إقالة قائد جيش جنوب السودان بعد سبعة أشهر من تعيينه وتعيين آخر خلفا له
ولم يتطرق الإعلان إلى أسباب إقالة بول نانق مجوك، الذي تولى قيادة الجيش منذ كانون الأول / ديسمبر الماضي.
وبحسب الإعلان ذاته، فقد عين داو أتورقونق في منصب قائد قوات الدفاع.
وكان مجوك قد تسلم قيادة الجيش في فترة شهدت مواجهات عنيفة مع ما يعرف بـ"الجيش الأبيض"، وهي ميليشيا إثنية يهيمن عليها شباب من أبناء قبيلة النوير، الأمر الذي فجر أزمة سياسية جديدة في البلاد آنذاك.
من جانبه، أوضح لول رواي، المتحدث باسم الجيش، أن "العرف الجاري يقضي بعدم توضيح الدوافع وراء التعيينات أو التنقلات في المناصب العسكرية، ويعد ذلك أمرا طبيعيا".
ورغم توقيع اتفاق سلام في عام 2018 أنهى صراعا دام خمس سنوات وأدى إلى مقتل مئات الآلاف، إلا أن جنوب السودان يشهد بين حين وآخر اشتباكات قبلية متكررة تهدد استقرار البلاد.
وفي آذار/ مارس الماضي، خضع ريك مشار، النائب الأول للرئيس، للإقامة الجبرية، ما أثار مخاوف محلية ودولية من احتمال عودة النزاع.
وصرح وزير الإعلام مايكل مكوي بأن هذا الإجراء جاء ردا على تواصل مشار مع أنصاره وتحريضهم على العصيان بهدف تعطيل مسار السلام ومنع إجراء الانتخابات وعودة البلاد إلى دوامة الحرب.
وكان حزب مشار قد نفى في وقت سابق اتهامات الحكومة له بدعم الجيش الأبيض، الذي دخل في اشتباكات مع قوات الجيش الحكومي خلال مارس/آذار في بلدة الناصر الواقعة شمال شرق البلاد.
وأكد الجيش في أيار/مايو أنه تمكن من استعادة السيطرة على هذه البلدة من قبضة الجيش الأبيض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 6 ساعات
- فرانس 24
"زلة لسان" ترامب حول لغة رئيس ليبيريا تثير جدلا وحكومة منروفيا تؤكد عدم "الإهانة"
أكدت وزيرة خارجية ليبيريا، الجمعة، أن الرئيس جوزيف بواكاي لم يشعر بالإهانة من تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول طلاقته باللغة الأم، مشيرة إلى أن بواكاي اعتبر لقاءه مع ترامب شرفا كبيرا هذا الأسبوع. وقد أثارت زلة لسان ترامب نقاشا ودعابة واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وألهمت مغنية ليبيرية لإصدار أغنية لاقت انتشارا واسعا. تفاعل رسمي وليبيري مع تصريح ترامب واعتبرت وزيرة خارجية ليبيريا الجمعة أن الرئيس الليبيري لم يشعر بالاهانة بسبب تعليق ترامب حول طلاقته بلغته الأم، مشيرة إلى أن جوزيف بواكاي "تشرّف" بلقاء نظيره الأمريكي هذا الأسبوع. وتحولت زلة لسان الرئيس الأمريكي إلى مصدر نقاش ودعابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنها ألهمت مغنية لتصدر أغنية لاقت انتشارا واسعا. وأشاد ترامب الأربعاء بالرئيس جوزيف بواكاي لإتقانه اللغة الإنكليزية، دون أن يعلم أن الإنكليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا. وسأل ترامب بواكاي خلال قمة مصغرة في البيت الأبيض مع خمسة رؤساء لدول غنية بالمعادن في غرب افريقيا، "لغتك الإنكليزية ممتازة (...) أين تعلمتها؟"، ليجيبه الرئيس الليبيري متصنعا ضحكة بأنه تلقى تعليمه في وطنه. وصرحت وزيرة الخارجية الليبيرية سارة بيسولو نيانتي لوكالة فرانس برس مساء الجمعة "تشرفنا بدعوة البيت الأبيض للرئيس بواكاي للقاء الرئيس ترامب وقادة أفارقة". أضافت "لم يكن هناك شعور بالإهانة". وأكدت حرص ليبيريا على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة"المبنية على الاحترام المتبادل". خلفية تاريخية وثقافية تأسست ليبيريا عام 1822 عندما بدأت جمعية الاستعمار الأمريكية، بتمويل من الكونغرس الأمريكي ومالكي العبيد، بإرسال العبيد المحررين إلى شواطئها. ثم بدأ آلاف المستوطنين "الأمريكيين الليبيريين" بالتدفق إلى هناك قبل أن يعلنوا الاستقلال عام 1847 ويشكلوا حكومة هيمنت على الغالبية الافريقية. اللغة الإنكليزية هي اللغة الرسمية والأكثر استخداما في جميع أنحاء البلاد. تفاعل فني وشعبي في رد على زلة ترامب، كتبت المغنية وسفيرة الثقافة السابقة كوين جولي إندي أغنية تكريما لبواكاي تقول "نحن نحيي رئيسنا الأسود، ملك افريقيا الإنكليزي الجميل"، وتمت مشاركة الفيديو الخاص بها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وأبدى الليبيريون ردود فعل متباينة حيال ما حدث، حيث اعتبر بعضهم أن ترامب سخر من رئيسهم فيما رأى البعض الآخر في زيارة بواكاي للبيت الأبيض إنجازا.
فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
غينيا: خوف وصمت وسط المعارضة في مواجهة سطوة مامادي دومبويا
ولاية رئاسية بسبع سنوات، ومحكمة خاصة للجمهورية ومجلس شيوخ، هذا ما يقترحه مشروع الدستور الذي اقترحه الرئيس الغيني مامادي دومبويا الإثنين 30 حزيران/ يونيو الماضي، ويتضمن بنودا جديدة دون أن يحدد بشكل ما صريح ما إذا كان يحق للجنرال دومبويا الذي انقلب على الرئيس ألفا كوندي في يوم 5 أيلول/ سبتمبر 2022 الترشح في الاستحقاق الرئاسي. ومن المرتقب أن يطرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. وينص ميثاق الانتقال السياسي الذي تم إقراره غداة الانقلاب العسكري على عدم إمكانية ترشح أي عضو في المجلس العسكري أو في الحكومة أو مسؤول في الهيئات الانتقالية في الانتخابات. إلا أنه منذ عدة أشهر، تزايدت المطالب بتشرح الجنرال دومبويا في الانتخابات بعد أن تحول هذا الرجل العسكري إلى أقوى شخصية في غينيا وفق مناوئيه. وفي حلقة برنامج مراقبون ليوم 5 تموز/ يوليو الجاري (انظر إلى الفيديو في أعلى الصفحة) يندد هؤلاء بنظام يمنع أي احتجاج. وتم تمويل وتعليق هذه اللافتات من قبل مجموعات مختلفة من مساندي الرئيس الغيني وأدت إلى موجة من السخرية خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في كوناكري، قامت السلطات في الأخير بسحب معظم هذه اللافتات في شهر أيار/ مايو. سحب هذا العدد الكبير من الصور يجد مبرراته في " سياق نظر فيه إلى تمجيد الشخصيات على أنه تهميش للمؤسسات، وهذا الخيار يعكس رغبة واضحة في القطيعة مع الماضي" وفق عصمان غاوال ديالو المتحدث الرئيس باسم حكومة غينيا في اتصال مع فريق تحرير مراقبون فرانس 24. "ذلك يأتي بهدف ترك مساحات أكبر للافتات تعداد السكان استعدادا للاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية" المرتقبة في نهاية العام الجاري، وفق قراءة أحد النشطاء" الذي أشار إلى أنه كتب على بعض اللافتات "كا دومبويا فو كا، دومبويا كي" التي تعني باللغة المحلية "دومبويا قال، دومبويا أنجز" وعندما لا يتم تعليق لافتات تثني على "إنجازات" الجنرال، فإن الجماعات الداعمة له، التي يديرها ناشطون ومسؤولون رفيعو المستوى، وشخصيات سياسية ودينية، لا تتردد في تنظيم مظاهرات من أجل "الاستمرارية". والغاية من ذلك هي بقاء مامادي دومبويا في السلطة. إلا أن هذه المسيرات تثير أيضا حسرة بما أن كل المظاهرات ممنوعة في البلاد منذ عام 2022. "يجبر المواطنون على المشاركة في هذه المظاهرات مقابل الحصول على خمسة يوروهات" بالنسبة إلى مراقبنا ألسيني فارينتا كامارا، مدير منظمة غير حكومية ضد الفساد تدعى "ريناد، فإن هذه التصرفات تكشف استراتيجية لدعم المجموعة العسكري بعد مأساة نزيريكوري: ففي يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أدى تدافع خلال دورة كرة قدم نظمت على شرف المجلس العسكري ورئيسه إلى مقتل 56 شخصا وفق حصيلة رسمية، وأكثر من 140 وفق مدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة. ووجهت اتهامات لمسؤولين رسميين بدهس المشاهدين أثناء هروبهم، يضيف كامارا قائلا: "بعد حادثة مدينة نزيريكوري، غيرت الحكومة من استراتيجيتها لتعبئة الفاعلين السياسيين والفنانين والقادة الدينيين لصالح الجنرال دومبويا، من خلال حث كل طرف منهم في جهته أو ولايته إلى تنظيم مسيرات تحت عنوان "من أجل السلام والوحدة الوطنية". وبالاعتماد على معلومات تحصلنا عليها، فإن هذه المظاهرات الداعمة للعسكريين تتلقى دعما ماليا من الإدارة الحكومية. ويتم إجبار المواطنين على المشاركة في هذه المظاهرات وإعطائهم أقمصة ومبلغ ماليا يصل إلى 50 ألف فرنك غيني، أي ما يمثل 5 يوروهات" فانسون فوشر، الباحث في المتخصص في شؤون غرب أفريقيا في معهد سي إن إر إس، يوضح قائلا: "كل رجال الأعمال وكل الناس الذين كانوا يمولون حزب إر بي جي (حزب الرئيس السابق ألفا كوندي، فريق التحرير) يشاركون في تمويل هذه الحفلات ومباريات كرة القدم والتجمعات والأغاني الشعبية التي تمجد الجنرال دومبويا. إنه طريقة لمحاولة نسيان الناس أنه كان قريبا جدا من النظام السابق". هنا، يعود عصمان غاوال ديالي للقول بأن "الحكومة لم تنظم ولم تمول هذه المظاهرات" وشدد على أن هذه "الاتهامات تهدف إلى تشويه الالتزام الصادق لعدد كبير من الغينيين" في دعمهم للعسكريين. إهداء سيارات مقابل دعم دومبويا؟ وبعد مرور نحو أربع سنوات على الانقلاب العسكري، فإن المجلس العسكري نجح في كل الأحوال في حشد دعم كبير. ويترأس الحكومة الحالية باه أوري المنتخي إلى حزب يو إف دي جي، وهو حزب دالين ديالي المعارض للرئيس السابق ألفا كوندي وللمجموعة العسكرية. وتم إقصاء عدد كبير من كوادر هذا الحزب بسبب إبداء دعمهم للسلطات الجديدية وباتوا يعيشون اليوم في المنفى. ويوضح الباحث فانسون فوشر قائلا: "في الأحزاب الكبرى، دائما ما توجد مجموعات مهمشة أو خاسرة والمجلس العسكري مثل فرصة لهؤلاء لإعادة التمركز في المشهد. هناك ناس يقولون بأنه لا يمكن هزم المجلس العسكري وهو بحاجة إلى شركاء مدنيين وسياسيين، ويمكن أن نتعاون معهم في اتجاه أفضل أو أقل سوءا". إضافة إلى السياسيين، انضم ناشطون وصحفيون إلى السلطة التنفيذية، ويندد ألسيني فارينتا بهذه التصرفات قائلا: "أبو بكر كوندي، لمين مونغوما سيسي، الذي كانوا يديرون وسائل إعلام منتقدة في الماضي تدعى دجوما ميديا، باتوا اليوم يديرون منصة (اتصالية) "غينيا غوف" تابعة للحكومة ووزير الثقافة موسي مويس فيلا، كان صحفيا شديد الانتقاد لنظام ألفا كوندي وأيضا لــ(سي إن إر دي، الهيئة الوطنية للإصلاح والتنمية، الاسم الرئيس للمجموعة العسكرية) في أيامها الأولى." وفي اتصال مع فريق تحرير مراقبون فرانس 24، رد الصحفيون الثلاثة على هذه الانتقادات. إذ قال أبوبكر كوندي بأنه "ليس عضوا في الحكومة" مضيفا: "أنا منسق لمصلحة تعنى بإنتاج محتويات على إنجازات السلطات". أما لمين مونغوما سيسي فأجاب قائلا: "أنا لا زلت صحافيا، ولذلك فإنني أوصال النضال كل يوم لممارسة مهنتي، عبر موقع موازييك غينيا.كوم. ومجلتي الاقتصادية "إيمرجنس" والصحفية الأسبوعية "لو بانش". من جهته، أكد وزير الثقافة موسى مويس سيلا بأنه "اختار طوع، بعد عشر سنوات من العمل في الصحافة، إلى وضح خبرته في صالح إدارة الدولة إلى جانب الرئيس مامادي دومبويا". كما نجحت المجموعة العسكرية في كسب دعم معارضين سابقين، إلا أنها تحاول أيضا كسب رأي عام مساند في كل المجالات. لضمان تحقيق هذا المسعى، فإن العسكريين لا يترددون في تقديم هدايا عينية لكل من يظهرون مساندتهم، ودون أن يكون ذلك في السر. ففي شهر أيار/ مايو الماضي، حصل رجال دين في مدن بوكي وكامسار على سيارات كهدية من السلطة التنفيذية، باسم الرئيس. والتقط فنانون مثل سينغلتون وأودي الأول وكامارا موستو وجوهانا باري الذين يملكون مئات الآلاف من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا مع سيارات فاخرة وهو يقدمون الشكر للرئيس دومبويا لقاء كرمه. ووراء هذه السيارات المهداة أدى هؤلاء الفنانون أغاني تمجيدية. الدعم الإعلامي الأكبر للرئيس دومبويا جاء من دون شك من قبل مغني الراب الفرنسي الغيني بلاك إم. وظهر هذا العضو السابق في مجموعة ساكسون داسو إلى جانب الرئيس الغيني وأدى أغنية على مشروع سيماندو 2040 المنجمي. ولم يرد مغني الراب على أسئلة مراقبون حول إمكانية حصوله على هدايا مقابل هذا الدعم. اختفاء معارضين للمجلس العسكري واضطر كثير من المعارضين الذين رفضوا التعاون مع المجلس العسكري إلى الذهاب إلى المنفى أو أجبروا على السكوت. في سنة 2024، منعت المجلس العسكري نهائيا بث ست إذاعات وقنوات تفلزيونية من بينها إسباس تي في ودجوما ميديا اللتين تحظيان بمتابعة واسعة. وأكد صحفي طلب عدم كشف هويته تعرضه للحجب ويقول: من الصعب جدا ممارسة المهنة بالشكل المطلوب، وهو أمر مثير للحنق. في بعض الأحيان، نمضي على مقالات بأسماء مستعارة. وفي بعض الأحيان لا ننشر شيئا لكننا نواصل توثيق ما يحدث. يمكن أن نضع المقالات على موقعنا لكن دون أن ننشرها في انتظار اليوم الذي يمكن لنا فيها أن نبثها للعموم. وفي سؤال حول تأثير إغلاق وسائل إعلام قبل الانتخابات المرتقبة، أجابت الحكومة الغينية فرانس 24 قائلة بأنها "تدعم تغطية تعددية للانتخابات في كنف احترام التشريعات الجاري بها العمل" مضيفة بأن حرية الإعلام "تفترض حدا أدنى من الالتزام والحياد واحترام الإطار القانوني". " من يعارض حقا مامادي دومبويا" هذا ما جاء في عنوان مقال نشرته مجلة جون أفريك وتحدث عن عدد كبير من مساندين ولكن أيضا اختفاء معارضين. منذ عام، تم اختطاف ستة رجال. في 9 تموز/ يوليو 2024، كان مامادو بيلو وعمر سيلا الذي يعرف باسم فونيكي مونغي أول من اختفاء. وهما عضوان في إف إن دي سي (المنتدى الوطني للدفاع عن الدستور) وهي تنسيقية منظمات غير حكومية تشكلت خلال الحركة الاحتجاجية ضد ترشح ألفا كوندي لولاية رئاسة ثالثة. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، اختفى ساجو نيماغا الأمين العام السابق لوزارة المناجم والجيولوجيا وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر اختفى الصحافي مروان كامارا. في شهر شباط/ فبراير 2025، تم اختطاف المعارض عبدول ساكو من بيته، وأظهرت مقاطع فيديو من منزله كسر سقف شرفته التي دخل منها خاطفون وفق تأكيد شعور. في 20 حزيران/ يونيو، اختفى المحامي محمد تراوري. عبدول ساكو ومحمد تراوري تم إطلاق سراحهما بعد يوم واحد من خطفهما وقد عثر عليهما آثار تعذيب وجروح. ولا يوجد أي خبر منذ يوم الاختطاف عن مصير باقي الرجال الأربعة المختطفين. وتحدث شهود ومقربون من الشخصيات المختطفة أنه تعرضوا لمصير مماثل وأكدوا أن رجالا يرتدون أزياء عسكرية كانوا حاضرين في عملية الخطف" جاء شاحنة للدرك لتقطع الطريق أمام سيارته وقامت بإيقافه. رجال الحرس نزلوا من عربتهم وكسروا زجاج السيارة وبدأوا بضرب (المعارض) بالعصي. وقاموا بخطفه وهو فاقد للوعي وفق تأكيد شهود عيان حضروا الواقعة" وفق تأكيد ألفا ماديو باه صديق حبيب مروان كامارا. أما زوجة هذا الصحفي، الحامل بطفل خلال خطفه، فتواصل تحركها من أجل إطلاق سراحه. وتؤكد السلطات أنها ليست ضالعة في عمليات الخطف هذه. ويؤكد لنا عثمان غوال ديالو هنا: "الحكومة طلبت أن تكشف العدالة اللثام هما حدث، في إطار قانوني صارم. لم يتم إصدار أوامر لأية جهة حكومية في مثل هذه الأمور. ليست لنا أي مصلحة في ذلك لا سياسية لا مؤسساتية. احترام حقوق الإنسان وكرامة كل شخص تبقى في قلب التزاماتنا. نريد الحقيقة مثل العائلات وسنقوم بكل شيء لكشفها". "بمجموعة صغيرة، شكلنا دائرة موثوقة" في حلقة برنامج مراقبون، لانسانا (اسم مستعار) هو. ناشط تعرض للتهديد هو الآخر وحدثنا عن تصرفاته اليومية أمام التهديدات: مع مجموعة صغيرة، شكلنا دائرة موثوقة، عندما نتحرك نقوم بالإعلام في بأننا في المكان ألف، وتوضح من ستلتقي به ومدة اللقاء وعندما تعود إلى بيتك، تعلم المجموعة لذلك لكن دون الكشف عن مسارك. إذا ما صعدت سيارة أجرة أو دراجة، تعطي رقمها أو حتى تلتقط صورة السائق وترسلها إلى المجموعة. وبهذه الطريقة إذا حدث شيء ما، يعرفون أين أنت، وأي مسار سلكته. الهدف هو التأكد من آخر مكان تواجد فيه الشخص، والتي يمكن أن تساعد في التحقيقات في حالة اختطافه. ويندد الناشطون بسياسة "ترويع". فيما يقول فانسون فوشار: "هذه الاختفاءات، إنها طريقة لتجميد النقاش العام بطريقة راديكالية. يمكن أن نلوم نظام ألفا كوندي على كثير من الأمور، إلا أننا وصلنا اليوم إلى مستوى من الضغط غير المسبوق. إذا ما اختفى أشخاص بهذه الطريقة دون ورود أخبار عنهم، من الذي سيتجرأ على معارضة؟ من الشخص القادر على ذلك؟ خلال تسلمها السلطة، أعلن المجلس العسكري عن فترة انتقالية بثلاث سنوات. وتم تجاوز هذه الفترة. فيما من المرتقب أن ينظم استفتاء على الدستور الجديد في أيلول/ سبتمبر، فإن كل الأنظار ستتجه إلى الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من أنه لازم الصمت حول الموضوع، فإن داعميه مثلهم مثل معارضيه متأكدون بأنه مامادي دومبويا سيترشح للانتخابات الرئاسية وسيفوز بها.
فرانس 24
منذ 3 أيام
- فرانس 24
مالي: رئيس المجلس العسكري يمنح نفسه ولاية رئاسية غير محدودة
منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، أسيمي غويتا، نفسه ولاية رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد "مرات عدة بقدر ما يلزم" وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقعه الثلاثاء ونشر الخميس. وجاءت موافقة الجنرال أسيمي غويتا على هذا القانون بعد أن أقره المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي. والقانون سيسمح لغويتا بقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد سابق للحكومة العسكرية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024. ويعتبر هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها. ويذكر أن مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي مشروع القانون الذي يتيح لغويتا "تولي رئاسة البلاد لخمس سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة" حتى يعم السلام البلاد. وكان غويتا قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين في الموعد الذي حدده. وخلصت مشاورات وطنية قادها المجلس العسكري إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد. من جهة أخرى، أوصت الجمعية الوطنية التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية، بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها. ولاحقا، أعلن المجلس العسكري في أيار/مايو حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية وحظر الاجتماعات.
