اقتراحات موسكو وضعت شروطاً قاسية على كييف وتجاهلت الأمن الأوروبي

قدمت روسيا في مستهلّ جولة التفاوض الثانية، التي جرت في إسطنبول، الاثنين، رؤيتها لآليات التوصل إلى تسوية شاملة للصراع في أوكرانيا، في إطار «مذكرة تفاهم» سُلمت إلى الجانب الأوكراني.
واشتملت المذكرة على ثلاثة أقسام، يحدد الأول منها المعايير الرئيسية للتسوية النهائية وفق الرؤية الروسية؛ والقسم الثاني يحدد شروط وقف النار وتهيئة الظروف للانتقال نحو توقيع معاهدة سلام؛ فيما وضع القسم الثالث خريطة طريق زمنية للوصول إلى التسوية مع الخطوات التفصيلية اللازمة لإبرام الاتفاقية.
رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي (الثاني من اليسار) يقرأ بياناً أمام صحافيين بعد جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)
وكان لافتاً في المذكرة أن روسيا حافظت على شروطها السابقة كاملةً من دون أي تنازل. ومع أن الجانب الأوكراني وصف المذكرة بأنها «وثيقة استسلام» لا «وثيقة سلام» فإن محللين في موسكو رأوا أن تقديم الاقتراحات الروسية بهذه اللهجة الصارمة أمر «طبيعي للغاية كونه يعكس السقف الأعلى المنطقي للشروط الروسية في بداية جولات التفاوض».
لكن، وفقاً لبعض المحللين فإن هامش المناورة المطروح للمفاوضات يبدو محدوداً للغاية، مما يشير إلى مستوى التعقيدات التي تواجه جولات التفاوض المقبلة.
واشتملت المذكرة الروسية على شروط وُصفت بأنها تعجيزية، فهي مع مطالبتها بانسحاب القوات الأوكرانية من كل الأراضي التي ضمتها موسكو رسمياً، بما في ذلك تلك المناطق التي لا تزال غير خاضعة عسكرياً للسيطرة الروسية، فإنها ربطت كل الخطوات اللاحقة بهذا الانسحاب المرتبط بالاعتراف القانوني بسيادة روسيا عليها، في حين لم تشر المذكرة في كل بنودها إلى مطلب انسحاب القوات الروسية من المناطق الأوكرانية، بما في ذلك المناطق التي لا تعدها روسيا تابعة لها مثل سومي وخاركيف ومناطق أخرى.
رئيس الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف يتحدث إلى الصحافيين بعد جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)
أيضاً حملت المذكرة شروطاً على السياسة الداخلية الأوكرانية، مثل رفع حال الطوارئ، وإجراء انتخابات عامة، وتشكيل هيئات حكم جديدة قبل الوصول إلى مرحلة توقيع اتفاقية سلام، ناهيك بالتزام أوكرانيا، المسبق، بعدم التعاون مع بلدان ثالثة في مجال حماية أمنها القومي أو تطوير قدراتها العسكرية.
ومع الإصرار على عدم وجود أي تعاون مستقبلي لأوكرانيا مع الغرب، فإن المذكرة الروسية تجاهلت أي دور محتمل في التسوية لأوروبا، ولم تتطرق إلى ملف الأمن الشامل في القارة الأوروبية المرتبط بالصراع في أوكرانيا، فهي لم تقدم أي ضمانات تطلبها بلدان أوروبية محاذية لروسيا بمنع الاعتداء أو تكرار السيناريو الأوكراني.
وفيما يلي تنشر «الشرق الأوسط» النص الكامل للمذكرة الروسية المقدَّمة إلى الجانب الأوكراني:
القسم الأول: المعايير الرئيسية للتسوية النهائية
- الاعتراف القانوني الدولي بضم شبه جزيرة القرم، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقتَي زابوريجيا وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي؛ والانسحاب الكامل لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات شبه العسكرية الأوكرانية من أراضيها.
- حياد أوكرانيا، الذي يعني رفضها الانضمام إلى التحالفات والائتلافات العسكرية، بالإضافة إلى حظر أي نشاط عسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، ونشر تشكيلات مسلحة أجنبية وقواعد عسكرية وبنية تحتية عسكرية فيها.
- إنهاء ورفض إبرام أي معاهدات واتفاقيات دولية مستقبلية تتعارض مع أحكام الفقرة 2 من هذا القسم.
- تأكيد وضع أوكرانيا بوصفها دولة لا تمتلك أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى، مع فرض حظر مباشر على قبولها ونقلها ونشرها على أراضي أوكرانيا.
أعضاء الوفد الأوكراني خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)
- تحديد العدد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى، والحد الأقصى لعدد الأسلحة والمعدات العسكرية ومواصفاتها المسموح بها؛ وحل التشكيلات القومية الأوكرانية ضمن القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني.
- ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للسكان الروس والناطقين بالروسية؛ ومنح اللغة الروسية صفة اللغة الرسمية.
- الحظر التشريعي على تمجيد النازية والنازية الجديدة والدعاية لها، وحل المنظمات والأحزاب القومية.
- رفع جميع العقوبات الاقتصادية والحظر والتدابير التقييدية الحالية بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا، ورفض فرض عقوبات اقتصادية جديدة.
- حل مجموعة من القضايا المتعلقة بلم شمل الأسر والنازحين.
- رفض المطالبات المتبادَلة المتعلقة بالأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية.
- رفع القيود المفروضة على العلاقة مع جمهورية أوكرانيا.
- الاستعادة التدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية (بما في ذلك نقل الغاز)، والنقل، والاتصالات الأخرى، بما في ذلك مع دول ثالثة.
القسم الثاني: شروط وقف إطلاق النار
- الخيار الأول: بدء الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوريجيا، وخيرسون، وانسحابها إلى مسافة يتفق عليها الطرفان من حدود الاتحاد الروسي وفقاً للائحة المعتمدة.
أعضاء الوفد الأوكراني خلال جولة المفاوضات في إسطنبول الاثنين (أ.ف.ب)
الخيار الثاني: «مقترح الحزمة»
- حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى، باستثناء التحركات بغرض الانسحاب إلى مسافة يتفق عليها الطرفان من حدود الاتحاد الروسي.
- إنهاء التعبئة وبدء التسريح.
- وقف الإمدادات الأجنبية من المنتجات العسكرية والمساعدة العسكرية الأجنبية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم المعلومات الاستخباراتية.
- استبعاد الوجود العسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، وإنهاء مشاركة المتخصصين الأجانب في العمليات العسكرية إلى جانب أوكرانيا.
- ضمان نبذ أوكرانيا للأنشطة التخريبية ضد الاتحاد الروسي ومواطنيه.
- إنشاء مركز ثنائي لرصد ومراقبة نظام وقف إطلاق النار.
- العفو المتبادَل عن «السجناء السياسيين» والإفراج عن المدنيين المعتقلين.
- رفع الأحكام العرفية في أوكرانيا.
- إعلان موعد انتخابات رئيس أوكرانيا والبرلمان الأوكراني، التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه 100 يوم من رفع الأحكام العرفية.
- توقيع اتفاقية تنفيذ الأحكام الواردة في القسم الأول.
القسم الثالث: تسلسل الخطوات والمواعيد النهائية لتنفيذها
- بدء العمل على نص الاتفاقية.
- إعلان هدنة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام لجمع جثث القتلى في «المنطقة الرمادية».
- تسليم جثامين 6000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية من جانب واحد.
- توقيع مذكرة وقف إطلاق النار مع تحديد مواعيد محددة لتنفيذ جميع أحكامها وتحديد تاريخ توقيع اتفاقية التسوية النهائية المستقبلية (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية).
- يُفرض نظام وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً اعتباراً من بدء انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، يجب تنفيذ الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي والتنفيذ الكامل لـ«الاتفاقية الشاملة» خلال هذه الأيام الثلاثين، وإجراء الانتخابات، وتشكيل هيئات حكومية على أراضي أوكرانيا.
- توقيع المعاهدة.
- الموافقة على المعاهدة الموقَّعة بقرار ملزم قانوناً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
- التصديق على المعاهدة ودخولها حيز النفاذ وتنفيذها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 29 دقائق

• الرجل

بعد هدف رونالدو... تعرف على ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية 2025 (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الفوز المهم على ألمانيا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، حيث سجل الهدف الثاني الحاسم في الدقيقة 68، مانحًا البرتغال بطاقة التأهل إلى النهائي. الهجمة التي أسفرت عن الهدف انطلقت من تمريرة عرضية دقيقة من نونو مينديز، واستغل رونالدو تحركه الذكي خلف المدافعين ليضع الكرة في الشباك، وسط مراجعة دقيقة لحكم الفيديو قبل تأكيد الهدف. ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية يتغير بهذا الهدف رفع رونالدو رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، متقدمًا إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين، خلف فيكتور جيوكيريس مهاجم السويد صاحب الـ9 أهداف. كما يشترك في المركز الثاني إيرلينغ هالاند وجيورجيس ميكاوتادزي، وكلاهما سجل 7 أهداف حتى الآن. هذا الصراع يعكس المستوى الرائع الذي يقدمه رونالدو في البطولة ويضعه في موقع قوي للتتويج بلقب الهداف. فرصة جديدة لرونالدو في النهائي مع اقتراب النهائي الذي سيجمع البرتغال بالفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا، ستكون الفرصة سانحة لرونالدو لمعادلة أو تجاوز رقم جيوكيريس، مما يضيف مزيدًا من الإثارة إلى المنافسة على لقب الهداف. النجوم الكبار يتنافسون على تسجيل الأسماء في سجل تاريخ دوري الأمم الأوروبية، ورونالدو يظهر كأحد أبرز المتنافسين على اللقب هذا الموسم.

الشرق السعودية

منذ 33 دقائق

• الشرق السعودية

الناتو يقترب من أهداف تاريخية لزيادة الإنفاق العسكري

أعرب وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الخميس، عن ثقته في أن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيوافقون على مطلب الرئيس دونالد ترمب بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، لافتاً إلى أن ذلك ينبغي أن يحدث بحلول قمة الحلف المقررة في لاهاي، في وقت لاحق من يونيو الجاري. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال إنه على حلفاء الناتو زيادة الاستثمار في الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من الهدف الحالي البالغ 2%. وقال هيجسيث لدى وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل: "لكي تشكلوا حلفاً، يجب أن تكونوا أكثر من مجرد أعلام. يجب أن تكونوا تشكيلات. عليكم أن تكونوا أكثر من مجرد مؤتمرات. أنتم بحاجة إلى الحفاظ على القدرات القتالية الجاهزة". وأضاف هيجسيث: "نحن هنا لمواصلة العمل الذي بدأه الرئيس ترمب، وهو الالتزام بنسبة 5% من الإنفاق الدفاعي في هذا التحالف، وهو ما نعتقد أنه سيحدث، ينبغي أن يحدث ذلك بحلول القمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر". وقال دبلوماسيون، إن الأعضاء الأوروبيين في الحلف، يدركون أن زيادة الإنفاق الدفاعي هو ثمن ضمان استمرار التزام الولايات المتحدة بأمن القارة، وأن إبقاء الولايات المتحدة على التزاماتها، يعني السماح لترمب بإعلان فوزه بمطلبه المتمثل في نسبة 5% خلال القمة المقرر عقدها في 24 و25 يونيو الجاري. وقال الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، للصحافيين: "سيكون ذلك استثماراً إضافياً كبيراً"، متوقعاً أنه في قمة لاهاي "سنقرر هدف إنفاق أعلى بكثير لجميع الدول في الناتو". وفي محاولة لتحقيق هدف ترمب المتمثل في نسبة 5%، اقترح روته على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والالتزام بنسبة 1.5% إضافية للإنفاق الأوسع نطاقاً المتعلق بالأمن، حسبما ذكرت "رويترز". ومن المرجح أن يستمر التفاوض على تفاصيل خطة الاستثمار الجديدة حتى عشية قمة الناتو. "أهداف تاريخية" وقال روته إنه يتوقع أن يتفق الحلفاء، الخميس، على ما وصفه بـ"الأهداف التاريخية" الجديدة، خلال اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل. وقال في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن هذه الأهداف، التي تحدد عدد القوات والأسلحة وكمية الذخيرة التي تحتاجها أي دولة لتزويد الناتو بها، ستهدف إلى تحقيق توازن أفضل في المساهمات الدفاعية بين أوروبا وكندا والولايات المتحدة و"جعل الناتو حلفاً أقوى وأكثر عدالة وفتكاً". وِأشار روته إلى ضرورة تعزيز الإنفاق على الدفاعات الجوية والصواريخ بعيدة المدى والقوات البرية وأنظمة القيادة والسيطرة. وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، لدى وصوله إلى اجتماع الناتو، إن إن بلاده ستحتاج إلى نحو 50 ألفاً إلى 60 ألف جندي إضافي في إطار الأهداف الجديدة لحلف الناتو، مشدداً على أهمية أن يوضح الحلف في إعلان القمة، أن روسيا تشكل "التهديد الأكبر" له. انقسام بشأن الجدول الزمني ولا تزال الدول منقسمة بشأن الجدول الزمني للتعهدات الجديدة. واقترح روته على أعضاء الحلف الوصول إلى هدف الدفاع بنسبة 5% بحلول عام 2032، وهو موعد تعتبره بعض دول أوروبا الشرقية بعيداً جداً، ولكن البعض الآخر يراه مبكراً جداً، بالنظر إلى مستويات الإنفاق والإنتاج الصناعي الحالية. وقال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، إنه من أجل تحقيق أهداف القدرة الدفاعية "نحتاج إلى الاتفاق على نسبة 5% في خمس سنوات. ليس لدينا وقت لعشر سنوات، وليس لدينا وقت حتى لسبع سنوات". فيما قال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، للصحافيين، إن السويد ترغب أيضاً في أن يصل إنفاق الناتو على الدفاع إلى 5% في عام 2030. بدروه، اعتبر وزير الدفاع اللاتفي، أندريس سبرودس، أن إنفاق 5% أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الناتو الجديدة. ويدور جدل مستمر بشأن كيفية تعريف الإنفاق "المرتبط بالدفاع"، الذي قد يشمل الإنفاق على الأمن السيبراني وأنواع معينة من البنية التحتية. وقال أحد الدبلوماسيين في الناتو: "الهدف هو إيجاد تعريف دقيق بما يكفي لتغطية الاستثمارات الحقيقية المتعلقة بالأمن فقط، وفي الوقت نفسه واسع بما يكفي للسماح بالتفاصيل الوطنية". وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأربعاء: "علينا إيجاد حل وسط واقعي بين ما هو ضروري وما هو ممكن إنفاقه حقاً". بدوره، قال وزير الدفاع الليتواني، دوفيل ساكاليني، الأربعاء، إن هدف 2032 "متأخر جداً بالتأكيد"، مطالباً بهدف عام 2030 على أقصى تقدير. مشتريات عسكرية جديدة وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، أنه من المقرر أن يوافق وزراء دفاع الناتو، الخميس، على خطط لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية للدفاع بشكل أفضل عن أوروبا والقطب الشمالي وشمال الأطلسي، في إطار حملة أميركية لزيادة الإنفاق الأمني. وتضع "أهداف القدرات" خططاً لكل دولة من الدول الـ32 (أعضاء الحلف)، لشراء معدات ذات أولوية مثل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والمدفعية والذخيرة والطائرات المسيرة و"عوامل التمكين الاستراتيجية" مثل التزود بالوقود جواً، والنقل الجوي الثقيل والخدمات اللوجستية. وقال روتة: "نقرر اليوم أهداف القدرات. ومن هنا، سنقوم بتقييم الثغرات التي لدينا، ليس فقط لنكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا اليوم، ولكن أيضاً بعد 3 أو 5 أو 7 سنوات من الآن". وبموجب الخطط، سيهدف الناتو إلى أن يكون لديه ما يصل إلى 300 ألف جندي جاهز للتحرك إلى جناحه الشرقي في غضون 30 يوماً، على الرغم من أن خبراء يشيرون إلى أن الحلفاء سيجدون صعوبة في حشد هذا العدد. وقد تم تكليف الدول الأعضاء بأدوار في الدفاع عن أراضي الناتو عبر ثلاث مناطق رئيسية، هي منطقة الشمال الأعلى والأطلسي، ومنطقة شمال جبال الألب، وأخرى في جنوب أوروبا.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ألمانيا تطمح لبناء أقوى جيش في أوروبا.. تحديات ملحة وخطط معقدة

قد يبدو منطقياً أن يعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أول بيان حكومي له أمام البرلمان (البوندستاج) في 14 مايو، نيّة حكومته الاستمرار في تعزيز قدرات الجيش الألماني ليصبح "أقوى جيش تقليدي في أوروبا"، فألمانيا هي الدولة الأوروبية الأقوى اقتصادياً وعدد سكانها هو الأكبر بلا منازع في السياق الأوروبي، ما يؤهلها لذلك. لكن المتتبع لتاريخ الجيش الألماني يعرف بأن القدرات العسكرية الألمانية كانت في الثمانين عاماً المنصرمة أقل من مثيلاتها في فرنسا وبريطانيا، وكلاهما بخلاف ألمانيا دولة نووية، وذلك لأسباب تاريخية تتعلق بخوض "ألمانيا النازية" الحرب العالمية الثانية في الفترة بين عامي 1939 و1945. نظر الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا) بعين الشك والريبة إلى إعادة تسليح ألمانيا في مطلع خمسينيات القرن الماضي، ولم توافق كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على انضمام ألمانيا في عهد المستشار، كونراد أديناور، إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1955، إلا في إطار الحرب الباردة ومواجهة الاتحاد السوفيتي آنذاك، وبشرط وضع الإمكانيات الألمانية الجديدة تحت تصرف الحلف الغربي. ميرتس على خطى أديناور وكول وبعد عقود ثلاثة، واجهت ألمانيا تحفظاً جديداً من قبل الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا ميتران، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك، مارجريت تاتشر، عندما انهار جدار برلين في نهاية 1989 وحانت فرصة الوحدة الألمانية، وذلك تخوفاً من هيمنة "ألمانيا موحدة قوية" وسط القارة الأوروبية. لكن الواقعية السياسية في ظل موافقة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الأب ورئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل جورباتشوف، جعلتهما يتجاوزان تحفظهما، بالإضافة إلى تقديم المستشار الألماني آنذاك، هلموت كول، الذي سمي لاحقاً "مستشار الوحدة"، الكثير من التنازلات الاقتصادية على مستوى إنشاء اليورو والوحدة الأوروبية، ما سرّع في موافقة جميع الأطراف على الوحدة الألمانية التي تمت في عام 1990. وعندما أعلن المستشار الجديد ميرتس، الذي ينتمي لحزب أديناور وكول المسيحي الديمقراطي، قبل 3 أسابيع، عن الارتقاء بالجيش الألماني من حيث العتاد والعديد ليصبح الجيش التقليدي الأقوى في أوروبا، لم ينس استباق أي تحفظات بالإشارة إلى التعاون ضمن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، للتمكن من دعم أوكرانيا ومواجهة التهديد الروسي، مؤكداً أن الهدف هو ردع التهديدات التي تواجه أوروبا والغرب ككل لـ"تعزيز قدراتنا الدفاعية حتى لا نضطر إلى الدفاع عن أنفسنا في المستقبل"، وأضاف: "القوة تردع العدوان والضعف يغري العدو". تدشين اللواء 45 في ليتوانيا بعد ذلك البيان الحكومي بأسبوع وفي ذات السياق، قام ميرتس بصحبة وزير الدفاع الألماني، بوريس بستوريوس، في 22 مايو الماضي، بتدشين اللواء الألماني 45 في ليتوانيا. وهي المرة الأولى التي تتواجد فيها وحدات ألمانية بهذا العدد خارج حدود ألمانيا وبصورة دائمة. سيعمل هذا اللواء الذي سيضم نحو 5 آلاف جندي وجندية مع حلول عام 2027 ضمن حلف الناتو، ومهمته حماية جبهة الحلف الشرقية المحاذية للحدود مع روسيا، وبالذات دول البلطيق الثلاث لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، التي انضمت في عام 2004 إلى حلف الناتو، الذي توسع توالياً نحو الشرق في حقبة الضعف الروسية، وهو التوسع الذي تسوقه روسيا على أنه تهديد لها بدورها. رسائل لروسيا وأخرى لأميركا تتزامن الجهود الألمانية مع سعي دول أوروبية أخرى لتعزيز قدراتها العسكرية كبريطانيا؛ التي أعلن رئيس وزرائها كير ستارمر عن النية لبناء 12 غواصة بحرية نووية في السنوات المقبلة من قبيل الردع أيضاً. تدشين اللواء الألماني 45 في ليتوانيا مؤخراً، أطلق رسائل باتجاه روسيا وباتجاه الحليف الغربي الأكبر في واشنطن، وهي إشارة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن حكومة ميرتس مستعدة لتحمل المزيد من المسؤولية في الدفاع عن الناتو. تعززت هذه الرسالة بتصريح وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديبفول، في 15 مايو الماضي، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو في تركيا، بأن بلاده تؤيد مطالب الرئيس الأميركي ترمب وستدعم رفع المساهمات العسكرية للدول الأعضاء إلى 5% من ناتجها القومي. وإن عاد فاديفول، إلى التعديل بأن الإنفاق العسكري يمكن أن يصل 3.5%، فيما يتوجب على الدول الأعضاء استثمار ما قيمته 1.5% أخرى من ناتجها القومي في توفير البنية التحتية التي يحتاجها العسكر في تحركاتهم ولأداء مهامهم في حالة الحرب. ويبقى هذا الرقم محل خلاف ضمن الائتلاف الحكومي في برلين، بانتظار قرار حلف الناتو في قمته التي ستنعقد في لاهاي في نهاية يونيو الجاري. علماً بأن الإنفاق العسكري الألماني يبلغ هذا العام ما يزيد عن 70 مليار يورو، فيما سيبلغ نحو 200 مليار لو ارتفعت الحصة إلى 5% وهو رقم يثير الجدل حتماً في الداخل الألماني. جيش "مهلهل" للمهمات الدولية كان الجيش الألماني يركز في الماضي على المشاركة في مهام سلام دولية تحت راية الأمم المتحدة، وابتعد مثلاً عن المشاركة المباشرة في صراعات عسكرية دولية كغزو العراق في عام 2003، والهجمات على ليبيا في عام 2011، عندما امتنع وزير الخارجية الألمانية آنذاك، جيدو فيسترفيله، عن التصويت في الأمم المتحدة، على إقرار الهجوم على ليبيا. وتراجعت قدرات الجيش الألماني الدفاعية وقدرته على الردع على مدى السنين، على خلفية يقين الحكومات الألمانية المتعاقبة، وخاصة في ظل حكم المستشارة التاريخية، أنجيلا ميركل، بأن نهاية الحرب الباردة تعني اختفاء الأعداء، وسلاماً شبه دائم في القارة الأوروبية، وانسجاماً مع هذه الرؤية تم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا عام 2011. لكن متغيرات اليوم، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، أعادت الألمان إلى دورة التسليح، فبعد أن وصف مفتش الجيش البري الألماني، ألفونس مايس، عشية الحرب في أوكرانيا عام 2022 جيشه بـ"العاري نسبياً"، ها هو اليوم يسعى للتحول إلى قوة ضاربة في المستقبل. بعد ثلاثة أيام فقط من بدء روسيا حربها في أوكرانيا في فبراير 2022، استخدم المستشار الألماني السابق أولاف شولتز مصطلح تحول الأزمنة Zeitenwende، الذي درج استخدامه دولياً في الأثناء للتعبير عن تعرض المنظومة الأمنية الأوروبية والحدود المتعارف عليها دولياً للتهديد على يد روسيا. ومن ثم تمت المصادقة من قبل البوندستاج على صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو، لتعزيز القدرات العسكرية الألمانية. وها هو ميرتس يكمل طريق شولتز لتعزيز الجيش الألماني، ويضيف قائلاً إنه سيكون "الجيش التقليدي الأقوى في أوروبا". بوتين وترمب يدفعان نحو مزيد من التسلح وإن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دفع الألمان والأوروبيين إلى دعم أوكرانيا وتعزيز قدراتهم الدفاعية؛ فإن للرئيس الأميركي دونالد ترمب هو الآخر يد طولى في هذا التحول، إذ طالب دول حلف الناتو برفع موازناتها الدفاعية إلى 5% من الناتج القومي، وهدد ضمناً بسحب الغطاء الأمني عن أوروبا، وهو ما شبهه البعض بعاصفة تسونامي هبت لتوقظ الأوروبيين، وخاصة الألمان، بأن الدفاع عن النفس ليس مجانياً وأن عليهم البحث عن استقلالية أمنية وعسكرية، على الأقل على المستوى الأوروبي، تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم عند الضرورة. ينقص الجيش الألماني الكثير من العتاد المتطور، كما أن مستودعات الذخيرة لديه ليست ممتلئة بالقدر الكافي، خاصة بعد تسليم الجيش الألماني للكثير منها ومن أجهزة الدفاع المتطورة كالمدرعات وراميات الصواريخ ودفاعات أرض جو وغيرها من العتاد لأوكرانيا في السنوات الثلاث الماضية، بهدف دعم صمودها في وجه الجيش الروسي. وتم توظيف أموال الصندوق الخاص لدعم الجيش الألماني بقيمة 100 مليار، في طلب طائرات مقاتلة وأخرى مسيرة مزودة بالأسلحة وأنظمة صاروخية وذخيرة جديدة، لكن تسليم مثل هذه المقدرات العسكرية يحتاج سنين طويلة، وفق معطيات الإنتاج لصناعة التسليح الألمانية والأوروبية والأميركية. وأشار المستشار الألماني ميرتس، أثناء لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في بروكسل، إلى أنه لا بد من السعي داخل الحلف لتنسيق أفضل في تصنيع السلاح، باتجاه التقليل من الأنظمة المتشابهة وتوحيد في الذخيرة اللازمة وتجميع للطلبيات بأعداد كبيرة، مما سيشجع صناعة السلاح على مزيد من الاستثمار بهدف توفير الطلبيات بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع. لم يكتف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بإنفاق المليارات المئة من الصندوق الخاصّ بالجيش، بل استصدر قراراً بأغلبية الثلثين في البرلمان الألماني لتجاوز كابح الديون الخارجية المنصوص عليه في الدستور الألماني. وبموجبه يمكن للحكومة الألمانية، أن تستدين المزيد لتمويل مشروعاتها في الدفاع والتسليح، ما يتناسب مع مقولة ميرتس "مستعدون لكل ما يلزم!" والذي عبر عنها دوماً بالإنجليزية Whatever it takes. "لدينا المال ونبحث عن الجنود" يخدم في الجيش الألماني حالياً نحو 180 ألف جندي، ويقول الخبراء العسكريون إن على ألمانيا أن ترفع العدد بـ100 ألف أخرى في العامين المقبلين للوفاء بالتزاماتها ضمن حلف الناتو، الذي يتوقع أن يطلب من ألمانيا في قمته المقبلة في لاهاي، تخصيص سبعة ألوية أخرى على الأقل لدعم عمليات الناتو، بالإضافة إلى تولي مسؤوليات أكبر في كل ما يتعلق بالدفاعات الجوية. ينصّ برنامج الحكومة الجديدة على استقطاب الشباب للخدمة في الجيش عبر برنامج تجنيد طوعي، مع شكوك الكثيرين داخل الجيش في نجاح هذه الفكرة. وكانت استطلاعات سابقة قد بيّنت أن نحو 10% فقط من الشباب الألمان مستعد للخدمة العسكرية والدفاع عن بلده بحمل السلاح. لذا، نصّ الاتفاق الحكومي على أن تكون الخدمة الطوعية كمرحلة أولى فقط. أما المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، فيقول إن "الخدمة العسكرية الإلزامية هي التأمين الصحيح لقدرة الجيش الألماني على مواجهة التهديدات مستقبلاً". وكانت الخدمة الإلزامية قبل إلغائها في عام 2011 بمثابة الحوض الذي ينهل منه الجيش الألماني، ويرفع من تعداد جنود الاحتياط. وما بين مجندين فاعلين وجنود احتياط يرى المفتش العام، أن ألمانيا ستكون بحاجة إلى 460 ألف جندي، ويشمل هذا العدد التقديري المجندين الفعليين، بالإضافة إلى مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يمكن استدعاؤهم في حال الضرورة. تسويق فكرة "الاستعداد للحرب" أظهر "باروميتر السياسة" الذي تنظمه قناة ZDF، أن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، هو الأكثر شعبية بين السياسيين الألمان وبفارق كبير، وبيستوريوس يشغل الصدارة منذ زمن طويل في الاستطلاعات المتتالية. ويعتبر هذا، مؤشراً على قبول المواطنين الألمان لفكرته القائمة على تجهيز الجيش الألماني ليكون "مستعداً للحرب"، إن فرضت عليه، والتي كان أعلنها قبل عام حيث كان وزيراً للدفاع في الحكومة السابقة أيضاً. والجيش الألماني ينظم معارض ويزور المدارس لتعريف الشباب بمهامه وما يقدمه لمنتسبيه من امتيازات. كما ساهم الإعلام في تسويق فكرة الحاجة إلى النهوض بالقدرات العسكرية للدفاع عن حرية البلد وحرية مواطنيه وأمنهم. لذا لم تثر أفكار بيستوريوس ولا أفكار ميرتس عن الجيش الأقوى ولا قرارات الاستثمار العسكري الضخم حفيظة المواطنين الألمان كما كانت ستفعل بالتأكيد قبل سنوات قليلة وتحديداً قبل الحرب الروسية على أوكرانيا. وعندما افتتحت شركة "راينميتال" الألمانية المصنعة للسلاح مصنعاً جديداً لها في سكسونيا السفلى العام الماضي، توافد يضع مئات من المتظاهرين احتجاجاً، بينما كان هذا الرقم سيصل عشرات الآلاف في السابق. سقف زمني المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، قال إن "كل خطط رفع قدرات الجيش الألماني والإصلاحات الهيكلية تضع لنفسها سقفاً زمنياً أقصى هو عام 2029"، مشيراً إلى أنه بحلول ذلك العام، "يتوجب أن يكون الجيش الألماني مستعداً لمواجهة أي تهديد". وتنطلق تصريحات المفتش العام للجيش الألماني من توفر إمكانيات روسيا لمهاجمة دول من حلف الناتو بحلول ذلك العام. يبني المفتش العام توقعاته على تحليلات عسكرية واستخباراتية انطلقت من عدد المجندين الروس الذي يقدر بمليون ونصف المليون حالياً مع القدرة على رفع العدد إلى 3 ملايين، فيما تنتج روسيا ما بين 1000 و1500 دبابة سنوياً، وهي تكدس الكثير منها حالياً دون استخدامه في حرب أوكرانيا، بالإضافة إلى ممارسة صنوف الحرب السيبرانية وحملات التضليل الإعلامي والأعمال التخريبية ضد دول الناتو. ويقول بروير إنه يتوقع أن تبلغ روسيا القوة التي تريدها لمهاجمة دولٍ من حلف الناتو في فترة 4 إلى 7 سنوات، ولكنه يفضل أن ينطلق من أسوأ التقديرات وأن يكون جاهزاً بعد 4 سنوات. ويفترض أن عدم وقوع مثل هذا الهجوم وقتها وهي احتمالية قائمة سيكون له علاقة بالردع عبر الاستعداد والجاهزية. *كاتب صحافي متخصص في الشؤون الألمانية ومدير مركز برلين للإعلام