باستثناء حالات محددة كالسندات المالية (شيكات، كمبيالات، سندات دين تفوق 5000 دينار)، عقود الإيجار، الحقوق العمالية، النفقات، وغيرها. في ظل غياب الحماية الجزائية، باتت الكمبيالة مع كفيل أكثر أماناً من الشيك، أما إذا لم يوجد كفيل، فإن الشيك يبقى خيارًا أفضل رغم تقييدات البنوك على الساحب في حال عدم صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محددة بين 5 و60 يوماً لكل سند، ولا تتجاوز 120 يومًا سنوياً للشخص الواحد مهما بلغت ديونه. من المهم أيضًا التنويه إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ لتحصيل ختم الرفض، ما يتيح الاحتفاظ بحق الملاحقة وفق القانون السابق. لكن رغم هذه التعديلات، ما تزال هناك تحديات في تحصيل الديون؛ فلا توجد قاعدة بيانات قضائية موحدة، كما أن نظام 'كريف' لا يعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للمدينين. أما منع السفر فقد أصبح شبه معطّل، إذ يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية المغادرة من المدين شخصيًا! في ظل هذا الواقع الجديد، لم يعد الرهان على الحبس أداة لتحصيل الحقوق، بل يجب أن يتحوّل التفكير نحو الوقاية لا العلاج: البيع النقدي أو المدفوع مسبقًا، تقليص آجال السداد، وتقوية شروط التعاقد والضمانات المدنية هي أدوات المستقبل لحماية الحقوق. إنها لحظة مفصلية تدعو إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدائن والمدين على أسس أكثر شفافية وواقعية. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا