كيف تسترت الحكومة الفرنسية على فضيحة مياه «نستله»؟

تسترت الحكومة الفرنسية «على أعلى المستويات» على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة «نستله» العملاقة للأغذية، للمياه المعدنية، بما فيها علامة «بيرييه» التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ.
في السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطاً بسبب علامة «بيرييه»، وغيرها من العلامات التجارية؛ إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيوداً صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يُسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، ذكر تقرير مجلس الشيوخ أنه «بالإضافة إلى افتقار (نستله ووترز) للشفافية، من المهم تسليط الضوء على افتقار الدولة إلى الشفافية، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي».
ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر 6 أشهر، وشمل أكثر من 70 جلسة استماع.
وقال التقرير إن «هذا التستر جزء من استراتيجية متعمّدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
وأضاف: «بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد».
استحوذت شركة «نستله» في أوائل التسعينات على «بيرييه»، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية في العالم التي تُقدم تقليدياً مع الثلج وشريحة من الليمون، وتُستخرج من مصدر في جنوب فرنسا.
في أواخر عام 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة «نستله ووترز» إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع «بيرييه» و«إيبار» و«كونتريكس».
تواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه.
وبعد 18 شهراً، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة).
ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء.
وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها.
وذكر التقرير أنه «رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه»، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية، رداً على ما كُشف عام 2021.
وأضاف التقرير: «اتُّخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة 0.8 ميكرون على أعلى مستوى في الدولة».
وأورد التقرير أن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو.
وقالت اللجنة إن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون «كان على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بأن شركة (نستله) تمارس الغش منذ سنوات».
واجتمع الأمين العام آنذاك لقصر الإليزيه، أليكسيس كولر، مع مسؤولين تنفيذيين في «نستله».
وفي عام 2024، اعترفت شركة «نستله ووترز» باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية.
ودفعت الشركة غرامة قدرها مليونا يورو (2.2 مليون دولار) لتجنّب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها. إلا أنها أكدت، آنذاك، أن الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها «نقية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

انخفاض عوائد الديون الأوروبية مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة

انخفضت عوائد السندات الأوروبية خلال تعاملات الجمعة، وسط إقبال المستثمرين على ديون الحكومات بدلًا من الأسهم، بحثًا عن ملاذ آمن في ظل التهديد بتصعيد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والقارة العجوز. وتراجع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات – معيار قياسي للديون السيادية الأوروبية – بمقدار 7.8 نقطة أساس إلى 2.562%، في تمام الساعة 04:46 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. كما تراجع العائد على الديون العشرية الفرنسية بمقدار 5.9 نقطة أساس إلى 3.256%، وعلى السندات الإيطالية لنفس الأجل بمقدار 6.4 نقطة أساس إلى 3.599%. ينظر إلى السندات الحكومية - لا سيما في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا - باعتبارها مصدر آمن للدخل الثابت، إذ من غير المرجح أن تتخلف الحكومات عن سداد ديونها. ويتزامن هذا التراجع مع انخفاض واسع النطاق للأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم، بعدما هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب يهدد برسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من يونيو

هدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات المقبلة من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران)، عادّاً التكتل الأوروبي شريكاً تجارياً «يصعب التعامل معه»، على حد تعبيره. وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في الأصل لتحقيق مكاسب تجارية على حساب الولايات المتحدة، كان ولا يزال من الصعب جداً التعامل معه. فالحواجز التجارية الهائلة التي يفرضها، إلى جانب ضرائب القيمة المضافة المرتفعة، والعقوبات المبالغ فيها على الشركات، والإجراءات غير التعريفية، والتلاعب بالعملة، والدعاوى القضائية غير العادلة والمبنية على أسس واهية ضد الشركات الأميركية، كلها عوامل أسهمت في عجز تجاري سنوي مع الاتحاد يتجاوز 250 مليار دولار، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق». وأضاف: «لقد أثبتت مفاوضاتنا معهم أنها عقيمة ولا تؤدي إلى أي نتائج ملموسة. لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو 2025. ولن تُفرض هذه الرسوم إذا تم تصنيع المنتج داخل الولايات المتحدة». وقد أثارت تصريحاته ردود فعل فورية في الأسواق، إذ تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ، وتخلى اليورو عن جزء من مكاسبه، بينما هبطت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل حاد. وأدت تصريحات ترمب إلى تقويض التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال إلغاء معظم الرسوم الجمركية التي أُعلنت في مطلع أبريل (نيسان)، وهي التوقعات التي ساعدت على دعم أسواق الأسهم خلال الأسابيع الماضية. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الأوسع نطاقاً، بنسبة 2 في المائة في التداولات الأخيرة، وسط انخفاض حاد لأسهم قطاعَي السيارات والبنوك بأكثر من 3 في المائة. كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنحو 1.5 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والعالم. وقال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرينبرغ»: «هذا تصعيد كبير في التوترات التجارية. مع ترمب، لا أحد يعرف ما قد يحدث، لكن من المؤكد أن هذا الإجراء سيشكِّل تصعيداً واسع النطاق. وسيُجبر الاتحاد الأوروبي على الرد، ما سيُلحق ضرراً كبيراً باقتصادَي الجانبين». ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على احتمال تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، وهو ما انعكس في اتجاههم نحو شراء السندات الحكومية. وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الحساسة لأسعار الفائدة، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.73 في المائة، في حين هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بـ9 نقاط أساس ليصل إلى 2.55 في المائة. وفي أسواق العملات، كان الين الياباني - بوصفه ملاذاً آمناً تقليدياً - الرابح الأكبر؛ إذ تراجع الدولار الأميركي أمام الين بنسبة 0.9 في المائة إلى 142.77. كما هبط اليورو أمام الين بنسبة 0.56 في المائة ليصل إلى 161.43 ين. أما مقابل الدولار الأميركي، فكان أداء اليورو أكثر استقراراً، إذ بقي مدعوماً بموجة بيع العملة الأميركية في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف من الرسوم الجمركية. واستقر اليورو مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم عند 1.1311 دولار، رغم تراجعه جزئياً بعد تصريح ترمب. وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في «يو بي إس» بلندن، جيري فاولر: «كانت الرسوم الجمركية الحالية بنسبة 10 في المائة التي تفرضها أوروبا تُعدّ دائماً أفضل سيناريو، خصوصاً بالنظر إلى ما حقَّقته المملكة المتحدة. لذا، كان من المتوقع أن ترتفع هذه الرسوم، وربما تتجاوز 20 في المائة في أسوأ الحالات، مع احتمال حدوث إجراءات انتقامية من بعض دول مجموعة السبع». وأضاف فاولر: «الوضع الحالي أسوأ بكثير، لكنه يشبه إلى حد ما الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، التي قد لا تكون مستدامة. حتى استخدام الرئيس ترمب لعبارة (أوصي) يشير إلى أن هذه الخطوة جزء من تكتيكات تفاوضية في المرحلة الأخيرة، ولكن إذا تم تنفيذها، فسيكون الرد الأوروبي بالغ الأهمية، مما يخلق تحديات كبيرة». من جانبها، قالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في «سيتي إندكس» بلندن: «كانت السوق تترقب توقيع صفقات تجارية وإمكانية تفادي السيناريو الأسوأ بعد يوم من التهدئة، لكن التهديد الأخير فاق كل التوقعات السلبية. نرى تأثيراً واضحاً على الأسهم الألمانية تحديداً، كونها دولة مُصدّرة رئيسية إلى الولايات المتحدة، ما سيؤثر سلباً على أرباح الشركات وإيراداتها وهوامش ربحها، ويبرز ذلك بشكل أكبر في سوق الأسهم مقارنةً بالقطاعات الأخرى».

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل تطبيق الاشتراطات الجديدة لرؤوس أموال البنوك

قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق الاشتراطات الجديدة المشددة بشأن رؤوس أموال الأنشطة التجارية للبنوك، في ظل قلق الاتحاد من تراجع القدرة التنافسية للبنوك الأوروبية في الأسواق العالمية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، القول، إن تطبيق المعايير المعروفة باسم "المراجعة الأساسية لسجل التداول" سيؤجل لمدة عام واحد ليبدأ التطبيق في مطلع عام 2027. وهذا هو التأجيل الثاني من نوعه. وتعثرت خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق القواعد الجديدة هذا العام بعد فشل الولايات المتحدة في الاتفاق على نسختها الخاصة من حزمة أوسع من قواعد رأس المال، والتي تُعرف باسم "نهاية لعبة بازل". وقد أثارت إدارة الرئيس دونالد ترامب مزيدًا من الشكوك حول رغبة واشنطن في تطبيق الحزمة بأكملها، حيث أشارت إلى أجندة واسعة النطاق لإلغاء القيود التنظيمية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن مفوضة الخدمات المالية الأوروبية، ماريا لويس ألبوكيركي، قالت خلال اجتماع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر إن المفوضية ستتبنى قانونا جديدا يتم التفاوض بشأنه في هذا المجال، مضيفا أنه سيستند إلى نتائج تحليل محادثاتها مع وزراء المالية الأوروبيين والتقييم الفني الخاص للمفوضية.