أرادَ تختتم جولة صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار أميركي
أغلقت أرادَ للتطوير ذ.م.م. ("أرادَ")، والمصنّفة بدرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز وبدرجة (B+) من مؤسسة فيتش، جولة إصدار صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار أميركي، والتي تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.
وتم تسعير الإصدار الجديد البالغ أجل استحقاقه خمسة أعوام، والمصنّف بدرجة (BB-) من مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من مؤسسة موديز، بمعدل عائد استثمار سنوي 7.150%، وبتضييق 47.5-60 نقطة عن التسعير الإرشادي الأولي بواقع 7.625% - 7.750%، وبفارق 317 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وهو أضيق عائد إعادة عرض حققته أرادَ على الإطلاق.
وسيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في عرض مناقصة يصل إلى 100 مليون دولار أميركي على صكوك أرادَ الحالية والتي ستكون مستحقة في عام 2027، على أن يكون الباقي مخصصا للأغراض العامة للشركة.
وشهد إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب ذروته فوق 2 مليار دولار أميركي (باستثناء المديرين الرئيسيين المشتركين)، أي ما يعادل أكثر من 4 أضعاف حجم الطرح.
وتعليقاً على ذلك، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ التنفيذي: "تعكس عودتنا الناجحة الأخيرة إلى الأسواق العالمية مرة أخرى ثقة المستثمرين من المنطقة وحول العالم في سجلّ أرادَ الحافل ومركزها المالي القوي وآفاق النمو الواعدة فيها. ويعدّ هذا الإصدار بمثابة منصة انطلاق للمرحلة التالية لدينا، حيث نواصل استكشاف فرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها".
وتنوع التوزيع الجغرافي للمستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، ليشمل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وضمّت قائمة المستثمرين بنوكًا، وبنوكًا خاصة، ومديري أصول وصناديق استثمارية، إلى جانب صناديق التحوط.
هذا، وضمت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار من الصكوك: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد. في حين تضمنت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من البنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وراك بنك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
سويسرا مستعدة لمراجعة عرض لأميركا بشأن الرسوم الجمركية
قال جاي بارميلين وزير الأعمال السويسري إن الحكومة منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية. وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39 بالمئة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا. أصيبت سويسرا بالصدمة، يوم الجمعة، بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. وسيعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعا خاصا، غدا الاثنين، لمناقشة خطواته التالية. وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إن الحكومة ستتحرك سريعا قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الجاري. وأضاف "نحن بحاجة لأن نفهم تماما ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأميركي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحا لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدما". وأضاف "المدى الزمني قصير وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا". وقال بارميلين إن ترامب يركز على العجز التجاري الأميركي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار أميركي) العام الماضي، موضحا أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة. وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات. ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس. وقال مصدر حكومي "نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأميركي... نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس". وحذر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة "إي.تي.إتش" في زوريخ، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود. وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6 بالمئة في حال فرض رسوم 39 بالمئة، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7 بالمئة إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حاليا الرسوم الأميركية. وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من واحد بالمئة. وقال "قد يحدث ركود".
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
لمنع المضاربة.. «المركزي اليمني» يحدد سقف 5 آلاف دولار للحوالات وبيع العملات
تم تحديثه الأحد 2025/8/3 10:12 م بتوقيت أبوظبي في إطار جهوده لمنع المضاربة وضبط السوق المصرفية، حدد البنك المركزي اليمني، الأحد، سقف للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية. ووجه البنك المركزي اليمني، تعميمًا جديدًا لجميع البنوك في البلاد اطلعت عليه "العين الإخبارية"، حدد فيه سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي للفرد. وشدد، على ضرورة إرفاق وثائق داعمة لأي طلب تحويل أو بيع عملة لأغراض شخصية، مثل العلاج أو الدراسة، بما يشمل نسخة من جواز السفر، والتأشيرة أو الموافقة الأمنية، وتذكرة السفر، إضافة إلى التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب الحالة. وحذر المركزي اليمني "من أي محاولات للتحايل عبر تجزئة العمليات أو تكرارها"، مؤكدًا أنه "سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين". وشدد على البنوك "ضرورة موافاتنا ببيان تفصيلي عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي ابتداءً من صباح اليوم التالي"، مؤكدًا أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة". وتأتي الإجراءات البنكية عقب تسجيل الريال اليمني مستوى قياسي من التعافي أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد أكثر من 30% من قيمته، وتراجعت قيمة صرف الريال السعودي الواحد من 755 ريالًا إلى 425 ريالًا يمنيًا بينما تراجع سعر الدولار الواحد من 2838 ريالًا، إلى 1634 ريالًا في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية". aXA6IDgyLjI2LjIyMC4xNzYg جزيرة ام اند امز LV
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
الهند ترفع وارداتها من النفط الأمريكي بنسبة تفوق 50% رغم تصاعد التوترات التجارية
شهدت واردات الهند من النفط الخام الأمريكي ارتفاعًا غير مسبوق خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعكس تحولًا جوهريًا في استراتيجية نيودلهي لتأمين احتياجاتها من الطاقة. وبحسب الأرقام، ارتفعت واردات الهند من الخام الأمريكي بنسبة تزيد على 50% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغ متوسط الواردات بين يناير و25 يونيو نحو 0.271 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.18 مليون برميل يوميًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية. وشهد الربع الثاني من العام المالي 2025-2026 طفرة لافتة، حيث قفزت واردات الهند من النفط الأمريكي بنسبة 114% على أساس سنوي، لترتفع قيمتها من 1.73 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 إلى 3.7 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية الجارية. وارتفعت واردات الهند من النفط الأمريكي في يوليو 2025 بنسبة 23% مقارنة بشهر يونيو، مقابل ارتفاع حصة الولايات المتحدة من إجمالي واردات الهند النفطية من 3% فقط إلى 8% في يوليو، ومن المتوقع أن ترفع الشركات الهندية وارداتها من النفط الأمريكي بنسبة 150% خلال العام المالي الحالي، بحسب الصحيفة الهندية. ولم يقتصر التوسع في التبادل التجاري الطاقي على النفط الخام فقط، بل شمل أيضًا الغاز الطبيعي المسال، حيث تضاعفت قيمة واردات الهند من الغاز الأمريكي تقريبًا، لترتفع من 1.41 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 إلى 2.46 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025. وشهدت واردات الهند من غاز البترول المسال نموًا كبيرًا أيضًا، في حين تُجري الجهات المعنية في البلدين مفاوضات حول اتفاقية طويلة الأجل بقيمة مليارات الدولارات لتوريد الغاز المسال.
