فون دير لاين: الاتفاق مع ترامب يجنب أوروبا رسومًا أعلى
وذلك في ظل التهديدات الأمريكية السابقة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على الصادرات الأوروبية، مؤكدة أن النسبة النهائية البالغة 15% ليست بالأمر الهيّن.
اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
وبموجب الاتفاق، ستُطبق رسوم بنسبة 15% على غالبية السلع الأوروبية التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكية، وعلى رأسها السيارات، أشباه الموصلات، والمنتجات الدوائية.
وفي المقابل، تم الاتفاق على تطبيق سياسة "صفر مقابل صفر" لعدد من المنتجات الاستراتيجية، من بينها الطائرات وقطع غيارها، بعض المواد الكيميائية، وأدوية جنيسة مختارة، فيما لا يزال الجدل قائمًا حول الرسوم على النبيذ والمشروبات الروحية.
فون دير لاين: الرسوم الجمركية المرتفعة فُرضت لتجنّب سيناريو أسوأ
وفي تصريحاتها للصحفيين، شددت فون دير لاين على أن "15% ليست مثالية، لكنها البديل الواقعي أمام احتمال رسوم تصل إلى 30%".
وأضافت: "هذا الاتفاق يوفّر لنا الحد الأدنى من الاستقرار والتوقع في أوقات يشوبها عدم اليقين التجاري".
وفي إطار الاتفاق الأوسع، تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز طبيعي مسال ووقود نووي من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن خطة أوروبية لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
وقالت فون دير لاين: "ما زال لدينا الكثير من الغاز الروسي يتسلل إلينا عبر طرق غير مباشرة، وهو أمر يجب معالجته"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تقترح إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول 1 يناير 2028.
يأتي الاتفاق في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين الجانبين توترًا بسبب الخلافات الجمركية المتصاعدة، إلى جانب المساعي الأوروبية لتأمين مصادر بديلة للطاقة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا.
واعتبرت فون دير لاين أن الاتفاق الجديد "يخلق قدرًا من اليقين وسط الاضطرابات العالمية، ويؤسس لاستقرار طويل الأمد".
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
تحقيق البلاد: 634 مليون دولار حجم السوق الزراعية للعام 2025
في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي، بات لهذا الملف أولوية في رؤية مملكة البحرين الاستراتيجية، إذ تُبدي البحرين حرصها البالغ على تطوير منظومة الإنتاج الوطني الغذائي لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة 'Mordor Intelligence'، قُدر حجم السوق الزراعية في البحرين، التي تشمل الخضروات، والحبوب، والتمور، بنحو 634.20 مليون دولار في العام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 693.37 مليون دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح ما بين 1.8 و1.9 % حتى العام 2029، مدفوعا بالدعم الحكومي وتبني التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن دعم المشروعات الزراعية المبتكرة كالزراعة المحمية، والبيوت الزجاجية المتقدمة، التي تُسهم في تقليل استهلاك المياه، وتحسين جودة الإنتاج، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات. مبادرات ملكية في كلمته السامية بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، أطلق جلالة الملك المعظم توجيهاته الملكية الحاسمة لوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، مستهدفا تعزيز الاستزراع السمكي، والإنتاج النباتي، عبر تخصيص مواقع عدة في المملكة، كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير القدرات الوطنية في الصناعات الغذائية، مؤكدا جلالته، أهمية تطوير هذه القطاعات لتعزيز الإنتاج المحلي، ورفع نسبة مساهمته في السوق الوطنية، فضلا عن الحفاظ على خبرات أصحاب المهن الزراعية والسمكية ليكونوا ركيزة أساسية في إنجاح مثل هذه المبادرات. من جانب آخر، وبحسب موقع Bahrain Food Monitor، تضمنت خطة ميزانية 2025 - 2026 تجهيز ثلاث مناطق جديدة للاستثمار الزراعي، تتضمن مشروعات لزيادة إنتاج البيض بنسبة 42 %؛ بهدف رفع الاكتفاء من 40 % إلى 70 %، وتحقيق نمو بنسبة 67 % في إنتاج اللحوم (الدواجن)، وذلك في إطار خطط دعم القطاع الزراعي. هذا، ويشار إلى أن الخطة الوطنية للأمن الغذائي في البحرين 2020 - 2030، تُركز على تعزيز الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الأساسية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. وتشمل أهداف الخطة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من نحو 10 % إلى 20 %، وزيادة الاكتفاء من الأسماك من 50 % إلى 62 %، بالإضافة إلى رفع نسبة الاكتفاء من بيض المائدة من نحو 23 % إلى ما بين 35 % و45 %. وتُعد هذه المستهدفات ركيزة أساسية لتعزيز الاستقلال الغذائي في المملكة، وتحقيق أمن غذائي مستدام على المدى الطويل. تحديات وفرص تُعد البحرين من الدول التي تواجه تحديات في الأمن الغذائي؛ نظرا لمحدودية الموارد الطبيعية والمياه العذبة، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية، فبحسب تقرير وزارة الصناعة والتجارة للعام 2024، فإن نسبة الاعتماد على الاستيراد في قطاع الأغذية تجاوزت 90 %؛ ما يجعل البحرين عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. لذا جاءت التوجيهات الملكية السامية لتعزز الاستثمارات في قطاع الإنتاج المحلي الغذائي، لاسيما في مجالات الاستزراع السمكي، والإنتاج النباتي في بيئة صحراوية جافة، عبر تطوير التقنيات الحديثة كالزراعة المائية، والزراعة في البيوت المحمية. وفي هذا السياق، قال صاحب مزرعة العجيمي المزارع نبيل العجيمي، إن من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في البحرين هي عدم توافر الأراضي الزراعية، موضحا أن معظم هذه الأراضي مؤجَّرة من جهات رسمية، أو الأهالي، إلى جانب قلة المياه، مردفا أن عدد السكان في تزايد مستمر، في حين أن الأراضي الزراعية في تناقص، وبحسب ما يراه فهو يؤكد أن الإنتاج المحلي غير قادر على تغطية احتياجات السوق المحلية. وأضاف 'إن أحد أشكال الدعم الحكومي الممكنة للمزارعين يتمثل في طرح أراضٍ جديدة بأسعار منخفضة'، مُقدرا تناقص الأراضي الزراعية بنسبة 60 %، وأن معظمها يُعد أملاكا خاصة تحولت إلى مشروعات سكنية، كما أن تغيّر نوعية المياه وارتفاع ملوحتها دفع المزارعين إلى استخدام المياه المعالجة، التي بدورها لا تتوفر بشكل دائم. وفيما يتعلق بإنتاج مزرعته، فأكد العجيمي أن مزرعته تنتج أنواعًا عدة من الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة، مثل التين، والكنار، واللوز، والتوت، بالإضافة إلى الأشجار المقاومة للملوحة مثل الصمغ العربي، والبلح، التي يمكن زراعتها في الحدائق العامة والشوارع. بدوره، أكد المزارع البحريني علي عاشور، الفائز بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية للعام 2025 عن فئة أفضل مزارع بحريني، أن البحرين تمتلك إمكانات واعدة في مجال الإنتاج الزراعي المحلي، مؤكدًا أن المنتج البحريني يتمتع بجودة عالية وموثوق من حيث القيمة الغذائية وسلامته من الآفات؛ ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين. وأشار إلى أن نسبة الإنتاج المحلي حاليًا تتراوح بين 10 % و20 % من حجم الاستهلاك المحلي، وهو ما يعكس الحاجة إلى زيادة الاستثمارات والدعم الموجه للقطاع الزراعي. وأوضح عاشور أن هناك بعض التحديات التي يمكن تجاوزها عبر حلول عملية ومدروسة، ومن أبرزها محدودية الأراضي الزراعية في بعض المناطق نتيجة تملّح التربة أو التوسع العمراني، إلى جانب تغير مواسم الزراعة بسبب التحولات المناخية في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة؛ ما يتطلب التكيف السريع وتوفير دعم تقني للمزارعين في مجال تحديد أفضل مواعيد للزراعة والحصاد. وعلى رغم هذه التحديات، فإن عاشور يؤكد أن فرص النهوض بالإنتاج المحلي قائمة وبقوة، خصوصا إذا تم تقديم أنواع الدعم الأساسية التي يرى أنها ضرورية لتعزيز الأمن الغذائي المحلي. ومن بين هذه الخطوات المهمة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار دعم الكهرباء، الذي سيُساهم في تطوير تقنيات الزراعة الحديثة، مثل تبريد المحميات الزراعية، وبالتالي إطالة الموسم الزراع، داعيا في الشأن ذاته إلى توفير أراضٍ زراعية صالحة للإنتاج، وتسهيل الوصول إلى المواد الأولية الزراعية التي غالبا ما تكون باهظة الثمن، أو يصعب توفيرها. وتابع 'هذه الجهود بلا شك تنعكس بشكل مباشر على مصلحة المستهلك، فكلما زاد الإنتاج، انخفضت الأسعار، وأصبح المنتج المحلي البحريني الخيار الأفضل على المدى الطويل'. وعن نشاط مزرعته قال عاشور إنهم يسعون إلى توفير مختلف المنتجات الزراعية الأساسية والضرورية للمستهلك البحريني، مثل الطماطم بأنواعها (الكرزي، الروما، الجبلي)، والفلفل البارد والحار، والبطاطس، والزهرة، والبروكلي، والباذنجان، والشمام، والتين، والكنار، واللوز، والتوت، والبامية، ومختلف أنواع القرعيات، مؤكدا أنه في العامين الماضيين تبنى أساليب زراعية متقدمة، من بينها الزراعة العمودية؛ بهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءته. وأعرب علي عاشور في ختام حديثه عن تفاؤله حيال الزراعة، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل ليس بعيدا إذا ما توفرت البيئة الداعمة للمزارعين واستمرت الجهود في تطوير الأساليب الزراعية والاهتمام بالإنتاج المحلي عالي الجودة. تطلعات مستقبلية يُظهر الاتجاه العام للسياسات الحكومية في البحرين توجها واضحا نحو تعزيز هذه النسب عبر دعم الإنتاج المحلي والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، إذ تعكس توجيهات جلالة الملك المعظم رؤية واضحة وعميقة نحو تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مبنية على أسس علمية واستراتيجية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للمواطنين، ويُنتظر أن يُشكل هذا المشروع نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وفي حياة المواطنين، عبر تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الغذائي المحلي، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يُعزز استقرار الأسواق.
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
سبعة عقود من الخبرة في قطاع التشييد والبناء والتصنيع
على صعيد الخدمات الهندسية في مجالات البناء المدني والتصنيع والتركيب الهيكلي والميكانيكي والإغلاق وأعمال الصيانة الصناعية، تتصدر مجموعة أحمد منصور العالي كواحدة من أكبر مجموعات المقاولات على مستوى البحرين والخليج والعالم العربي، ويقدر حجم أعمال المجموعة السنوي بنحو 300 مليون دولار، وأكثر من 20 قسمًا وفرعًا ومشروعًا مشتركًا، ويعمل بها أكثر من 5000 شخص. من الكسارات إلى التصنيع بدأ المؤسس المرحوم الحاج أحمد منصور العالي، رحمه الله، العمل في مجال الإنشاءات بين العامين 1948 و1949 في مرحلة مبكرة من شبابه، أي بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في الكسارات، واستطاع أن يطوّر ويوسّع من أعمال شركته لتصبح اليوم من الشركات المتكاملة التي تشهد تنوّع نشاطاتها لتشمل مجال المقاولات وما يتصل به من الصناعة التحويلية، وتوريد المعدات، وأعمال التطوير العقاري، إضافة إلى أعمال الهندسة الميكانيكية وتصنيع مواد البناء، سواء في البحرين أو عبر فروع المجموعة خارج البحرين. قائمة مشروعات كبرى وعلى مدى أكثر من 60 عامًا، عُهد إلى مجموعة أحمد منصور العالي إنشاء العديد من أعمال البنية التحتية والمشروعات الكبرى في البحرين، سواء الحكومية أو الخاصة، مثل مركز السلمانية الطبي، وميناء خليفة بن سلمان، ومطار البحرين الدولي، ومحطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء، والعديد من الإنشاءات في شركة بابكو، وخطوط إنتاج عدة في شركة 'البا'، تشمل خطي الإنتاج الخامس والسادس، كما أسهمت في توفير وإدارة شبكة النقل العام في البحرين، منذ بداياتها الطموحة في الفترة ما بين العامين 1954 و1957، وشهدت المجموعة مراحل تطوير متعددة عبر تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص على أعلى مستوى، ومعترف بها على نطاق واسع كشريك مفضل. ومن المشروعات الكبرى المتميزة التي نفذتها المجموعة، مشروع دفن منطقة ميناء سلمان بعد إنشاء مدرج مطار البحرين الدولي، كما قامت بعمليات دفن الحوض الجاف بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية. تنمية المجتمع البحريني وعُرف المرحوم أحمد منصور العالي ومجموعته بالإسهامات الخيرية والاجتماعية، ومنها تقديم المساعدات للأسر المحتاجة وبناء المنازل ورعاية الطلبة البحرينيين للدراسة الجامعية داخل وخارج البحرين، فرؤية الشركة تنطلق من تحقيق موقع متميز كمجموعة مقاولات وتجارة متكاملة في البحرين وأيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي المختارة، وتقديم أعلى مستويات الجودة في جميع أنشطة المجموعة، ونجحت في القيام بواجبها الوطني عبر تعزيز الشراكات التجارية الدائمة محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع اعتماد أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية خصوصا في مجالات الصحة والسلامة، وكذلك المساهمة في تنمية المجتمع البحريني.
البلاد البحرينية
منذ 19 ساعات
- البلاد البحرينية
انهيار البيتكوين بعد تعريفات ترامب الجديدة
سجلت أسواق العملات الرقمية انخفاضًا جماعيًا مع بداية شهر أغسطس، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من التعريفات الجمركية "المتكافئة" على عشرات الدول، الأمر الذي أدى إلى موجة من العزوف عن المخاطر بين المستثمرين، وانعكس ذلك مباشرة على أداء العملات الرقمية. انخفاض أسعار البيتكوين والإيثر وسط عمليات تصفية مكثفة هبطت عملة البيتكوين بنسبة 3% لتستقر عند مستوى 113,231.41 دولارًا، بينما تراجعت عملتا الإيثر وسولانا بنسبة 6% و5% على التوالي. وجاء هذا التراجع مدفوعًا بموجة واسعة من تصفية المراكز الطويلة، وهي عمليات بيع اضطرارية يجريها المتداولون لتسوية ديونهم، مما ساهم في تسارع الانخفاضات. وبحسب بيانات CoinGlass، شهدت البيتكوين عمليات تصفية بلغت 228 مليون دولار خلال 24 ساعة فقط، بينما تجاوزت تصفية الإيثر 262 مليون دولار. هبوط جماعي لأسهم شركات الكريبتو لم تسلم أسهم شركات العملات الرقمية من الخسائر؛ حيث تراجعت أسهم Coinbase بنسبة 16% بعد إعلان نتائج فصلية دون التوقعات. كما خسرت Circle نحو 8.4%، وGalaxy Digital حوالي 5.4%، فيما هبطت Bitmine Immersion المتخصصة في الإيثر بنسبة 7.4%، بينما تراجعت MicroStrategy، التي تمتلك كميات ضخمة من البيتكوين، بنسبة 8.7%. أثارت التعريفات الأمريكية الجديدة، التي تراوحت بين 10% و41%، قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية، إذ يخشى المستثمرون من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثير ذلك على قدرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. في أوقات العزوف عن المخاطر، غالبًا ما تكون العملات الرقمية من بين الأصول الأكثر تضررًا نظرًا لتقلباتها العالية وطبيعتها المضاربية، لكن بحسب مراقبين، فإن الطلب المؤسسي واستقرار أداء البيتكوين والإيثر ساهم جزئيًا في تخفيف حدة التراجع. محللون: السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعية يرى محللون أن ما يجري لا يُعد انهيارًا، بل تصحيحًا طبيعيًا بعد أداء قوي في يوليو. وصرح بن كورلاند، الرئيس التنفيذي لمنصة DYOR للأبحاث: "الأسواق لا تتفاعل مع أزمة، بل مع غياب المحفزات. مع عدم وجود أخبار اقتصادية كبيرة، يتم تحويل السيولة من الأصول الخطرة إلى ملاذات آمنة في خطوة محسوبة." رغم التراجع الحالي، فقد أنهت العملات الرقمية شهر يوليو بأداء قوي؛ حيث ارتفعت البيتكوين بنسبة 8%، وقفزت الإيثر بأكثر من 49%، وفقًا لبيانات Coin Metrics. كما سجلت صناديق الإيثر المتداولة (ETFs) تدفقات استثمارية فاقت 5 مليارات دولار في يوليو، في حين بلغت التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين نحو 114 مليون دولار في نهاية الشهر، لينتهي بإجمالي تدفقات داخلية تُقدّر بـ 6 مليارات دولار من أصل 55 مليار دولار إجمالًا. تم نشر هذا المقال على موقع
