كيف تؤثر المنظومة الجديدة للشيكات على المعاملات المالية؟

دخلت المنظومة الجديدة للشيكات حيز التنفيذ بهدف تحسين شفافية المعاملات وضمان توفر الرصيد عند إصدار الشيكات. ورغم أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز الثقة في وسائل الدفع، إلا أن الأرقام الأولية تشير إلى تراجع تداول الشيكات بنسبة 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها الصعوبات التقنية، والتعقيدات الإجرائية، ونقص التكوين، ما أثر على سرعة تبني المنظومة من قبل الشركات والأفراد. وعلى الرغم من ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة العدد الفعلي للشيكات المتداولة خارج المنصة الرسمية.
في هذا السياق، أوضح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أن القانون الجديد يوفر حماية قانونية للمستفيدين من الشيكات عبر إلزام جميع المعاملات بالمرور عبر المنصة الإلكترونية. كما شدد على أن قبول الشيك كضمان دون عرضه على المنصة قد يعرض صاحبه لعقوبات قانونية قد تصل إلى السجن. مع استمرار عملية الانتقال نحو هذه المنظومة، تبرز عدة تحديات، من بينها ضرورة انخراط الشركات والمواطنين في النظام الجديد لتجنب المخاطر القانونية وضمان سلاسة التعاملات المالية. وفي المقابل، تمثل هذه المنظومة فرصة لتعزيز الشفافية وتقليل مخاطر الشيكات دون رصيد، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 3 أيام

• تورس

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين

أنواع أملاك الأجانب في تونس بدأ الحوار بتوضيح أهمية هذا الملف في سياق التشريعات التونسية التي تنظم بيع أملاك الأجانب. وأوضح الدريدي أن هناك نوعين من الأملاك، الأول تم اقتناؤه بموجب اتفاقيات ثنائية، خاصة مع فرنسا ، والثاني يشمل أملاك الأجانب غير المتنازل عنها بعد هذه الاتفاقيات. فيما يخص العقارات المملوكة للأجانب، بلغ العدد الإجمالي للأملاك التي تمت تسويتها حتى اليوم حوالي 4000 عقار من أصل 8000. فروق هامة بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة أشار الدريدي إلى أن هناك فرقًا بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة، حيث تتمتع الدولة بحق الأولوية في التملّك للعقارات بعد أن تكون قد تم تسويتها من خلال اتفاقيات قانونية، والتي تشمل تأمين حق الشاغلين التونسيين في شراء هذه الأملاك وفق شروط اجتماعية مقبولة. الإشكاليات التي تعرقل عملية التسوية وحول الإشكاليات التي تواجهها الوزارة في تسوية وضعية العقارات المتبقية، تحدث الدريدي عن العوائق القانونية والاجتماعية التي تقف أمام عملية التفويت. من أبرز هذه التحديات هي نزاعات الملكية، خصوصًا في حالات الوارثين الذين يواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملكية العقارات، إضافة إلى حالات التحايل من بعض الأفراد الذين يسعون للاستفادة من العقارات بطرق غير قانونية. دور اللجنة الوطنية للتفويت وعن اللجنة الوطنية للتفويت، أوضح الدريدي أن اللجنة هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التفويت وتحديد أحقية المواطنين التونسيين في شراء هذه العقارات. اللجنة تعمل بالتعاون مع عدة وزارات وشركات متخصصة في هذا المجال، مثل شركة "البلاد التونسية". كما أشار إلى أن هناك جردًا شاملًا للأملاك في مختلف الولايات ، وأن الوزارة بصدد التنسيق مع البلديات لتسريع وتيرة التسوية. التحديات الاجتماعية في تسوية العقارات وأشار الدريدي إلى أنه رغم التقدم في تسوية 4000 عقار، إلا أن هناك عدة عقبات تواجه المواطنين الذين لا يستطيعون شراء العقارات بسبب ارتفاع الأسعار أو لعدم قدرتهم المالية. في هذا السياق، أكد أن المواطنين الذين يقيمون في هذه العقارات لفترات طويلة سيحظون بفرصة شراءها بسعر اجتماعي مدعوم من الدولة. استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة وفيما يخص استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة، أعلن الدريدي عن وجود مشروع لتعديل القانون المتعلق بأملاك الأجانب لتسهيل إجراءات التفويت وتسوية وضعية المواطنين، موضحًا أن هناك توجهًا لإعطاء أولوية كبيرة لهذه الملفات في الفترة المقبلة. ختامًا، أكد عاطف الدريدي على أن الوزارة تعمل بجد لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لأملاك الأجانب في تونس ، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف الحيوي. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

منظومة اللحوم الحمراء في خطر: خطة وطنية عاجلة للإنقاذ قبل فوات الأوان

ناقوس الخطر: إنتاج اللحوم في تراجع أكد راجح أن الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء تراجع من 125 ألف طن سنة 2015 إلى 105.6 ألف طن سنة 2023، أي ما يعادل خسارة بنحو 19 ألف طن، وهو تراجع وصفه ب"الخطير"، مردّه الأساسي تداعيات الجفاف المستمر وظاهرة تهريب القطيع. كما انخفض معدل استهلاك الفرد للحوم الحمراء من 11 كلغ إلى أقل من 5 كلغ سنويًا، ما يعني تراجعًا في الاستهلاك الوطني وتهديدًا لديمومة النشاط الفلاحي المرتبط بهذه المنظومة. خارطة طريق إصلاحية تشمل 3 مستويات أشار راجح إلى أن وزارة التجارة أطلقت، بالتعاون مع وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، ثلاث فرق عمل تعنى بكل من: 1. الإنتاج وتربية القطيع (بإشراف وزارة الفلاحة) 2. مسالك التوزيع والترويج (بالتنسيق مع البلديات ومصالح الشؤون المحلية) 3. التسويق والبيع بالتفصيل (بمساهمة شركة اللحوم والموزعين) هذه الفرق مطالبة، في أجل لا يتجاوز نهاية شهر ماي الجاري، بتقديم تقرير مفصل يُرفع إلى الوزير من أجل بلورة رؤية وطنية شاملة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة. تأهيل المسالخ: من أقوال إلى أفعال من أبرز الإجراءات العاجلة التي تم الانطلاق فيها: * تأهيل مسلخ شركة اللحوم بتونس الكبرى، بكلفة تناهز 12.2 مليون دينار، مع دعم بنية التبريد، والتطهير، ومعالجة المياه والنفايات. * إحداث مسالخ نموذجية في كل ولاية، باشراف الجماعات المحلية وبتمويل مرصود فعليًا بعد حل إشكال قانوني منع التمويل سابقًا. الاستعداد لعيد الأضحى: القطيع متوفر والأسعار ستحدد قريبًا كشف راجح عن توفر نحو 1.42 مليون رأس غنم، من بينها 1.1 مليون أضحية جاهزة للعيد، مؤكدًا أن: * الإنتاج المحلي كافٍ ولا حاجة للتوريد * الأسعار ستكون في متناول الجميع، ومن غير المتوقع تجاوز سعر 23-24 دينارًا للكلغ كما أشار إلى أنه سيتم دعم السوق عبر توفير 5200 كركاس من اللحوم المبردة المستوردة من رومانيا ، ستوزع في مختلف الولايات لتعديل السوق. دعوة للمستهلك والمجتمع وجه راجح دعوة للمواطنين إلى عدم شراء لحوم مجهولة المصدر أو قادمة من الذبح العشوائي، مؤكدًا أن حماية الصحة مسؤولية جماعية، داعيًا إلى احترام المسالك القانونية ومقاطعة الممارسات التي تهدد سلامة الغذاء. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology