شطب "الشطب"

الكلمات أو المفردات تشكل الإطار الذي يختزن الأفكار والمفاهيم، والتحكّم بها يسمح بالتحكّم بمدى اتساع أو ضيق الأفكار التي تتداولها العامة والنُخَب على السواء. ولأن الفكر لا يأتي من العدم بل ينطلق من معطيات ومفاهيم قائمة، فإن المفاهيم تعتبر المادة الأولية للتفكير، وبالمعنى نفسه تعتبر الكلمات والمفردات أيضًا المادة الأولية الأولى للتفكير. وبالتالي يعتبر التحكّم بها وتحديدها المسبق وسيلة شديدة الفعالية للتحكم بالحدود التي سوف تراوح بينها الأفكار والآراء المتعلقة بأي شأن من الشؤون، وبالتالي وسيلة فاعلة لحكم الشعوب والتحكم بخياراتها في إطارٍ من الحرية الظاهريّة. ولمن لا يعلم أهمية أو خطورة القواميس في صناعة السياسات والسيطرة على العقول والشعوب، عليه ربما قراءة رواية جورج أورويل '1984'.
أهم ما بدأ يحصل في هذه المرحلة الانتقالية هو التغيير على صعيد المفردات والتعابير التي حكمت المرحلة السابقة. في السنوات الخمس الماضية سادت تعابير ومفردات تتعلق بالأزمة المالية أو الانهيار المالي الكبير، تمّ ضخّها بشكل منهجيّ ومركّز عبر جميع وسائل التأثير بما فيها الإعلام والتواصل وعلى ألسنة وعبر أقلام خبراء ومؤثرين وإختصاصيين، حتى استقرّت إلى حدّ كبير في العقول على المستوى الجماعي وأصبح بعضها لدى الرأي العام قدرًا لا يمكن دفعه أو على الأقل خطرًا محدقًا تصعب مجابهته.
من تلك المفردات والعبارات القول بأن "الودائع طارت" أو تبخّرت، للقول بالتالي أن المطلوب هو البحث عن الطريقة القانونية التي تسمح عمليًا بتكريس "شطب" هذه الودائع جزئيًا على الأقل. وعبارة "الفجوة المالية" التي يُقصد بها المبلغ الإجمالي الذي يريد أطراف النظام التهرّب من الوفاء به لأصحاب الودائع، وعبارة "الخسائر" التي يراد منها القول بأن المبلغ الإجمالي المشار إليه قد تمّت خسارته وأصبح غير موجود وينبغي بالتالي الانتقال إلى مرحلة جديدة بعد "توزيع الخسائر". وتلازمت مع تلك العبارات عبارات أخرى تم ضخّها في الرأي العام كحلول للفجوة والخسائر المشار إليها. ولأنها معدّة لتكون حلولاً للمشكلة جاءت العبارات بظاهرٍ طابعهُ تقني علمي لكي تكون لها المفاعيل النفسية الأكبر في أذهان العامة، فكثر الحديث عن الـ hair cut و الـ capital control والـ bail in وغيرها.
في مقابلته المتلفزة منذ أيام تناول رئيس الحكومة نوّاف سلام موضوع الودائع، وحين سُئل عمّا يقال عن شطب الودائع قال بأنه ما ينبغي فعله هو "شطب" عبارة "شطب الودائع" من التداول. وهذا القول يكتسي أهمية كبيرة لجهة توجّهات الحكومة الجديدة في التعامل مع الأزمة المالية والحلول التي سوف توضع لها، كما وعلى مستوى المفردات والتعابير التي تصنع الرأي العام والأفكار والقناعات. ذلك أنه لأول مرّة منذ بداية الأزمة بدأت عملية تصحيح المفاهيم عبر "شطب" التعابير التي سادت خلال السنوات الخمس وهذه البداية هي المدخل الصحيح للتأسيس للحلول العادلة التي تقوم على الحق وعلى التعامل معه على أنه أمر لا يمكن المساس به.
لم يقتصر ما أدلى به رئيس الحكومة في إطار المفردات التعابير على الموضوع المالي بل تناول مواضيع ذات طبيعة تأسيسية تتصل بالنظام اللبناني نفسه وانحرافاته البنيوية، فكان الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، محور حديثه بما يحمل التوجهات المستقبلية في تقويم مسار الحياة العامة وعمل المؤسسات.
في تلك النصوص التأسيسية الحلول للإشكاليات الراهنة المتصلة بزوال الاحتلال وبسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، وتصحيح مسار عمل السلطات الدستورية. وعليه يُتوقّع في المرحلة القادمة غياب الكثير من التعابير والمفردات التي كانت قد ارتبطت بتلك الإشكاليات ونتجت عنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

لجنة التنسيق الّلبنانيّة-الأميركيّة في رسالة إلى عون وسلام: والسيادة والإصلاح لا يحتمِلان أيّ تأخير!

وجّهت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، رسالة إلى فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نوّاف سلام. وفيما يلي مضمونها: "لا بُدَّ لنا بدايَةً، ونحن المؤسَّسات الأعضاء في لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، من تثمين الجهود التي تبذلون في سبيل بناءِ الدَّولة السيّدة الحُرَّة العادلة المستقلَّة حيثُ يطبَّقُ الدُّستور بكامِل بُنُودِه، وتُنفَّذُ قراراتُ مجلس الأمن الدَّولي الخاصَّة بلُبنان، وفي مقدِّمها القرارات 1701، 1680، 1559. إنَّ لبنان، أمامَ فُرصَة تاريخيَّة استثنائيَّة لاستِعادَةِ الدَّولة، مع ما يُرافِقُ هذه الفُرصَة من زخمٍ عربيّ ودَوليّ، عبَّر عنه بِشَكلٍ واضِحٍ وصريح رئيس الولايات المتَّحدة الأميركيَّة في كلمته في المملكة العربيّة السُّعوديَّة (14/05/2025)، مثنيًا على التِزامكم والحكومة اللُّبنانيَّة إنقاذ السِّيادة وتحقيق الإصلاحات. إنَّنا إذ نؤكِّدُ من موقِعنا الاغتِرابيّ في الولايات المتّحدة الأميركيَّة دعمنا الكامِل والجدّي لِما ورد في خطابِ القَسم والبيان الوزاري، خصوصًا في ما يُعنى بالمقاربات الدُّستوريَّة السِّياديَّة الإصلاحيَّة، نَضَعُ بين أيدي فخامتكم أولويَّاتٍ نجِدُها مُلِحَّة وتقتضي حثَّ الخُطى في ظِلِّّ التحوُّلات الجيو-سياسيَّة الهائلة التي يعيشُها الشرق الأَوسط، ما يؤهِّل لبنان لاستِعادَة دوره الرَّسوليّ الحضاريّ، وهو وطن الحريَّة، والعدالة، والتنوُّع، والليبراليَّة، والإبداع، والاعتِدال، والحِوار، والعيش المشترك، وتأتي هذه الأولويَّات، والتي لا تحتَمِل أيّ تأخير فيما يلي: 1. تحديد جَدوَلٍ زمنيّ واضِح لإنهاء كُلِّ السِّلاح غير الشرعيّ والمتفلِّت، وبسط سيادة الدَّولة كامِلًا على كامِل أراضيها، مع تقدير كُلّ ما يقُوم به الجيش اللُّبنانيّ والقوى العسكريَّة والأمنيَّة في هذا الإطار، بالتَّنسيق مع اليونيفيل. 2. متابعة الجهود الدّيبلوماسيَّة لتوفير خروج إسرائيل من النِّقاط التي ما زالت تحتلُّها في الأراضي اللُّبنانية، مع العَودَة إلى اتِّفاقيَّة الهدنة 1949. 3. إحياء دور القضاء اللُّبنانيّ، بما يُثبِّتُ دَورَهُ في مُكافحة الفساد، وإصدار القرار الظنّي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، مع إحالة مرتكبي الفساد والمتورِّطين في كُلّ الجرائم إلى العدالة. لن تستقيم الدَّولة دون قضاء فاعِل نزيه. 4. بلورة مُخَطَّطٍ توجيهيّ إصلاحيّ متكامِل للقطاع العامّ، والاقتِصاد، والمصارِف، بما يُعيدُ للحوكمة الرَّشيدة دورها كبُوصلَةً في خدمة المواطنات والمواطنين اللُّبنانيّين، ويمكّنهم من استِعادَة حُقوقِهم المَهدُورَة مُنذُ عُقود. 5. تنفيذ الإصلاحاتِ البنيويَّة التي وردت في اتّفاق الطَّائف، وعلى رأسِها اللَّامركزيَّة الإداريَّة الموسَّعة، خصوصًا بعد انطلاق مسار الانتِخابات البلديَّة والاختِياريَّة، إذ هي البلدّيات ضمانة لفاعليَّة الحُكم المَحَلّي. 6. تعديلُ قانون الانتِخابات النيابيَّة بما يُعيدُ للمنتشرين والمغتربين حقَّهُم في انتِخاب 128 نائبًا / ة، إذ إنَّ بدعة المقاعِد الستّة مشبوهة ومكشوفَة الأهدافِ الخبيثة. 7. إطلاق مسار سياسة عامَّة لعَودة النَّازحين السُّورييّن إلى سوريا، وإعادة النَّظر بكُلّ الاتّفاقيَّات السَّابِقة بين البلدين، بما يخدُم المصلحة الوطنيَّة العُليا". وختمت اللجنة رسالتها بالقول:"نَعلَمُ بالعُمق كم هي التحدّيات التي تواجِهكما منهِكة، وكم هي المسؤوليَّات مع الحكومة اللُّبنانيَّة على عاتِقكما كبيرة، لكنَّنا على ثِقَة بأنَّ هذه الفُرصَة التي نحنُ أمامها تستأهِلُ كُلّ التَّضحيات ليحيا لُبنان وطن الحريَّة والإنسان، وتعود للدَّولة هيبتها بالدّستور، والقانون، والسِّيادة النَّاجِزة". تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الأميركيّة (LACC) تضمّ المؤسّسات التّالية: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة(LARP) ، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) كمنظمة لبنانيّة استشاريّة.

المركزية

منذ 2 أيام

• المركزية

مئة يوم من عمر الحكومة: تسير كـ"بطّة" وتتقدّم كـ"حصان"

الحكم في طبيعته استمرارية وديمومة، مع ما يحمله من أوزارٍ ومورثات قديمة وتحدّيات مرحلية. مئة يوم، من عهد لبنان الجديد المولود خارج الرحم الإيراني غير الرحيم، الذي أنتج سلسلة حكومات مشوّهة جينيّاً. فالجمهورية التي نشأت رسميّاً قبل مئة عام ونيّف في ظلّ متغيّرات جيوسياسية، أمام مفصل تاريخي لاقتناص سيادتها الكاملة وإعادة تعريف المصلحة الوطنية وإحداث الإصلاح الاقتصادي والإداري، عقب الزلزال السياسي الذي هزّ المنطقة بعد "طوفان الأقصى". إذ لولا ذاك القرار السنواري الخاطئ في "زَمَكَانِه" وتداعياته الإقليمية، لَمَا سلكت الدولة مسار التغيير بـ "عضلات" عربية ودولية حريصة على تحرير لبنان واستعادة رونقه وازدهاره من جهة، وإرادة داخلية سياسية وشعبية، انتظرت طويلاً لحظة التخلّص من سطوة ونفوذ محور "الممانعة" من جهة أخرى. مئة يوم من حكومة الرئيس نوّاف سلام، "لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت". تسير كبطّة عرجاء في ملفات، و "كحصانٍ رابح" في ملفات أخرى. شطبت من قاموس بيانها السياسي معادلة "حزب اللّه" الهرطوقية: "جيش، شعب ومقاومة"، وارتفع صوت خطابها السيادي الرسمي عبر رئيسها ووزرائها المُنادين بحصرية السلاح ونزعه من الميليشيات اللبنانية والفلسطينية تطبيقاً للقرارات الدولية، على الرغم من تصريحات ومواقف "مشوّشة" لبعض الوزراء، الذين أعادوا إلى الأذهان، "ميوعة" الحكومات المنتهية الصلاحيات. وفي السياسة أيضاً، أظهرت الحكومة صلابة في موقفها، وأجبرت حركة "حماس"، التي لطالما استخفّت بالسيادة اللبنانية، على الانصياع. إذ بعد تحذير حازم، من مجلس الدفاع الوطني، سلّمت الحركة عدداً من المطلوبين بتهمة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل، وهو تصعيد لم تكن الدولة لتتجرّأ على مواجهته، إذ غالباً ما كانت تُعالج مسائل كهذه في غرفِ "أبو ملحم" وعلى طريقته بسبب الغطاء السياسي للحركة من قبل "الحزب". في المقابل، لا تزال الحكومة وفق مصادر سياسية مطلعة، خجولة إلى حدّ كبير في تفكيك بنية "حزب اللّه" العسكرية والأمنية لا سيّما في شمال الليطاني، علماً أن فعاليّتها تتحسّن جنوبه، مع إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون "سيطرة الجيش اللبناني على أكثر من 85 % من جنوب لبنان" وتفكيك أكثر من 500 موقع لـ "حزب اللّه". وترى المصادر أن الحكومة لا تزال "منكمشة نفسيّاً" ومضطربة الثقة في حسم تسليم السلاح غير الشرعي. واعتبرت أن المقياس المعتمد في معرفة مدى نجاح هذه المهمّة من عدمها، يستند إلى مؤشّرين هما: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من ناحية، وتباعد تباشير إعادة الإعمار من ناحية أخرى. في السياق، يُسجّل على الحكومة ضعفها في وضع حدّ لـ "غضب وبلطجة الأهالي" تجاه القوات الدولية العاملة في الجنوب، فتكرار الاعتداءات وعدم محاسبة الفاعلين ومن يحرّكهم، يقوّضان سيادتها وهيبتها. أما على المستوى الإداري والمؤسّساتي، فبرزت سلسلة نجاحات تُسجّل لها خلال الأشهر الثلاثة: - تعيين رئيس لمجلس الإنماء والإعمار (محمد قبّاني). - تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان (كريم سعيد). - تغييرات في إدارة مطار رفيق الحريري الدولي، بعد سنوات من "التكلّس" الذي أصاب إدارته ومرافقه، وإزالة الصور الحزبية من طريق المطار. - تحسينات تقنية وإجرائية في المطار لتسهيل الأمر على المسافرين وتوفير أقصى درجات الحماية لهم، من خلال تركيب أجهزة سكانر وزيادة شروط السلامة والأمان. بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشدّدة لمنع التهريب، ولحماية سلامة الطيران المدني. - زيارة مطار القليعات والعمل على وضع دراسة لكيفية إعادة تشغيل المطار. - زيارة طرابلس في إطار إطلاق خطة أمنية جديدة في المدينة، وبعد إطلاق هذه الخطة تراجعت حوادث الإخلال بالأمن في المدينة. - إقرار قانون رفع السرية المصرفية، علماً أنه يشتمل على عشر سنوات فائتة. - إقرار خطة إصلاح القطاع المصرفي وحماية أموال المودعين وأصول الدولة. - استرداد مراسيم الأملاك البحرية نظراً للمخالفات والشوائب التي تعتريها، وفي استردادها حماية للمال العام. - وضع خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية. - إقرار آلية للتعيينات الإدارية للخروج من منطق المحاصصة والمحسوبية والزبائنية. - زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى السعودية وإعادة لبنان إلى خريطة تعزيز العلاقات مع العمق العربي. - زيارة سلام إلى سوريا وإجراء محادثات لتصحيح مسار العلاقات بين الدولتين، والاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للبدء بترسيم الحدود وضبط الوضع الأمني ووقف الاشتباكات ومنع التهريب. - وضع آلية لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الاتصالات، الكهرباء والطيران. - اعتماد آلية التعيينات الإدارية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار. - مشروع قانون استقلالية القضاء.

القناة الثالثة والعشرون

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

قرارات وإجراءات حكوميّة مطلوبة قبل زيارة سلام إلى السعودية

قبيْل الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نوّاف سلام الى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد وزاري، والتي لم يحدّد موعدها بعد، تسعى الحكومة لاتخاذ سلسلة اجراءات من شأنها أن ترسل رسائل إيجابية باتجاه المملكة. وتقول مصادر سياسية لـ'هنا لبنان' ان ما جرى على طريق المطار لناحية إزالة صور قادة وشهداء حزب الله وأعلامهم، واستبدالها بصور داعمة للعهد والاعلام اللبنانية، يصبّ في هذا الاطار. فكما هو معلوم أن المملكة ترى أن أمن طريق المطار وإزالة الصور المستفزّة، من الاولويات قبل قرار رفع حظر السفر عن السعوديين الى لبنان. وتضيف المصادر أنّ ما يحصل جزء من ورشة ستستكملها وزارة الاشغال في الايام المقبلة من تأهيل وصيانة وانارة طريق المطار لتكون جاهزة لاستقبال السياح اذا صدقت التوقعات بصيف واعد وقدوم الخليجيين. وتضيف المصادر ان وزارة الاشغال تعمل في اطار متصل بالتعاون مع وزارة المال على تركيب اجهزة السكانر لمراقبة دخول وخروج البضائع على المعابر الحدودية، وهو جزء من الطلب السعودي لمنع التهريب الى المملكة خصوصا الكبتاغون، كما كان يحصل سابقا، كجزء من اعادة تنشيط حركة تصدير البضائع اللبنانية الى المملكة. وتضيف ان الأسابيع المقبلة سيتمّ استكمال هذه الخطوات وسيكون هناك قرار سعودي يواكب زيارة سلام إلى الرياض. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News