تعرف إلى سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سعر الدولار في البنوك بمصر اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.36 جنيه للبيع و48.26 جنيه للشراء.
بنك مصر: 48.36 جنيه للبيع و48.26 جنيه للشراء.
بنك الإسكندرية: 48.35 جنيه للبيع و48.25 جنيه للشراء.
بنك أبوظبي الأول: 48.34 جنيه للبيع و48.24 جنيه للشراء.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.40 جنيه للبيع و48.31 جنيه للشراء.
المصرف المتحد: 48.34 جنيه للبيع و48.24 جنيه للشراء.
بنك فيصل الإسلامي: 48.34 جنيه للبيع و48.24 جنيه للشراء.
البنك العربي الإفريقي الدولي: 48.35 جنيه للبيع و48.25 جنيه للشراء.
بنك التعمير والإسكان: 48.34 جنيه للبيع و48.24 جنيه للشراء.
بنك قطر الوطني مصر: 48.34 جنيه للبيع و48.24 جنيه للشراء.
بنك الكويت الوطني مصر: 48.40 جنيه للبيع و48.30 جنيه للشراء.
بنك قناة السويس: 48.40 جنيه للبيع و48.30 جنيه للشراء.
لماذا تختلف أسعار الصرف في البنوك المصرية؟
تشهد البنوك المصرية اختلافاً واضحاً في أسعار العملات الأجنبية المختلفة مقابل الجنيه، لارتباطها بمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.
وتؤثر عدة عوامل في السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة والصادرات، إلى جانب حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومعدل التضخم، وحركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى ثقة المستثمرين.
وتتبع البنوك نظام «الصرف المرن المدار»، بينما يتدخل البنك المركزي المصري عند الضرورة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- العين الإخبارية
سوق الذهب العالمي.. البنوك المركزية لاعب محوري في 2025
تم تحديثه الإثنين 2025/8/18 12:24 ص بتوقيت أبوظبي عزّزت البنوك المركزية موقعها كلاعب محوري في سوق الذهب العالمي خلال عام 2025. ووفقاً لبيانات كشف عنها مجلس الذهب العالمي، فقد بلغ إجمالي مشتريات البنوك في الربع الثاني وحده من عام 2025 الجاري نحو 166 طناً، بزيادة تجاوزت 41% مقارنة بالمتوسط التاريخي. تأتي هذه الطفرة في الطلب الرسمي لتؤكّد التحول المتسارع في سياسات الاحتياطيات العالمية، مع اتجاه متزايد نحو فك الارتباط التدريجي بالدولار الأمريكي. وبحسب تقرير نشره موقع Discovery Alt، قفزت حيازات البنوك المركزية من الذهب إلى ما يزيد عن 36000 طناً، وهو ما يعكس انتقالاً هيكلياً في النظام المالي العالمي نحو صيغة متعددة الأقطاب. ويزداد ذلك الاتجاه في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والمالية. وقد أسهم ذلك في خلق دعم قوي للأسعار، خاصة مع تجاوز سعر الأوقية حاجز 3200 دولار في بعض الأسواق. إقبال متسارع ومن خلال تعزيز احتياطيات الذهب، تسعى الدول إلى التحوّط من تقلبات السياسة الدولية، وتداعيات العقوبات الاقتصادية، باعتبار الذهب أصلاً سيادياً لا يخضع لقرارات سياسية أو قيود مالية. وفي الوقت ذاته، تتجه اقتصادات ناشئة، مثل دول "بريكس+" ومصدّرو الطاقة، إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، حيث تخفّض بعض هذه الدول حيازاتها من الدولار بمعدل سنوي يتراوح بين 8% و12%، مقابل رفع حصة الذهب إلى ما يصل لـ30% من الاحتياطيات. ومن ناحية أخرى، يُعد الذهب خياراً مفضلاً في ظل استمرار التضخم المرتفع وضعف العوائد الحقيقية للسندات، إذ يُنظر إليه كوسيلة فعّالة للحفاظ على القوة الشرائية على المدى الطويل، وذلك بفضل أدائه التاريخي الموثوق. وتستفيد شركات التعدين ذات الكفاءة التشغيلية العالية من هذه الطفرة في الطلب. ومن بين هذه الشركات تتعاظم فوائد شركات مثل شركة Perseus Mining، التي تتمتع بهوامش ربح قوية وقد سجلت إنتاجاً سنوياً يقارب 500 ألف أوقية بكلفة لا تتجاوز 1235 دولاراً للأوقية. كما برزت شركات مثل Integra Resources كنموذج للتمويل الذاتي المستدام، إلى جانب شركات عاملة في مناطق مستقرة كـ"نيفادا" و"أونتاريو"، تحظى بدعم تنظيمي وبنية تحتية متطورة. وفي المقابل، تواصل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ضخ السيولة نحو الذهب، مع تسجيل نمو بنسبة 40% على أساس سنوي، فيما تشهد الأسواق موجة اندماجات واستحواذات مدفوعة بسعي كبار اللاعبين لتأمين احتياطيات جديدة في ظل محدودية الأصول القابلة للتطوير. أفق جديد يُرجّح أن يستمر الطلب الرسمي على الذهب بوصفه طلباً هيكلياً، مدفوعاً بتغير عميق في النظرة إلى الأصول الاحتياطية، خصوصاً في الدول الناشئة حيث لا تزال حصتها من الذهب دون المتوسط العالمي البالغ 15%. وفي هذا السياق، تعيد العديد من الدول نقل ذهبها من المخازن الغربية إلى الداخل، في مسعى لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التعرض لأنظمة مالية أجنبية. كما تتنامى الجهود لتطوير بدائل لمراكز تسعير الذهب التقليدية، عبر بورصات مثل شنغهاي وموسكو ودبي، بالتوازي مع استخدام تقنيات البلوكتشين لتعزيز الشفافية وتتبع الملكية، ما يعيد تعريف موقع الذهب في النظام النقدي "ما بعد الدولار". aXA6IDQ1LjYxLjExNy4yMjAg جزيرة ام اند امز US
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
381 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل. إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.
البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
تراجع أداء الأسواق الخليجية باستثناء السعودية
تراجع أداء أسواق الأسهم الخليجية، أمس، باستثناء السعودية، بعد فشل المحادثات الحاسمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا. وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.5 % متأثراً بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.2 %. كما أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البحرين وعُمان والكويت على انخفاض، غير أن مؤشر السوق المالية السعودية ارتفع 0.6 %، مدعوماً بارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 %، وسهم دار الأركان للتطوير العقاري 5.2 %. وفي قطاع آخر، زاد سهم أرامكو السعودية 0.4 %. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 %، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.7 %.
