رقم كبير.. هذا ما يجنيه «الحوثي» من بيع النفط
وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين".
وأضاف الإرياني في بيان "أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات".
وأشار الوزير اليمني إلى أن "المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد".
كما أشار الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024.
وأضاف "أن مليشيات الحوثي تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات".
وأوضح الإرياني أن "المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها".
ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة.
وأوضح الإرياني أن المليشيات تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين.
وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية.
وأشار إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين.
وأكد أن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا الإرياني "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
اتهامات مباشره بالاختلاس لمدير شركه مصافي عدن
وجه الناشط السياسي معين المقرحي عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، اتهامًا مباشرًا إلى المدير التنفيذي الحالي لشركة مصافي عدن، أحمد مسعد سعيد، بالتورط في قضية اختلاس تتجاوز 7 ملايين دولار. وقال المقرحي في منشوره: "يا ترى، هل يعلم الرئيس القائد عيدروس الزبيدي أن المدير التنفيذي الحالي لمصفاة عدن، أحمد مسعد سعيد، متورط في قضية اختلاس؟"، مؤكدًا امتلاكه أدلة وإثباتات تدعم مزاعمه. وأشار المقرحي إلى أن محاولاته السابقة لإيصال هذه المعلومات إلى القيادة لم تُكلّل بالنجاح، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للنشر العلني على أمل تحريك المياه الراكدة في هذه القضية الحساسة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
الوزير الإرياني: "تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين"
كشف مقطع فيديو متداول، رداءة العملة غير القانونية (المزوّرة) التي أصدرتها المليشيات الحوثية مؤخرًا، حيث تم تداول المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، موضحون بأنها تم طرحها في الأسواق بطريقة بدائية. وبهذا الشأن قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأستاذ معمر الإرياني، ان ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أوضح بأن الحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأضاف: "مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج". وجدد الوزير الإرياني تحذير الحكومة اليمنية الشرعية، للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن. وأكد، أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، تغريدته، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، مؤكدا، أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة.
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
مصدر مسؤول في صنعاء يوضح حقيقة منع دخول وايتات الماء من الحوبان إلى مدينة تعز
يمن إيكو|أخبار: نفى مصدر مسؤول في صنعاء، اليوم السبت، صحة ما تداولته وسائل إعلام محلية محسوبة على الحكومة اليمنية، من أخبار تفيد بأن سلطات صنعاء منعت دخول وايتات الماء من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، مؤكدة أنها لم تمنع ذلك، وإنما ألزمت جميع أصحاب وايتات المياه بالبيع بسعر محدد يتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية، متوعدة من يخالف ذلك بالإيقاف. وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ'يمن إيكو'- إن سلطات صنعاء اتفقت وأصحاب الوايتات على إدخال المياه من الحوبان إلى مدينة تعز، وبيعها للسكان بأسعار محددة، وعدم المضاربة بها في السوق السوداء، وبناء على الاتفاق بدأ أصحاب الوايتات بإدخال المياه لتغطية حاجة المدينة، لكن بعضهم استغل حاجة الناس، وبدأ يبيع بسعر مخالف للسعر المتفق عليه'. وأوضح المصدر أن سلطات صنعاء قامت بإيقاف أصحاب الوايتات المخالفين، كإجراء عقابي على تلك المخالفات السعرية والاستغلال المتعمد لحاجة السكان، وعندما التزم أصحاب تلك الوايتات بعدم تكرار المضاربة بالمياه في السوق السوداء، تم السماح لهم باستئناف نشاطهم. وكانت مواقع إعلامية محلية محسوبة على الحكومة اليمنية قد نشرت أخباراً تفيد بأن سلطات صنعاء قامت بمنع دخول صهاريج المياه القادمة من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، بعد أيام من السماح بمرورها، وذلك في ظل أزمة مياه خانقة تعصف بالمدينة المحاصرة منذ سنوات. حسب تعبيرها. وشهدت مدينة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، أزمة حادة في المياه المخصصة للشرب، شملت عدداً كبيراً من الأحياء السكنية، نتج عنها ارتفاع سعر صهريج المياه (الوايتات) سعة 6 آلاف لتر، المستخدم للأغراض المنزلية اليومية، من 6 آلاف ريال إلى سعر يتراوح بين 80 و100 ألف ريال، الأمر الذي دفع بصنعاء إلى السماح بإعادة ضخ المياه من الحوبان الواقع تحت سلطاتها الإدارية إلى المدينة. وكانت سلطات صنعاء، بدأت في الـ19 من مايو الماضي بإعادة عملية الضخ من أحواض المياه في منطقة الحوبان- الواقعة تحت سلطاتها الإدارية- إلى خزانات المؤسسة العامة للمياه التابعة للحكومة اليمنية، للمساهمة في تغطية احتياجات السكان من المياه، والتخفيف من معاناتهم في هذا الجانب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. وجاءت مبادرة سلطات صنعاء، بوساطة من الأمم المتحدة، التي أكدت بدء سلطات صنعاء التي تدير منطقة الحوبان، شمالي المدينة، وأظهرت صور نشرها- حينذاك- المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، بدء تشغيل الضخ التجريبي للمياه.
