الجحيم يفتح أبوابه على المغرب! موجة حر 'استثنائية' تضرب المملكة.. و'كوكتيل' من ضربات الشمس وسرطان الجلد و قنابل على الشاطئ تهدد حياتكم ؟

أريفينو.نت/خاص
تواجه المملكة المغربية خلال الأيام الراهنة موجة حر وصفت بغير الاعتيادية، حيث أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع ملموس ومرتقب في درجات الحرارة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تأثير منخفض صحراوي قادم من الجنوب، من المتوقع أن يمتد تأثيره ليشمل وسط البلاد والسهول الداخلية، مع احتمالية هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية في بعض المناطق، بالإضافة إلى زخات رعدية محلية متوقعة في مناطق الأطلس.
الشمس تتحول إلى عدو.. مخاطر صحية لا يجب الاستهانة بها\!
في ظل هذه الظروف الجوية المتقلبة، دق الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، ناقوس الخطر بشأن التداعيات الصحية الجسيمة التي قد تنجم عن التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة ما بين منتصف النهار والخامسة مساءً. وشدد الدكتور حمضي على الأهمية القصوى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لتفادي مضاعفات صحية قد تكون وخيمة، وتصل في بعض الحالات إلى ضربات شمسية حادة، أو فقدان للوعي، أو حتى الإصابة بأمراض جلدية خطيرة.
ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجياً ابتداءً من يوم الاثنين، على الرغم من استمرار الطقس الحار في الجهة الشرقية والجنوب الشرقي من المملكة. كما ستستمر ظاهرة تكون السحب المنخفضة والضباب خلال الفترات الصباحية، مع توقعات بزخات رعدية متفرقة فوق مرتفعات الأطلس المتوسط. وستبقى الرياح قوية نسبياً في الهضاب الشرقية والأقاليم الصحراوية.
حروق جلدية وضربات شمس.. حين يصبح الجسد في مهب الخطر\!
وفي تصريح خاص، أوضح الدكتور الطيب حمضي أن أشعة الشمس المباشرة قد تتسبب في حروق جلدية متفاوتة الخطورة، تبدأ عادة باحمرار بسيط في الجلد، وقد تتطور في بعض الأحيان إلى تقشر الجلد أو حتى تلف عميق في طبقاته. وأكد بشكل قاطع أن 'تغير لون الجلد أو تقشره بعد التعرض لأشعة الشمس ليس أمراً طبيعياً يمكن تجاهله، بل هو دليل واضح على حدوث حروق شمسية شبيهة تماماً بالحروق الناتجة عن التعرض لمصدر حراري مباشر'. كما حذر الدكتور حمضي من الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجة حرارة الجسم الداخلية، والذي قد يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة مثل الغثيان الشديد، والإرهاق العام، أو حتى فقدان الوعي، وهي كلها أعراض مرتبطة بشكل مباشر بـ'ضربة الشمس'.
أدوية ومستحضرات تجميل.. قنابل موقوتة تحت أشعة الشمس\!
ولفت الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الانتباه إلى أن بعض أنواع الأدوية ومستحضرات التجميل تتعارض بشكل خطير مع التعرض لأشعة الشمس، مما قد يؤدي إلى تفاعلات جلدية حادة وغير مرغوب فيها. ودعا المواطنين إلى ضرورة استشارة الأطباء أو الصيادلة بخصوص هذا الأمر قبل التعرض للشمس، خاصة لمن يتناولون أدوية معينة أو يستخدمون مستحضرات تجميل بشكل منتظم.
إقرأ ايضاً
أضرار تراكمية.. سرطان الجلد وشيخوخة مبكرة في الانتظار\!
وأكد المتحدث ذاته على الطبيعة التراكمية للأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس، مشيراً إلى أن تأثير هذه الأضرار لا يزول بمجرد انتهاء فصل الصيف أو زوال الاحمرار، بل يتراكم على مدى سنوات طويلة، مما يرفع بشكل كبير من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل. وشدد الدكتور حمضي على أن التعرض المتكرر لأشعة الشمس دون حماية كافية ومناسبة يُسرّع بشكل ملحوظ من عملية شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد المبكرة، ويرفع تراكمياً من خطر الإصابة بسرطان الجلد. وأوضح أن هذا الأثر التراكمي للتعرض للشمس لا يُمحى مع مرور الوقت، بل يتراكم سنة بعد أخرى، مما يجعل من الضروري تبني تدابير وقائية دائمة ومستمرة.
دليل النجاة من 'الجحيم الصيفي'.. نصائح ذهبية من الخبراء\!
وللوقاية من هذه المخاطر، دعا الدكتور حمضي المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والخامسة مساءً، وهي الفترة التي تكون فيها الأشعة فوق البنفسجية في ذروة قوتها وخطورتها. ونصح بالبحث عن الظل والاحتماء به قدر الإمكان، وارتداء قبعات واسعة الحواف ونظارات شمسية واقية ذات جودة عالية، بالإضافة إلى ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة لا تسمح بنفاذ الأشعة بسهولة. كما شدد على أهمية تجفيف الملابس المبللة مباشرة بعد السباحة، لأن النسيج المبلل يسمح بمرور نسبة أكبر من الأشعة الضارة إلى الجلد.
وأكد الدكتور حمضي أيضاً على ضرورة استخدام مستحضرات واقية من الشمس مناسبة لنوع البشرة وذات عامل حماية مرتفع، مع الحرص على تجديد وضعها كل ساعتين على الأقل، وحتى في حال وجود غيوم أو ضباب في السماء، لأن الأشعة فوق البنفسجية قادرة على اختراق الغلاف الجوي والوصول إلى الجلد رغم وجود السحب.
وفي ختام تصريحه، أوصى الطبيب والباحث بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتناول الفواكه الغنية بالماء، خاصة عند التواجد في المناطق الجبلية أو على الشواطئ أو حتى داخل الماء، حيث تنعكس أشعة الشمس بشكل أكبر وتزيد من حدة تأثيرها على الجسم والجلد. وشدد على أن الوعي بخطورة أشعة الشمس واتباع إجراءات الوقاية يمثلان السبيل الأمثل لتفادي المخاطر الصحية الجسيمة المرتبطة بالتعرض المفرط للشمس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 21 ساعات

• أريفينو.نت

تونس و الجزائر تتفوقان على المغرب في اهم تصنيف؟

أريفينو.نت/خاص كشف تصنيف عالمي جديد حول مؤشر 'أمد الحياة'، نشرته منصتا 'Worldometers' و'Voronoi' المتخصصتان في البيانات الإحصائية، أن متوسط العمر المتوقع في المغرب يصل إلى 75 عاماً، مما يضع المملكة في المرتبة 91 على الصعيد العالمي. المغرب في المرتبة 91 عالمياً.. وأمد الحياة عند 75 عاماً! استناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، يوضح التقرير أن أمد الحياة في المغرب (75.68 عاماً بالتحديد) لا يزال أقل من المتوسط المسجل في دول أوروبا الغربية، حيث يتجاوز متوسط العمر 80 عاماً. ويُعتبر هذا المؤشر انعكاساً لمستوى الصحة العامة والتغذية ونمط الحياة السائد في أي بلد. إقرأ ايضاً مقارنة مغاربية وعربية.. الجزائر وتونس في الصدارة المغاربية والإمارات وقطر عربياً! على الصعيد المغاربي، جاء المغرب في المرتبة الثالثة خلف كل من الجزائر وتونس (76 عاماً لكل منهما)، بينما تقدم على ليبيا (73 عاماً) ومصر (72 عاماً). أما عربياً، فتصدرت الإمارات العربية المتحدة وقطر القائمة بأمد حياة يصل إلى 83 عاماً. هوة كبيرة بين أوروبا وإفريقيا.. من 87 عاماً في موناكو إلى أقل من 55 في نيجيريا! عالمياً، تربعت إمارة موناكو على عرش الترتيب بمتوسط عمر يبلغ 87 عاماً، تليها هونغ كونغ بـ 86 عاماً، ثم اليابان وكوريا الجنوبية بـ 85 عاماً. وفي المقابل، أظهر التقرير فجوة كبيرة مع العديد من الدول الإفريقية، حيث يقل أمد الحياة عن 60 عاماً في دول مثل الصومال، وينخفض إلى أقل من 55 عاماً في تشاد ونيجيريا اللتين تذيلتا الترتيب، وهو ما أرجعه التقرير إلى عوامل سوء التغذية ونقص النظافة والعنف.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

المغرب في طريقه لتحقيق 'المعجزة' الطبية بحلول 2030؟

أريفينو.نت/خاص كشف السيد أمين تهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن طموح استراتيجي كبير للمملكة المغربية يتمثل في رفع نسبة تغطية مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10,000 نسمة، وهو المعدل المسجل في عام 2022، إلى 45 مهنياً لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2030. وأكد الوزير أن هذا التحول النوعي سيُواكَب بمجموعة من التدابير التحفيزية الهادفة إلى استقطاب الأطباء من خارج المغرب، وذلك في محاولة لسد الخصاص الذي يعاني منه النظام الصحي الوطني. نقص الكوادر.. 'نزيف' يهدد المنظومة الصحية والوزارة تكشف الأسباب! جاءت هذه التصريحات في معرض رد الوزير تهراوي على سؤال كتابي تقدم به السيد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، والذي استفسر عن آخر مستجدات تفعيل قانون الوظيفة الصحية. وشدد الوزير على أن تعزيز الموارد البشرية المؤهلة يشكل أولوية استراتيجية قصوى لوزارته في المرحلة الراهنة. وعزا السيد تهراوي الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي إلى النقص الحاد في أعداد المهنيين الطبيين وشبه الطبيين، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها ضعف جاذبية العمل في القطاع العام بالنسبة للأطر الصحية، والمنافسة الدولية الشرسة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الطبية، بالإضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية على مختلف جهات وأقاليم المملكة، فضلاً عن ظاهرة عزوف بعض المهنيين، وخاصة الأطباء العامين، عن ممارسة المهنة في المناطق القروية أو النائية. خطة إنقاذ شاملة.. تكوين واستثمار وبنية تحتية بمعايير عالمية! ولمواجهة هذه التحديات، أكد الوزير أن الوزارة قد شرعت في تنفيذ عدة تدابير هيكلية وجذرية، تشمل بشكل خاص تعزيز برامج التكوين الأساسي والمستمر والتطوير المهني للكوادر الصحية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة في تحديث وتطوير البنى التحتية الصحية، بميزانية إجمالية تتجاوز 3 مليارات درهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية لتلبية المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية (OMS)، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي انخرطت فيها المملكة. وأوضح الوزير تهراوي أنه في عام 2024، شهد عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة للطلبة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ارتفاعاً بنسبة 88% مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 7,543 مقعداً ابتداءً من عام 2027، وذلك تماشياً مع مقتضيات الاتفاقية الإطارية المبرمة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالتكوينات شبه الطبية، فإن الزيادات المسجلة كانت ملحوظة هي الأخرى، حيث بلغت نسبة الزيادة في مقاعد سلك الإجازة 206% (لتصل إلى 8,360 مقعداً في عام 2024)، بينما ارتفعت مقاعد سلك الماستر بنسبة 353% بين عامي 2020 و2024 (لتستقر عند 680 مقعداً في عام 2024). ومن المخطط أن يصل إجمالي عدد المقاعد المتاحة في هذه التكوينات إلى 11,900 مقعد ابتداءً من عام 2029. إقرأ ايضاً بحث علمي وتخصصات دقيقة.. استراتيجية لسد الخصاص في العمق! وعلى صعيد البحث العلمي والتكوين المتخصص، كشف الوزير أن الوزارة تخطط لإنشاء 16 فريق بحث متخصص و4 مختبرات بحثية جديدة داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين. كما ستتم مراجعة عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة في مختلف التخصصات الطبية ورفعها بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، بزيادة سنوية قدرها 100 منصب للإقامات التعاقدية و50 منصباً للإقامات غير التعاقدية الموجهة لتكوين الأطباء المتخصصين. توظيف لامركزي واستقطاب أجانب.. حلول مبتكرة لأزمة الكفاءات! وأبرز الوزير أيضاً الجهود المبذولة لتعزيز عرض الرعاية الصحية من خلال الزيادة التدريجية في عدد المناصب المالية المخصصة لعمليات التوظيف الجديدة، حيث ارتفع العدد من 4,000 منصب في عام 2019 إلى 6,500 منصب من المتوقع تخصيصها في ميزانية عام 2025. وذكّر في هذا السياق بتفويض الصلاحيات للمديريات الجهوية للصحة فيما يتعلق بتنظيم مباريات توظيف لامركزية منذ نهاية عام 2020، وهو إجراء يهدف إلى توفير مرونة أكبر في تدبير الاحتياجات الخاصة بكل جهة وإقليم على حدة. وبالتوازي مع ذلك، وضعت الوزارة آليات مبتكرة لتدبير أفضل للتخصصات الطبية التي تشهد خصاصاً حاداً. ويهدف 'البرنامج الطبي الجهوي' إلى ضمان توزيع عادل ومنصف للكفاءات الطبية على مختلف جهات المملكة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، وتشجيع تنقل أفضل للمهنيين، لا سيما نحو المناطق النائية التي تعاني من نقص في استقرار الكوادر الطبية. وفي ختام رده، ذكّر الوزير تهراوي بدخول القانون رقم 33.21 حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يسمح للأطباء الأجانب بممارسة مهنة الطب في المغرب. وأكد أن هذا التشريع، الذي تم إرفاقه بتدابير تحفيزية، يهدف إلى جذب الكفاءات الطبية من الخارج للمساهمة في سد النقص الحاصل، خاصة في التخصصات الطبية التي تشهد طلباً متزايداً وندرة في الأطر. وأشار إلى أنه حتى الآن، يمارس 580 طبيباً أجنبياً مهنتهم داخل المنظومة الصحية المغربية.

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

'شبكة مصالح خفية' تطارد وزيرا مغربيا جديدا؟

أريفينو.نت/خاص في تصعيد رقابي لافت، وجهت النائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، سؤالاً كتابياً حارقاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرة ما وصفته بالإلغاء 'المفاجئ وغير المبرر' للعديد من العقود العمومية السارية، والتي تتعلق بخدمات حيوية كالنظافة وتقديم الطعام والأمن داخل مؤسسات استشفائية عمومية. وحذرت التهامي من أن هذه الممارسات، التي يشتبه في أن أمين تهراوي يقف خلفها لخدمة أجندات غير معلنة، تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الحكامة الرشيدة وقدسية الالتزامات التعاقدية، ملمحة إلى وجود 'مصالح غامضة' تستفيد من هذا الوضع. عقود سارية تُرمى في سلة المهملات.. وشركات تستغيث! أكدت النائبة البرلمانية، في نص سؤالها، أن 'المصالح المركزية واللاممركزة التابعة للوزارة تعكف حالياً، وبشكل يثير الاستغراب، على إلغاء صفقات سارية المفعول مبرمة مع شركات خاصة، ترتبط بشكل أساسي بخدمات حيوية كالفندقة الاستشفائية، وتوفير وجبات الطعام للمرضى، وعمليات التنظيف والتعقيم'. وأوضحت أن هذا القرار المثير للجدل يشمل على وجه الخصوص 'المراكز الاستشفائية الجامعية وغيرها من المراكز الاستشفائية الإقليمية الخاضعة لوصاية وزارة الصحة'. وشددت التهامي على أن 'بعض هذه الصفقات تم إسنادها وفق إجراءات شفافة ومعلنة للعموم، ونُفذت في الآجال المحددة وبالمواصفات المتفق عليها، مع قيام الشركات المتعاقدة باستثمارات مالية ولوجستية ضخمة'. وأشارت بشكل خاص إلى عقود تم تفعيلها 'على مدى ثلاث سنوات، تضمنت التزامات مالية كبيرة وتعبئة موارد بشرية ومادية هائلة'. وأعربت عن أسفها قائلة: 'هذه الشركات، التي تحملت مسؤولياتها كاملة، والتزمت ببنود تعاقداتها، وقدمت خدمات مطابقة للشروط، تجد نفسها اليوم مُبعدة بشكل تعسفي ومفاجئ، دون أي تفسير قانوني أو منطقي، ودون أن يُتاح لها أي سبيل للانتصاف أو الطعن'. دفاتر تحملات 'مفصلة على المقاس'.. هل هي بوابة للتمييز والإقصاء؟ ولم تتوقف تحذيرات النائبة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل شروط المناقصات الجديدة التي يُفترض أن تعوض الصفقات الملغاة. ورصدت التهامي في هذه الشروط ما وصفته بمعايير 'تمييزية وتقنية وانتقائية مصممة بشكل واضح لإقصاء الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة بشكل ممنهج'. وكتبت في سؤالها: 'لقد رصدنا أن بعض دفاتر التحملات الجديدة – وتحديداً دفاتر الشروط الخاصة (CPS) – تتضمن بنوداً وشروطاً صيغت بطريقة غريبة ومريبة، توحي بأنها فُصلت على مقاس عدد ضئيل ومحدد جداً من الفاعلين الاقتصاديين'. وأوضحت أن العديد من طلبات العروض الجديدة تشترط 'تقديم ما لا يقل عن ثلاث شهادات حسن تنفيذ لصفقات مشابهة، تتجاوز قيمة كل واحدة منها 150 مليون درهم'، وهو ما اعتبرته 'حاجزاً مصطنعاً يضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة والنزيهة'. واتهمت البرلمانية بوجود 'محاولة متعمدة لغلق الباب أمام المنافسة الحقيقية في مجال الصفقات العمومية، وذلك في قطاع حيوي وحساس بشكل خاص كقطاع الصحة'. إقرأ ايضاً خيوط 'شبكة مصالح' تتكشف.. والوزير في قفص الاتهام! وفي ختام سؤالها، تساءلت نائبة حزب التقدم والاشتراكية عن المقاصد الحقيقية الكامنة وراء هذه الإجراءات، قائلة: 'إن ما يثير جزعنا ليس فقط قرار الإلغاء في حد ذاته، بل غياب أي إطار موضوعي وشفاف يبرره، وغموض الإجراءات الجديدة، وبالأخص الخشية من أن تكون هناك شبكة مصالح تستغل هذه الإلغاءات التعسفية لتحقيق مآرب خاصة'. ووجهت خطابها مباشرة إلى الوزير قائلة: 'إن الرأي العام الوطني من حقه الكامل أن يعرف من هم المستفيدون الفعليون من عمليات الفسخ هذه، وما هي المعايير التي اعتمدتموها لاستبعاد بعض مقدمي الخدمات لصالح آخرين، ولماذا تم تجاهل توصيات مصالح المراقبة والتفتيش الداخلية؟'. وطالبت التهامي بتقديم إيضاحات مفصلة ودقيقة حول دوافع مصالح الوزارة، التي تشتبه في أنها 'فتحت الباب على مصراعيه أمام ممارسات تشوبها المحسوبية والمحاباة، وربما تضارب المصالح، بما يتنافى كلياً مع مبادئ الإنصاف والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام'. واختتمت رسالتها بتوجيه نداء إلى الوزير لتحمل مسؤوليته كاملة: 'إننا نطالبكم، سيدي الوزير، بإعادة النظر الفوري في هذه القرارات المتسرعة، وإنصاف الشركات المتضررة وإعادة حقوقها، وإدخال التصويبات اللازمة حتى تكون عملية إبرام الصفقات في قطاع الصحة متماشية مع المصلحة العامة العليا للمواطنين، وليس خدمة لأجندات أو منطق خاص'.