الوفد الصناعي الأردني يلتقي مدير تنمية الصادرات في سوريا

التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء، مع مدير عام هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات في سوريا الدكتور فراس غفير.
واوضح الحغبير، انه تم خلال اللقاء، الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية مشتركة تشمل القطاعات النسيجية والكيماوية والهندسية والغذائية، لبحث قوائم السلع التي يتم انتاجها في البلدين، واعداد سياسات الانفتاح التجاري بينهم من خلال المواد التي سيتم السماخ بتصديرها والتركيز عليها، وتعزيز التكامل الصناعي بينهما.
واضاف الجغبير خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس غرفة صناعة الاردن هاني ابوحسان ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، وعضوي غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابوحلتم وعاهد الرحبي وعضو غرفة صناعة الاردن طاهر خالد، انه تم الاتفاق على استفادة الحانب السوري من الخبرات الاردنية في مجال الترويج ودعم التصدير ودراسة الجدوى السوقية للدول المستهدف التصدير لها، موضحا انه تم كذلك بحث عدد من القضايا التي تم طرحها من قبل بعض الصناعيين السوريين.
اضافة اعلان
وختم الجغبير بالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي الأردني كمحرك رئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية الإقليمية، موضحًا أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعل منها محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وتركيا، مما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي يدعم صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الملكية الأردنية: تحويل مسار الرحلات القادمة إلى الأردن جاء لضمان سلامة العمليات الجوية والمسافرين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تحويل مسار الطائرات القادمة إلى الأردن إلى وجهات بديلة، بعد تعليق حركة الطيران المدني في أجواء المملكة من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني. وأشارت إلى أن تحويل مسار الرحلات القادمة إلى الأردن جاء لضمان سلامة العمليات الجوية والمسافرين. وأكدت الملكية حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية الأردنية.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

صيف الغور الشمالي.. عمالة الأطفال بين قسوة الحاجة ومخاطر الواقع

علا عبد اللطيف اضافة اعلان الغور الشمالي- مع بزوغ شمس كل صباح صيفي، يستيقظ محمد الرياحنة، الفتى البالغ من العمر 13 عاماً، مستعداً لرحلة عمل اعتادها كل عطلة صيفية، بهدف مساعدة أسرته في تأمين المصاريف اليومية والالتزامات المتراكمة.يعكس حال محمد واقعاً مريراً يعيشه العديد من الأطفال في المنطقة، إذ تتحول العطلة الصيفية التي تعد فرصة للراحة والاستمتاع بالطفولة إلى عمل شاق في ظروف قاسية وهو أمر يظهر إشكالية عمالة الأطفال التي تتفاقم خلال أشهر الصيف، مؤكدا أن العمل في العطلة الصيفية بات أمرا لا مفر منه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأهالي، قائلا: "رغم الظروف الصعبة التي تواجه الأطفال إلا أن غالبية الأسر تعمل لتوفير متطلبات العيش اليومية".يقول علي الواكد، وهو والد لعدة أطفال في مرحلة البلوغ "رغم ان مفهوم عمل الأطفال في العطلة الصيفية مستغرب، إلا أنه يراه طبيعياً ومتجذراً لدى بعض الأسر في الغور الشمالي،" مشيرا إلى أن هذه الأسر تدفع بأبنائها إلى سوق العمل بأجور رمزية وفي ظروف بالغة القسوة، مستغلين العطلة الصيفية كـ "فرصة لتحسين أوضاعهم المعيشية" من خلال إشراكهم في الأعمال الزراعية أو بيع السلع على الطرقات، معرضين إياهم لمخاطر وحوادث محتملة.اما محمد الرياحنة من منطقة المشارع فيرى أن النشاطات الاقتصادية تشهد ازدهاراً ملحوظاً في فصل الصيف، مستفيدة من تدفق السياح إلى المناطق السياحية مثل الحمة والمقامات، بالإضافة إلى الاستراحات الشعبية المطلة على نهر الأردن، مضيفا "هذا الازدهار يخلق طلباً متزايداً على العمالة في المرافق السياحية والمطاعم والمقاهي والفنادق ما يشكل فرصة لأبنائه الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً من أجل العمل والمساعدة في تسديد التزامات الأسرة بدلاً من قضاء وقتهم باللعب".ويبين أن وفرة أنواع الفاكهة المختلفة في فصل الصيف توفر فرصا كثيرة لبيعها على الطرقات، وهو ما يشجع البعض على إشراك أبنائهم في هذا العمل الموسمي، موضحا ان العمل يعتبر فرصة لاكتساب الخبرة العملية والمهنية خاصة للطلاب الجامعيين الذين يحتاجون لتوفير جزء من مصاريف دراستهم.رغم إقرار البعض بفوائد العمل للطلاب، سواء لكسب المال أو لملء أوقات الفراغ، إلا أن هناك دعوات ملحة للأهالي بضرورة اختيار الأعمال التي تتناسب مع القدرات الجسدية والذهنية لأبنائهم، مع الابتعاد عن المخاطر وتجنب تشغيل الأطفال الصغار.ترى أم خالد انها تنتظر العطلة الصيفية بفارغ الصبر لـتشغيل أولادها الكبار والصغار، عازية ذلك إلى معاناتها من ظروف مالية صعبة، خاصة وأنها تربي أيتاماً وتحتاج إلى نفقات كبيرة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، قائلة "يجب أن يكون العمل مناسبا لكل فئة عمرية، وإلا سيكون له انعكاسات خطيرة خصوصا على صغار السن واليافعين.ويرى المواطن صابر العباس أن عمل الشباب الجامعيين في العطلة الصيفية ضروري لتطوير خبراتهم، لكنه يحذر من مخاطر إشراك الأطفال الصغار في أعمال شاقة كالميكانيك والتحميل والتنزيل في الحسبة المركزية، لما لذلك من تبعات صحية واجتماعية خطيرة، مطالبا الجهات المعنية بضبط سوق العمل ومراقبة عمالة الأطفال.من جانبها تؤكد رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات أن العمل في العطلة الصيفية يسهم في دمج الشباب في المجتمع وإثراء سوق العمل، مستدركة أن ذلك ينطبق على الشباب الجامعيين البالغين القادرين على تحمل أعباء العمل، وليس الأطفال الصغار الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة.وتطالب الشحيمات الجهات المعنية بفتح المراكز وعقد الدورات التعليمية لتنمية مهارات الأطفال وقدراتهم الذاتية، مقترحة استغلال المدارس والمباني الحكومية لعقد هذه الأنشطة، لافتة إلى أن بعض الأنشطة المتوفرة حالياً تتطلب مبالغ مالية، حتى لو كانت رمزية، وهو ما يصعب على أهالي اللواء دفعها في ظل أوضاعهم الصعبة، خاصة أن بعض الأسر لديها خمسة أطفال أو أكثر.وتبين أن الأحياء الفقيرة في لواء الغور الشمالي تعد مصدراً رئيساً لعمالة الأطفال، وما يزال سوق الخضار المركزي في الشونة الشمالية والمناطق السياحية كالحمة وطبقة فحل، تشهد تواجداً كبيراً للأطفال العاملين تحت أشعة الشمس الحارقة بملابسهم الرثة طيلة النهار، سعياً لتأمين ما يرضي أسرهم، مطالبة بضبط سوق العمل وعمل دورات بديلة للأطفال للحد من الظاهرة.بدورها تؤكد مصادر من مديريتي التنمية الاجتماعية والعمل في لواء الغور الشمالي وجود تفتيش مستمر على عمالة الأطفال في السوق. وتشير المصادر إلى أن نسبة الأطفال الذين يتوجهون إلى سوق العمل خلال العطلة الصيفية في اللواء قليلة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث ترتفع نسبة عمالة الأطفال في المناطق النائية والفقيرة التي تعاني من ظروف مالية صعبة.وتضيف المصادر أن هناك تنسيقاً مع مديرية التربية والتعليم لوضع برامج تحد من عمالة الأطفال، من خلال فتح أبواب المدارس أمام الطلاب وإشراكهم في أنشطة لا منهجية، لضمان عدم انقطاع الطالب ذهنياً خلال العطلة. وتشدد على أن العطل المدرسية ينبغي أن تكون جزءاً من الأجندة التربوية، تهدف إلى تهيئة الطالب للمراحل الدراسية التالية، واكتشاف هواياته وإبداعاته، مع إمكانية إلحاقهم بدورات مهنية.ويشدد عدد من الناشطين على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات سواء كانت حكومية او مؤسسات مجتمع مدني للحد من هذه الظاهرة من خلال ايجاد برامج تهدف إلى دعم هذه الأسر وتخفيف العبء المالي عنها للحد من تشغيل أبنائها وتوفير الحماية لهم من عمالة مبكرة قد تؤثر على صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم.وتشدد الناشطة نسرين فدعوس على ضرورة إيجاد برامج تمكين الأسر المنتجة بهدف تدريب أفراد الأسر وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإطلاق مشاريع صغيرة مدرة للدخل، مما يساهم في تحسين وضعهم الاقتصادي على المدى الطويل ويقلل من حاجتهم لتشغيل أطفالهم، مؤكدة ضرورة تفعيل دور وزارة العمل بالرقابة على سوق العمل وضمان التزام أصحاب العمل بالقوانين المتعلقة بعمالة الأطفال من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية على المواقع التي يُحتمل وجود عمالة أطفال فيها، وخاصة في القطاعات الزراعية والسياحية والأسواق المركزية وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل المخالفين.وترى أن التوعية بمخاطر عمالة الأطفال من أهم السبل لمكافحتها وعلى الجهات المعنية تنظيم حملات توعية موجهة لأصحاب العمل والأسر حول الأضرار الصحية والتعليمية والاجتماعية لعمالة الأطفال، وحقوق الطفل في التعليم واللعب والنمو السليم، لافتة الى ان توفير بدائل إيجابية للاطفال خلال العطلة الصيفية كألانشطة اللامنهجية للطلاب كالدورات التعليمية المساندة والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية سيسهم في ملء أوقات فراغ الطلاب بما هو مفيد وممتع وبالتالي تقليل فرص توجههم لسوق العمل.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

المسؤولية الاجتماعية التزام أخلاقي واستقرار اجتماعي

اضافة اعلان من العوامل التي تعزز الاستقرار الاجتماعي في أي مجتمع هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، من هنا تأتي أهمية المسؤولية الاجتماعية لأي مؤسسة إنتاجية أكانت مصرفية أو خدمية ومساهمتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع والمساهمة كذلك في تقديم بعض الحلول التي تؤدي إلى زيادة الوعي الاجتماعي لأفراد المجتمع، فعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع إلا أنها تعمل على تحسين الصورة الذهنية والسمعة الإيجابية للمؤسسة لدى المجتمع العاملة به، إضافة إلى تعزيز المناخ الإيجابي وروح التكافل سواء بين العاملين أو مع أفراد المجتمع عموما كذلك مساهمتها في تلبية احتياجات المجتمع، إلى جانب ما يترتب على الدولة من القيام به، وبناء على هذا المفهوم فقد أوردت دائرة مراقبة الشركات في الأردن في أدبياتها مفهوما للمسؤولية الاجتماعية يراعي دورها وأهميتها في المجتمع ولا يستثني فيها هوية المؤسسة وطبيعة عملها فعلى سبيل المثال، فإنها لم تفرق في النظام المصرفي بين المصارف الإسلامي وغيرها، بل هي المبادئ التي تنطبق على الجميع وقد حددت مفهوما بما يأتي:- إن المسؤولية الاجتماعية للشركات وبرغم حداثتها كموضوع اقتصادي واجتماعي وقانوني، ليست بعيدة عن قيمنا وعاداتنا وإرثنا الإسلامي الغني الذي يحض على التكافل والتراحم وأخلاقيات راعي المنشأة ومستخدميه، وهي صفة لشركاتنا الوطنية التي نعتز بها ونرعاها. فلقد كانت أصيلة على الدوام. - من هذا المفهوم يمكن لنا أن نقدر أهمية المسؤولية الاجتماعية لقطاع المصارف العاملة في الاقتصاد الأردني، وهو بقدر انعكاسها ومساهمتها في النمو لاقتصادي الوطني والاجتماعي والهادف إلى تخفيف عبء البطالة والفقر، كذلك الدور الذي تؤديه في نشر الوعي المعرفي ودعم للمبادرات العلمية والبحث العلمي الذي نحن بأمس الحاجة اليه.من المنطقي جدا أن نرى البنوك العاملة كافة، في قطاعنا المصرفي الأردني تبادر جميعها إلى إبراز منجزاتها في هذا المجال بما هو مقدر ومخطط له في موازنة العام المالي، ولكننا ننظر إلى الدور والمسؤلية التي تضلع بها مصارفنا الإسلامية مع اتساع رقعة انتشارها على امتداد ساحة الوطن وازدياد حصتها من السوق المصرفي الأردني، فمن الطبيعي أن تضع من ضمن أولوياتها تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعها طالما أن المبادئ والأهداف التي تلتزم بتحقيقها التي وضعت مبررا لنشأتها، توجب عليها وضع المسؤولية الاجتماعية بخط مواز للمسؤولية الاقتصادية تجاه المجتمع، أي إن كلا منهما يؤدي رسالة وطنية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، فالأهمية الاجتماعية تتمثل في كون المصرف الإسلامي ليس مؤسسة هدفها تحقيق الربح فقط، بل تسعى إلى تقديم خدمات اجتماعية من شأنها أن تعزز المناخ الاجتماعي السليم وتعمق القيم الأخلاقية، مثل الصدق والأمانة في المعاملات وفق الضوابط الأخلاقية والشرعية التي توظف القوة الكامنة في الإنسان نحو العملية الإنتاجية وبالنتيجة تساهم في زيادة دخل الفرد وزيادة الدخل القومي ومن ثم تقليل معدل البطالة، تلك المعضلة والمتسببة في العديد من المشاكل الاجتماعية التي أصبح من الصعب السيطرة عليها من الدولة منفردة دون مشاركة المؤسسات الإنتاجية في المجتمع كافة، إضافة إلى دعم المشاريع التي تحافظ على البيئة وتكون منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية والالتزام كذلك بالمعايير الاخلاقية التي تحافظ وتحترم البنيان الاجتماعي للمجتمع وما إلى ذلك.أما الأهمية الاقتصادية فتعني العائد الاقتصادي الذي يمكن أن يتحقق ضمن الضوابط الشرعية في تنمية رأس المال، فمن المعلوم أن العائد هنا غير مضمون ومبني على عنصر المخاطرة، وكونها مؤسسات مالية 'المقصود الإسلامية'، فأنها تؤدي دورا مهما في التنمية الاقتصادية من خلال قدرتها على توفير التمويل اللازم المتأتي من جمع المدخرات الوطنية وإعادة توظيفها في مشاريع تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية، تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.إن هذا الالتزام بمضمون المسؤولية الاجتماعية ذات المضون الأخلاقي يعطي بعدا للمسؤولية الاجتماعية متوافقا مع المسؤولية الوطنية التي تتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من عبء الفقر والبطالة في مجتمعنا، ونتطلع إلى أن تسجل إضافة نوعية للصناعة المصرفية الإسلامية.* باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي