«قطار السلام» يواصل طريقه رغم العقبات!

مساعدة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، كانت واضحة في كلامها مع المسؤولين اللبنانيين خلف الأبواب وفي العلن، كان كلاماً خالياً من التعابير الدبلوماسية ومراعاة الحساسيات اللبنانية. قالت إن «على لبنان أن يكون ممتناً لإسرائيل التي أنقذته بإلحاق هزيمة محدقة بـ(حزب الله) ومن ورائه إيران، وأن لدى لبنان فرصة حقيقية لإنهاء الصراع العبثي مع إسرائيل، والتوجه نحو بناء وطن يخدم طموح وتطلعات شبابه والأجيال القادمة».
لم تكن مورغان أورتاغوس مخطئة بالقول إن «حزب الله» هُزم، فلقد تراجع إلى ما وراء نهر الليطاني، وأصبحت قيادته هزيلة، ومنقسمة على بعضها، ومحاولة إظهار القوة الشعبية من خلال جنازة حسن نصر الله لم تكن كافية لإحياء السيطرة على المشهد السياسي اللبناني. وقد أخطأ نعيم قاسم، أمين عام الحزب الجديد، ووفيق صفا وحسن حيدر بادعاءات النصر، في الوقت الذي فقدت فيه البيئة الحاضنة أملاكها وأرزاقها، ويرى الناس بأم العين وجود إسرائيل داخل قراهم بالجنوب والمسيّرات تصول وتجول على مساحة لبنان، تغتال وتقصف بلا رادع. وقد تفاقم وضع الحزب بتوقف أو انحسار مصادر التمويل، ما سيؤدي حتماً إلى تراجع الخدمات والتعويضات والتكاليف التشغيلية.
يقول أحد أقطاب «الثنائي الشيعي» إنه يخشى أن تستمر حالة النكران لدى بعض قادة «حزب الله» الذين يريدون الهروب إلى الأمام بإشعال المواجهة مع إسرائيل، حتى لو أدَّى ذلك إلى مزيد من الدمار والقتل في العمق اللبناني. ويقول إنه عملية انتحارية يائسة تفتقر إلى المعرفة بتغير الظروف والمعادلات، وستستغلها إسرائيل للقضاء الكامل على «حزب الله»، وفرض منطقة عازلة تمتد إلى عمق أكبر في الداخل اللبناني يتعدَّى نهر الليطاني، ويقف عند الجسر الأولي، ويناط الأمن في هذه المنطقة بقوات دولية ضاربة وليست مراقبة.
وكانت إسرائيل قد ذكرت أن قواتها ستبقى في لبنان حتى تتأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة 100 في المائة على المناطق التي تنتشر فيها، مؤكدة أن هذا القرار يتماشى مع آلية المراقبة المتفق عليها بين الجانبين، وأن بقاء القوات الإسرائيلية في النقاط الخمس المُحددة في لبنان يتوافق مع الاتفاقات السابقة المتعلقة بمراقبة الوضع في المنطقة.
ما زال أمام لبنان واللبنانيين مزيد من المعاناة قبل الوصول إلى الأمن والأمان المستدامين. ولكن مما لا شك فيه أن محطة الوصول الجميلة الهانئة أصبحت بمرأى العين المجردة.
ينطبق هذا الأمر على سوريا، التي تعيش نوعاً من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وأن الأميركيين وضعوا شروطاً على النظام لتخفيف العقوبات، لا سيما فيما يتعلق بـ«الجهاديين» الأجانب الذين عيَّن الرئيس أحمد الشرع بعضهم في مناصب.
وتوصلت «قسد» إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة، ويقال إنه جاء بناءً على حث من الولايات المتحدة. وتتوخى الصفقة على نطاق واسع دمج الهياكل السياسية والعسكرية لـ«قسد» في الدولة، فالاندماج فعل مهم ومنقذ؛ حيث رأينا مؤخراً الثمن الغالي الذي دفعته «قوات الدعم السريع» في السودان، التي رفضت كل عروض المصالحة حتى «الهزيمة».
صفقة «قسد» في سوريا ستُحرر واشنطن من عقد كثيرة. لطالما كان دعم الولايات المتحدة لـ«قسد» مشروعاً مشحوناً دبلوماسياً، يعقِّد علاقات واشنطن مع أنقرة. ويمكن لعمليات السلام بين «قسد» ودمشق و«حزب العمال الكردستاني» وأنقرة أن تمهد الطريق في نهاية المطاف للانسحاب المحترم لما يقرب من 2000 جندي أميركي لا يزالون متمركزين في سوريا. وبعد ذلك، أي بعد مخاض كبير، سيكون لكل حادث «حديث سلام».
ولا يمكن استثناء غزة من هذا التوجه إلا إذا كان من تبقَّى من «حماس» قرر الإضرار بمصر والأردن. إذ تلتقي المقترحات المصرية والأميركية لحل على المدى البعيد.
وتقول مصادر غربية إن الخطة المصرية تدعو «حماس» إلى إطلاق سراح 5 رهائن إسرائيليين كل أسبوع، ويُعتقد أن المجموعة تحتجز 59 رهينة، 24 منهم فقط لا يزالون على قيد الحياة. في المقابل، ستُنفذ إسرائيل المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء دائم للقتال، بعد المرحلة الأولى.
أما أميركياً، فقد اقترحت واشنطن «مد جسر» خاص بها الأسبوع الماضي لاستعادة وقف إطلاق النار حتى 19 أبريل (نيسان) المقبل، لتسهيل المفاوضات من أجل سلام طويل الأجل، مع تجريد غزة من السلاح.
المحور الذي يدور حوله الكل، سرّاً وعلناً، هو السلام؛ حيث انطلقت المظاهرات في شمال غزة تُطالب برحيل «حماس» «انتصاراً» للسلام!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

خطوة إلى الوراء في انتخابات ديمقراطية

لن تسهم الانتخابات المحلية في لبنان قيد أنملة في تحقيق التغيير السياسي الذي طال انتظاره، بل هي ربما أعادت بعض الروح لكل تلك القوى المسؤولة عن كوارث الأعوام الماضية التي تواصل تمسكها بمنع أي إصلاح اقتصادي أو مالي اجتماعي وبرفض إمساك الدولة بقرارها السيادي بعيداً من سطوة سلاح الميليشيات وهيمنة مافيات المذاهب. لقد انفتحت آمال التغيير مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ثم اختيار رئيس جديد للحكومة من خارج الصندوق التقليدي لتحالف الميليشيات والفساد، لكن سرعان ما وجد الاثنان نفسيهما طاقماً جديداً على جثة متهالكة لا ينفع فيها وعظ أو إرشاد. والجثة هذه ثقيلة ومتجذرة تتمسك بقوة بكل مكاسبها وتجاوزاتها الماضية، لا تفيد فيها غير مراسم دفن لائقة إذا كان مقدراً للبلاد أن تعبر عنق الزجاجة. شكَّلت التطورات الهائلة في المنطقة، بدءاً من هزيمة "حزب الله" في حربه التي شنَّها تحت عنوان إسناد غزة و"مشاغلة" الجيش الإسرائيلي، وصولاً إلى سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد دفعاً قوياً لإرادة جموع اللبنانيين الذين يشكون ويرفضون منذ عقود هيمنة الحزب التابع لإيران وراعيه السوري المزمن على مقدراتهم وبلادهم، وهم عبروا عن ذلك، ومعهم قوى دولية وعربية أساسية، في فرضهم اختيار رأسي الجمهورية والحكومة ممن لم تكن تتوقعه القوى السياسية التقليدية. إلا أن سير السلطة التنفيذية الجديدة المنتخبة في فرض تدابير وسياسات جديدة، بدءاً من تنفيذ القرارات الدولية وحصر السلاح بيد الدولة وإقرار التشريعات والإصلاحات والتعيينات الإدارية البديلة، سرعان ما اصطدم بقوى الأمر الواقع المتجذرة. فلا "حزب الله" يقبل بالتخلي عن السلاح ولا أقطاب مافيا المال، الممثلين بقوة في مجلس النواب وإدارات الدولة يقرون بمسؤولياتهم عن الانهيار الكبير منذ 2019، وهم مع المستقوين بالسلاح لا يسمحون بقضاء فاعل، أولى مهامه كشف أبعاد جريمة العصر في تفجير مرفأ بيروت ومحاكمة المسؤولين عنها. كان يفترض أن تتحول مناسبة إجراء الانتخابات المحلية لاختيار مجالس البلديات والمخاتير في المدن والقرى اللبنانية إلى فرصة إضافية أساسية لإطلاق نقاش جاد حول المرحلة السابقة، تتحدد فيها المسؤوليات ويجري على أساسها التقدم خطوة جادة نحو فرض شروط التغيير الصعب، في ملاقاة عملية لخطاب القسم الذي أدلى به رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب ولبيان الحكومة الجديدة أمام المجلس إياه. إلا أن شيئاً من ذلك لم يحصل، بل إن قوى "المنظومة" (كما يسميها اللبنانيون) على مختلف انتماءاتها قادت حشودها الانتخابية خطوات أخرى إلى الوراء. لم تتناول تلك القوى المتصارعة على الفوز بالمقاعد المحلية، في خطابها وحملاتها الانتخابية، مسائل الانهيار الاقتصادي المالي والاجتماعي، ولا تناولت المسؤولية عن الانفراد بحرب ضد إسرائيل أسفرت عن دمار مريع وآلاف القتلى والجرحى وعودة الاحتلال إلى مناطق في الجنوب اللبناني كان أخلاها قبل ربع قرن، بل انصرفت إلى حملات تجييش مذهبي انقسامي هدفها تعزيز نفوذها التقليدي وإمساكها برقاب جمهور أعمته العصبيات المحلية والانتماءات الطائفية عن رؤية المحنة التي يقاد إليها مجدداً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في المناطق البعيدة من نفوذ "حزب الله" ساد منطق تقاسم الحصص وتعزيزها من دون تقييم للمسؤوليات أو استشراف للمستقبل، وفي مناطق انتشار الطائفة الشيعية منع الحديث عما جرى في الحرب وقبلها باعتبار ألا صوت يعلو فوق صوت "الشهداء" الذين قضوا في حرب أرادتها إيران تعزيزاً لنفوذها الإقليمي وليس لتعزيز منعة لبنان وخيارات "شيعته" وشعبه. على مساحة الأراضي اللبنانية اقتيد مئات آلاف الناخبين إلى منافسات غابت عنها السياسة بما هي محاسبة ونقد واستنتاج واستشراف وخيارات للمستقبل. لم يناقش أحد في أسباب الحروب والمسؤولية عنها، ولم يتنطح طرف سياسي للبحث في أسباب الانهيار منذ عام 2019، لتوفير أساس لاصطفافات جديدة وإيصال أصوات مختلفة إلى مجالس المدن والقرى، بل إن جدلاً من هذا النوع جرى قمعه ومنعه بقوة التخوين والتزكية واستحضار العصبيات البدائية في مناطق انتشار "حزب الله" وحلفائه، فيما مارست مختلف القوى التقليدية الأخرى، على اختلاف انتماءاتها الطائفية والمذهبية والسياسية، أشنع أنواع التحريض المتبادل في نقاط نفوذها من دون أن تتوقف عن الانتظام في تحالفات انتخابية في مكان آخر مع الخصوم لتحقيق فوز لا معنى له. الحصيلة الطبيعية لعملية الانتخاب المحلي كانت التمديد لهيمنة قوى الأمر الواقع نفسها، على رغم اختراقات شجاعة ومعبرة، على حساب آمال التغيير التي بناها اللبنانيون مع قيام الإدارة الجديدة ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة، جوزاف عون ونواف سلام. وكشفت هذه الحصيلة، عشية انتخابات نيابية مقررة بعد عام من اليوم، صعوبة الاعتماد على عمليات الاقتراع، في ظل هيمنة قوى السلاح والمال والعصبيات، لإحداث خرق يلاقي متطلبات الانتقال اللبناني إلى مواكبة التغييرات الحاصلة في الإقليم، والدفع العربي والدولي نحو استعادة الدول لقرارها في حصر السلاح وإنهاء عصر الميليشيات التابعة، وإنجاز الإصلاحات التي تفرضها حاجات البلدان وضرورات انتظامها في الوقائع الدولية الجديدة. لا يعني ذلك أن الديمقراطية اللبنانية القائمة على الاقتراع يمكن استبدالها، وإنما يجب الحرص عليها والعمل على تطويرها وبناء وعي جديد يحاكي التحولات الإقليمية والدولية لإنتاج مراكز قرار مختلفة. لقد دخلت المنطقة عصر إنهاء حالات السلاح خارج الدولة من تركيا إلى سوريا إلى فلسطين نفسها، ولا يمكن للبنان بعد التجارب المرة التي عاشها أن يواصل بعض من فيه التمسك بالسلاح بديلاً للدولة. لقد أصبح كل ذلك عقبة من الماضي ووصفة لاختراق مديد آن الأوان للخلاص منه.

العربية

منذ 11 ساعات

• العربية

قراءة أخرى لـ«عيد التحرير» اللبناني

الجواب الذي لا يزال الجواب الرسميّ هو: نعم. ومن الجواب هذا انبثق تكريم ذاك اليوم وترقيته عيداً رسميّاً اسمُه عيد التحرير والمقاومة. صحيح أنّ سكّان المناطق التي كانت محتلّة عادوا إلى بلداتهم وقراهم التي جلا عنها الجيش الإسرائيليّ، كما استعيد حضور شكليّ للدولة وأجهزتها. لكنّ من يشاهد واقع حالنا يستغرب أن نكون قد تحرّرنا قبل 25 عاماً، وأن ينتهي بنا الأمر إلى الوضع المزريّ الذي نعيشه راهناً، والذي يشوبه احتلال وتدمير أخرجا الناس من بيوتهم التي سبق أن عادوا إليها. والعيد، في المقابل، يُفترض فيه أن يعكس قدراً من الرسوخ والديمومة مصدرهما في الطبيعة أو في رواية جمعيّة أو واقعة أو تقليد... لكنّ الأدعى للاستغراب أنّ الطرف الذي يُنسب إليه تحريرنا في العام 2000، أي «حزب الله»، هو إيّاه الطرف الذي استدعى الاحتلال مجدّداً، لا احتلال خمس نقاط فحسب بل إثقال السيادة اللبنانيّة وقرارها بكوابح وأوزان بالغة الضخامة قد تستمرّ معنا طويلاً وقد نتخبّط فيها طويلاً. إذاً هناك خديعةٌ ما ينطوي عليها تعبير «التحرير» في حالتنا، وهي من صنف الخدع الأخرى التي لقّمها الحزب للّبنانيّين على مدى الأعوام، من نوع أنّ «زمن الهزائم ولّى» وأنّ «إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت»... ولأنّ الوضع الراهن صار يسمح بالشكّ في ما كان الشكّ فيه ممنوعاً، لا بدّ من المضيّ في دحض أعمال التزوير على أنواعها. ذاك أنّ الويل الذي أصابنا بنتيجة «حرب الإسناد»، جعل مساءلة تاريخ المقاومة والتحرير، الذي طغى التزوير على روايته، أمراً شديد الإلحاح والراهنيّة. هكذا غدت إعادة تصويب الماضي شرطاً شارطاً للعيش السويّ في الحاضر وفي الحقيقة، ولإعادة تصويب الواقع تالياً. أمّا الأكاذيب الفرعيّة الثلاث التي لا بدّ من مواجهتها قبل مواجهة التزوير الكبير فهي: الأولى، أنّ الاحتلال الأصليّ، في 1978 و1982، أي قبل نشأة الحزب، إنّما حصل من دون حدث، وجاء مدفوعاً فحسب بجوهر ماهويّ رديء ينطوي العدوّ عليه. أمّا أن تكون قد استدعته مقاومة مسلّحة (فلسطينيّة يومها) فأمرٌ يُستحسن حذفه أو طيّه. والثانية، أنّ مقاومة «حزب الله» ولدت من عدم، علماً بأنّ آخرين، شيوعيّين وغير شيوعيّين، سبقوه إليها وتمّت تصفيتهم على يدها. والثالثة، أنّ التحرير لم يُرَد له أن يكون مشروعاً جامعاً تماماً كما لم يُرَد ذلك للمقاومة. ففي 2005 مثلاً ظهر في أوساط معارضي «حزب الله» مَن يطرح تسوية يجتمع فيها التحريران – من إسرائيل في 2000 ومن سوريّا عامذاك، على أن تشكّل التسوية هذه نوعاً من رواية مشتركة بين سائر اللبنانيّين. لكنّ اقتراحاً كهذا لم يُواجَه بغير الرفض والتشكيك، فضلاً عن شكر «سوريّا الأسد». أمّا في ما خصّ العام 2000 تحديداً، فالرواية الفعليّة، هنا أيضاً، أشدّ تعقيداً بكثير ممّا أشيع وعُمّم. فمنذ 1999 أعلن «حزب العمل» الإسرائيليّ، بقيادة رئيس الحكومة يومذاك إيهود باراك، عزمه على الانسحاب من طرف واحد. وردّاً على هذا الإعلان شرع الإعلام اللبنانيّ الموالي لدمشق وللحزب يتحدّث عن «مؤامرة الانسحاب»، ومثله فعل السياسيّون اللبنانيّون الدائرون في الفلك السوريّ – الإيرانيّ. فحينما تحقّق الانسحاب بعد عام، بُعثت إلى الحياة مسألة مزارع شبعا، التي سبق لإسرائيل أن احتلّتها من سوريّا في 1967، واستُخدمت سبباً يبرّر احتفاظ «حزب الله» بسلاحه. وتعزيزاً منها لاحتفاظ الحزب بالسلاح، تجاهلت دمشق سوريّةَ المزارع، علماً بأنّها لم تُقرّ بلبنانيّتها رسميّاً. بيد أنّ «ربط النزاع»، من خلال المزارع تلك، ترافق مع تضخيم آخر طال دور المقاومة في التحرير، فرسمها ضرورة حياة، لا أداة تحرير فحسب. ومن دون أيّ انتقاص من التضحيات التي بذلها الحزب، وحُملت بيئته على تحمّلها، يبقى أنّ مقاومته لم تكن العنصر الحاسم في إحداث ذاك التحرير، وأنّ أهمّ ما فيها كان تشكيلها أحد العناصر المعزّزة لحجج معسكر السلام الإسرائيليّ في ضرورة الانسحاب من كلّ أرض محتلّة. فخلال 18 عاماً (1982-2000) بلغت الكلفة البشريّة الإسرائيليّة من جرّاء أعمال المقاومة 800 قتيل، أي ما يقلّ عن 45 قتيلاً في السنة الواحدة. وهذا، بحسب المقارنات التي درجت حينذاك، أقلّ من ضحايا حوادث السير في سنة واحدة في إسرائيل. والحال أنّ كتابة الحزب للتاريخ لا تندرج في أيٍّ من مدارس «المراجعة» (revisionism) أو مدارس «النفي» للرواية السائدة (negationism). وسبب ذلك بسيط، هو عدم وجود رواية سابقة عن الاحتلال والتحرير والمقاومة اضطُرّ الحزب إلى «تصحيحها». ذاك أنّ الأخير ولفيفه هم وحدهم أصحاب الرواية التي لم تبدأ إلاّ معهم. وهكذا أرسي على أيديهم واقع مشوّه ووعي مزغول هدفهما خدمة أغراض محلّيّة وإقليميّة، وهذا قبل أن يتحوّل التشويه والزغل والخدمة إلى «أفق تاريخيّ» مكتوب بالماء.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

إردوغان يجري محادثات مع الشرع في إسطنبول

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول اليوم السبت، وفقاً لوسائل إعلام تركية رسمية. وعرضت قناة حكومية صوراً للشرع وهو يصافح الرئيس التركي في مكتبه بقصر دولمة بهجة في إسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) يصافح نظيره السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في إسطنبول اليوم (وسائل إعلام تركية) من جهتها، كشفت الوكالة السورية للأنباء، ان وزيري الخارجية والدفاع السوريين سيلتقيا نظيريهما التركيين في تركيا لبحث الملفات المشتركة بين البلدين. وفي فبراير (شباط) كان أول لقاء يجمع الشرع وإردوغان، في أنقرة. وتأتي الزيارة بعد أيام من مطالبة إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن بلاده تتابع هذه القضية من كثب. وكشف إردوغان عن أن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكلت لجنة مشتركة لمناقشة مصير عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات وسجون الاعتقال شمال شرقي سوريا، التي تخضع لسيطرة قسد، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركياً التي تعدّها أنقرة منظمة إرهابية. إلى ذلك، قال تلفزيون سوريا اليوم، إن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك سيزور دمشق هذا الأسبوع ويلتقي بالرئيس الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني. وأوضح التلفزيون أن المبعوث سيكون أول مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يزور دمشق.