بريطانيا تعتزم نقل 33 ألف أفغاني إلى أراضيها سراً
وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "Metro" البريطانية، واطلعت عليها "العربية نت"، فقد تم الكشف عن مخطط سري لنقل الأفغان المدرجين على "قائمة قتل" وهي قائمة تضم 33 ألف شخص، حيث سيتم نقلهم إلى بريطانيا وتوطينهم وتوفير الحماية لهم.
وهؤلاء المواطنون الأفغان المهددون بالقتل في بلادهم كانوا يتعاونون مع القوات البريطانية خلال السنوات التي كانت القوات أميركية وبريطانية مشتركة تقوم باحتلال أفغانستان، وأصبحوا حالياً على قوائم للقتل وحياتهم مهددة.
وكُشف النقاب عن بيانات شخصية لنحو 19 ألف مواطن أفغاني ممن ساعدوا القوات البريطانية، وذلك بعد إرسال مجموعة بيانات عن طريق الخطأ عبر بريد إلكتروني غير آمن في فبراير 2022.
وكان الأشخاص المدرجون في القائمة المسربة قد تقدموا بطلب للحصول على إعادة التوطين والمساعدة، وفقاً لسياسة وضعتها الحكومة البريطانية سابقاً.
وبحسب المعلومات الجديدة التي حصلت عليها جريدة "مترو" المحلية الصادرة في لندن، فقد تبين بأنه بعد أكثر من عامين على تسريب بيانات الـ19 ألف أفغاني، وتحديداً في أبريل 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من انتخابات 2024، تم إطلاق مخطط سري لإعادة التوطين يُسمى "مسار الاستجابة الأفغانية".
وكلف هذا البرنامج حوالي 400 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 850 مليون جنيه إسترليني عند اكتماله. ومن المتوقع أن تُضيف التكاليف القانونية والتعويضات الإضافية ملايين أخرى إلى إجمالي الفاتورة، بحسب تقرير الصحيفة.
واستغرق الأمر أكثر من عام حتى أدركت وزارة الدفاع خرق البيانات، والذي كان نتيجة خطأ واضح من مسؤول دفاعي.
واكتُشف حجم المشكلة عندما نُشرت مقتطفات من مجموعة البيانات على مجموعة فيسبوك في أغسطس 2023.
وبعد نشر المعلومات بوقت قصير، أخبر متطوع مدني عمل مع المتقدمين لبرنامج المساعدة، جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة آنذاك: "قد يكون لدى طالبان الآن قائمة قتل طويلة تضم 33 ألف اسم، وقد حصلوا عليها أساساً من حكومة بريطانيا وليس من مصدر آخر".
وأضاف المتطوع: "إذا تم قتل أي من هذه العائلات، فستكون الحكومة مسؤولة عن ذلك".
وحتى اليوم، لم يُسمح لوسائل الإعلام أو البرلمان بنشر أي تفاصيل حول خطة إعادة التوطين بسبب أمر قضائي.
وقال القضاة في عام 2024 إن ما بين 80 ألفاً و100 ألف شخص قد يتعرضون لخطر المضايقة أو التعذيب أو الموت إذا حصلت طالبان على البيانات من خلال الخرق.
وصرح وزير الدفاع جون هيلي بأنه قدّم "اعتذاراً صادقاً" نيابةً عن الحكومة، وقال للنواب: "ما كان ينبغي أن تحدث هذه الحادثة الخطيرة المتعلقة بالبيانات".
وقال رافي هوتاك، الناشط الذي عمل سابقاً مترجماً فورياً للجيش البريطاني في أفغانستان: "هذا الاختراق للبيانات خيانة صادمة من جانب حكومة بريطانيا. لقد فشلوا في حماية الأشخاص الذين خاطروا بكل شيء لدعم البعثات البريطانية في أفغانستان. لقد أُزهقت أرواح بالفعل، ولا يزال آخرون في خطر جسيم. هناك حاجة ماسة للمساءلة والتحرك الفوري".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 21 ساعات
- الشرق الأوسط
الزعيم السابق لحزب «العمال» جيريمي كوربن يطلق حزباً سياسياً جديداً في بريطانيا
كشف الزعيم اليساري السابق لحزب «العمّال»، جيريمي كوربن، الخميس، نيته تأسيس حزب سياسي جديد بالاشتراك مع عضو سابق في الحزب الحاكم في بريطانيا حالياً. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال كوربن الذي خسر الانتخابات مرّتين عندما كان زعيماً لـ«العمال» في 2017 و2019، إلى جانب النائبة المستقلة زارا سلطانة، إن الحزب الجديد سيُطلق عليه «حزبكم» (يور بارتي). وأضافا في بيان مشترك أن «الوقت حان لحزب سياسي من نوع جديد متأصل في مجتمعاتنا ونقاباتنا وحركاتنا الاجتماعية». ووجّها دعوة في الإعلان إلى «إعادة توزيع الثروات والسلطة بشكل كبير»، فيما قالا إنهما سيواصلان «المطالبة بوضع حد لجميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل». وأكدا التزامهما حيال «فلسطين حرة ومستقلة»، في وقت يُواجه رئيس الوزراء كير ستارمر دعوات متزايدة ضمن حزب «العمال» للاعتراف بدولة فلسطينية. تنحى كوربن (76 عاماً) عن زعامة حزب «العمال» بعدما شهد الحزب أسوأ نتيجة له منذ عقود، عندما هزمه في انتخابات 2019 العامة «المحافظون»، بزعامة بوريس جونسون حينذاك. وعلّق حزب «العمال» بزعامة ستارمر مهامه عام 2020، بعدما رفض القبول بشكل كامل باستنتاجات تحقيق أجرته منظمة حقوقية في المزاعم بأن معاداة السامية باتت متفشية في صفوف الحزب في ظل قيادته. وخلصت لجنة المساواة وحقوق الإنسان إلى أن الحزب خرق قانون المساواة عندما كان كوربن زعيمه. وأفاد كوربن بأنه «تمّت المبالغة بشكل كبير» فيما يتعلق بمعاداة السامية «لأسباب سياسية». وأعلن العام الماضي بأنه سيترشح مستقلاً في انتخابات يوليو (تموز) 2024 العامة، بعدما فشل حزب «العمال» في طرحه مرشحاً. وطُرد من حزب «العمال»، لكنه فاز مع ذلك بسهولة بمقعده عن إزلينغتون الشمالية في لندن، التي مثّلها على مدى 40 عاماً.
الشرق الأوسط
منذ 21 ساعات
- الشرق الأوسط
«الأمم المتحدة»: «طالبان» ترتكب «انتهاكات حقوقية» بحق العائدين إلى أفغانستان
أفادت «الأمم المتحدة»، الخميس، بأن سلطات «طالبان» ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والاعتقال التعسفي بحق أفغان أجبرتهم كل من إيران وباكستان على العودة. وأرغمت حملات ترحيل واسعة النطاق، أطلقتها إيران وباكستان، ملايين الأفغان على العودة إلى أفغانستان، بمن فيهم أكثر من 1.9 مليون شخص حتى اللحظة في 2025، معظمهم من إيران. يقف مقاتل من «طالبان» على تلة تُطل على مخيم يضم لاجئين أفغانيين أعيدوا إلى وطنهم من باكستان بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية في تورخام بأفغانستان 31 مايو 2025 (أ.ب) وقالت «الأمم المتحدة»، في بيان مصاحب للتقرير، إن «الأشخاص العائدين إلى البلاد، خصوصاً الذين كانوا معرَّضين لخطر الانتقام وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من سلطات الأمر الواقع (طالبان)، كانوا نساء وفتيات وأفراداً مرتبطين بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، وعاملين في وسائل الإعلام ومن المجتمع المدني». وأضافت: «شملت هذه الانتهاكات عمليات تعذيب وسوء معاملة واعتقالٍ واحتجازٍ تعسفي وتهديدات للسلامة الشخصية». وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه قد تجري إعادة ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص، بحلول نهاية العام، إلى البلد الذي يواجه أزمة إنسانية حادة. واستند تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى مقابلات مع 49 أفغانياً عائدين إلى البلاد. ويفيد تقرير الأمم المتحدة بأن الانتهاكات ارتُكبت بحق الأفغان، «بناء على ملفاتهم الشخصية المحددة»، بمن فيهم النساء والعاملون في مجال الإعلام وأفراد المجتمع المدني والأفراد المرتبطون بالحكومة السابقة المدعومة من الخارج التي سقطت عام 2021. الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد رفض نتائج التقرير الأممي حول «انتهاكات حقوقية» بحق العائدين إلى أفغانستان (متداولة) من جانبها، رفضت حكومة «طالبان» الاستنتاجات، متّهمة الأمم المتحدة بنشر الدعاية والشائعات. وقال الناطق باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الأشخاص الذين نقل عنهم التقريرُ أقوالهم ربما لم يكونوا دقيقين، أو أنهم يعارضون النظام أو يرغبون بنشر الدعاية أو الشائعات، ومن ثم يستغلون بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لهذا الغرض». وسبَقَ لسلطات «طالبان» أن أفادت بأنها أعلنت عن عفو للأشخاص الذين عملوا في صفوف قوات حلف شمال الأطلسي والحكومة السابقة أثناء النزاع الذي استمر عقدين ضد «طالبان». وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، في وقت سابق، هذا الشهر، إن «أحداً يجب ألا يُعاد إلى بلدٍ حيث يواجه خطر التعرّض إلى الاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي». وأضاف أن «الأمر أوضح أكثر في أفغانستان بالنسبة إلى النساء والفتيات المعرّضات لسلسلة إجراءات ترقى إلى الاضطهاد على أساس نوعهن الجنسي فقط». لاجئون أفغان يصلون مع أمتعتهم بعد عبورهم من إيران إلى معبر إسلام قلعة بولاية هرات في 24 يوليو 2025 (أ.ف.ب) وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة، زادت «طالبان» عزل النساء عن الحياة العامة، إذ منعتهن من الجامعات والحدائق العامة والصالات الرياضية وصالونات التجميل، فيما وصفته «الأمم المتحدة» بـ«الفصل العنصري بين الجنسين». وتفيد حكومة «طالبان» بأن تفسيرها للشريعة الإسلامية «يضمن» حقوق الجميع وتُصر على أنه «لا يوجد أساس» لاتهامات التمييز. وروسيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بحكومة «طالبان» منذ استولت على السلطة عام 2021، بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وسارت طاجيكستان المجاورة على خُطى إسلام آباد وطهران، عبر إعلان نيتها طرد الأفغان. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه جرى ترحيل 377 شخصاً، على الأقل، منذ الثامن من يوليو (تموز) الحالي. في هذه الأثناء، رحّلت ألمانيا 81 أفغانياً، الأسبوع الماضي، ارتكبوا جرائم فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب وضع الحماية المؤقتة من آلاف الأفغان. وتفيد «الأمم المتحدة» بأن الزيادة الأخيرة في أعداد العائدين تُسبب «أزمة في حقوق الإنسان متعددة الأوجه»، في حين دعت المنظمة، الأسبوع الماضي، إلى «وقف فوري» لخطوات إعادة اللاجئين قسراً.
الشرق الأوسط
منذ 21 ساعات
- الشرق الأوسط
«مرتزقة الظل»: فوضى شركات التجسس الخاصة في بريطانيا تهدد الأمن والخصوصية
في قلب حي «مايفير» الراقي، حيث تتجاور الشقق الفاخرة مع النوادي الخاصة التي لا تطأها إلا نخبة لندن، تنشط بهدوء مكاتب شركات استخبارات خاصة، تبدو للوهلة الأولى كأنها خرجت من إحدى روايات جون لو كاريه، أو من مغامرات جيمس بوند... لكن الواقع يتجاوز الخيال. وفقاً لموقع «بوليتيكو» تشهد صناعة التجسس والأمن الخاصة في بريطانيا نمواً مطرداً، مدفوعة بأرباح ضخمة ونقص شبه كامل في التنظيم القانوني. تضم هذه الشركات طيفاً واسعاً من المحترفين السابقين في الاستخبارات والشرطة والصحافة، وتقدم خدمات تتراوح بين التحقق من خلفيات الشركات، إلى تنفيذ عمليات مراقبة معقدة، وأحياناً غير قانونية. منصة لأجندات أجنبية القلق لا يقتصر على حجم هذه الشركات وانتشارها، بل يتجاوز ذلك إلى استخدامها من قبل دول أجنبية للتجسس على معارضين لجأوا إلى المملكة المتحدة، تحت شعار «الملاذ الآمن». وقد حذرت وكالات أمنية من استغلال هذه الشركات واجهة لأعمال استخباراتية معادية، تشمل المراقبة والمضايقة وحتى اختراق البيانات. وبحسب منظمة «برايفسي إنترناشونال»، فإن هذه الصناعة «تعمل من دون رقابة فعلية»، ما يشكل تهديداً مباشراً للخصوصية والديمقراطية، حيث يمكن لأي طرف يملك المال الوصول إلى أدوات مراقبة متقدمة من دون حسيب ولا رقيب. مؤسسات بواجهات براقة وحسب الموقع، تشير مصادر مطلعة إلى أن كثيراً من هذه الشركات تضم في مجالس إداراتها شخصيات مرموقة من عالم الاستخبارات البريطاني، مثل رؤساء سابقين لجهاز « إم آي 6»، ولوردات وليديات بهدف جذب المستثمرين الدوليين. إلا أن هذه الواجهة اللامعة كثيراً ما تخفي ممارسات مقلقة، لا سيما في دعمها لنزاعات تجارية وقانونية ذات أبعاد سياسية. أحد العاملين السابقين في هذا المجال قال لـ«بوليتيكو»: «كل ما تتخيله من روايات التجسس، من مراقبة وسرقة بيانات، موجود بالفعل، ويتوقف كل شيء على مدى استعداد الشركة للمخاطرة الأخلاقية». اختراقات وترويع ممنهج ضحايا هذه الشركات، من صحافيين إلى معارضين، يتحدثون عن تجارب مريرة، شملت مراقبة مستمرة، واختراقات إلكترونية، ومضايقات لعائلاتهم. أحدهم أكد أن شركة خاصة دفعت لمحترفي قرصنة لاختراق بريده الإلكتروني، بينما زوّرت أخرى هويتها للحصول على بيانات بنكية، وصورته داخل منزله. ورغم خطورة هذه الانتهاكات، فإن معظم الضحايا لا يملكون الموارد لمقاضاة هذه الشركات، التي تتمتع بحصانة الأمر الواقع في ظل غياب تشريعات رادعة. نفوذ دولي... وتمويل غامض تُظهر تقارير أمنية أن شركات التجسس الخاصة باتت أيضاً أداة في نزاعات دولية، لا سيما بين مستثمرين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة. وقد أسهمت العقوبات الغربية على موسكو بعد غزو أوكرانيا في دفع بعض المؤسسات الروسية، مثل وكالة التأمين على الودائع، للاستعانة بهذه الشركات لتنفيذ عمليات على الأراضي البريطانية، في مظهر يوحي بأنه مطاردة لمجرمين، بينما يختفي خلفه البعد السياسي. أما إيران، فوصفت مؤخراً بأنها مصدر تهديد رئيس، إذ أظهرت وثائق أميركية لجوء طهران إلى شركات بريطانية خاصة لمراقبة معارضين في لندن. تشريعات غائبة... وإصلاح مؤجل رغم تحذيرات أمنية متكررة، لم تتخذ الحكومات البريطانية المتعاقبة خطوات تنظيمية حاسمة. ويأمل البعض في أن يشكل قانون تسجيل التأثير الأجنبي المنتظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول)، خطوة أولى لكشف علاقة الشركات الخاصة بالجهات الأجنبية. وقال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس: «هذه الصناعة تضم من يؤدون أدواراً مهمة، لكنها في الوقت ذاته هدف مُغرٍ للتدخلات الخارجية». ومع ذلك، يشكك كثير من الخبراء في قدرة الحكومة على ضبط هذا القطاع، في ظل المصالح المعقدة المتداخلة بين القانون والاستخبارات والمال. كما علّق أحد المطلعين بسخرية قاتمة: «بصراحة... فرص نجاح التنظيم في بريطانيا تساوي صفراً».
