خامنئي يريد صفقة نووية 'تنقذ' بلاده مع الاحتفاظ بتخصيب اليورانيوم.. هذه تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير

في نهاية شهر مايو/أيار، أرسلت إدارة الرئيس دونالد ترامب لأول مرة مقترحاً مكتوباً لشكل الاتفاق النووي الذي تريده واشنطن. قدّم المقترح ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ورئيس الفريق المفاوض الأمريكي، إلى سلطنة عُمان، الوسيط بين طهران وواشنطن، لإرساله إلى إيران.
منذ ذلك الحين، لم تهدأ التكهنات بشأن محتوى المقترح الأمريكي، خاصة بعد خطاب وصف بأنه "حادّ اللهجة" من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، جاء في ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، روح الله الخميني، الأربعاء 4 يونيو/حزيران، انتقد فيه بشدة المقترح الأمريكي، مشدداً على الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية وحقها الأصيل في تخصيب اليورانيوم.
جاءت هذه الكلمة القوية من خامنئي لتثير التساؤلات حول طبيعة هذا الرد الحاد من رأس السلطة في إيران، وما إذا كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود أو تعاني أزمة كبيرة تحول دون إتمامها.
التخصيب لفترة مؤقتة
وصفت مصادر دبلوماسية إيرانية مطلعة لـ"عربي بوست" المقترح الأمريكي المُرسل إلى إيران بـ"الغامض"، كما أن مسألة حق إيران في تخصيب اليورانيوم التي تضمنها المقترح لم تلقَ أي قبول لدى القادة الإيرانيين.
وفي هذا الصدد، يقول دبلوماسي إيراني مقرّب من الفريق المفاوض الإيراني لـ"عربي بوست": تقترح واشنطن في هذا المقترح أن تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم عند مستويات أقل من المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، بشكل مؤقت، ومن ثم يُمنع على طهران التخصيب نهائياً.
وبحسب المصدر ذاته، فإن واشنطن طرحت في مقترحها أن تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 2%، وكان الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم عند 3.67%. لكن بعد أن قام دونالد ترامب خلال ولايته الأولى بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015، أو ما يُعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو/أيار 2018، قامت إيران بزيادة نسب تخصيبها لليورانيوم إلى أن وصلت إلى أكثر من 60%، وهي درجة نقاء قريبة من الدرجة المطلوبة لصنع سلاح نووي.
كما جاء في تفاصيل المقترح الأمريكي المقدَّم لطهران أن تكون فترة تخصيب اليورانيوم المنخفضة مؤقتة، لمدة تمتد إلى عام أو عامين، وفي هذه الأثناء سيتم إنشاء محطات نووية جديدة لإيران، وتأسيس تحالف إقليمي مشترك لتخصيب اليورانيوم خارج الأراضي الإيرانية، إلى أن تحصل طهران على الوقود النووي بإشراف دولي.
في هذا السياق، يقول مصدر سياسي إيراني مقرّب من دوائر صنع القرار في طهران، ولديه اطّلاع واسع على الأمر: واشنطن تريد بناء محطات نووية جديدة لإيران مع إغلاق أبرز المنشآت الإيرانية (نطنز وفوردو)، وأن تنضم إيران إلى التحالف الإقليمي الذي سوف يضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان، لتخصيب اليورانيوم، والذي سيكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف لـ"عربي بوست" أنه فور الانتهاء من بناء المحطات النووية الجديدة وتأسيس التحالف الإقليمي لتخصيب اليورانيوم، سيكون على طهران إيقاف تخصيب اليورانيوم تماماً داخل الأراضي الإيرانية.
وجدير بالذكر أن فكرة إنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم قدّمها وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض، عباس عراقجي، إلى ستيف ويتكوف في الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بحسب المصادر الإيرانية التي تحدثت لـ"عربي بوست".
وتقول المصادر الإيرانية المطلعة إن إيران اقترحت فكرة إنشاء "كونسورتيوم" إقليمي لتخصيب اليورانيوم كخطوة لإثبات حسن النية الإيرانية.
ويعلق مسؤول حكومي مقرّب من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على فكرة الاتحاد الإقليمي، قائلاً لـ"عربي بوست": عندما اقترحت إيران هذه الفكرة، كانت تهدف إلى أن تثبت للجميع سلمية برنامجها النووي، وبمشاركة أطراف إقليمية، سيكون تخصيب اليورانيوم الإيراني تحت أنظار الجميع، وداخل الأراضي الإيرانية، وبإشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف: "كما اقترح عراقجي أن تمتلك إيران النسبة الأكبر في هذا الاتحاد، وعندما طلب ويتكوف مشاركة واشنطن، وافقت طهران على أن تمتلك الولايات المتحدة أقل نسبة من المشاركة في هذا الاتحاد".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً لـ"عربي بوست": "لكن ما اقترحته واشنطن في المقترح الأخير، فيما يتعلق بمسألة الاتحاد الإقليمي لتخصيب اليورانيوم، يتعارض مع الخطوط الحمراء الإيرانية، وهي: التمسك بتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وأن تكون الولايات المتحدة شريكاً بنسبة ضئيلة، ولا يمكن لها المشاركة في عمليات التفتيش، التي ستكون حصراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة".
تهدف الولايات المتحدة من خلال إنشاء الاتحاد الإقليمي لتخصيب اليورانيوم، إلى السماح لإيران بإنتاج وقود نووي بنسبة منخفضة فقط تكفي لمحطات الطاقة النووية، وضمان عدم قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بمفردها بنسب عالية لصنع قنبلة نووية.
هل ستوافق طهران؟
بحسب حديث المصادر الإيرانية المطلعة لـ"عربي بوست"، فإن المقترح الأمريكي يمنح طهران حق تخصيب اليورانيوم بنسبة 2% لفترة قصيرة، ومن ثم يتم وقف جميع أنشطة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، مع غلق أكبر المنشآت النووية الإيرانية، على أن تحصل طهران على الوقود النووي للمحطات الجديدة التي سيتم تأسيسها بإشراف أمريكي، لوضعها تحت السيطرة والرقابة الكاملة من خلال الاتحاد الإقليمي لتخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة أيضاً.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر الإيرانية إلى أن واشنطن اقترحت أيضاً تفكيك جميع أجهزة الطرد المركزي الحديثة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، مع إبعاد كميات اليورانيوم المخصّب بنسب عالية خارج الأراضي الإيرانية، وتم اقتراح روسيا على سبيل المثال.
لكن في 4 يونيو/حزيران، وخلال إحياء ذكرى وفاة الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، قال خامنئي أمام القادة العسكريين والسياسيين: "ردّنا على هراء الحكومة الأمريكية معروف، إن تخصيب اليورانيوم قضية رئيسية وأساسية في الصناعة النووية الإيرانية، وقد وضع العدو إصبعه عليها".
وأضاف: "إذا كان لدينا مائة محطة للطاقة النووية ولكن لا يوجد تخصيب، فلن يكون ذلك مفيداً لنا. نقول للجانب الأمريكي: ماذا تفعلون؟ لماذا تتدخلون في تخصيب إيران لليورانيوم؟ ما شأنكم؟".
وكانت إيران قد أبلغت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً أنه لا يمكنها التنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وأنها مستعدة لتقديم كافة الضمانات للولايات المتحدة والغرب بأنها لا تنوي امتلاك سلاح نووي.
بعد حديث خامنئي الحاد، سارعت التكهنات بالقول إن خطابه كان بمثابة رفض صريح للمقترح الأمريكي. لكن، هل رفض خامنئي فعلياً الاقتراح الأمريكي كما زعمت بعض التقارير الإعلامية؟
يُجيب عن هذا التساؤل محلل سياسي مقرّب من مكتب خامنئي، قائلاً لـ"عربي بوست": "أساء الكثيرون تفسير كلام خامنئي، ولكن هذا التفسير مضلّل ويشوبه الكثير من الجهل. خامنئي لم يرفض ولم يُغلق الباب أمام الدبلوماسية مع واشنطن".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً: "ما فعله خامنئي طبيعي، وقد فعله سابقاً أثناء المفاوضات التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015، لكنه أكد فقط على الخطوط الحمراء لإيران، كما أكد لمعارضي التفاوض مع واشنطن في الداخل أن إيران لن تقدم مثل هذه التنازلات النووية للولايات المتحدة، ولن تتخلى عن مليارات الدولارات التي أنفقتها على بناء منشآتها النووية".
وأكد الحديث ذاته عباس غلامي، خبير السياسة الخارجية والمقرّب من الحرس الثوري الإيراني، قائلاً لـ"عربي بوست": "لم يرفض خامنئي المفاوضات مع واشنطن، وحديثه لم يكن إعلاناً لرفض المقترح الأمريكي كما زعم البعض، بل كان تأكيداً على المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية في التفاوض مع الأمريكيين. القيادة الإيرانية تريد استكمال مسار الدبلوماسية، وتسعى لإنجاح المفاوضات".
ووصف المسؤول الحكومي المقرّب من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مدى رغبة القيادة الإيرانية في إنجاز صفقة نووية مع واشنطن بأنها "أكثر من أي وقت مضى"، قائلاً لـ"عربي بوست": "خامنئي يعلم جيداً أن إنقاذ البلاد من مشاكلها الاقتصادية لن يتم إلا عبر اتفاق مع الأمريكيين، لذلك فهو يرغب في التوصل إلى صفقة نووية مع إدارة ترامب، ولكنه في الوقت نفسه يريد ضمان عدم انتهاك واشنطن لهذه الصفقة مستقبلاً، وضمان حقوق إيران في التخصيب، ورفع العقوبات".
بماذا سترد طهران؟
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران لن تتعجّل في الرد على المقترح الأمريكي، وأنها ستصوغ ردها بما يتناسب مع حقوق ومصالح الشعب الإيراني، وهو ما أكده أيضاً كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي.
وصفت المصادر الإيرانية المطلعة التي تحدثت لـ"عربي بوست" بعض الخطوط العريضة التي ستكون من ضمن الرد الإيراني المرتقب على المقترح الأمريكي.
يقول دبلوماسي إيراني مقرّب من فريق التفاوض لـ"عربي بوست": "إيران، في ردها على الولايات المتحدة، تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى ولو بنسبة قليلة، كما وافقت على فكرة إنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم، وتتمسك بأن يكون هذا الاتحاد على الأراضي الإيرانية، في إحدى الجزر الإيرانية القريبة من دول الخليج".
وأضاف المصدر ذاته قائلاً لـ"عربي بوست": "كما أن القيادة الإيرانية سترفض تماماً فكرة إغلاق المنشآت النووية الإيرانية الأساسية، ولن تقبل أن تساعد واشنطن في بناء محطات طاقة نووية للإيرانيين. لدينا مئات العلماء النوويين، ولن نتخلى عنهم بهذه السهولة ونتركهم عاطلين".
وقال المحلل السياسي المقرّب من مكتب خامنئي لـ"عربي بوست": "القيادة الإيرانية تعلم جيداً أنها لو تخلت عن حقها في تخصيب اليورانيوم واعتمدت على شراء الوقود النووي من الغرب، فإنها لن تحصل على شيء. في الماضي، رفضت أوروبا إمداد إيران بالوقود النووي لتشغيل محطات الطاقة النووية. فكيف، بعد أن وصلنا إلى هذه المستويات من التخصيب، نتخلى عنها؟ هذا تنازل كبير لن يستطيع خامنئي ولا بزشكيان تسويقه في الداخل الإيراني".
وأكد المصدر ذاته أن القيادة الإيرانية ترى أن حق طهران في تخصيب اليورانيوم هو أقوى ورقة تمتلكها في المفاوضات مع واشنطن، قائلاً لـ"عربي بوست": "تخصيب اليورانيوم ليس فقط مسألة وطنية أو سيادة واستقلال، بل هو ما يضمن لإيران الحصول على التنازلات الأمريكية في عملية التفاوض هذه".
وأشارت المصادر التي تحدثت لـ"عربي بوست" إلى أن المقترح الأمريكي لم يتناول بشكل جيد مسألة رفع أو تخفيف العقوبات عن إيران.
وقال المسؤول الحكومي المقرّب من مسعود بزشكيان لـ"عربي بوست": "مسألة العقوبات قضية هامة بالنسبة للحكومة الإيرانية، فالعقوبات الظالمة المفروضة علينا هي السبب الذي دفعنا للتفاوض مع الأمريكيين، ولابد من حصول إيران على ضمانات برفع هذه العقوبات".
وأضاف المصدر الحكومي قائلاً: "هناك مئات العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ويجب التفاوض على كيفية رفع بعضها وتعليق البعض الآخر، وخاصة العقوبات الثانوية التي تعرقل الاستثمار الأجنبي في إيران، وليس فقط الاكتفاء برفع الحظر عن بعض أموال إيران المجمدة في الدول الأخرى".
وتوقعت المصادر السابق ذكرها، أن توافق طهران على استكمال المفاوضات ويتم تحديد موعد الجولة السادسة من المفاوضات الغير مباشرة بين طهران وواشنطن، واستبعد المصدر الدبلوماسي الإيراني فكرة رفض إيران لإستكمال المفاوضات في الوقت الحالي، قائلا لـ"عربي بوست"، "لن تسير الأمور هكذا، سنرسل ردنا إلى واشنطن وسيكون من الضروري عقد جلسة أخرى لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين، والمسائل الغامضة في المقترح الأمريكي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوست عربي

منذ 6 ساعات

• بوست عربي

هل من حق إسرائيل قصف المفاعلات النووية الإيرانية؟ إليك ما يقوله القانون الدولي

قال خبراء بارزون ومؤسسات حقوقية دولية متخصصة في القانون الدولي إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران، الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025، والتي استهدفت "عشرات" المواقع، بما في ذلك المنشآت النووية، والقادة العسكريين، والعلماء، تُعد غير قانونية. وقد استندت إسرائيل في هجومها الأخير على طهران إلى مبررات "الدفاع الوقائي عن النفس"، والتي تبرر استخدام القوة ضد دولة أخرى بهدف منع هجوم متوقع في المستقبل. إلا أن مثل هذه الحجة تتعارض مع القواعد التي تحكم استخدام القوة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الشروط المحدودة لاستخدام القوة التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى الحظر المفروض على جريمة العدوان، وفقاً لتقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني. — عربي بوست (@arabic_post) June 14, 2025 وأوضح خبراء أن استخدام القوة لا يكون قانونياً إلا إذا كان الهدف منه صدّ هجوم وشيك أو هجوم جارٍ بالفعل. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحكومة الإيرانية ببدء تصنيع رؤوس نووية، وقال إن الهجوم كان يهدف إلى "صد التهديد الإيراني لبقاء إسرائيل"، مضيفاً أن العملية ستستغرق "أياماً عديدة". في المقابل، وصف بيان صادر عن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تصرفات إسرائيل بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيراً إلى أنها انتهكت السيادة الوطنية الإيرانية وسلامة أراضيها، وهاجمت منشآتها النووية ومناطقها السكنية. هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي في هجومها الأخير ضد إيران؟ وفقاً للقانون الدولي، هناك عدة معايير يجب أخذها في الاعتبار لتقييم ما إذا كان من حق الاحتلال الإسرائيلي قصف المفاعلات النووية الإيرانية. وتعتمد الإجابة عن هذا السؤال على تفسير عدد من المفاهيم القانونية، مثل مبدأ الدفاع عن النفس، وحقوق السيادة، واستهداف المدنيين. 1- حق الدفاع عن النفس تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أن من حق الدول الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لاعتداء مسلح مباشر. وإذا اعتبرت إسرائيل أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً وشيكاً لأمنها، يمكنها الاستناد إلى مبدأ الدفاع عن النفس، بشرط أن يكون الهجوم متناسباً مع التهديد، وأن يُنفذ في إطار الدفاع الفوري. لكن وفقاً لخبراء في القانون الدولي، فإن الأهداف المعلنة للهجوم الإسرائيلي هذه المرة تمحورت حول منع هجوم نووي إيراني محتمل في المستقبل، ولم يكن رداً على هجوم بدأ أو هجوم وشيك الوقوع. وبما أن إيران لم تحصل بعد على أسلحة نووية، فلا يوجد تهديد وشيك يبرر لجوء إسرائيل إلى الدفاع الاستباقي عن النفس. ووفقاً للباحث في القانون الدولي، ماركو ميلانوفيتش، هناك ثلاثة توجهات رئيسية بشأن تفسير حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي: يجيز بعضها استخدام الدفاع الوقائي عن النفس لصد تهديدات مستقبلية محتملة، وخاصة تلك التي تُعتبر وجودية. ويُجيز بعضها استخدام القوة بهدف استباق هجمات وشيكة. بينما لا يُجيز البعض الآخر اللجوء إلى استخدام القوة إلا بعد وقوع الهجوم فعلياً. ويؤكد ميلانوفيتش أن استخدام القوة لمنع هجوم مستقبلي، كما فعلت إسرائيل في عمليتها الأخيرة، يُعتبر "غير مقبول قانونياً" من قِبل غالبية فقهاء القانون الدولي. وفي مقال نشره عبر موقع EJIL Talk قال:"إن استخدام إسرائيل للقوة ضد إيران، استناداً إلى الحقائق المتاحة، يُرجَّح أن يكون غير قانوني". وأضاف: "ما لم تتمكن إسرائيل من تقديم أدلة أكثر إقناعاً بكثير من تلك المتوفرة حالياً للعامة، فمن غير المنطقي الزعم بأن إيران كانت على وشك مهاجمة إسرائيل، أو أن استخدام القوة كان الخيار الوحيد لمنع هذا الهجوم". 2- جريمة العدوان وجريمة العدوان هي واحدة من الجرائم الدولية الأربع الأساسية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. ويُقصد بها التخطيط أو الإعداد أو الشروع أو تنفيذ عمل عدواني، أو استخدام القوة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة، من قِبل شخص يشغل منصباً قيادياً، مثل رئيس دولة أو قائد عسكري كبير. وقد اتهم عدد من الباحثين القانونيين إسرائيل بارتكاب جريمة العدوان في هجومها على إيران. وقال البروفيسور كيفن جون هيلر، من جامعة كوبنهاغن:"قليلة هي الأفعال التي تُعد غير قانونية بشكل قاطع أكثر من الدفاع الوقائي عن النفس في غياب تهديد وشيك. لذلك، فإن هجوم إسرائيل غير قانوني وإجرامي – جريمة عدوان". كما وصف الباحث سيرجي فاسيلييف، من الجامعة المفتوحة في هولندا، الهجوم بأنه يندرج ضمن جريمة العدوان. وكتب على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً):"هذه العملية تمثل استخداماً غير قانوني للقوة. لم تُشكّل إيران أي تهديد وشيك لإسرائيل يبرر مثل هذا الهجوم. هذا عمل عدواني". Israel has just attacked Iran by conducting strikes on Tehran, Ahvaz, Urmia, and Maragheh to eliminate its military leadership. This operation is an unlawful use of force. Iran presented no imminent threat to Israel that would justify such an attack. This is an act of aggression. — Sergey Vasiliev (@sevslv) June 13, 2025 3. سيادة الدول تُعتبر سيادة الدولة من المبادئ الأساسية في القانون الدولي. وبما أن كلًّا من إسرائيل وإيران دولتان ذاتا سيادة، فإن أي هجوم على منشأة داخل دولة أخرى – حتى في ظل تهديد متصور – قد يُعد خرقاً لسيادتها، ما لم يكن هناك مبرر مشروع قائم على الدفاع عن النفس. وتحظر المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة "التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة". 4. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يخول ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن إصدار قرارات باستخدام القوة في حال وجود تهديد فعلي للسلم والأمن الدوليين. غير أن ذلك يتطلب عادة إجماع الأعضاء الدائمين في المجلس، وهو ما لم يتحقق في حالة الهجوم الإسرائيلي على إيران. وفي ظل غياب تفويض دولي أو توافق داخل مجلس الأمن، تُصنّف الضربات الإسرائيلية على أنها غير مبررة قانونياً. 5- استهداف المدنيين: استهدفت الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة عشرات المواقع، بما في ذلك المنشأة النووية الإيرانية في نطنز، وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين بارزين. ويُحظر بموجب القانون الإنساني الدولي استهداف المدنيين عمداً. وقد طُرحت شكوك قوية بشأن كون العلماء النوويين الذين قُتلوا جراء الهجوم من الأشخاص المحميين بموجب هذا القانون، ما يجعل من عملية استهدافهم انتهاكاً محتملاً. وعلاوة على ذلك، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الهجمات على المنشآت النووية قد تتسبب في إطلاق مواد إشعاعية، مما يُلحق ضرراً جسيماً بالمدنيين والبيئة المحيطة. وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية:"لا شيء في القانون الدولي يبرر هذه الهجمات المسلحة أو الاستهداف المتعمد للمدنيين المحميين". أما المؤرخ والأكاديمي الأمريكي خوان كول، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط وجنوب آسيا في جامعة ميشيغان، فقد كتب:"إذا قصفت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية مخزونات من اليورانيوم غير المخصب، فإن ذلك قد يُطلق غباراً مشعاً في الجو، مما يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الرئة لدى السكان المتضررين. أما إذا استهدفت يورانيوم مخصب، فسيكون ذلك بمثابة قنبلة قذرة". وفي مقال نشره عبر موقع Common Dreams تحت عنوان: "قصف إسرائيل غير المبرر لإيران ينتهك القانون الدولي" ، أضاف كول: "لا تشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران تمتلك برنامجاً نووياً عسكرياً، بل برنامجاً مدنياً لتخصيب اليورانيوم. وبموجب القانون الدولي، يُسمح لها بإنتاج الوقود لمفاعل بوشهر، الذي بُنِي بدعم روسي، مع وجود خطط للتوسع. وبالتالي، فإن الهجوم الإسرائيلي يُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".

بوست عربي

منذ 6 ساعات

• بوست عربي

هل نجحت ضربات نتنياهو في تدمير البرنامج النووي الإيراني؟

بعد عقود من الاستعدادات والتحذيرات، شنّ الاحتلال الإسرائيلي هجوماً موسعاً على إيران ، ولكن بعد ساعات، بدأت تتضح أن أجزاء كبيرة من البرنامج النووي الإيراني لا تزال قائمة حتى كتابة هذا التقرير، ما يشير إلى إخفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التخلص من النووي الإيراني. صحيفة " نيويورك تايمز" أشارت في تقرير لها إلى أن إسرائيل ألحقت أضراراً بالغة بأحد أهم المواقع النووية الإيرانية، وأودت بحياة عدد كبير من المسؤولين العسكريين والنوويين في الهجمات التي شنتها صباح الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025، ولكن الهجوم الإسرائيلي لم يطل منشآت نووية حيوية في البلاد. ولم تشنّ المقاتلات الإسرائيلية في موجتها الأولى هجمات على المفاعل النووي في أصفهان، رغم أنه يُعدّ أكبر المواقع النووية في البلاد، وكذلك أحد مراكز برامج أبحاث الأسلحة السرية الإيرانية، وفقاً لأجهزة الاستخبارات الغربية. الجيش الإسرائيلي أصدر بياناً صحفياً، أفاد بأنه في موجة ثانية من الهجمات، استهدفت أصفهان، لكنها لم تستهدف مخزون الوقود، بل ركزت على المختبرات التي تعمل على تحويل غاز اليورانيوم إلى معدن، وهي إحدى المراحل الأخيرة في صنع سلاح نووي، لكنه لم يذكر شيئاً عن قصف المنطقة التي يُخزَّن فيها الوقود نفسه، بحسب الصحيفة الأمريكية. ضربات محدودة فيما نقلت وكالة رويترز عن خبراء راجعوا صور الأقمار الصناعية المتاحة تجارياً، أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية نتيجة الموجة الأولى من الضربات الجوية الإسرائيلية، محدودة على ما يبدو. وقال الخبير النووي ديفيد ألبرايت من معهد العلوم والأمن الدولي لوكالة رويترز: "كان اليوم الأول يستهدف أموراً يمكن تحقيقها من خلال المفاجأة؛ اغتيال القيادات، وملاحقة العلماء النوويين، وأنظمة الدفاع الجوي، والقدرة على الرد". وأضاف: "لا يمكننا رؤية أي أضرار ظاهرة في فوردو أو أصفهان. وهناك أضرار في نطنز"، لكنه استدرك قائلاً: "لا يوجد دليل على تدمير الموقع الموجود تحت الأرض". هل نجح نتنياهو في تدمير البرنامج النووي الإيراني؟ وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب النشاط النووي الإيراني، لم تستهدف إسرائيل موقعي بوشهر وأصفهان النوويين، كما لم يُؤكد استهداف منشأتي آراك وفوردو. يُعدّ موقع فوردو، الواقع في مدينة قم المقدسة، أحد أكثر المواقع الإيرانية سريةً وتحصيناً، ويُزعم أنه اختير لحمايته من الغارات الجوية، وهو منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران، ويشكّل مصدر قلق كبير لإسرائيل والغرب. والمنشأة الوحيدة التي أعلنت إسرائيل استهدافها هي "نطنز"، وتقول إيران إن أضراراً بسيطة فقط لحقت بها. ونقلت "نيويورك تايمز" عن خبراء قولهم إن تجنب أصفهان من الجيش الإسرائيلي كان خياراً متعمداً. وقال جون وولفستال من اتحاد العلماء الأمريكيين، الذي يتابع التقدم النووي الإيراني عن كثب، إن التجنب الإسرائيلي قد يكون سببه أن نتنياهو كان قلقاً من أن القصف قد يتسبب في وقوع حادث إشعاعي، مما يحول محطة أصفهان إلى "قنبلة قذرة". أما التفسير الآخر، فهو اعتقاد المسؤولين الإسرائيليين بقدرتهم على منع الإيرانيين من زيادة تخصيب المخزون إلى مستويات صالحة لصنع القنابل (90%). أما التفسير الثالث، فهو أن عمق المفاعل النووي في فوردو يبلغ نصف ميل، مما يجعله على الأرجح محصناً من أسلحة إسرائيل الخارقة للتحصينات، ويتطلب ذلك مشاركة أمريكية باستخدام القنبلة العملاقة الخارقة للتحصينات. وفي تحليل سابق لصحيفة " فايننشال تايمز"، فإن هناك سلاحاً تقليدياً واحداً فقط قادراً على القيام بهذه المهمة، وهو القنبلة العملاقة الموجهة بدقة "جي بي يو 57″، ويبلغ طول هذه القنبلة العملاقة نحو 6 أمتار، وتزن 30 ألف رطل، ويمكن أن تخترق 60 متراً من الأرض قبل أن تنفجر. ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل تمتلك مثل هذه القدرات، ويقول الباحث السابق في وزارة الجيش الإسرائيلية إيهود إيلام، إنه حتى لو تمكنت إسرائيل من الحصول على القنبلة الخارقة للدروع، فإن "طائراتها المقاتلة من طراز إف-15 وإف-16 وإف-35 لن تتمكن من حملها". ولكن حتى القنبلة GBU-57 قد لا تكون كافية لتدمير المنشآت النووية. فقد أشارت دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة بحثية أمريكية، في عام 2010 إلى أن بعض الخبراء يعتقدون أن الأسلحة النووية هي "الأسلحة الوحيدة القادرة على تدمير الأهداف في أعماق الأرض أو في الأنفاق". ومن الناحية النظرية، يمكن لإسرائيل بدلاً من ذلك استخدام واحدة من طائرات النقل C-130J هيركوليز لإسقاط قنبلة خارقة للدروع من أبواب الشحن، وهي عملية معقدة تُعرف باسم "إسقاط المنحدر"، ولكن القنبلة الخارقة للدروع ليست مصممة لهذا النوع من الإسقاط. وترى مجلة " إيكونوميست" البريطانية أن إسرائيل ستحتاج إلى قوات برية أو مساعدة أمريكية لتعطيل البرنامج النووي الإيراني. ويقول العميد احتياط يوسي كوبرفاسر ، وهو رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، والرئيس السابق لقسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن العملية العسكرية الحالية قد تُعيد البرنامج النووي الإيراني عقوداً إلى الوراء، إلى ما كان عليه قبل تطلعاته العسكرية في التسعينيات، ومع ذلك، حذّر من أنها لن تتمكن على الأرجح من القضاء على البرنامج أو بنيته التحتية بالكامل. وقال كوبرفاسر لصحيفة "ميديا لاين": "من الصعب جداً محو المعلومات المُكتسبة، الإيرانيون بارعون في بناء أجهزة الطرد المركزي وغيرها من المكونات النووية، الشيء الوحيد الذي يمكنه إيقاف البرنامج النووي هو استمرار الجهود العسكرية أو تغيير النظام في إيران". كما أكد الباحث في برنامج إيران والمحور الشيعي في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، داني سيترينوفيتش، أن "الافتراض السائد هو أن إسرائيل لا تستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، بل صده لعدة سنوات". وهذا ما أكدته سيما شاين، كبيرة المحللين السابقة في جهاز المخابرات (الموساد) والباحثة الآن في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، للصحفيين أمس الجمعة، بقولها: "ربما لا تستطيع إسرائيل القضاء على المشروع النووي بالكامل بمفردها دون مشاركة الولايات المتحدة". لماذا قد يكون هجوم نتنياهو على إيران "مقامرة"؟ تقول مجلة "إيكونوميست" إن الهجوم الإسرائيلي على إيران قد يكون "مقامرة" نظراً لتداعياته الإقليمية والعالمية المحتملة. ويشير الرد الإيراني باستهداف دولة الاحتلال، وخاصة تل أبيب، بمئات الصواريخ الباليستية، إلى أن إيران لا تزال قادرة على إلحاق ضرر كبير بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية حول العالم. ورأت المجلة البريطانية، أنه إذا تطور هذا الوضع إلى حرب إقليمية، فقد تكون هناك عواقب وخيمة على الاستقرار، وعلى بقية العالم من خلال أسعار النفط. ورأت المجلة أن انهيار النظام الإيراني، على الرغم من كرهه الشديد داخل البلاد وفي المنطقة، قد يكون مزعزعاً للاستقرار إلى حد كبير، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما قد ينشأ عن هذه الفوضى. وحتى لو تم تدمير البنية التحتية المادية للبرنامج النووي الإيراني، فإن إيران لديها رواسبها الخاصة من اليورانيوم، وفي العقود القليلة الماضية، أتقنت عملية التخصيب. أما الجيولوجيا والمعرفة، فهما بعيدان عن متناول حتى القنابل الأمريكية، وإذا استؤنف البرنامج الإيراني، فقد يعود أكثر ضراوة وتهديداً من أي وقت مضى، بحسب المجلة. لذا، يُتوقع أن تضطر إسرائيل، وربما أمريكا، خلال بضع سنوات، إلى تكرار العملية من جديد. وستكون كل مرة أصعب من سابقتها. وحتى في عالمٍ تنهار فيه القواعد القديمة، فإن تكرار الغارات الجوية المنتظمة على دولة ذات سيادة سيُكلفها ثمناً دبلوماسياً وسياسياً باهظاً. وفي نهاية المطاف، قد تُرهق الضربات المتكررة صبر أمريكا وتُلهب الرأي العام هناك، مما يُلحق ضرراً طويل الأمد بالتحالف مع أمريكا الذي تعتمد عليه إسرائيل.

بوست عربي

منذ 6 ساعات

• بوست عربي

'جيش رقمي' في مصر يحرض على 'قافلة الصمود'.. 'عربي بوست' يكشف دور لجان إلكترونية في تشويه الحملة الداعمة لغزة

يكشف "عربي بوست"، من خلال تحليل أجراه لـ 20 ألف تغريدة على موقع X، عن حملة رقمية ضخمة ومنسقة، تقودها لجان إلكترونية مصرية داعمة للسلطات، تستهدف تشويه صورة "قافلة الصمود" والتحريض عليها، وتُظهر الحملة انسجاماً لافتاً مع الموقف الرسمي المصري الرافض لمرور القافلة عبر الأراضي المصرية. "قافلة الصمود" هي مبادرة إنسانية غير مسلحة، انطلقت من تونس، تضم شخصيات من جنسيات مختلفة، وتهدف إلى الوصول إلى غزة عبر معبر رفح المصري، للتضامن مع سكان القطاع الذين يواصل الاحتلال الحرب عليهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. لكن القافلة تواجه عقبات، في مقدمتها الموقف الرسمي المصري، وتعرض نشطاء متضامنون مع الحملة في مصر ، يوم الجمعة 13 يونيو/ حزيران 2025، لاعتداء من قبل مواطنين مصريين وصفهم البعض بـ"بلطجية"، كما رحّلت السلطات أجانب كانوا يسعون للانضمام إلى القافلة، وحالياً، القافلة متوقفة عند مدخل مدينة سرت، من قبل سلطات شرق ليبيا التي تسيطر عليها قوات الجنرال خليفة حفتر. يرصد التحليل كيف نشأت الحملة الرقمية ضد القافلة، ويكشف عن الحسابات التي قادت الحملة، وتوقيت انطلاقها، وآلية عمل شبكة من الحسابات التي تعمل بشكل متناسق ضد القافلة، وذلك بهدف خلق انطباع زائف بوجود رفض شعبي واسع داخل مصر للقافلة، يتناغم مع الموقف الرسمي. يعتبر تحقيق هذا الهدف سلوكاً شائعاً في الحملات الرقمية المنظمة، حيث يُستخدم التضخيم المتعمد لنشر محتوى معين لبناء رأي عام افتراضي داعم لرواية السلطة. تُظهر نتائج التحليل أن الحملة الرقمية ضد "قافلة الصمود"، اعتمدت على شبكة واسعة من الحسابات التي تتبنى نمطاً معروفاً في عمل اللجان الإلكترونية، ومن أبرز سمات هذه الحسابات: مجهولة الهوية: تستخدم الحسابات أسماء مستعارة وصوراً تعبيرية، وتُظهر ولاءً علنياً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية، وتتماهى في محتوى تغريداتها مع الموقف الرسمي للدولة. معدل نشر مرتفع ومركز: تنشط الحسابات بشكل مكثف خلال فترة زمنية معينة، وذلك بهدف تضخيم انتشار محتوى معين ودفعه إلى الصدارة على منصة X. بعض الحسابات تم إنشاؤها بالتزامن مع بدء الحملة، أو قبلها بأيام قليلة، وتكثف الحسابات نشاطها في إعادة تغريد منشورات الحسابات الأساسية التي تقود الحملة، بهدف زيادة وصولها على المنصة. سلوك الحسابات الآلية: بعض الحسابات تُظهر أنماطاً من النشر، تشير إلى أنه يمكن تشغيلها عبر أدوات آلية (Bots)، مثل النشر المكثف بفوارق زمنية ضئيلة جداً. يشمل التحليل التغريدات التي نُشرت منذ بداية الحملة، مساء يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وحتى منتصف يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، لكن الحملة مستمرة حتى تاريخ نشر هذه المادة. تركّز الحملة الرقمية ضد "قافلة الصمود" على 3 هاشتاغات رئيسية: الهاشتاغ الأبرز: #قافله_الصمود_الخرفانيه #قافلة_الخيانة_مصيرها_الفشل #مفيش_تاشيرات_مفيش_مرور تتضمن هذه تغريدات تُعبّر عن رفض واضح لمرور "قافلة الصمود" من الأراضي المصرية، و"تشويه" صورة المشاركين فيها، وذهبت بعض الحسابات إلى اتهام القافلة بأنها تنفذ "أهدافاً إسرائيلية"، بحسب زعم الحسابات. ويكشف التحليل أن الحملة الرقمية لم تقتصر على الهاشتاغات الرئيسية الثلاث المذكورة، بل توسعت لتشمل عشرات الهاشتاغات الأخرى التي استخدمتها حسابات اللجان الإلكترونية في مهاجمة "قافلة الصمود"، ما يعكس تنسيقاً واضحاً ضمن الحملة. تضخيم الهجوم على "قافلة الصمود" منذ انطلاق الحملة الرقمية ضد القافلة، أظهر تحليل التغريدات وجود نمط واضح لتضخيم ممنهج للمحتوى الذي يهاجم القافلة. ولتوضيح ذلك، أنشأنا تصويراً مرئياً يُبرز بنية شبكة الحسابات التي تقود وتشارك في الحملة. يُظهر التصوير المرئي الحسابات الأساسية التي تقود الحملة (لونها أزرق)، وتحيط بها شبكة من الحسابات الأخرى الداعمة – معظمها مجهولة – من اللجان الإلكترونية (اللون البرتقالي). فمثلاً، تقوم الحسابات الأساسية التي تقود الحملة بنشر تغريدات مهاجمة للقافلة، وسرعان ما تتلقفها عشرات الحسابات الأخرى، وتقوم بإعادة نشرها أو اقتباسها أو التعليق عليها بكثرة، من أجل تعزيز انتشارها على منصة X. وعملية التضخيم هذه ليست عشوائية، بل تعتمد على استراتيجية مدروسة لتوجيه النقاش العام، وتروّج رسائل محددة إلى جمهور أوسع، بهدف تحقيق أهداف الحملة في الوصول والتأثير. اللجان الإلكترونية المصرية بدأت الحملة رصد "عربي بوست" بداية الحملة الرقمية على موقع X ضد "قافلة الصمود"، وتبيّن أنها انطلقت في حدود الساعة 17:43 من يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وتزامنت بداية الحملة مع تصاعد الحديث على منصة X عن نية القافلة المرور عبر الأراضي المصرية، وصولاً إلى معبر رفح مع غزة. شهدت الحملة نمطاً تصاعدياً في وتيرة النشر منذ بدايتها، قبل أن تنخفض قليلاً في ساعات صباح 11 يونيو/ حزيران 2025، إلا أن وتيرتها عادت للارتفاع بشكل ملحوظ مع حلول منتصف اليوم نفسه، لتصل إلى ذروتها الأولى عند الساعة 9:30 مساءً، تزامناً مع إصدار وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً يشترط حصول المشاركين في القافلة على موافقات مسبقة للمرور إلى الحدود. أثار بيان الخارجية تفاعلاً واسعاً على منصة X، وانقسمت الآراء بين مؤيدين للقرار، لا سيما من قبل الحسابات الموالية للسلطة، وبين معارضين للقرار اعتبروه عرقلة واضحة لقافلة سلمية ترغب في التضامن مع أهل غزة. لاحقاً، بلغت الحملة ذروتها الثانية عند الساعة 12:30 مساءً من يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، وذلك بالتزامن مع تصاعد كبير في أعداد التغريدات المدافعة عن الموقف المصري والمهاجمة للمشاركين في "قافلة الصمود" أو من يدعمونها، وكلما ارتفعت وتيرة التغريدات، ازدادت معها عمليات إعادة النشر، في مؤشر واضح على تضخيم متعمد للمحتوى لزيادة انتشاره. قاد الحملة في بداياتها حساب معروف من اللجان الإلكترونية المصرية، اسمه "المايسترو"، وسبق للحساب أن قاد عدة حملات دعماً للموقف المصري الرسمي، وهو ما سنوضحه في الفقرات المقبلة. كان "المايسترو" أول من بدأ في نشر هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، ومن ثم تحوّل الهاشتاغ إلى العنوان الأبرز لمهاجمة "قافلة الصمود". يمتلك "المايسترو" 3 حسابات على موقع X، وهي: "المايسترو"، و"المايسترو 2″، و"المايسترو 3″، ويبلغ مجموع متابعيها حوالي 132 ألف متابع. وهذه الحسابات لديها آلاف التغريدات المؤيدة للرئيس السيسي وللسلطات المصرية، وتشارك أحياناً في حملات ضد المعارضين للسلطات. أما التغريدة الأولى التي ظهر فيها هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، فكتبها حساب "المايسترو" يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، وشكّكت التغريدة في نوايا القافلة وأهدافها، ووضعت الأساس للحملة التي اتسعت، والتي تلتها آلاف التغريدات في السياق نفسه. بعد نشر التغريدة الأولى التي أطلقت هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه، بدأت حسابات "المايسترو" الثلاثة تقوم بتنشيط الهاشتاغ بشكل مكثف، من خلال نشره كتعليق على منشورات تعود لحسابات أخرى تعمل ضمن اللجان الإلكترونية المصرية، أو من خلال تغريدات أصلية نشرتها حسابات "المايسترو" وتضمنت محتوى هجومياً ضد القافلة. أظهر تحليل التغريدات أن حسابات "المايسترو" نشرت الهاشتاغ 248 مرة خلال أول 5 ساعات فقط من انطلاق الحملة ضد القافلة، ومع استمرار نشاط النشر، بلغ إجمالي التغريدات التي نشرتها حسابات "المايسترو" منذ بدء الحملة وحتى منتصف يوم 12 يونيو/ حزيران 2025، ما مجموعه 446 تغريدة، ما جعل الهاشتاغ يظهر في قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في مصر. تتبعنا عشرات الحسابات الأخرى التي كانت نشطة في تفاعلها مع حساب "المايسترو" بعدما أطلق الحملة ضد القافلة، وأظهر التتبع أن مجموعة من الحسابات عملت بشكل متزامن مع حسابات "المايسترو" على نشر الهاشتاغات ضد القافلة، شكّكت في أهدافها وهاجمت المشاركين فيها. من بين أبرز الحسابات، حساب مجهول الهوية يحمل اسم "أبو روان أحمد"، وكشف تحليل السلوك الرقمي لهذا الحساب أنه يعمل وفق نمط الحسابات الآلية المبرمجة (Bots)، إذ ينشر كماً هائلاً من التغريدات خلال فترات زمنية قصيرة وبشكل متكرر. وخلال أول 5 ساعات من انطلاق الحملة، نشر الحساب أو أعاد نشر 428 تغريدة تحتوي على وسم #قافله_الصمود_الخرفانيه أو على محتوى يهاجم القافلة، وذلك بمعدل 165 تغريدة في الساعة، وهو معدل يفوق بكثير ما يمكن لحساب بشري أن يُنتجه. ويُشير "فريق الدعاية الحاسوبية" في "معهد أكسفورد للإنترنت" إلى أن الحساب الذي يتجاوز معدل 50 منشوراً يومياً يُعد سلوكه مريباً، فيما يعتبر "مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية" أن نشر أكثر من 72 منشوراً يومياً مؤشّرٌ واضح على نشاط غير طبيعي. أظهر تتبع "عربي بوست" لحساب "أبو روان أحمد" أنه خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو/ حزيران وحتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025، نشر 1304 تغريدات تهاجم القافلة، بفوارق زمنية صغيرة جداً لا تتجاوز ثوانٍ، ما يعزّز الشكوك حول كونه جزءاً من شبكة آلية تُستخدم لتضخيم الحملة الرقمية بصورة مصطنعة. من بين الحسابات البارزة التي ساهمت في تعزيز الحملة الرقمية ضد "قافلة الصمود"، برز حساب مصري مجهول الهوية يُدعى "سيد مكيد"، وهو حساب مؤيد للسلطات ويتفاعل مع حسابات أخرى من اللجان الإلكترونية المصرية. يمتلك الحساب نحو 10,400 متابع، وبدأ نشاطه في الحملة بعد 7 دقائق فقط من انطلاقتها، وشرع في نشر وترويج هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه من خلال تغريدات وصور تهاجم القافلة. في بداية الحملة، ساهم "سيد مكيد" بدعم مباشر لحساب "المايسترو"، حيث استخدم هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه في تعليقات كتبها على تغريداته، قبل أن يبدأ لاحقاً بنشر الهاشتاغ نفسه في تعليقات على حسابات أخرى ضمن الشبكة الرقمية الداعمة للحملة. وخلال أول 24 ساعة فقط من بدء الحملة، نشر الحساب 85 تغريدة تتضمن الهاشتاغ أو رسائل هجومية، فيما بلغ إجمالي تغريداته حتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025 نحو 135 تغريدة. وأظهرت الفوارق الزمنية القصيرة بين هذه التغريدات نمطاً من النشر المكثف والموجَّه، يهدف إلى تضخيم الرسائل المهاجمة وزيادة ظهورها. ساهمت في الحملة ضد القافلة مجموعة من الحسابات الأخرى ذات النشاط المرتفع، والتي تُظهر مؤشرات واضحة على كونها جزءاً من شبكة اللجان الإلكترونية المصرية، خاصة من حيث معدلات النشر المرتفعة والتغريدات المؤيدة للسلطات في قضايا مختلفة تتناغم مع الموقف الرسمي: من بين هذه الحسابات: Ahmed Elewa: حساب مجهول الهوية، نشر 518 تغريدة ضد القافلة خلال الفترة من 10 يونيو/ حزيران وحتى منتصف 12 يونيو/ حزيران 2025، ما يعكس وتيرة نشر كثيفة ومستمرة. حفيدة جود باشا: حساب آخر مجهول، ساهم بنشر 426 تغريدة في الفترة الزمنية نفسها، اتسمت بمضمون هجومي ومنسجم مع خطاب الحملة. ماجدة حسن: بلغ عدد التغريدات الهجومية ضد القافلة التي نشرها الحساب 412 تغريدة. تضخيم نشر التغريدات من حسابات معيّنة يركز تحليل "عربي بوست" على أبرز الحسابات التي حظيت تغريداتها بتضخيم واسع من قِبل شبكة اللجان الإلكترونية، بهدف رفع مستوى ظهورها على منصة X ودفعها إلى واجهة التداول العام. في مقدمتها يأتي حساب "المايسترو"، ويُظهر التصوير المرئي لنشاط الحساب وتفاعل الحسابات الأخرى معه وجود نمط متعمَّد لإعادة نشر تغريداته من قبل عشرات الحسابات، سواء عبر إعادة التغريد أو التعليق عليها، ما أدّى في النهاية إلى وصول تغريدات حساب "المايسترو" إلى عشرات آلاف الحسابات على موقع X. يُبيّن التحليل أيضاً أن عدداً من الحسابات المجهولة التابعة للجان الإلكترونية لم تكتفِ بالتفاعل العابر مع تغريدات "المايسترو" ضد "قافلة الصمود"، بل كرّرت بشكل لافت إعادة نشر تغريداته أو كتابة تعليقات متكررة عليها. وهذا السلوك هو تكتيك شائع في الحملات الرقمية المنظمة، حيث تعمل الحسابات الفرعية على مضاعفة التفاعل مع الحسابات الرئيسية، والتحايل على خوارزميات المنصات، ومنح المحتوى فرصة أكبر في الوصول إلى المستخدمين الآخرين. تتبعنا حسابات أخرى حظيت تغريداتها بانتشار واسع على منصة X، من بينها حساب يحمل اسم "Sola"، وهو من الحسابات المحورية التي ساهمت في بداية الحملة بنشر هاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه. تحليل التفاعلات المرتبطة بهذا الحساب يُبيّن بوضوح أنه يحظى بدعم مباشر من حسابات "المايسترو"، إذ لوحظ أن الأخير يكتب العديد من التعليقات على تغريدات "Sola"، في حين يُظهر الأخير تفاعلاً كثيفاً مع حسابات "المايسترو" وغيرها من الحسابات المجهولة الناشطة ضمن الشبكة نفسها. ويعكس هذا التفاعل المتبادل بين الحسابات عملاً منسقاً ضمن شبكة الحسابات الضخمة، يقوم على الدعم المتبادل، بما يؤدي في النهاية إلى تشويه سمعة الحملة. برز في الحملة ضد "قافلة الصمود" حساب الكاتبة المصرية شيرين هلال، التي روّجت في تغريداتها لهاشتاغ #قافله_الصمود_الخرفانيه. تُعرَف الكاتبة بمواقفها المؤيدة للسلطات المصرية، وكان لها دور كبير في إطلاق حملات مناهضة للاجئين السوريين والسودانيين في مصر، وهي ذات الحملات التي دعمها حساب "المايسترو" وحساب "Sola". بيّن تتبّع الحسابات التي تفاعلت مع تغريدات الكاتبة المصرية حول القافلة، أن من بينها حسابات مجهولة الهوية، شاركت في تضخيم محتواها عبر إعادة نشر التغريدات أكثر من مرة، أو من خلال تكرار التعليق عليها، ما يشير إلى نمط ممنهج لتعزيز انتشار رسائلها ورفع ظهورها على منصة X. وتضم "قافلة الصمود" حالياً نحو 1500 شخص، وإلى جانب التضييق عليها من قبل السلطات في شرق ليبيا والسلطات المصرية، تواجه الحملة أيضاً هجوماً إسرائيلياً. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد طالب يوم الأربعاء 11 يونيو/ حزيران 2025، جيش بلاده بمنع دخول "قافلة الصمود" من مصر إلى القطاع الفلسطيني، وحاول تحريض القاهرة عليها. هاجم كاتس ناشطي القافلة، وقال إنهم "يشكّلون خطراً أيضاً على النظام المصري، وتهديداً لجميع الأنظمة العربية المعتدلة في المنطقة"، وفق قوله، وزعم أن المشاركين في القافلة "يرغبون في الانضمام إلى حركة حماس وتقديم الدعم لها". ولفت كاتس في تصريحاته إلى أنه يتوقّع من السلطات المصرية أن تمنع وصولهم إلى الحدود بين مصر وإسرائيل، "وألا تسمح لهم بتنفيذ استفزازات أو محاولة الدخول إلى قطاع غزة"، مدّعياً أن هذا "أمر يشكّل خطراً على جنود الجيش الإسرائيلي، ولن نسمح به". جاءت مبادرة "قافلة الصمود" في إطار تحرّكات عالمية لآلاف المتضامنين من 32 دولة، لوقف الحرب الإسرائيلية وكسر الحصار عن غزة، وإيصال مساعدات إنسانية في ظل المجاعة الراهنة التي تجتاح القطاع. فيما خلّفت الحرب الإسرائيلية منذ بدايتها ما لا يقل عن 182 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود.