تاجر في صنعاء يطالب بإلغاء حكم حوثي بمصادرة ممتلكاته ويصفه بـ"الابتزاز القضائي"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

شرطة شبوة...إنجازات نوعية خلال النصف الأول من عام 2025

واصلت شرطة محافظة شبوة، بقيادة العميد الركن فؤاد محمد النسي" جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، من خلال تنفيذ خطة أمنية شاملة ومتكاملة، وبتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية. وقد كشفت الإحصائيات الأمنية التي استعرضها "مكتب الإعلام الأمني شرطة محافظة شبوة" خلال النصف الأول من العام 2025 عن نتائج متميزة على كافة الأصعدة، إذ بلغ إجمالي القضايا الجنائية وغير الجنائية التي تم ضبطها "612" قضية، بنسبة ضبط تجاوزت 90%، حيث تم ضبط "551" قضية من أصل "612"، فيما لا تزال "61" قضية قيد التحقيق والمتابعة. كما تم القبض على "603" من أصل "667" متهماً، مع وجود "64" متهماً فارين من وجه العدالة، وجاري تتبعهم. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية ". أُحيلت 250 قضية إلى النيابات والمحاكم، فيما أُحيلت 76 قضية إلى جهات أخرى، وجرى تصالح وتنازل في 131 قضية، بينما لا تزال 17 قضية رهن التحقيق، و77 قضية قيد إجراءات ووقف. وقد شملت بعض القضايا منخرطة في أنشطة تخريبية وخارج عن النظام والقانون، وتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات مستمرة لضبط المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة. الملف الاقتصادي والأمني يبرز حجم الجهود المبذولة ". حيث بلغت قيمة الخسائر المالية في تلك القضايا 100,111,000 ريال يمني و797,516 ريال سعودي، فيما تم استرداد 31,701,000 ريال يمنياً و240,910 ريال سعودي، إضافة إلى 12,000 ريال يمني مزورة، مع متابعة ضبط المشتبه بهم المتورطين في تلك العمليات. وفي مجال ضبط المواد المخدرة ". تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع الأجهزة العسكرية الأخرى، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت 10 كيلو و984 جرام من مادة الحشيش، و93.89 جرام من مادة الشبو، و87.5 حبة مخدر الكبتاغون، بالإضافة إلى معدات تصنيع واستخدام تلك المواد، وعلب خمر. كما تم ضبط سيارات ودراجات نارية مسروقة ". حيث استعاد الأمن 4 دراجات نارية من أصل 11، وعمليات استعادة أخرى لسيارة واحدة، وسط حملة مستمرة لتعزيز الانتشار الأمني. وفي مجال القضايا العدلية ". تم توقيف 5 متهمين فارين من وجه العدالة، و17 قضية كانت مقيدة ضد مجهول، إضافة إلى متابعة وضبط 22 متهماً في قضايا جنائية، بعضهم من المطلوبين في محافظات أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المختصة. كما أسفرت الجهود عن كشف متهمين فارين ومطلوبين خلال عمليات متابعة استمرت لعدة أسابيع. وفي ملف الدفاع المدني ". واجهت فرقة الإطفاء حوادث حرائق متنوعة، بلغت 12 حادثة أدت إلى خسائر مادية تقدر بـ 14.400.000 مليون ريال يمني، وتعود أسبابها إلى ماس كهربائي وإهمال المسببين، وسط جهود مكثفة للحد من هذه الظواهر. التحركات الأمنية والجهود الميدانية ". نفذت قوات الشرطة 21,451 تحركًا أمنياً، شملت دوريات ثابتة ومتحركة، ومهام أمنية، وحملات مشتركة مع القوات المسلحة، فضلاً عن عمليات أخرى لملاحقة الخارجين عن القانون، مما أسهم في تعزيز السيطرة الميدانية. الجانب الجنائي وقضايا الأدلة الجنائية ". تم انتقال فريق الأدلة الجنائية 61 مرة إلى مسرح الجريمة، لضمان التوثيق والتقنية اللازمة. وبلغ عدد الحوادث غير الجنائية 77 حادثة، جميعها تم ضبطها بنسبة كاملة، وأدت إلى خسائر مادية بلغت حوالي 39.2 مليون ريال يمني. الحوادث المرورية ". شهدت المحافظة خلال النصف الأول من 2025, وقوع 195 حادثًا مروريًا، تنوعت بين انقلاب، وصدامات، ودهس، وحوادث سقوط، وحرائق سيارات، بحيث تم التعامل معها جميعًا بنسبة ضبط 97%. وأدى ذلك إلى خسائر مادية تقدر بـ154.1 مليون ريال يمني، ووفاة 48 شخصًا وإصابة 263 آخرين، بالإضافة إلى 43 حالة غير مصابة. حالة الوفيات والإصابات ". بلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الحوادث 107 منهم 97 من الذكور، و10 من الإناث، فيما بلغ عدد المصابين 384 شخصًا، منهم 356 من الذكور و28 من الإناث. السجناء والنزلاء ". تسجيل دخول 81 نزيلاً وخروج 123 نزيلًا من فرع مصلحة التأهيل والإصلاح، فيما يُوجد 155 محكومًا، و31 رهن محكمة، و20 رهن تحقيق، و21 أجنبي، ليصل الإجمالي إلى 229 نزيلًا. الإنجازات الخدمية والتوثيقية ". - مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية: - إصدار 26,270 جواز سفر ووثائق أخرى، وإيرادات بلغت 192,086,750 ريال يمني. - مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني : - إصدار 39,774 وثيقة، شملت بطاقات ذكية وشهادات ميلاد ووفاة وزواج، حققت إيرادات بقيمة 368,782,000 ريال يمني. - شرطة السير: - إصدار 4,924 لوحة معدنية وكارت رخص قيادة، وتحصيل إيرادات تقترب من 20.1 مليون ريال يمني، مع ضبط مخالفات متنوعة. الجانب الإنساني والهجرة غير الشرعية ". تم رصد وصول 4,391 مهاجر غير شرعي عبر سواحل المحافظة، منهم 3,366 من الجنسية الإثيوبية، و1,025 من الجنسية الصومالية، منهم غالبية من الذكور، وأنجزت القوات إجراءات التحقق والمتابعة. التدريب والتنمية البشرية ". تم تدريب 269 ضابطًا وفرد أمن على مهارات تنشيطية، بالإضافة إلى مشاركة ضابط في دورة لحفظ السلام بالعاصمة عدن، مما يعكس حرص المؤسسة على رفع كفاءة منسوبيها. ختاماً ". تؤكد نتائج النصف الأول من 2025 أن شرطة محافظة شبوة" مستمرة في أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، رغم التحديات الراهنة، مع عزم على المزيد من الإنجازات لتعزيز أمن واستقرار المحافظة، وتحقيق حياة آمنة للمواطنين.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

رقم كبير.. هذا ما يجنيه «الحوثي» من بيع النفط

كشفت الحكومة اليمنية، الأحد، أن مليشيات الحوثي تجني سنوياً قرابة 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية. وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف الإرياني في بيان "أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الوزير اليمني إلى أن "المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد". كما أشار الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024. وأضاف "أن مليشيات الحوثي تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات". وأوضح الإرياني أن "المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها". ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة. وأوضح الإرياني أن المليشيات تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية. وأشار إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين. وأكد أن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الحكومة: الحوثيون يجنون 3 مليارات دولار من بيع النفط

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بجني سنوياً قرابة 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية. وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل الحوثيين وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف الإرياني في بيان أن الجماعة تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الوزير اليمني إلى أن الحوثي ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد". ولفت الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة ( REGAIN YEMEN )" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024. وأوضح أن الجماعة تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات". وأفاد بأن الجماعة تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها". ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة. وذكر أن "الحوثي" تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن الجماعة تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.