سكوت بيسنت... وزير الخزانة الذي يرسم ملامح حرب ترمب التجارية

في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس، حيث أظهرت مؤشرات الأسهم الأميركية علامات جديدة على الضيق من سياسات دونالد ترمب التجارية، لجأ الرئيس إلى سكوت بيسنت لإطلاعه على آخر المستجدات في الأسواق.
«أنا لا... لا أرى أي شيء غير عادي اليوم»، رد وزير الخزانة، محاولاً تقديم بعض الراحة لترمب من خلال الإشارة إلى انخفاض أرقام التضخم وتراجع أسعار النفط ومزاد السندات الأميركية الذي لاقى استحساناً كبيراً، والنتيجة الإيجابية المتوقعة للمحادثات الرامية إلى نزع فتيل التوترات مع شركاء أميركا التجاريين الكبار، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز».
ووعد قائلاً: «سنصل في نهاية المطاف إلى حالة من اليقين الكبير خلال الـ90 يوماً القادمة بشأن التعريفات الجمركية».
For the last four decades, Wall Street has grown wealthier than ever before. And it can continue to grow and do well. But for the next four years, it's Main Street's turn.It's Main Street's turn to hire workers. It's Main Street's turn to drive investment. And it's Main... pic.twitter.com/lMMO4Davhz
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) April 9, 2025
قد يكون هذا مجرد تفكير متفائل من جانب مدير صندوق التحوط السابق البالغ من العمر 62 عاماً من ولاية كارولينا الجنوبية.
لقد واجه وزراء الخزانة من قبله نوبات من المشاكل الاقتصادية والمالية الخطيرة؛ من تيم غيثنر وهانك بولسون خلال الأزمة المالية إلى ستيفن منوشين وجانيت يلين في ذروة الجائحة. ولكن بيسنت مكلف إدارة تداعيات الصدمة التي تلقاها العالم من الرئيس الذي يعمل لديه، بعد أن فرض ترمب رسوماً شاملة بنسبة 10 في المائة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم، وفرض رسوماً جمركية أعلى على العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وزيادة الرسوم على الصين بشكل كبير.
بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك خلف ترمب وهو يوقع أحد الأوامر التنفيذية الخاصة بالرسوم (أ.ف.ب)
وفي حين تراجع ترمب عن بعض خططه بشكل مفاجئ استجابةً لضغوط المستثمرين، استمرت أسعار الأصول الأميركية في المعاناة. ويخاطر بيسنت بأن يصبح معروفاً بأنه لا يترأس انفصال أميركا عن الاقتصاد العالمي فحسب، بل قد يتسبب في ضربة ذاتية للأسواق الأميركية، الأمر الذي قد يُعرض وضع الدولار كعملة احتياطية في العالم للخطر.
وقد كتب لورانس سامرز، وزير الخزانة الأميركي السابق، على منصة «إكس» في وقت سابق من هذا الأسبوع: «قد نكون متجهين نحو أزمة مالية خطيرة ناجمة بالكامل عن سياسة التعريفة الجمركية التي تتبعها الحكومة الأميركية».
Developments in the last 24 hours suggest we may be headed for serious financial crisis wholly induced by US government tariff policy.
— Lawrence H. Summers (@LHSummers) April 9, 2025
ومع ذلك، فقد برز بيسنت بالنسبة لمؤيديه كمنقذ محتمل؛ فهو أكبر مسؤول يقف بين ترمب وحرب تجارية عالمية شاملة، في إدارة مكدسة بالمتشددين. وبعد أن التقى ترمب في فلوريدا يوم الأحد الماضي، فتح الرئيس الأميركي الباب أمام إجراء محادثات مع اليابان وكوريا الجنوبية، مما جعل بيسنت في موقع المسؤولية. وكان بيسنت أيضاً في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء عندما أعلن ترمب عن وقف مؤقت لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية التي هي أكثر حدة، باستثناء الصين.
يقول مايكل أوليفر واينبرغ، أستاذ التمويل والاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا: «إنه الشخص المثالي لإعادة أجندة الرئيس ترمب إلى مسارها الصحيح، حتى لا تؤدي إلى تدهور الاقتصاد أو الأسواق المالية. بعض الأشخاص في الإدارة الأميركية ليسوا على دراية بالاقتصاد والأسواق والازدهار والكساد، في حين أن سكوت على دراية بذلك».
بيسنت يستعد للإجابة عن أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
وُلد بيسنت في عام 1962 في كونواي، بالقرب من مدينة ميرتل بيتش الساحلية في ساوث كارولينا. كان والده مستثمراً عقارياً، وساعدت والدته في إدارة أعمال العائلة.
في جامعة ييل، حصل على شهادة في العلوم السياسية قبل أن ينمي شغفه بالتمويل. جاءت أول فرصة كبيرة له في أوائل التسعينات عندما انضم إلى شركة «سوروس» لإدارة الصناديق التي يديرها المستثمر الليبرالي الملياردير جورج سوروس. ومن مكتب لندن، لعب دوراً رئيسياً في رهان المجموعة المربح ضد الجنيه الإسترليني.
يقول واينبرغ: «كان سكوت هو الشخص الموجود على أرض الواقع في لندن، حيث كان يقدم حقاً الأساس الاقتصادي والأساس المنطقي والأطروحة التي تفسر لماذا يجب على بريطانيا الخروج من آلية سعر الصرف». خلال فترة ثانية من العمل لدى «سوروس»، قاد بيسنت رهاناً ناجحاً آخر؛ هذه المرة ضد الين الياباني.
وفي عام 2011، تزوج من جون فريمان، المدعية العامة السابقة في نيويورك، ولديهما طفلان، وباعا مؤخراً قصرهما التاريخي الوردي الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية. وقال لمجلة خريجي جامعة ييل في عام 2015: «لو أخبرتني في عام 1984، عندما تخرجنا في الجامعة، وكان الناس يموتون بسبب الإيدز، أنني بعد 30 عاماً سأتزوج بقانونية وسننجب طفلين عن طريق تأجير الأرحام، لَما صدقتك».
في عام 2015، ترك بيسنت «سوروس» ليؤسس مجموعة «كي سكوير»؛ صندوق التحوط الخاص به. وتزامنت هذه الخطوة مع دعمه المتزايد لتطلعات ترمب السياسية. وقد تبرع لحفل تنصيب ترمب عام 2017، وأصبح أحد المتبرعين الرئيسيين لحملته الانتخابية في عام 2024، متبنياً عرضه لتخفيض الضرائب وإلغاء القيود. قال أحد الممولين المقربين منه: «لطالما كان لديه المال... لقد كان يعيش بشكل جيد؛ طائرات خاصة، ومنازل جميلة».
بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الثانية، كان ستيفن بانون، الخبير الاستراتيجي السياسي، هو بطل بيسنت الذي كان مرشحاً لتولي منصب وزير الخزانة. وقد كتب بانون في رسالة نصية إلى صحيفة «فاينانشال تايمز»: «إنه رجلي المنشود». وأضاف بانون، في إشارة إلى البودكاست الذي يستضيفه الآن: «إنه مساهم في برنامج (غرفة الحرب) لمدة عامين».
لم يمر بيسنت برحلة سهلة في الأشهر القليلة الأولى له في منصبه؛ فقد كلفه ترمب تأمين صفقة مع أوكرانيا لتأمين الوصول إلى معادنها ومواردها الطبيعية. ولم يتم توقيعها بعد. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 13 في المائة منذ أن أدى اليمين الدستورية، وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر السوق الذي يراقبه عن كثب، ارتفاعاً طفيفاً على الرغم من عمليات البيع، مما يشير إلى أن المستثمرين يفقدون الثقة في وضعه كملاذ آمن. وقد هاجمه الديمقراطيون ووصفوه بالعاجز والمنعزل. وقالت إليزابيث وارين هذا الأسبوع: «نحن بحاجة إلى وزير خزانة يعيش في العالم الحقيقي».
ولا تزال هيئة المحلفين غير متأكدة مما إذا كان بيسنت قادراً على تشكيل حرب ترمب التجارية بطريقة تكون مستساغة للأسواق والاقتصاد والحكومات الأجنبية.
ويقول الخبير المالي الذي يعرفه: «لطالما كان شخصاً شديد الخصوصية. يعمل في فرق صغيرة... بعيداً عن الأنظار... والآن، فجأةً، أصبح شخصية عامة بارزة في قلب فوضى عارمة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

الدولار يواصل التراجع وسط حذر الفيدرالي وترقب المحادثات الأمريكية اليابانية

مباشر: انخفض سعر الدولار مجددًا اليوم الثلاثاء، متأثرا إلى حد ما بحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال الاقتصاد، في حين يترقب المستثمرون المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة واليابان والتي قد تشمل مناقشات بشأن العملات وتقلبات سعر الصرف. وشهد الدولار عمليات بيع واسعة أمس الاثنين، بعد تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، بسبب مخاوف من عجز الموازنة. وتتجه الأنظار الآن إلى تصويت حاسم في واشنطن على تخفيضات ضريبية شاملة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق لوكالة "رويترز". وقال فاسيلي سيريبرياكوف خبير استراتيجيات العملات لدى بنك يو.بي.إس في نيويورك: "تخفيض مودير للتصنيف كان العامل المحفز في وقت سابق الذي دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع والدولار للانخفاض.. أما الآن، فقد انخفضت العوائد عن مستوياتها المرتفعة ولا يزال الدولار منخفضا". وأضاف: "يسلط هذا الضوء على الميل لبيع الدولار. ولا أعتقد أن هذا الاتجاه قد تغير". وقبل يوم، تحدث مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تداعيات أحدث خفض للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة وظروف السوق غير المستقرة في الوقت الذي يواصلون فيه استكشاف بيئة اقتصادية ضبابية للغاية. ومن المرجح ألا يقدم المسئولون في مجلس الاحتياطي جديدا يذكر في تصريحاتهم اليوم الثلاثاء. وفي أواخر تعاملات الصباح، انخفض الدولار أمام الين ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا عند 144.095 مقابل العملة اليابانية. وهبط 0.1 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 144.64 ين. وتكبد خسائر في خمس من الجلسات الست الأخيرة. ويتابع المتعاملون أيضا أنباء المحادثات المقبلة بين الولايات المتحدة واليابان، وقال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم، إنه يتوقع أن يكون أي اجتماع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن أسعار الصرف قائما على وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المفرطة في العملة غير مرغوب فيها. وانخفض الدولار الأسترالي بشكل حاد مقابل العملة الأمريكية بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس مع عدم استبعاد مزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة. وهبط الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.9 بالمئة ليصل إلى 0.6401 دولار أمريكي. وفي غضون ذلك، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار مع خفض الصين أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض في حين ظل الطلب الموسمي على الدولار من جانب الشركات مرتفعا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات مصر تبحث مع شركتي "فيلبس" و"سيمنز" تعزيز التعاون في القطاع الصحي

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات الدولار يواصل التراجع وسط حذر الفيدرالي وترقب المحادثات الأمريكية اليابانية

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

البنتاجون يجري "مراجعة شاملة" في الانسحاب الأميركي من أفغانستان

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الثلاثاء، إجراء "مراجعة شاملة" بشأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021، واصفاً ما حدث بأنه "أحد أحلك وأدمى اللحظات في تاريخ أميركا الدولي". وجاء الانسحاب بناءً على اتفاق تم التوصل إليه خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأولى عام 2020 مع حركة "طالبان" لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. لكن التنفيذ جرى في عهد الرئيس السابق جو بايدن عام 2021. وشهد الانسحاب سقوط 13 جندياً أميركياً في تفجير انتحاري لتنظيم "داعش خرسان" قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، وذلك بينما كانت طالبان تسيطر على العاصمة. "استعادة ثقة الأميركيين" وقال هيجسيث إن "وزارة الدفاع (البنتاجون) مُلزمة، تجاه الشعب الأميركي والمقاتلين الذين ضحوا بشبابهم في أفغانستان، بكشف الحقائق.. هذه خطوة مهمة نحو استعادة الثقة مع الشعب الأميركي وجميع من يرتدون الزي العسكري، وهي ضرورية بالنظر إلى عدد الضحايا والمعدات التي فُقدت خلال تنفيذ عملية الانسحاب". وبناءً على ذلك، كلّف هيجسيث مساعده شون بارنيل، بقيادة "لجنة خاصة لمراجعة وتقييم التحقيقات السابقة"، وتحليل القرارات التي أدت إلى ما وصفه بـ"أحد أكثر اللحظات قتامة في السياسة الخارجية الأميركية". وواجه الانسحاب الأميركي من أفغانستان انتقادات حادة، بسبب الفوضى التي رافقته، بما في ذلك التخلي عن كميات كبيرة من العتاد العسكري، وعودة طالبان السريعة إلى حكم البلاد. وخدم نحو 800 ألف جندي أميركي في أفغانستان بعد الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة من قبل تنظيم "القاعدة". وأودت الحرب بحياة 2238 جندياً أميركياً، وجُرح ما يقرب من 21 ألفاً آخرين، فيما تشير تقديرات مستقلة إلى أن عدد الضحايا من قوات الأمن الأفغانية والمدنيين تجاوز 100 ألف.